 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دكتر هادي نژادحسينيان ـ معاون امور بين‌الملل وزير نفت ـ در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرنگاران نفت و انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به تشريح اهداف و برنامه‌هاي حوزه كاري خود و پرداخته و كار اصلي آن را ايجاد ارتباط بين شركت‌هاي داخلي وابسته به وزارت نفت با شركت ها و سازمان هاي دولتي كشورهاي خارجي براي رسيدن به اهداف شركت نفت ارزيابي كرد.
وي افزود:« تماس اوليه و برقراري ارتباط بين واحدهاي مربوطه در داخل و خارج توسط معاونت امور بين‌الملل صورت مي‌گيرد و پس از آن براي برنامه‌هاي ديگر مانند قراردادها، شركت‌ها خود وارد مذاكرات مي‌شوند و تنها اطلاعات و گزارش عملكرد را در اختيار ما قرار مي‌دهند.»
وي موضوع توليد گاز تا قبل از موضوع توسعه فازهاي ميدان پارس‌جنوبي را تنها جهت مصارف داخلي و تزريق در ميادين نفتي عنوان كرد و افزود:« يك‌سال و نيم قبل از پايان دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، توسعه ميدان گازي‌پارس جنوبي آغاز شد و فاز يك آن به يك شركت ايراني داده شده بود و فاز دوم و سوم نيز به مناقصه رفت و شركت توتال برنده آن شد.دو ماه پس از روي كارآمدن دولت آقاي سيدمحمد خاتمي،قرارداد با شركت توتال منعقد شد و در هشت سال دوره دولت خاتمي قرارداد حدود 16 فاز ميدان گازي پارس‌جنوبي يا بسته شده يا درحال انعقاد و مناقصه است.»
وي در رابطه با شروع برنامه‌هاي صادرات به‌خصوص صادرات گاز به تركيه افزود:« مذاكره درباره قرارداد فروش گاز از زمان دولت آقاي مهندس ميرحسين موسوي شروع شد و در دولت هاشمي اين كار انجام شد. بحث صادرات گاز به هند و پاكستان نيز از همان زمان شروع شد، ولي در چند سال اخير به دليل مسائل سياسي برنامه‌هاي آن معلق ماند.»
نژادحسينيان در ادامه به مذاكراتي كه اخيرا با ارمنستان و امارات داشته‌اند، اشاره كرد و گفت:« قراردادي با شركتي در شارجه داشته‌ايم كه از حدود سه سال پيش مذاكرات آن انجام شده و درحال اجراي خط لوله و سرمايه‌گذاري هستيم.ضمن آنكه قرارداد ديگري براي صادرات گاز به دوبي و كويت در دست داريم كه مذاكرات آن از يك و نيم سال گذشته آغاز شده است.»
وي پروژه خط لوله صادرات گاز به اروپا را كاملا اقتصادي خواند و افزود:« پس از مطالعات بسياري كه از دهه 1990 روي مسير هاي مختلف انتقال گاز به اروپا صورت گرفت؛ دو مسير تركيه و اوكراين براي اين خط لوله پيش‌بيني شد كه مسير تركيه هزينه كمتري را مي‌طلبيد.»
نژادحسينيان تاكيد كرد:« در صورتي كه تركيه خواهان عضويت در اتحاديه اروپا باشد، نمي‌تواند مانع انتقال اين خط لوله به اروپا و خواسته اتحاديه اروپا شود.»
وي تاكيد كرد كه فروش گاز به اروپا براي هر دو طرف داراي منافع است و اين مسئله به هيچ عنوان اهرم فشار از سوي ايران نيست.
معاون امور بين‌الملل وزارت نفت، مسئله صادرات گاز و LNG را در عين اعتقاد عده‌اي كه نظر به مصرف داخلي و تزريق گاز در ميادين دارند، داراي اولويت خواند و افزود:« زماني ايران برداشت از مخزن مشترك گازي پارس‌جنوبي را آغاز كرده است كه چند سال از قطر عقب است. اگر اين ميدان مشترك نبود ما هم هيچ عجله‌اي براي صادرات نمي‌كرديم، چرا كه درحال حاضر قيمت گاز در بازار جهاني بالا نيست.»
وي معتقد است كه قيمت جهاني گاز در شرايط فعلي مناسب نيست؛ اما ايران در قراردادهاي امضا شده و درحال انعقاد خود قيمت گاز را متصل به قيمت جهاني نفت كرده، لذا اگر قيمت نفت بالا برود قيمت گاز هم افزايش خواهد يافت.
نژادحسينيان انعقاد قراردادهاي صادرات گاز (خط لوله LNG) را در فضايي دستخوش فشارهاي سياسي خواند و در پاسخ به اين سوال كه آيا ايجاد شرايط سياسي خاص براي كشورهاي طرف قرارداد در چند سال اخير تاثيري در تخفيف به آنها داشته است يا خير؟، تصريح كرد:« وظيفه وزارت نفت فروش نفت و گاز حداقل به قيمت عادلانه بين‌المللي است و موضوع تخفيف به دلايل مختلف سياسي جزو وظيفه و نظر مقامات بالاتر است و من تا به حال شاهد چنين تصميمي نبوده‌ام.»
وي تاكيد كرد كه سياست نظام همكاري با كشورهايي چون چين و هند است و قرار بر قائل شدن تخفيف ويژه براي اين كشورها نبوده است.
وي مزيت‌هاي ايران را براي داشتن بازار نفت و گاز جهان برشمرد و افزود:« استقلال واقعي ايران براي كشورهايي مثل چين و هند و اتحاديه اروپا اهميت بسيار دارد. ضمن آنكه طول عمر زياد مخازن ايران مزيت ديگري است كه ايران دارد؛ اما بايد توجه داشت كه فشارهاي سياسي تاثيرات خاص خود را دارد و تصميم‌گيري راجع به آن هم نياز به پارمترهاي خود دارد.»
نژاد حسينيان به موضوع قرارداد يادآوران و تفاهمي كه با چين شده اشاره و اظهار كرد:« فروش LNG به چين يا توسعه يك ميدان نفتي با سرمايه‌گذاري خارجي به نفع ايران و طرف مقابل است و به همين خاطر است كه فروش LNG و توسعه ميدان يادآوران به هم گره خورده است.»
معاون امور بين‌الملل وزارت نفت، در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرنگار ايسنا با اشاره به بر هم خوردن جريان عرضه و تقاضا در بازار نفت خاطرنشان كرد كه كمبود عرضه در بازار نفت در كوتاه‌مدت قابل ترميم نيست، ضمن آنكه ميادين نفتي هر سال افت مي‌كنند و براي نگه‌داشتن سطح توليد نياز به سرمايه‌گذاري دارند. در حال حاضر بازار، بازار فروشنده است نه مشتري و بعيد به نظر مي‌رسد در سال‌هاي نزديك كشوري مثل ايران به دنبال مشتري باشد.
او معتقد است بلوك‌بندي سياسي جديدي در دنيا براي تضمين انرژي به وجود آمده است، كشورهاي بزرگ به امنيت انرژي خود اولويت مي‌دهند. آمريكا مي تواند انرژي خود را از طريق زور و تسلط بر منابع نفت‌خيز خاورميانه تضمين كند و اروپا نياز خود را از طريق پروتكل ها و قراردادهاي بين‌المللي با توليدكنندگان تضمين مي‌كند.
وي كشورهايي چون چين، هند و ژاپن را در اين بلوك‌بندي متفاوت از ديگران خواند و افزود:« اين كشورها از طريق همكاري‌هاي دوجانبه به منافع انرژي دست مي‌يابند و قراردادهاي بلندمدت را ترجيح مي‌دهند. اين بلوك‌بندي جديد نگراني آمريكا را در پي داشته است و در عين حال نفع ايران و كشورهاي فوق را در پي دارد.»
معاون وزير نفت به قيمت‌هاي روز براي فروش نفت و گاز اشاره كرد و افزود:« در حال حاضر هيچ قرارداد نفت و گاز با قيمت‌هاي ثابت نداريم و اين نگراني كه ذخاير نفتي پيش فروش مي‌شود بي‌دليل است، زيرا قيمت ها قيمت روز تحويل است.»
وي گفت:« در دو سال اخير قرار داد جهت صادرات نزديك به 35 ميليون LNG تقريبا نهايي شده است كه شامل قراردادها 10 ميليون تن LNG به چين، پنج تا 5/7 ميليون تن به هند، تعهد خريد هشت تا 10 ميليون تن LNG از طريق دو شركت پارس LNG و پرشن LNG و موارد ديگري بوده است.»
سيد محمدهادي نژادحسينيان از دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران است كه سال 1349 فارغ‌التحصيل شد و پس از اينكه مدتي در ايران كار كرد در سال 1354 براي ادامه تحصيل به دانشگاه جرج واشنگتن آمريكا رفت و در رشته مهندسي سازه در اين دانشگاه فوق ليسانس گرفت و سپس دانشجوي دكتري شد.
پس از انقلاب وي به كشور بازگشت و چهار سال به عنوان وزير راه و ترابري دولت ميرحسين موسوي و پنج سال نيز وزير صنايع سنگين دولت هاشمي رفسنجاني بوده است و سپس به عنوان معاون امور مهندسي به وزارت نفت رفت و درحال حاضر معاون امور بين‌الملل وزير نفت است.
نژادحسينيان همچنين مدتي به عنوان نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد در نيويورك به سر برد و در حال حاضر نيز كانديداي جمهوري اسلامي ايران براي احراز پست دبيركلي اوپك است.
نژادحسينيان فارغ از مسائل كاري و مديريتي‌اش در حوزه‌هاي دولتي، با گروهي از همفكرانش گروه پژوهش و برنامه‌ريزي را تشكيل داده تا براي مهمترين چالش‌هاي كشور راهكار بيايند.حاصل جلسات اين گروه به سرپرستي دكتر نژادحسينيان دو كتاب است كه كتاب دومي به نام « رقابت دولت‌آباد و مردم‌شهر » در واقع شرح عاميانه‌تر كتاب اول با عنوان « دولت دولت‌زدا، مردم دولت‌گرا » است.
نژادحسينيان با ريش بور و صداي آرام پيش از آنكه چهره‌اش به يك مدير دولتي و اقتصادي شبيه باشد، شبيه به يك ديپلمات يا نويسنده است(كه البته هست).
او كه در نيمروز 11 ارديبهشت‌ماه در اتاق شماره 1310 طبقه سيزدهم ساختمان مركزي وزارت نفت، با خبرنگاران ايسنا گفت‌وگو مي‌كرد در شرايطي كه صداي گوش‌خراش عمليات بازسازي روكش آسفالت پل تقاطع خيابان‌هاي حافظ و طالقاني براي يك لحظه هم قطع نشد، بيش از دو برابر زماني كه تعيين شده بود به گفت‌وگو ادامه داد تا سوالي را بدون پاسخ نگذاشته باشد.
دكتر هادي نژادحسينيان ـ معاون امور بين‌الملل وزارت نفت ـ در گفت‌وگو با ايسنا،« نداشتن رابطه ايران با آمريكا را به ضرر هر دو كشور دانست» و افزود:«امكان دستيابي به تكنولوژي‌هاي جديد در مورد اجراي پروژه هاي نفت، ريسك سرمايه گذاري در ايران و نبود سرمايه‌گذاري شركت هاي امريكايي در پروژه هاي نفتي ايران ،زيان هايي را براي ايران داشته است و اين درحالي است كه محروميت شركت هاي نفتي آمريكا از بازار ايران با ويژگي هاي خاص و سودآور آن نيز ضررهاي زيادي را به آنها وارد نموده است.»
وي معتقد است كه همه مشكلات به خاطر تحريم ايران از سوي آمريكا نيست، بلكه اگر سياست هاي درستي را انتخاب كرده بوديم و با برنامه ريزي بيشتري حركت مي كرديم امروز جلوتر بوديم.چه بسا ضررهاي سياست هاي غلط و عدم برنامه ريزي ها ،بيش تر از ضرر تحريم از سوي امريكا باشد.
نژادحسينيان گفت:« هيات حاكمه فعلي آمريكا دشمني عقيدتي و مذهبي با جمهوري اسلامي دارند و بسيار بعيد است كه با جمهوري اسلامي ايران كنار بيايند.هردولتي بر سر كار آيد بعيد است در سياست آنها نسبت به جمهوري اسلامي ايران تغييري حاصل شود.»
وي خاطرنشان كرد كه رضايت مردم از حكومت مهمترين مانع در برابر هر تهديد خارجي است. اگر مردم دولت را بخواهند وحمايت كنند هيچگونه تهديد جدي نخواهيم داشت، ولي اگرمردم راضي نباشند آنها جري تر خواهند شد.
وي ادامه داد:«شركت مردم در انتخابات مي تواند نشانه اي از ميزان علاقه مندي آنها به حكومتشان باشد . لذا همه گروه هايي كه معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران هستند بايد تلاش كنند و رفتارشان طوري باشد كه مردم تشويق به شركت در انتخابات شوند .»
وي به مخالفت اكثر شركت هاي امريكايي با سياست هاي اين كشور اشاره نمود و گفت:«گروه نو محافظه كار حاكم بر دولت فعلي امريكا از جمله تند ترين گروه هاي سياسي امريكا بر ضد جمهوري اسلامي ايران هستند كه از سالها پيش در نشريات و همچنين در رسانه هاي جمعي امريكا اين موضع را ابراز مي نمودند.»
نژادحسينيان خاطرنشان كرد كه تشنج و بحراني مجدد در منطقه خاورميانه و بخصوص ايران باعث قطع شدن صادرات نفت و گاز از اين منطقه خواهد شد و احتمال رسيدن قيمت نفت به 100 دلار و بالاتر و تهديد اقتصادهاي جهاني متحمل است.
معاون وزير نفت كه زمان زيادي را در دولت‌هاي گذشته گذرانده و امروز نامزد دبير كلي ايران در اوپك است درادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا به موضوع درآمدهاي فروش نفت و مسائل وابسته به آن پرداخت و تاكيد كرد كه بهتر است درآمد نفت در حسابي ذخيره شود كه هيچ‌كس حق برداشت از اصل سرمايه آن را نداشته باشد و سرمايه آن فقط صرف وام دادن به سرمايه‌گذاري شود تا اصل و سود آن بازگردد و ازاين طريق چرخه اقتصادي كشور به گردش درآيد و اين همان روش مطلوبي است كه نروژي‌ها نيز به كار برده‌اند و درحال حاضر حدود180 ميليارد دلار در صندوق ذخيره خود سرمايه دارند.
وي معتقد است كه «در حال حاضر صندوق ذخيره ارزي به صندوق تامين بودجه تبديل شده است و هر زمان ارز يا ريال براي انجام كاري كم بياورند سراغ آن مي‌روند و تا زماني كه اختيار برداشت از آن در دست دولت و مجلس است به نظر مي‌رسد وضعيت به همين نحو باقي بماند.»
نماينده سابق ايران در سازمان ملل متحد گفت:« بكارگيري درآمد نفت براي بودجه جاري و عمراني، اقتصاد كشور را دولتي و بيمار كرده است. شركت‌هاي دولتي كه بخش عمده اقتصاد كشور را در دست دارند، به جاي تامين بودجه دولت، همه ساله مبالغ هنگفتي از درآمدهاي نفتي كشور را نيز مي‌بلعند و ذخاير نفتي كشور صرف پوشاندن ناكارآمدي‌هاي سيستم اقتصادي دولتي مي‌شود.»
نژادحسينيان كه به همراه گروهي از كارشناسان برنامه‌اي پيشنهادي براي دولت آينده تهيه نموده و تحت عنوان كتابي با نام «دولت دولت‌زدا ـ مردم دولت‌گرا چالش‌ها و راهكارهاي دولت آينده» به چاپ رسانده‌اند، در ادامه مي‌افزايد:« پيشنهاد گروه ما به دولت آينده اين است كه حداقل نياز بودجه كشور به درآمد نفتي كشور تعيين و مازاد درآمد نفتي كشور به حساب ذخيره ارزي واريز شود. هر سال 10 تا 15 درصد از سهم بودجه كسر تا حداكثر ظرف 10 سال كل درآمد نفتي كشور به حساب مذكور واريز و در آن ذخيره شود.»
نژادحسينيان خطري كه اقتصاد كشور را به طور جدي تهديد مي‌كند، درآمدهاي كلان ارزي ناشي از بالارفتن قيمت‌هاي نفت دانسته و مي افزايد:«حدود 15 سال پيش كشور با درآمد ارزي ساليانه 8 تا 10 ميليارد دلار اداره مي‌شد، زيرا قيمت‌هاي نفت 10 تا 12 دلار بود. حالا قيمت نفت چهار تا پنج برابر شده ولي اثر آن بر اقتصاد كشور واردات 35 ميليارد دلاري است. البته بخش كمي از آن صرف سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شده است. ولي اگر سياستي درست و برنامه‌اي مدون داشته باشيم مي‌توان اقتصاد كشور را ظرف مدت پنج تا 10 سال به نحوي اساسي متحول نمود وگرنه درآمد ارزي صرف واردات و بالا بردن مصرف و ايجاد توقع بيشتر در جامعه خواهد شد و اگر روزي قيمت نفت مجددا كاهش يابد ديگر با نفت 25 دلار هم نمي‌توان كشور را اداره كرد.»
نژادحسينيان در ادامه به نكته‌اي اقتصادي اشاره مي‌كند كه مي‌تواند قابل توجه مسوولان سياست خارجي ما هم باشد، وي به ايسنا گفت:« داشتن حساب ذخيره ارزي كه بيش از 30 ميليارد دلار در آن ذخيره است قطعا مورد توجه كشورهاي اروپايي مذاكره كننده قرار مي‌گيرد و با فرض اين ميزان سرمايه ثابت براي چندين سال قطعا برخورد ديگري را با ايران خواهند داشت.»
كتاب دولت «دولت‌زدا» و مردم «دولت‌گرا» مهمترين مشكل كشور را در شرايط فعلي نبودن دولت در جايگاه خود معرفي مي‌كند و مي‌افزايد:« دولت، مردم و نهادهاي مردمي سه عنصر مهم در جامعه هستند كه هر ميزان تعامل آنها با هم سازنده‌تر باشد شرايط جامعه بيشتر بهبود مي‌يابد. دراين ميان دولت بايد وظيفه سياست‌گذاري، نظارت، برنامه‌ريزي كلان و ايجاد فضايي كه امكانات و فرصت هاي جامعه به تناسب و عادلانه تقسيم شود بر عهده گيرد و مردم نيز توليد، اشتغال و تصدي‌گري را در دست گيرند و نهادهاي مردمي هم به بيان خواسته‌هاي مردم به دولت و دولت به مردم بپردازند.»
وي ادامه داد:« مشكل بزرگي دولت در اين مسئله خلاصه مي‌شود كه دولت جاي مردم نشسته است و عمده كارهاي مردم را انجام مي‌دهد و با آنها رقابت مي كند و در اين وضعيت ديگر نمي تواند جامعه را رهبري كند.دولت اداره و مالكيت شركت‌هاي دولتي ونهادهاي مختلف را دردست دارد.عامل ديگر بزرگي دولت اين است كه اجراي پروژه‌هاي ملي كه از نظراقتصادي در توان مردم و بخش خصوصي است را نيز رها نمي‌كند و اصرار دارد با پول نفت اين پروژه‌ها را انجام دهد و لذا سال به سال نيز بزرگ‌تر مي شود.»
نژادحسينيان علت سوم بزرگي دولت را سوبسيد و يارانه‌هايي مي‌داند كه بخش بزرگي از اقتصاد را دردست دولت نگه داشته و تا زماني كه اين سيستم اصلاح نشود دولت نمي‌تواند آن را رها كند.
|
advertisement@gooya.com |
|
نژادحسينيان مشخص كردن ديدگاه ها را براي كانديداهاي دولت آينده لازم خواند و تاكيد كرد كه وزراي دولت بايد از نظر ديدگاههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي همسو باشند. وجود ديدگاههاي مختلف در مجلس شوراي اسلامي عادي است اما در مورد دولت كه مجري قوانين است بايد جهت حركت مشخص باشد.
وي به برخي ناهمگوني‌ها دردولت‌هاي قبلي اشاره كرد و افزود:« همواره مردم رييس جمهور را انتخاب و رييس جمهور هم براي اينكه احزاب و گروه‌هاي مختلف را راضي نگه‌دارد از هر جناح يا گروه سياسي چند نفر را مي پذيرد كه البته اين مسئله ايرادي ندارد،با اين شرط كه اين افراد ديدگاه‌هايي نزديك به هم و همسو داشته باشند.»
وي خاطر نشان كرد:«در دولت‌هاي پس از انقلاب هيات دولت معجوني از افراد با ديدگاههاي متفاوت و متناقض بوده است و اين مسئله را مدتي پيش در زمان ترميم كابينه به صراحت از زبان آقاي خاتمي شنيده ايم.»
وي پيشنهاد كرد كه هر يك ازنامزدها براي سهولت تصميم‌گيري مردم 50 نفر از افرادي را كه در صورت انتخاب شدن به همكاري برمي‌گزينند به عنوان تيم اصلي همكار خود معرفي كند، افرادي كه عملكرد گذشته آنان روشن و هم جهت با هم باشد، چراكه تصميم‌گيري براي مردم پس از شناخت 50 نفر اعضاي تيم هر نامزد، راحت‌تر و مطمئن‌تر است.
وي تاكيد كرد:« اعتقاد به اينكه دولت يك سياست‌گذار است نه تصدي‌گر شرط اصلي است.»
وي خاطرنشان كرد كه اگر دولت سياست‌گذار و برنامه‌ريز مي‌خواهيم بايد چنين افرادي را انتخاب كنيم و اجازه كار به آنها بدهيم و فراموش نكنيم كه ريشه كار در اعتقاد و اعتماد به مردم مي‌باشد.
نژادحسينيان در مورد “گروه پژوهش و برنامه‌ريزي” كه با همكاري آنها برنامه پيشنهادي تهيه شده است مي‌گويد:« تهيه اين برنامه كار دولتي نبوده و هيچ بودجه دولتي براي آن صرف نشده است. كليه كساني كه درباره آن زحمت كشيده‌اند كه تعداد آنها به حدود 100 نفر مي‌رسد، اين كار را بر اساس احساس وظيفه و اداي دين به انقلاب اسلامي و كشورمان انجام داده‌اند. هدف اين گروه از انجام اين كار از ابتدا اين بود كه تهيه اين برنامه باعث شود تا نامزدهاي رياست جمهوري قبل از انتخابات، برنامه خود را به صورت كتبي به مردم ارائه نمايند و اگر نامزدي امكان تهيه برنامه‌اي ندارد و برنامه پيشنهادي اين گروه را مثلا با اصلاحاتي قبول دارد، آن را تهيه و به مردم ارائه كند.»
وي افزود:« به هر حال بهتر است مردم به يك نفر راي بدهند كه ديدگاه‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هايش را قبول دارند و آنها را به صورت كتبي منتشر كرده و درحقيقت خود را متعهد به انجام آن نموده است نه اينكه به طور شفاهي مطالبي را مي‌گويد كه ظاهري دل‌پسند دارد ولي امكان اجرايي آن براي مردم روشن نيست.»
وي افزود:« “گروه پژوهش و برنامه‌ريزي” مشكل اساسي كشور را تصدي‌گري دولت و رقابت آن با مردم مي‌داند و براي رهايي از اين وضعيت و كوچك شدن دولت راه‌حل‌هاي عملي ارائه نموده است و انتظار دارد هموطنان و مخصوصا كارشناسان و نخبگان جامعه با نقد آن بر غناي آن بيفزايند. كار اين گروه عمدتا كار فرهنگي و روشنفكري است و تلاش خواهيم كرد كه جامعه را از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور آگاه سازيم. به همين علت از ابتدا تصميم به اين داشتيم كه هيچ نامزدي از طرف گروه معرفي نشود، بلكه مطالب خود را از دهان نامزدي احتمالي كه اين برنامه را كم و بيش بپذيرد به اطلاع مردم برسانيم. ولي تاكنون چنين نامزدي پيدا نشده و آقايان نامزدهاي موجود روش خاص خود را دارند. به اين علت بعضي از اعضاي گروه معتقدند كه گروه بايد يك نفر را به عنوان نامزد معرفي نمايد تا بدون هيچگونه تبليغات انتخاباتي، تنها از فرصت تريبون و امكانات انتخابات استفاده نموده و نقطه نظرات گروه را براي مردم تبيين نمايد. البته تعداد اين اعضا در اقليت است و اكثريت از جمله خود اين‌جانب معتقد هستم كه اين گروه بهتر است كار فرهنگي خود را ادامه دهد و وارد حوزه‌هاي ديگر نشود.»
