از چاله به چاه؟ نگاهی به بيانيه ٥٦٥ نفر، باقر مرتضوى

در جُنب و جوش سياسی حاکم بر ايران، اخيراً بيانيه‌ای از سوی عده‌ای با ٥٦٥ امضاء که در محافل و رسانه‌های گروهی به بيانيه "انديشمندان و فعالان سياسی و..." معروف شده، منتشر گرديده است. صادرکنندگان بيانيه با تکيه بر آمار و ارقامی مستند از وضعييت فلاکت‌بار و وحشتناک اجتماعی، اقتصادی، سياسی و قضايی ايران، از مردم و اپوزيسيون ايران خواسته‌اند تا از خواست‌های آنان در برابر نظام جمهوری اسلامی پشتيبانی کنند. اين درخواست در آشفته‌بازار سياست جاری بر ايران با استقبال عده‌ای از اپوزيسيون داخل و خارج از کشور روبرو شده، و طی چند هفته اخير در رد و يا تأييد آن اعلاميه‌ها و مقالاتی نيز در صفحات اينترنتی انتشار يافته است.

اين‌که نيروهايی از مخالفين نظام جمهوری اسلامی می کوشند تا به مسالمت راه گريز و نجاتی از اين بختکِ چنگ‌انداخته بر جان کشور بيابند، به خودی خود کاری‌ست قابل پشتيبانی، اما مشکل آنگاه چهره می نمايد که، نمی دانيم چه می خواهيم و در واقع، در برابر اين رژيم پيشاقرون وسطايی چه بديلی پيشنهاد می کنيم. همين شيوه را در بيانيه مذکور نيز می بينيم، نظراتی گنگ و مبهم در کنار هم قرار گرفته‌اند که در اصل نادانی نسبت به آينده را تقويت می کند. و يا به طريقی سعی می شود تا با آرزوی تعويض چند مهره در ساختار کنونی حاکميت، آينده‌ای نامعلوم را به تشنگان راه آزادی و خيلِ ميليونی گرسنگانِ کشور بشارت دهند.

در شرايطی که "نه" به نظام جمهوری اسلامی، به شعار محوری اپوزيسيون تبديل شده، و جز "خودی‌ها"، همه در نفی نظام، فکری واحد دارند، بايد ديد بيانيه‌نويسان مذکور چه می گويند و چرا سعی دارند، راه رهايی از فقر و اعتياد و فحشا و گرسنگی و سرکوب هرگونه آزادی‌های فردی و اجتماعی را در قانون اساسی ضد بشری جمهوری اسلامی که مخالف آشکار اعلاميه جهانی حقوق بشر و همه ميثاق‌های پذيرفته‌شده سازمان ملل متحد است، بيابند؟ و نتيجه اين کژراهه و سال‌ها جنايت و خيانت حاکم بر کشور را "سوء استفاده غيرمردمی از قانون اساسی” بدانند؟ هر انسان آگاهی، بی هيچ شک و ترديد، نمی تواند مخالف اين سخن بيانيه ٥٦٥ نفر باشد که، در اين سال‌ها "آن‌قدر تجربه اندوخته‌ايم که کشور را به ناکجا‌آبادی ديگر هدايت نکنيم". پرسش اما اين است، آن آبادی وعده داده‌شده در بيانيه، به راستی کدام است، اگر نه "سوء استفاده"، بلکه "استفاده مردمی از قانون اساسی” جمهوری اسلامی شود، کشور آباد خواهد شد؟ چرا بيانيه‌‌‌نويسان برای روشن شدن موضوع، کوچک‌ترين اشاره‌ای به نکات احياناً مثبت قانون اساسی موجود نمی کنند، تا بدينوسيله ابهامات خويش از اين قانون را به مردم انتقال نداده باشند.

يکی از ويژگی‌های انسان ايرانی، به ويژه اصلاح‌طلبان داخل و خارج از گردونه قدرت در کشور، خاک پاشيدن به چشم واقعييات است. در واقع سعی می شود هر مفهوم و رفتار اجتماعی در فرهنگ سياسی را که در شمار ميراث بشريت و حاصل سال‌ها تجربه و مبارزه مردم آزاد و آزادی‌خواه جهان است، از محتوا تهی شود. در همين راستاست که می بينيم، ديکتاتوری و خودکامگی در پناه جمهوری، نام "جمهوری اسلامی” به خود می گيرد، "مردم‌سالاری” و "دمکراسی دينی” به جای دمکراسی می نشيند و آقای خاتمی، مهره هميشه در قدرت نظام ائديولوژيکِ دينی به سمبل "اصلاح‌طلبی” بدل می شود، و عده‌ای از ناراضيان نيز تعبير ديگرگونه‌ای از "رفراندوم" ارايه می دارند. جنبش صدور بيانيه‌هايی که قرار است با توجه به سابقه تاريخی خويش در جهان، مخالفت با نظام را با افشاگری‌ها و در اصل ادعانامه و اعلام جرم بيان دارند، نيز در همين راستا قابل بررسی است. حال بايد ديد بيانيه اخير چه چيزی را افشا کرده و چه خواسته‌ای را اعلام داشته است. و يا اصلاً می توان آن را يک ادعانامه سياسی به شمار آورد؟

چندی پيش فراخوانی تحت عنوان "رفراندوم ملی” منتشر شد که سرانجام معلوم نگرديد، اين "رفراندوم" ادعايی چه می خواهد و اصلاً چه شباهتی با رفراندوم‌های تا کنون معلوم در فرهنگ سياسی جهان دارد. نتيجه آن‌که؛ همنشين "اصلاح‌طلبی” و "مردمسالاری” و "دمکراسی دينی” و... به عنوان ضدتجربه‌هايی که چندی در توده مردم اميدهايی واهی و کور ايجاد کردند، به تاريخ سپرده شد. حال نوبت "بيانيه ٥٦٥ نفر" است. اين بيانيه با "فراخوان ملی” تفاوت چندانی ندارد و چه بسا از آن عقب‌تر نيز هست. اولی به نيروهای خارجی و در رأس همه، حکومت جرج بوش، و در عرصه داخلی به نيروهای سلطنت‌طلب نظر داشت، دومی اما هنوز دل از نظام جمهوری اسلامی بر نکنده است. و نمی خواهد باور کند، منجلاب موجود، حاصل حکومت دينی است. آنگاه که "بنام خدا" بر بالای بيانيه هم‌چون نوری آسمانی و الهی می درخشد، نمی دانم بيانيه‌نويسان يک لحظه فکر کرده‌اند، چرا و چگونه نخستين حرکت اعتراضی خويش را که قرار است گره از مشکلات زمينی مردم ايران بگشايد، به آسمان حواله داده و با آن پيوند زده‌اند. چه فرقی می کند، تکرار اين جمله با اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی که محور ثقل نظام است؟ اگر بپذيريم که بيانيه‌نويسان نخواسته‌اند مردم را بفريبند و يا به شکلی گوشه چشمی به جمهوری اسلامی نداشته‌اند، بايد پرسيد، اصل جدايی دين از دولت که شعار پذيرفته‌شده اپوزيسيونِ خارج از گردونه حکومت و يا به روايتی ديگر "غيرخودی‌ها" است، در اين بيانيه کجاست؟ آيا مشکل ما با اين نظام در تفسير از دين است و يا اين‌که، قرار است يک بار و برای هميشه دين را به دينداران به عنوان امری شخصی و وجدانی، نه دولتی و حکومتی، بسپاريم؟ چرا بيانيه‌نويسان سخن خويش را حتا در اين بيانيه نفی می کنند و تناقض می بافند. اگر از "اراده‌ ملی” ادعايی خويش دمکراسی را مد نظر دارند و تعهد آنان بر "اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد" ريشه در آگاهی آنان دارد، چه لزومی دارد تا دگربار اراده آسمانی در زندگی اجتماعی مردم دخالت داده شود و حذف آن صراحتاً بيان نشود؟ و يا مشروط کردن اين قوانين به "با توجه به حفظ منافع ملی” به چه معناست؟ انگار بيش از بيست و پنج سال تجربه برای درک واقعی اعلاميه‌های جهانی حقوق بشر، منشور آن و ميثاق‌های بين‌المللی کم بود که بايد "اما" و "اگر"های نهفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی دگربار تکرار شود. چرا مخالفت خويش را با قوانين پذيرفته‌شده و مقبول جهانی با جسارتی مدنی اعلام نمی کنيم و نا‌آگاهی و يا زبونی خويش را در لابه‌لای کلمات و جملاتی مردم‌فريب پنهان می کنيم. آيا فکر نمی کنيد، داريد مردم را برای نجات از چاله جمهوری اسلامی تحريک و تجهيز می کنيد تا به چاه شما سقوط کنند؟ اگرچه عده‌ای از اپوزيسيون بی‌اراده و در کمين قدرت و هميشه آماده برای حمايت و پشبيبانی از هر حرکت کوری، از اين بيانيه، هم‌چون هر بيانيه ديگری، پشتيبانی کرده‌اند. حذف همين "به نام خدا" از بيانيه جهت انتشار آن در بسياری از نشريات و رسانه‌های گروهی اپوزيسيون خارج از کشور دليل روشن اين مدعاست، ولی شک دارم که، مردم آگاه چنين دامچاله‌هايی را نبينند.

البته ترس پنهان بيانيه‌نويسان از قوانين بين‌المللی و تکيه بر "اما" و اگر"‌های رايج و در نتيجه تفسير اين قوانين در جهت نفع شخصی و گروهی، به سياق حاکمان نظام جمهوری اسلامی و يا شاهنشاهی که تبعيض‌پذير بودن آنها را مد نظر داشته و دارند، بی ريشه و علت نيست. برای روشن شدن موضوع به چند مورد از بيانيه استناد می کنم؛

مسأله زنان

يکی از موارد آشکار "اعلاميه جهانی حقوق بشر" که بيانيه‌نويسان بر آن تأکيد دارند، اصل برابری کامل زنان با مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی است. انسان "معاصر" و "امروزی” نمی تواند نافی اين اصل باشد. ‌تبعيض جنسی نهفته در قوانين حاکم بر نظام جمهوری اسلامی و خشونت ناشی از آن، آن‌قدر مردسالارانه، زشت، حقير و غير بشری است که امروزه حتا زنان پيرامون حکومت نيز بر آن اعتراض دارند و شرمگين از آن هستند. بخش عمده فساد حاکم بر جامعه دراين عرصه ريشه در همين موضوع دارد. هيچ انسان آگاهی نمی تواند بر سالها مبارزات بی‌امان و بسيار مشکل زنان ايرانی برای دستيابی به حقوق انسانی خويش چشم بپوشد. در اين موضوع هيچ شکی روا نيست که؛ تنها آن جنبشی در ايران، واقعی و دمکراتيک و قابل پشتيبانی خواهد بود که، زنان کشور در آن دخالت مستقيم، فعال و مؤثر داشته باشند. در بيانيه مذکور نه تنها زنان کشور هيچ جايی و مکانی ندارند، بلکه "رواج فساد" و "فساد اخلاق" نه ريشه در فساد حکومت، بل‌که بنيان در "عقب افتادن سن ازدواج برای جوانان در اثر بيکاری و فقر که به مجرد ماندن هميشگی زنان جوان" انجاميده، و يا "در معرض فروش و سوء استفاده قرار دادن زنان و جوانان ايرانی در کشورهای خارج"، دارد. به روايتی ديگر، اگر مردان کاری پيدا می کردند و زنان کشور را به ازدواج خويش در می آوردند، فساد رواج نمی يافت. و يا "زنان مجرد و جوان" هم‌چون آن فرمول کهنه و پوسيده و ننگينِ سنت، عامل فتنه و آشوب و فساد هستند و در حکومت ادعايی آينده بيانيه‌نويسان هيچ زنی حق ندارد در مورد تن خويش و مالکيت بر آن تصميم بگيرد. نمی دانم چه تضمينی در پسِ آن "اما" و "اگر"ها و اين احکام جزمی قرون وسطايی می تواند وجود داشته باشد که، زن حق نداشته باشد، شوهر نکند و تا پايان عمر مجرد بماند. و يا اصلاً در نفی شوهر، هر آنکس را که دوست دارد، با وی زندگی مشترک داشته باشد. جالب اين‌که، از ٥٦٥ امضای بيانيه فقط ٣٠ امضاء به زنان تعلق دارد و در ميان ايشان هم نام هيچ يک از زنان فعال و شناخته‌شده جنبش زنان به چشم نمی خورد. روح مردسالارانه حاکم بر بيانيه در جهان امروز جز شرم و ننگ چيزی با خود ندارد. اگر قرار است با اين بينش به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی برخيزيم، بهتر آن است که اين نظام همچنان پابرجا بماند، زيرا در اصل و در نهايت، از اين بيراهه امضاکنندگان خود به حکومتی مشابه بدل خواهد شد. چنين نظامی با جامعه مدرن و مدنی از نظر فکری فرسنگ‌ها فاصله دارد.

مسأله زحمتکشان و تهيدستان کشور

زحمتکشان شهر و روستا و همه آن تهيدستانی که خمينی سند جنايات حکومت پهلوی را "دست‌های پينه‌بسته" آنان می دانست، آنانی هستند که در نظام خمينی‌ساخته ايران هنوز هم زير خط قرمز فقر زندگی می کنند، همانهايی که، بنا بر ادعای رژيم زحمتکشند، کارگرانی که؛"در عرض ده سال گذشته دستمزد آنان افزوده نشده، در صورتی که نرخ کل مخارج به صورت سرسام‌آوری بالا رفته، حدود نيمی از کارگران با قراردادهای موقتی کار و حتا با برگه‌های سفيد، در بی حقوقی کاملاً نازل مشغول به کار هستند". اينان همانهايی هستند که برغم اعتراضات و اعتصابات گسترده، هيچ کس از حقوق بر حق آنان پشتيبانی نمی کند. اينان همانهايی هستند که سرانجام توانسته‌اند جنبش صنفی-سنديکايی خويش را سامان بخشند و پايه‌های آن را پی ريزند. و بيانيه‌نويسان می دانند که، چرخ اصلی کشور را هم‌اينان می چرخانند، همان‌طور که خمينی نيز می دانست. بيانيه‌نويسان به خوبی می دانند که، دمکراسی اقتصاد را نيز شامل می شود و آن دمکراسی که به عدالت اجتماعی ختم نشود، جهنمی خواهد بود شبيه کشوری که خمينی بنيان نهاد. به روايتی ديگر؛ چگونگی و ميزان سطح زندگی زحمتکشان هر کشور نماد اجرای عدالت اجتماعی حاکم بر آن کشور است. متأسفانه در "بيانيه ٥٦٥ نفر" از اين بزرگ‌ترين گروه شغلی ساکن ايران تنها يک بار ياد شده و آن هم در کنار همه اقشار از بازاريان گرفته تا دانشگاهيان و پزشکان و غيره.

مسأله اقوام و يا ملل غيرفارس ساکن ايران

بيانيه‌نويسان به خوبی می دانند که بيش از نيمی از ساکنان ايران غيرفارس هستند. کردها، ترک‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها، حداقل در شمار آن دسته از ايرانيانی هستند که دو پاره شده‌اند. نيمی در ايران و نيمه ديگر يا خود کشوری مستقل در همسايگی کشور ايران را صاحب هستند و يا در موقعييتی آزادتر زندگی می کنند. اين هموطنان دارای زبان و فرهنگی جداگانه از فارس‌ها هستند، فرهنگ و زبانی که ساليان سال سرکوب شده و ممنوع بوده است. بيانيه‌نويسان می دانند و يا اگر نمی دانند، کافی است که با چشم و گوش باز به جهان پيرامون خود نگاهی اندازند تا دريابند که، دوران شعارهای توخالی و وعده‌های پوچ به سر رسيده. ديگر نمی توان با تئوری‌های رنگارنگ "توطئه" که آذين ذهنيت‌های عقب‌مانده و کور بسياری از ايرانيان است، و با شيوه‌های "دايی‌جان ناپلئونی” مشلات جدی کشور را در سايه قرار داد. امروز آن دستی به دوستی فشرده می شود که برابری حقوق و تساوی شأن انسانی را در همه زمينه‌ها محترم بدارد. شعارهای "حفظ تماميت ارضی ايران"، "منافع ملی” و "استقلال و همبستگی ملی” آنگاه می تواند متمدنانه و "حقوق بشری” باشد که نه بر اساس ريا و تزوير و خدعه و نيرنگ، بلکه بر اساس برابری حقوق اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و... باشد. و اين امکان ندارد، مگر اين‌که، پيش‌تر در پناه فرهنگ بحث و گفتگوی متمدنانه جايگاه‌ها و نظرات مشخص شود. ديگر نمی توان در پناه "لولوخورخوره"‌هايی چون "انتشار نقشه ارمنستان بزرگ" و يا "نقشه آذربايجان گسترش داده‌شده" که در بيانيه به عنوان زنگ‌های خطر آورده شده، وحشتی عمومی ايجاد و دشمنی دروغين علم کرد. عقل سليم حکم می کند تا عبای تزوير را از روی دوستی‌های "خاله خرسه"‌مانند برداريم. صداقت دوستی ما بايد بر پيمانی امروزين بنا شود و اين پيمان تنها در سايه قوانين مدنی است که ارزشمند است. اگر نخواهيم شرم خويش را از سالها سرکوب زبان و فرهنگ‌های غيرفارس در ايران بيان نداريم و اين رفتار سرکوبگرانه را به انتقاد نکشيم، به حتم جسارت آن را نيز نخواهيم داشت تا در بنای ايرانی آزاد و دمکراتيک، همه ساکنان کشور را با خود هم‌صدا کنيم. پذيرش اين موضوع دردآور است، اما سعی در نشناختن اين امر دردآورتر است. تا نخواهيم اين درد را بشناسيم، ذهنيت خويش را بر جهان معاصر بسته‌ايم. از ذهن کور و ناآگاه است که جنگ و نزاع بر می خيزد. بر اين اساس می توان ادعا کرد که بيانيه‌نويسان نه صلح‌طلب، بلکه اغتشاش‌گرانی هستند تجزيه‌گر که در نظر دارند، کشور ايران را به جنگ داخلی بکشانند. اين مدعا آنگاه پُررنگ‌تر می شود که می بينيم، "دستيابی به تکنولوژی هسته‌ای” نيز در شمار برنامه‌های آنان است و جمهوری اسلامی را متهم می کنند که در اين مورد "جو بی‌اعتمادی و حساسيت بين‌المللی” ايجاد کرده است.

بيانيه‌نويسان اگر قبول دارند که، دخالت در سياست کشور امری داوطلبانه است، اين را نيز بايد بپذيرند که، تابعيت يک کشور نيز، امری داوطلبانه است. همان‌طور که سياست سرکوبگرانه و اقتدارگرانه خمينی باعث شد تا ميليون‌ها ايرانی از اقوام، عقايد، فرهنگ‌ها، اديان و زبان‌های گوناگون، با فرار از جهنم ايجادشده در ايران، بر اساس قوانين بين‌المللی تابعيت غير ايرانی اختيار کنند، اقوام تحت ستم ساکن ايران نيز قادر خواهند بود تا در برابر رفتار نامتعارف و غيرعقلانی ما، در پناه همان قوانين به استقلال دست يابند. اگر فاقد شعور لازم هم باشيم، حداقل تجربه رضاشاه و محمدرضاشاه و رژيم خمينی کافی‌است تا به جای شعارهای ترس‌آور و وحشت‌آفرين، حل مسأله را نه در آتش‌های زير خاکستر و يا با انکار و سکوتی مصلحتی، بلکه تجارب گرانبهای بسياری از کشورهای پيشرفته جهان بجوئيم. بدانيم و آگاه باشيم که، تنوع فرهنگ و زبان در ايران می تواند به بزرگترين سرمايه کشور بدل شود. سعی کنيم از چنين سرمايه گرانبهايی بهره جوئيم. جهان رنگارنگ چندصدايی را ما در خانه خود داريم. نگذاريم خانه ما در بی‌رنگی، تک‌صدا باشد.

اگر انسان و سعادت او معيار است، پس چرا برای خاک ايران تقدس قائليم. چه ارزشی دارد سرزمينی که به گورستان ساکنان آن بدل شود. چرا بايد جان عزيز انسان فدای خاکی شود که حاکمان بر آن نسبت به انسانيت و ارزش انسان ذهنيتی کور دارند. زمان تقدس خاک و خون سالهاست به سر رسيده. نکند هنوز هم بر اين باوريم که؛ "چو ايران نباشد، تن من مباد". در اين صورت به اين نکته هم به حتم انديشيده‌ايد که؛ اين چه سرزمينی است که در آن تن‌های گرامی پاک‌ترين فرزندان کشور از شليک بی‌وقفه گلوله‌ها سوراخ‌سوراخ، به خاک سپرده شده. به راستی، ايران بدون اين جان‌های عزيز چه ارزشی دارد؟ آن سرزمينی که بخواهد بر جنازه‌های فرزندان خويش جان بگيرد، همان بهتر که وجود نداشته باشد.اگر قرار است در تقدس خاک و خون، جانيانی چون شاهان و شيخان تاريخ ايران بر مسند حکومت تکيه زنند، همان بهتر که کشور صدپاره شود. شايد در يک پاره از آن انسان‌ها صاحب حکومتی انسانی گردند.

بهتر نيست، چشمان خويش را باز کنيم، و به انسان توجه کنيم. شک‌برانگيز است، آن‌گاه که به جای اقوام و يا ملت‌های ساکن ايران از "تيره‌های مختلف در ايران" صحبت می شود. آن‌گاه که، يادمان می ماند تا از "جزيره‌های سه‌گانه هميشه ايرانی خليج فارس" نام آورده شود، ولی خلق عرب به هيچ گرفته شود. آن‌گاه که، از پرواز يک هواپيمای خارجی بر روی خاک کردستان به خشم می آئيم، ولی ميليون‌ها کرد تحت ستم را فراموش می کنيم. آن‌گاه که، "نقشه آذربايجان بزرگ" را می بينيم، ولی خلق آذربايجان ايران را بی‌زبان و بی‌ريشه دوست داريم. آيا فکر نمی کنيد، ما در تفسير حقوق بشر نيز مانده‌ايم و خواسته و ناخواسته، ذهنيات قرون وسطايی خويش را در آن دخالت می دهيم. چرا يک بار هم که شده، ميزان باور خويش به اين ميثاق‌های بين‌المللی را نقادانه نمی سنجيم.

من توصيه‌ام به نويسندگان و يا حاميان اين بيانيه اين است که يک بار ديگر آن را بخوانند و سپس موارد آن را با "اعلاميه جهانی حقوق بشر" و ميثاق‌های پيوسته آن بسنجند. اين چه بيانيه‌ای است که می خواهد با منشور حقوق بشر در انطباق باشد، ولی در بندبند خويش نافی آن است.

در پايان، نمی دانم کی آن زمان فرا خواهد رسيد که، از خودبزرگ‌بينی‌ها دست برداريم و دنيا را آنسان ببينيم که وجود دارد. در جهان معاصر کاربرد جملاتی چون؛ "ملت هميشه سخت‌کوش"، "فرهنگ و اخلاق اصيل"، "غرور ملی” و... تنها از زبان نئوفاشيست‌ها خارج می شود. دوران اين سخنان نيز، هم‌چون ناسيوناليسم به سر رسيده است. برای ساختن کشوری امروزی بايد فرهنگ امروز را نيز صاحب بود. با تفکر قرون وسطايی نمی توان ايرانی مدرن و متمدن ساخت. شايد بيانيه‌نويسان ندانند، اما منِ نويسنده اين مقاله که غيرفارس هستم، می دانم که، کورذهنی تنها در فارس‌زبانان خانه ندارد، اين امر در خلق‌ها و مليت‌های ديگر ساکن ايران نيز به شدت حضور دارد. اگر نخواهيم عاقلانه و متمدنانه بر آن فايق گرديم و همچنان بر طبل نادانی خويش بکوبيم، آنگاه به حتم بايد شاهد جنگ‌های داخلی باشيم. اگر فردا جنگی پيش آيد، همه ما در ايجاد آن سهم داشته، مسئول هستيم، چنان‌که در ظهور و اقتدار خمينی همه ما مقصريم. اگر کوچک‌ترين احساس مسئوليتی در خود سراغ داريم، نگذاريم چنين مسأله حساسی هيچ جلوه داده شده و يا ناديده گرفته شود.

در اين شکی ندارم که، بخش اعظم امضاء کنندگان اين بيانيه خواهان برون‌رفت از بن‌بستی هستند که نام جمهوری اسلامی را با خود دارد. و باز در اين شکی ندارم که، اين افراد با نيتی نيک عقايد خويش را بی‌ هيچ واهمه‌ای بيان داشته‌اند. به نظرم بايد کوشيد تا موقعييتی فراهم گردد تا همه بتوانند، آن‌چه را می انديشند، چنين بی‌هراس به زبان رانند. نفی جمهوری اسلامی آنگاه می تواند بارآور باشد که بدانيم، چه چيزی را بر جايش خواهيم نشاند. با توجه به تجربه گرانبهای انقلاب بهمن سال ٥٧، بهتر و درست‌تر اين است که، هيچ بحثی را تا حد امکان به پس از سقوط رژيم موکول نکنيم. حُسن بزرگِ چنين بيانيه‌هايی در همين است، اين‌که، با بحث‌های پيرامون آن، ناروشنی‌ها بر ما آشکار خواهد شد و در اين کشاکش برای ساختن ايرانی آباد و آزاد آگاهانه‌تر خواهيم کوشيد.