محمد سيف‌زاده: ساختن سه پرونده از جمله پرونده‌ى ارتداد براى مجتبى سميع‌نژاد از وبلاگ‌نويسان زندانى، بهنام باوندپور، دويچه وله

چند روز پيش، هياتى از طرف پارلمان اروپا بنا به دعوت رييس اين پارلمان، در دفتر سازمان ملل متحد در تهران، با سه تن از چهره‌هاى سرشناس ايرانى مدافع حقوق بشر ديدار و گفتگو كرد. دكتر محمد سيف‌زاده كه رييس پارلمان اروپا از وى براى چنين ديدارى دعوت كرده بوده، در رابطه با موضوعهاى مورد بحث در اين ديدار، و نيز در ارتباط با آخرين خبرها در مورد متهمان پرونده‌ى وبلاگ‌نويسان، به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: دکتر محمد سيف زاده، خبرگزاری «ايلنا» گزارش داده است که رييس پارلمان اروپا مدتی پيش از شما دعوت کرده و شما هم بهمراه آقايان دکتر شريف و سلطانی در پاسخ به همين دعوت با هياتی از پارلمان اروپا در تهران ديدار و گفتگو کرده‌ايد. ممکن است بفرماييد اين هيات با چه منظور و با چه برنامه ای به ايران آمده است؟

محمد سيف‌زاده: هيات آنطور که خانم آنجليکا به من گفتند در ملاقات حضوری، به منظور تعميق و تامين حقوق بشر و دمکراسی به ايران آمدند که برای اينکار ملاقاتهايی را بناشده بود که با افراد و شخصيتهای حقوقی و حقيقی مستقل داشته باشند. محل ملاقات در دفتر سازمان ملل متحد بود.

دويچه وله: فکر می کنيد دعوت رييس پارلمان اروپا از شما در چارچوب يک اقدام گسترده و بلند مدت از سوی اين نهاد بين المللی در ارتباط با مسئله ی حقوق بشر در ايران انجام گرفته يا بيشتر يک حالت فرمايشی و غیررسمی داشته است؟

محمد سيف‌زاده: تا بحال آنچه که ما ديده ايم هيات های نمايندگی که از غرب به ايران آمده اند بيشتر جنبه ی نمایشی داشته است، و به آنها ما خودمان هم گفته ايم که بيشتر آنها حقوق بشر را در پای قراردادهای اقتصادی خودشان ذبح می کنند. اما اميدواريم که اين هيات با توجه به اينکه از پارلمان اروپا بوده و نه از اتحاديه ی اروپا بر سر اهداف خودشان که همان تعميق دمکراسی و حقوق بشر و دفاع از حقوق مظلومين و ستمديدگان هست، بايستند.

دويچه وله: نقض حقوق بشر در ايران و نارسايی های موجود در قوانين و در عمل موضوعات اصلی گفتگوی شما با هيات پارلمان اروپا بوده است. ممکن است بفرماييد مشخصا چه مواردی از نقض حقوق بشر و نارسايی های موجود در قوانين مورد بحث قرار گرفت؟

محمد سيف‌زاده: فی المثل، در قانون جزا بسياری از موارد وجود دارد که اين مصدايق بارز نقض حقوق بشر است. مثلا عدم تساوی در مجازات، در ديه، در مورد خانمها، در مورد غيرمسلمانها يا مثلا فرض می کنيم که اگر کسی زن خود را در يک فراش ببيند می تواند او را به قتل برساند و يا اینکه اگر کسی تشخيص داد که شخصی مهدورالدم است می تواند او را بکشد و بعد از قصاص معاف بشود، اينها همه از مصدایق بارز نقض حقوق بشر است در قوانين و در قانون جزا. در قانون مدنی نيز، عدم تساوی در مورد حقوق زن و مرد و همچنين اختياراتی که پدر و جد پدری دارند نسبت به فرزندان خودشان، اينها همه از مواردی ست در قانون مدنی، اين نقض حقوق بشر در قوانين. اما در عمل نيز، ما مشکلات بسيار زيادی داريم که عموما يا مسئولين اعتقاد به حقوق بشر ندارند و يا با آن آشنا نيستند. فی المثل ابتدا، ۸ سال پيش، يعنی از زمان شروع رياست جمهوری آقای خاتمی وقتی من اعلاميه ی جهانی حقوق بشر را مطرح می کردم آن قاضی معروف قانون شکن می گفت اين از بلايای غرب است و با اسلام مغاير است و اجازه نمی داد و صحبت من را قطع می کرد. اينهم از لحاظ عمل که بعضی از مسئولين اصلا اعتقادی به حقوق بشر ندارند.

دويچه وله: دکتر سيف زاده موضوع ديگری که الان مطرح هست، مسئله ی پرونده ی وبلاگ نويس هاست که شما وکيل آنها هستيد. آقای کريمی راد، سخنگوی قوه ی قضاييه گفته اند که در بررسی های انجام شده توسط هيات منتخب قوه ی قضايیه مشخص شده است، عين جملات را نقل می کنم: «يکسری مسامحه کاری ها، سهل انگاری ها، و سوء استفاده هايی از زبان و قلم وبلاگ نويسان در نوشتن ندامت نامه شده است». دکتر سيف زاده، پس تکليف متخلفانی که از وبلاگ نويسان ندامت نامه گرفته اند چه می شود؟

محمد سيف‌زاده: ابتدا، من خوشحالم که بهرحال بعد از مدتها سخنگوی قوه ی قضايیه با صراحت روشن می کند که اينها تخلف کرده اند. اين يک گام مثبت است و ما اين را در پرونده ی زهرا کاظمی يا پرونده ی حمله به دانشگاه و نظاير آن نديده ايم. اما، من می خواهم خدمت سخنگوی قوه ی قضاييه عرض کنم که اينکاری که آقايان انجام داده اند، يکسری مسامحه کاری و سهل انگاری نيست. اين عمل اينها جرم و نقض آشکار قوانين است. به لحاظ اينکه ما اصولا در مورد اينترنت و جرائم اينترنتی قانونی نداشته ايم. اينها ريخته اند به خانه های مردم، وسایل مردم را ضبط کرده و گرفته اند، آنها را مورد ضرب قرار داده اند، به زندان انداخته اند و تحت تعقيب قرار داده اند تا به هرحال آقای شاهرودی تصميم گرفتند در اثر سروصداها و اعتراض هايی که شد اين پرونده را بگيرند از دادسرا.

اما، هم اکنون که با شما صحبت می کنم آقای مجتبی سميع نژاد هنوز در بازداشت است، ۳ پرونده برای او ساخته اند، هر چی هم پدر ايشان مراجعه به قوه ی قضايیه می کند به او می گويند که پرونده ی سميع نژاد نزد ماست. اگر پرونده ی سميع نژاد نزد شماست، پس چرا بعد از اينکه پرونده را خواسته ايد مجددا ايشان بعد از آزادی بازداشت شده است. الان پرونده ای در ارتباط با ارتدادش مجددا به دادگاه برگردانده و برايش ساخته اند. پرونده ای به دادگاه انقلاب برايش فرستاده اند و پرونده ای هم به همان دادگاههايی که مستقر در دادسرای ناحيه ی ۲۱ است. می بينيم در همين حالی که اين صحبت ها را آقای سخنگوی قوه ی قضاييه می فرمايند، قضات قانون شکن همچنان مشغول نقض حقوق بشر و نقض قانون هستند و کسی هم جلوی آنها را نمی گیرد. و برحسب اطلاعی که من دارم حتا چند روزنامه ای هم که بعضی اين مسايل را نوشته بودند اخيرا به دادسرا احضار شده اند. پس سوال اساسی اين است، که اين كاری که اينها انجام داده اند، اين قضات و مامورين انتظامی سهل انگاری نيست، بلکه جرم و تجاوز آشکار به حقوق اساسی مردم است و بايد اين قضات از کار برکنار شوند و تحت تعقيب قرار بگيرند. ما اميدواريم که اينبار اين قضات مدير نمونه نشوند.

دويچه وله: دکتر سيف زاده، سخنگوی قوه ی قضايیه همچنين اشاره به ۴ نفر کرده اند و نام اين ۴ نفر را هم نياورده اند و گفته اند که بجز اين ۴ نفر براى بقيه قرار منع پيگرد صادر شده است و اظهار اميدواری کرده اند که اين ۴ نفر نيز، با رأفت اسلامی دادگاه مواجه بشوند و پرونده بسته بشود. آيا اطلاع داريد چرا پرونده ی اين ۴ نفر کماکان مفتوح است؟ اتهام آنها چيست؟

محمد سيف‌زاده: من هنوز اطلاع ندارم اين ۴ نفر چه کسانی هستند. اما، من تصورم اين است و پيشنهادم اين است به قوه ی قضاييه، شما بياييد تمام اين وبلاگ نويسها را به لحاظ رعايت اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اين مورد قانون نداشتيم همه را حکم به برائت بدهيد و اينها را آزاد بکنيد و خانواده ی آنها را خوشحال بکنيد. الان خانواده ی آقای سميع نژاد که ديروز با من تماس گرفته اند در استيصال کامل هستند و هنوز ايشان در زندان رجائی شهر است. بنابراين، من اعتقاد دارم اينها مرتکب جرم نشده اند و همه ی اينها بايد حکم به برائت شان صادر بشود و آن ماموران متخلف که اينکار را انجام داده اند بايد مورد تعقيب قرار بگيرند.