اصلاحات و اهل سنت، مصطفى تاج زاده، شرق

در طول تاريخ، ايران كشورى با اقوام و مذاهب گوناگون بوده است. تنوع مذكور نه تنها در وحدت ايرانيان خللى ايجاد نكرده، برعكس پاسدار استقلال و يكپارچگى ملى ايرانيان بوده است. بر همين اساس اصلاح طلبان از ابتدا كوشيدند ميزان مشاركت هر چه بيشتر هموطنان از اقوام گوناگون اعم از شيعه و سنى در مديريت كشور گسترش يابد تا وحدت ملى و يكپارچگى سرزمين ما بيش از گذشته تضمين شود. اين راهبرد در «ايران براى همه ايرانيان» متجلى شد، شعارى در جهت تحقق «عدالت سياسى» و نفى هر گونه «آپارتايد سياسى» كه مورد اقبال وسيع شهروندان قرار گرفت. متقابلاً اقتدارگراها با راهبرد اصلاح طلبان در اين زمينه و به ويژه با شعار فوق به مخالفت برخاستند تا جايى كه آقاى مصباح يزدى «ايران براى همه ايرانيان» را «دستور كار آمريكا براى رسميت بخشيدن به حزب بهائيت» خواند! (پرتو، ۷/۱۱/۸۳). پيش از آن ارگان حزب موتلفه اسلامى از موضع «انترناسيوناليسم اسلامى» و در حقيقت از منظر «پان اسلاميزم» دوم خردادى ها را تهديد كرد يا اين شعار را از برنامه هاى خود حذف كنند يا دست از اسلام بكشند! (شرق، ۲۲/۹/۸۳). اخيراً نيز ارگان صدا و سيما به جمع انتقادكنندگان از آنان پيوست، اما نه از موضع «جهان وطنى اسلامى» بلكه با متوجه كردن اين اتهام به اصلاح طلبان كه راهبردشان درباره اقوام ايرانى، منافع و امنيت ملى را تهديد مى كند.
به اين عبارات توجه فرماييد:
«جبهه... مشاركت... كه در تارك شعارهاى خود «ايران براى همه ايرانيان» را حك كرده بود... براى چه آن شعار امروز به گفتمان «كردستان براى كردها» يا «آذربايجان براى ترك ها» و احتمالاً در فردا «لرستان براى لرها» و... تبديل شده است؟ به راستى پاسخ اين جبهه به پارادوكس ميان شعارهاى ديروز و رفتارهاى امروز چيست؟ بايد به اين «تئورى پردازان انتخاباتى» هشدار داد كه بازى با احساسات اقوام مختلف كشور و ساختن تصويرى چند پارچه و نامتحد از ملت، بازى با منافع و امنيت ملى و حركتى در امتداد بيگانگان و دشمنان اين مرز و بوم است. تبليغ شكاف بين اقوام با پيكره يكپارچه ملت و حاكميت، آگاهانه يا ناشيانه، خيانتى بزرگ است. هوشيار باشيم.» (جام جم، ۲۵/۱۱/۸۳).
علت اينكه نويسنده محترم مشخص نكرده است كه جبهه مشاركت يا اصلاح طلبان كى و كجا شعار «كردستان براى كردها» يا «آذربايجان براى ترك ها» را مطرح كرده اند، آن است كه اين ادعا خلاف واقع و كذب است. با وجود اين به دليل آنكه عملكرد اقتدارگراها را، به ويژه در زمينه تعامل با اقوام ايرانى و نيز با ايرانيان اهل سنت نه تنها اشتباه، بلكه بسيار خطرناك مى دانم كه «استقلال»، «تماميت ارضى» و «امنيت عمومى و ملى» را آسيب پذير مى كند، تذكر چند نكته را در اين زمينه لازم مى دانم.
۱- اصلاح طلبان پيشرو از حقوق مدنى، سياسى و اجتماعى همه ايرانيان، از جمله هموطنان اهل سنت خود به دلايل زير دفاع مى كنند:
الف- طبق قانون اساسى، استفاده از حقوق شهروندى از جمله شركت در مديريت كشور، حق هر ايرانى است.
ب- مشاركت نمايندگان اقوام گوناگون از جمله زنان و مردان اهل سنت در اداره ميهن تضمين كننده استقلال، وحدت ملى و يكپارچگى كشور با كمترين هزينه و بيشترين فايده است.
ج- حضور نمايندگان اهل سنت در قواى حكومت فرصت بزرگى براى شيعيان در كشورهاى مسلمان فراهم مى آورد كه با تاسى به الگوى جمهورى اسلامى، با وجود اقليت بودن، خواهان مشاركت در حاكميت آن كشورها شوند.
د- سهيم شدن اهل سنت در حكومت الگويى دموكراتيك از جمهورى اسلامى ارائه و ثابت مى كند اعتقاد اكثريت مردم به يكى از مذاهب رسمى، ناقض حقوق پيروان ديگر مذاهب اسلامى در همان كشور نيست.
به بيان ديگر مشاركت ايرانيان اهل سنت در حكومت، علاوه بر اينكه اداى حق شهروندى آنان است، دفاع قاطع از حقوق شيعيان در همه كشورهاى مسلمان به شمار مى رود كه در اقليت به سر مى برند و مى توانند با استناد به عملكرد جمهورى اسلامى، بيش از گذشته طالب حقوق شهروندى خود شوند. همچنان كه حضور نمايندگان مسيحى و يهودى در مجلس شوراى اسلامى، يك فرصت را در اختيار مسلمانان شيعه و سنى در اروپا، آمريكا و ساير كشورهاى غيراسلامى قرار داده است كه متقابلاً رعايت چنين حقى را براى خود خواستار شوند.
۲-اصلاح طلبان «دموكراسى» را به معناى «حكومت اكثريت _ حقوق اقليت» و «حاكميت قانون» تعريف مى كنند و تحقق آن را به سود همه مردم، به ويژه ملت هايى مى دانند كه مى خواهند در «جهان جهانى شده» با صلح و آرامش زندگى كنند و به همكارى مسالمت آميز با ديگران بپردازند. از آنجا كه شيعه در جهان اسلام و مسلمانان در دنيا در اقليت به سر مى برند، به نفع آنان است كه از استقرار صلح و دموكراسى در منطقه و جهان استقبال كنند. پس صرف نظر از اينكه در كشورهاى اسلامى، شيعيان در اكثريت باشند يا اهل سنت، استقرار مردم سالارى در آن جوامع به سود همه مسلمانان است.
۳-عملكرد دولت آقاى خاتمى و اصلاح طلبان درباره جلب مشاركت بيشتر اهل سنت دقيق و روشن و در جهت تحكيم دموكراسى و عدالت سياسى بوده است.
اولين گام اصلاح طلبان، حذف محدوديت هاى غيرقانونى و غيرملى عليه حضور خواهران و برادران اهل سنت در برخى از پست هاى اجرايى و سياسى كشور بود. پيش از دوم خرداد، آنان در سطح معاون استاندار و مديركل برخى وزارتخانه ها مسئوليت پذيرفته بودند. انتصاب نخستين فرماندار سنى، آقاى احمد باباخاص در ديواندره كردستان با استقبال وسيع مردم آن خطه مواجه شد. تشييع كم نظير پيكر اين مرحوم كه با كمال تاسف پس از مدتى در حادثه رانندگى جان باخت، نشان دهنده مردمى بودن اين حركت اصلاح طلبانه بود. هم اكنون فرمانداران اهل سنت در ديواندره، سروآباد، كامياران، سقز و بانه (كردستان)، بوكان، مهاباد و سردشت (آذربايجان غربى)، نيك شهر (سيستان و بلوچستان)، بستك (هرمزگان) و آق قلا و بندر تركمن (گلستان)، مشغول خدمت به ايران اسلامى هستند.
دومين اقدام بزرگ دولت اصلاحات، برگزارى انتخابات شوراهاى شهر و روستا بود كه با شركت گسترده ايرانيان و به ويژه با اقبال همه جانبه هموطنان آذرى، كرد، لر، بلوچ، تركمن، عرب، گيلك و... روبه رو شد. بر اين اساس مديريت شهرها و روستاها و نيز حق انتخاب شهرداران، به ساكنان همان مناطق تفويض شد. اكنون كه شش سال از تشكيل شوراها مى گذرد، نه تنها اقدامات و عمليات سوء عليه استقلال، تماميت ارضى و وحدت و منافع ملى مشاهده نشده است، بلكه تشكيل شوراها ضمن جلب مشاركت مردم در مديريت شهرها و روستاها براى حل مشكلات خود، در افزايش علاقه مندى همه ايرانيان، به ويژه هموطنان ما با گرايش هاى مذهبى، دينى، زبانى و قومى گوناگون به نظم و نظام سياسى موجود، نقش مثبت ايفا كرده است. تشكيل ۳۳ هزار شورا در شهر و روستا و جلب مشاركت ۱۶۵ هزار شهروند در اين نهاد مدنى، هفت اصل قانون اساسى را اجرا و جمهورى اسلامى ايران را در جهان سربلند كرد. بيش از ده هزار زن و مرد سنى به عضويت شوراهاى شهر و روستا انتخاب شده اند.
سومين گام در زمينه جلب مشاركت بيشتر شهروندان در مديريت ميهن، ارتقاى جايگاه مديريتى زنان و انتصاب آنان به سمت هاى فرماندار و بخشدار بود. در جامعه تسنن، خانم فائقه امانى در سال ۷۹ به سمت بخشدار مركزى سقز در كردستان منصوب شد.
عضويت بعضى شخصيت هاى فرهنگى و سياسى اهل سنت در شوراى مركزى احزاب اصلاح طلب (جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب) گام چهارم بود كه با هدف نفى «درجه بندى شهروندان» و «غيرخودى» خواندن شهروندان سنى مذهب صورت گرفت.
حل برخى مشكلات مربوط به اهل سنت، مانند مسجد كرمانشاه نشانه عزم اصلاح طلبان در ايجاد وحدت اسلامى بود.
اكنون اهل سنت انتظار دارند متناسب با پايگاه اجتماعى خود در قوه مجريه نيز حضور يابند، همچنان كه در حال حاضر در كميسيون هاى مشاوره و برنامه ريزى ستاد دكتر معين فعال اند. آنان خواهان تحقق «عدالت سياسى» و «عدالت قوميتى» هستند. اين گام ششم است كه بايد تحقق يابد.
۴ _ نتايج نظرسنجى سراسرى سال ۸۲ نشان مى دهد كه نگاه اكثريت ايرانيان به ضوابط سهيم شدن شهروندان در حكومت با تسامح زياد همراه است. كما اينكه تاكنون هيچ شخصيت سياسى و حزبى به حضور نمايندگان اهل سنت در شوراهاى شهر و روستا و نيز در مجلس شورا علناً انتقاد نكرده است. بنابراين اقتدارگراها نمى توانند نظر خود را در زمينه محدود كردن مشاركت اهل سنت در اداره كشور همسو با افكار عمومى بخوانند. وقتى مطابق همان پيمايش سراسرى تنها ۴/۳۲ درصد هموطنان ما با واگذارى پست و مسئوليت به منتقدان جدايى دين از سياست مخالف اند، مى توان حدس زد كه تعداد به مراتب كمترى با مشاركت ايرانيان از اقوام و مذاهب اسلامى در مديريت هاى اجرايى مخالف باشند.
۵ _ طبق نتايج پيمايش مذكور ۵/۸۹ درصد ايرانيان به ايرانى بودن خود افتخار مى كنند و صرفاً ۷/۱۴ درصد آنان در صورت امكان حاضرند براى هميشه از ايران بروند. همچنين ۲/۹۰ درصد هم ميهنان ما مى توانند به زبان فارسى صحبت كنند (۸/۷۲ درصد زياد). با وجود اين ۶/۸۱ درصد آنان وظيفه خود مى دانند زبان قومى يا محلى خود را به فرزندانشان تعليم دهند و ۱/۶۵ درصد نيز در خانه به زبان و گويش محلى و قومى صحبت مى كنند. آمار فوق بيانگر آن است كه شهروندان ايران زمين هويت قومى خود را همسو با هويت ملى مى بينند و ضمن تعلق خاطر به فرهنگ و زبان قومى به ايرانى بودن خود افتخار مى كنند. آن درصدى هم كه اعلام كردند حاضرند براى هميشه ايران را ترك كنند، اولاً عمدتاً به علت نارضايتى از عملكرد اقتدارگراهاست. ثانياً اكثراً از طبقات متوسط ساكن شهرهاى بزرگ هستند نه از ميان اقوام مرزنشين ايرانى.
۶ _ از مسئولان محترم «جام جم» كه اصلاح طلبان را به خيانت متهم كرده است مى پرسم چرا آنان كه خود را سينه چاك «عدالت» مى خوانند، از عدالت جنسيتى، عدالت قوميتى و عدالت سياسى (ميزان حضور در حكومت متناسب با پايگاه مردمى هر شخص، حزب و جناح) دفاع نمى كنند و توجيه گر «تبعيض سياسى» شده اند كه بزرگترين منشاء فساد و تبعيض اقتصادى و اجتماعى و آموزشى در كشور است؟
اتهام ديگر اقتدارگراها اين است كه در راه منتخب بيست و دو ميليونى مردمى كه با حماسه دوم خرداد استقلال و يكپارچگى ملى را تضمين كردند و به ايران عزت بخشيدند، كارشكنى كردند. در نتيجه بسيارى از شهروندان مايوس و استقلال و يكپارچگى ايران آسيب پذير شده و «منافع و امنيت ملى» در معرض تهديد قرار گرفته است.
۷- هموطنان اهل سنت ما از جمله كردها مشاركت گسترده و آگاهانه اى را در انتخابات دوم خرداد ۷۶ به نمايش گذاشتند و با راى بالا به خاتمى و اصلاحات دست رد به سينه اقتدارگراها زدند. براى مثال اكثريت قاطع هم ميهنان ما در استان كردستان در انتخابات دوم خرداد (خرداد ۱۳۷۶) ۰۴/۷۹ درصد، شوراهاى اول (اسفند ۱۳۷۷) ۲۱/۸۷ درصد و مجلس ششم (بهمن ۱۳۷۸) ۱۸/۷۰ درصد شركت كردند. ميانگين مشاركت ملى در سه انتخابات مذكور به ترتيب عبارت بود از رياست جمهورى هفتم ۹۲/۷۹ درصد، شوراها ۴۲/۶۴ و مجلس ششم ۳۵/۶۷. به اين ترتيب معلوم مى شود كه شركت زنان و مردان كرد در آن سه انتخابات مساوى يا بالاتر از ميانگين ملى بود. متاسفانه مردم اين استان به علت ردصلاحيت گسترده نامزدهايشان در انتخابات مجلس هفتم بسيار كمتر از ميانگين ملى راى دادند (۲۶/۳۲ درصد در كردستان در مقايسه با ۲۱/۵۱ درصد در سطح ملى). حتى در برخى شهرهاى كردنشين تعداد آرا از آراى هم وطنان ما در شهرهاى بزرگى مانند تهران، اصفهان، تبريز و شيراز كمتر بود. براى مثال در مريوان (۲۰ درصد) و سنندج (۲۳ درصد) شهروندان واجد شرايط راى دادند و حدود ۲۰ درصد آراى ريخته شده به صندوق ها نيز سفيد بود! حذف غيرمصلحت آميز داوطلبان انتخابات مجلس هفتم در سراسر كشور از جمله در مناطق كردنشين با انتقاد هيچ يك از مدعيان امروزى «يكپارچگى ملت و حاكميت» روبه رو نشد.
۸- اتهام اخير اقتدارگراها درباره آسيب پذيرى امنيت و منافع ملى در حالى متوجه اصلاح طلبان مى شود كه در انتخابات عراق فهرست مورد حمايت آيت الله سيستانى براى مجلس ملى آن كشور مركب از نامزدهاى شيعه و سنى و نيز كردها بود و پيروز شد. مهمتر آنكه با وجود اكثريت شيعه در عراق آنان درصددند دو پست رياست جمهورى و رياست مجلس را در اختيار هموطنان سنى و كرد خود قرار دهند. مرجعيت شيعه در عراق نه تنها با اين پيشنهاد مخالفت نكرد، بلكه انتخاب يك كرد سنى را به عنوان رئيس جمهور بهترين راه حفظ تماميت ارضى عراق و نيز تامين امنيت ملى و مبارزه با تروريسم و بنيادگرايى بن لادنى ارزيابى كرد. اقتدارگراهاى ايرانى كه مصلحت نمى دانند عملكرد آيت الله سيستانى را علناً نقد كنند، حركت هاى مشابه آن را توسط اصلاح طلبان (مانند دفاع از انتخابات صددرصد آزاد، جلب مشاركت اقوام و مذاهب در حكومت، حمايت از آزادى مطبوعات و احزاب و...) اقدامى «ضديكپارچگى ملى» مى خوانند! و هنگامى كه در برابر اين پرسش قرار مى گيرند كه چرا همچون جنگ طلبان آمريكايى داراى «معيارهاى دوگانه»اند، پاسخ مى دهند: شيعيان عراق حدود دوسوم و شيعيان ايران ۹۰ درصد جمعيت را تشكيل مى دهند! منطق بنيادگراها كاملاً روشن است به علت آنكه شيعيان در ايران اكثريت قاطع دارند، شركت نمايندگان اهل سنت در كابينه اقدامى «ضداسلامى» و «ضدوحدت و منافع ملى» است!
۹- در دوره جديد كردهاى عراق امكان مشاركت گسترده در مديريت كلان آن كشور را يافته اند. آنان در انتخابات اخير حدود ۲۵ درصد كرسى هاى مجلس ملى را در اختيار گرفتند. در افغانستان نيز شهروندان همه اقوام و مذاهب توانستند در انتخابات نسبتاً آزاد سال گذشته شركت كنند. به اين ترتيب اقتدارگراها بايد خود را از اين پارادوكس نجات دهند كه چطور با حضور گسترده نظاميان آمريكايى خواهان انتخابات آزاد در دو كشور همسايه بودند و از «هر عراقى يك راى» حمايت كردند، اما در جمهورى اسلامى ايران مردم را نابالغ مى خوانند كه در صورت برگزارى انتخابات آزاد، عناصر ضد اسلام يا لاابالى را بر مى گزينند. حال آنكه با توجه به تغييراتى كه در منطقه رخ داده است، حساسيت نشان دادن عليه حضور زنان و مردان اهل سنت در درون حكومت، «استقلال و يكپارچگى كشور» را تهديد خواهد كرد. برعكس حضور آنان در مديريت كشور نه تنها نشانه شكاف بين اقوام و حاكميت نيست، بلكه «وحدت ملى» ما را نشان مى دهد و تحكيم مى كند.
۱۰- اصلاح طلبان منكر برخى اقدامات سوء و احياناً تجزيه طلبانه (دقيق تر بگويم واگرايانه) داخلى و خارجى درباره اقوام ايرانى، به خصوص كردها نيستند. به يك نمونه از اين تلاش ها دقت كنيد: «در فروردين ماه امسال (۱۳۸۳) شهردارى پاريس نوروز ما را جشن گرفت و اين براى همه ايرانى ها خبر خوشى بود. روز موعود، وقتى مدعوين به عمارت شهردارى پاريس رفتند، در پاى پله ها يك گروه كرد با لباس هاى محلى و آهنگ هاى كردى از ميهمانان استقبال مى كند. اين هم اگرچه غيرمنتظره بود اما شك برانگيز نبود. قوم كرد يكى از اقوام ايرانى است و كردها همانقدر نسبت به نوروز وابسته و با نوروز مرتبطند كه لرها يا آذرى ها و گيلك ها و بلوچ ها. چرا آنها با آهنگ هاى كردى مهمانان نوروزى را استقبال نكنند؟ بالاى پله ها باز كردها بودند و رقص كردى و موزيك كردى. در داخل سالن نيز گردانندگى جشن در انحصار كردها بود. بالاخره وقتى نوبت نطق و خطابه رسيد، معلوم شد از نظر شهردار و شهردارى پاريس، نوروز يك جشن كردى است. از ايران و ايرانى هيچ اسمى نبود و همين به اعتراض شديد گروهى از مدعوين انجاميد.» مطلب فوق را از «كيهان لندن» نقل كردم تا روشن شود توجه خارجى ها به حقوق اقوام ايرانى، از جمله كردها، در جهت وحدت و يكپارچگى ملى نبود و در درازمدت مى تواند براى هر دو مشكل ساز باشد. با وجود اين راهبردى كه اقتدارگراها پيشنهاد مى كنند، دقيقاً همسو با چنين حركت هايى است. در حالى كه تحقق «ايران براى همه ايرانيان» مانع هرگونه سوءاستفاده داخلى و خارجى از وجود اقوام گوناگون در سرزمين باستانى و الهى ما خواهد شد.
۱۱- به منظور درك بهتر روحيه اقوام ايرانى، بخشى از سخنان «كلربرى ير» خبرنگار فرانسوى را در گفت وگو با «ميشل فوكو» پس از بازگشت هردو از ايران (تابستان ۵۷) درج مى كنم. وى مى گويد: يكى از مثال هاى گوياى اين جنبش [انقلاب اسلامى] آن چيزى است كه براى كردها روى داد. كردها كه اكثريت شان سنى مذهبى اند و گرايش خودمختارى شان از ديرباز بر همه آشكار است، با زبان اين قيام و اين جنبش سخن مى گفتند. همه فكر مى كردند كه كردها مخالف اين جنبش اند. حال آنكه آنان از اين جنبش حمايت مى كردند و مى گفتند: «درست است كه ما سنى هستيم، اما پيش از هرچيز مسلمانيم». هنگامى كه از ويژگى كرد بودنشان با آنان سخن مى گفتى، كم و بيش واكنشى حاكى از خشم و عدم پذيرش نشان مى دادند. آنها به زبان كردى به تو پاسخ مى دادند و مترجم از كردى ترجمه مى كرد: «چه، ما كرديم! نه! ابداً، پيش از هرچيز ايرانى هستيم و در تمام مسائل و مشكلات ايران سهيم ايم. ما مى خواهيم شاه برود.» شعارهاى كردستان دقيقاً همان شعارهاى تهران يا مشهد بود: «درود بر خمينى»، «مرگ بر شاه». (ميشل فوكو، ايران: روح يك جهان بى روح، ترجمه نيكو سرخوش، افشين جهانديده، ص ۶۲).
جهان اين شور و نشاط را مجدداً در دوم خرداد ۷۶ ديد كه كردها هم صدا با ملت ايران به اصلاحات راى دادند. آنچه مى تواند براى هميشه اين شور و نشاط انسجام را حفظ كند و حتى تحكيم بخشد، تعميق دموكراسى، تداوم اصلاحات و تحقق عدالت در همه وجوه آن (سياسى، قضايى، قومى، جنسيتى و...) است.
۱۲-«تقريب و وحدت اسلامى» از مهم ترين موضوعات مورد توجه آيت الله بروجردى بود. استاد مطهرى در اين زمينه مى نويسد: «ايشان چون به تاريخ اسلام و مذاهب اسلامى آشنا بود، مى دانست كه سياست حكام گذشته در تفرقه و دامن زدن آتش اختلاف چه اندازه تاثير داشته است و هم توجه داشت كه در عصر حاضر نيز سياست هاى استعمارى از اين تفرقه حداكثر استفاده را مى كند و بلكه آن را دامن مى زنند و هم توجه داشت كه بعد و دورى شيعه از ساير فرق سبب شده كه آنها شيعه را نشناسند و درباره آنها تصوراتى دور از حقيقت بنمايند. به اين جهات بسيار علاقه مند بود كه حسن تفاهمى بين شيعه و سنى برقرار شود... قطعاً طرح و تفكر ايشان و حسن تفاهمى كه بين آيت الله بروجردى و شيخ شلتوت مفتى مصر و رئيس جامع الازهر بود موثر بود در اينكه آن فتواى تاريخى معروف را در مورد به رسميت شناختن مذهب شيعه بدهد.» (مجموعه آثار، ج،۲۰ ص ۱۵۴).
در حقيقت روشن بينى و تلاش هاى شجاعانه مرجعيت شيعه درباره تقويت مذاهب اسلامى كه به نزديكى دو جريان بزرگ شيعه و سنى و همكارى متقابل علما و پيروان آنها منجر شد، جايگاه تشيع را در جهان اسلام ارتقا داد. پس از استقرار جمهورى اسلامى اقدامات روشن بينانه و شجاعانه براى تامين كامل حقوق اهل سنت در ايران مى تواند ضمن ايجاد تقريب و وحدت بيشتر مسلمانان، الگويى برتر از جمهورى اسلامى به جهان اسلام ارائه كند كه علاوه بر بهره مند شدن كشور از توان همه شهروندان، القائات بد خواهان را عليه تشيع خنثى مى كند و شيعيان در جهان با افتخار به آن استناد خواهند كرد، همچنان كه جامعه تسنن نيز خوشنود خواهد شد.
۱۳- آمريكا با شعار «دموكراتيزه كردن خاورميانه» به منطقه آمده است. به همين علت عربستان مجبور به برگزارى انتخابات آزاد گرديده، مصر قول برگزارى انتخابات آزاد را داده، سوريه در حال ترك لبنان است و تركيه نيز با عقب نشينى از مواضع خود و به جاى «ترك كوهستانى» خواندن كرد هاى آن كشور، خود راديو به زبان كردى راه انداخته است.بر اين اساس اكنون بهتر مى توان به اين سئوال جواب داد كه «دوم خرداد» وحدت ملى را حفظ مى كند يا نه؟ به نظر اصلاح طلبان شعار آقاى خاتمى كه «هيچ قومى از كرد ها، ايرانى تر نيست» و تلاش براى به رسميت شناختن حقوق اجتماعى، مدنى و سياسى همه ايرانيان از جمله تامين آزادى مطبوعات و احزاب و انتخابات تنها راه حفظ استقلال و يكپارچگى كشور و مقابله با آسيب ها و تهديد ها است.در سويه مقابل، اگر جلب رضايت اقليتى را ملاك قرار دهيم كه هنوز اهل سنت را خطر ناك تر از پيروان هر دين ديگرى براى تشيع مى خوانند، بيشترين لطمه را به ايران، اسلام، تشيع و مردم وارد كرده ايم.

۱۴- به باور من مشكل اقتدار گراها نه اقليت اهل سنت در ايران، كه ۸۵ درصد شهروندانى هستند كه به آنان اقبال نشان نمى دهند و اكثراً نيز شيعه اند به همين علت آنان با تاكيد بر «جمهور ناب» در برابر «جمهور عام» و اخيراً با طرح «راى مقدس» در برابر «راى عادى» به مقابله با شعار «همه با هم» دوره انقلاب پرداخته اند كه به «ميزان راى ملت است» در جمهورى اسلامى تبديل شده است. كوشش اقتدار گراها مايوس كردن صاحبان «آراى نامقدس» و «شهروندان جمهور عام» است تا نمايندگان اقليت ۱۵ درصدى جامعه بتوانند ۱۰۰ درصد حكومت و اركان آن را در انحصار بگيرند و كسى هم اعتراض نكند. اگر آنان از «قبيله گرايى» نگران بودند، از «ايران براى همه ايرانيان» حمايت مى كردند نه اينكه آن را شعارى ضد اسلامى بخوانند كه درصدد به رسميت شناختن «حزب بهائيت» است.