 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گروه سياسي: «علي مزروعي» رئيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در خصوص گزارش منتشر شده از سوي سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده وبلاگ‌نويسان اظهار داشت: از اينكه بالاخره قوه قضائيه در مورد اين پرونده پاسخگو بوده و نظرش را اعلام كرده تشكر مي‌كنم.
مزروعي در خصوص محتواي سخنان سخنگوي قوه قضائيه به خبرنگار اقبال گفت: هيچگونه اظهارنظر و داوري‌اي در اين خصوص نمي‌كنم براي آنكه آنچه بيان شده بسيار كلي و مبهم است و به هر حال در خصوص موارد خاصي كه در اين پرونده برخلاف همه موازين قانوني و حقوق شهروندي انجام شده مثل، بازداشت‌هاي غيرقانوني، زندان غيرقانوني، زندان انفرادي و... هيچگونه اظهار نظري صورت نگرفته است و باز هم به صورت كلي گفته شده كه ضابط قضايي و مقام قضايي دچار تخلف شده‌اند كه اين معلوم نيست به چه كساني اشاره دارد.
پدر يكي از بازداشت شدگان پرونده در ادامه اظهار داشت: در ضمن براي كليه افرادي كه منع تعقيب صادر شده بايد پاسخ داده شود كه بازداشت اين افراد و مدتي كه زنداني بوده‌اند و خسارات مادي و معنوي‌اي كه به آنها وارد شده است را چه كسي پاسخگوي خواهد بود و به اين خسارات بايد رسيدگي و جبران شود.
مزروعي تأكيد كرد: اين گزارش نتوانسته است حقوق اين افراد را تأمين كند و تا زماني كه افرادي كه تخلف كرده‌اند محاكمه نشوند و به طور علني مردم در جريان اين محاكمه قرار نگيرند، طبيعي است اين گزارش ابتر خواهد ماند و به لحاظ بيروني جز يك پرده‌پوشي بر كارهاي خلاف انجام گرفته نكته‌اي نخواهد داشت.
مزروعي در خصوص ميزان اعتبار اين گزارش گفت: تا زماني كه افراد درگير در اين پرونده و شهرونداني كه پيگير ماجرا بودند احساس نكنند كه واقعاً با افراد متخلف بدون هرگونه مسامحه‌اي و با تكيه بر موازين قانوني برخورد شده است به اين گزارش اعتماد نخواهند كرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
مزروعي در پايان با ابراز اينكه رسيدگي علني به تخلفات خاطيان موجب عدم تكرار چنين حوادثي در آينده مي‌شود اظهار اميدواري كرد كه از اين پس همه ضابطان و مقامات قضايي بر اساس قانون و حقوق شهروندي رفتار كنند.
