كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و افشاگرى پزشكى ايرانى در باره شكنجه زهرا كاظمى، گفتگوي با عبدالكريم لاهيجى، کيواندخت قهاری، دويچه وله

از روز چهارشنبه ۳۰ مارس انتشار خبر افشاگرى پزشكى ايرانى در باره شكنجه زهرا كاظمى‌ در زندان اوين تهران بار ديگر توجه افكار عمومى جهان را به موضوع چگونگى مرگ اين خبرنگار عكاس ايرانى كانادايى در ايران جلب كرده است. دكتر عبدالكريم لاهيجى، حقوقدان و نايب رييس فدراسيون بين‌المللى جامعه‌هاى حقوق بشر كه مشاور حقوقى استفان هاشمى پسر زهرا كاظمى است، در دو روز گذشته كه افشاگرى پزشك ايرانى عنوانهاى درشت روزنامه‌ها را به خود اختصاص داد، در اجلاس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل حضور داشت. با او در باره فعاليت اين كميسيون و نيز افشاگرى دكتر اعظم مصاحبه كرديم.

دويچه وله: آقاى دكتر عبدالكريم لاهيجى، شما در دو روز گذشته براى شركت در اجلاس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ژنو رفته بوديد. مى‌خواستم خواهش كنم از ميان نكاتى كه در اين كميسيون چه از جانب خودتان، چه از جانب شركت‌كنندگان ديگر مطرح شد، نكته يا موضوعى را كه به نظرتان كانونى بوده است را با شنوندگان ما در ميان بگذاريد.

عبدالكريم لاهيجى: روال كار كميسيون به اين صورت است كه مطابق برنامه‌اى كه كميسيون در پيش دارد هر يك از كشورها مى‌توانند راجع به وضع حقوق بشر در كشورشان و در دنيا اظهار نظر بكنند، وقت كافى هم بين ۱۰ تا ۱۵ دقيقه دارند. ولى سازمانهاى حقوق بشر متاسفانه، آن هم سازمانهاى حقوق بشر كه اجازه اظهار نظر در كميسيون دارند، بيش از ۳ دقيقه وقت ندارند و از جمله فدراسيون بين‌المللى جامعه‌هاى حقوق بشر . از اين رو ما گزارش كاملى راجع به وضعيت حقوق بشر در بسيارى از كشورهايى كه مى‌خواستيم كميسيون راجع به آن اظهار نظر بكند به كميسيون داديم و از جمله در باره ايران. ولى متاسفانه وقت صحبت شفاهى براى فدراسيون مثل ديگر سازمانهاى حقوق بشر بيشتر از ۳ دقيقه نبود و در اين فاصله ما توانستيم فقط بگوييم كه در برخى از كشورها از جمله ايران، توگو، روسه، جمهوري چچن و سودان، وضعيت حقوق بشر به حدى وخيم است كه كميسيون حقوق بشر نمى تواند راجع به اين مسائل اظهار نظر نكند و قطعنامه‌اى را به تصويب نرساند.

دويچه وله: آقاى لاهيجى، برخى از سازمانهاى مدافع حقوق بشر چون سازمان گزارشگران بدون مرز در اعتراض به تركيب كشورها در كميسيون و سياستها و مواضع اخيرش شركت در آن را رد كرده‌اند. نظر شما در باره اين موضع‌گيرى چيست؟

عبدالكريم لاهيجى: ما اصولا با هر نوع بايكوت مخالف هستيم، اما ما به موازات كار كميسيون اجلاسى را تشكيل داديم ، روز چهارشنبه گذشته چهار سازمان بزرگ حقوق بشر ” سازمان ديده‌بان حقوق بشر“، ”فدراسيون بين‌المللى جامعه‌هاى حقوق بشر“، ”عفو بين‌الملل“ و ”سازمان جهانى ضدشكنجه“. محل كنفرانس هم در همان سالن سينمايى بود كه فستيوال فيلمهاى حقوق بشر در دو هفته گذشته در آنجا برگزار شد. در اين اجلاس كه چهارشنبه شب گذشته بود، كار كميسيون را به ديد انتقادى مورد بررسى قرار داديم. جمعيت زيادى هم حضور داشت و فكر مى‌كنيم كه اثر يك چنين كنفرانسى و تاثيرى كه روى كار كميسيون طى هفته‌هاى آينده خواهد گذاشت، بسيار بيشتر خواهد بود تا اينكه اگر ما هم مثل چند سازمان حقوق بشر ديگر شركت در كميسيون را تحريم بكنيم.

دويچه وله: در كميسيون حقوق بشر موضوع ايران تا چه حد مطرح است؟ آيا مى‌شود گفت كه هنوز هم مسئله حقوق بشر در ايران زير تاثير معادلات اقتصادى و سياسى است؟

عبدالكريم لاهيجى: به اين صورت است، به خاطر اينكه تا هم اينك كه با شما صحبت مى‌كنم، قطعنامه‌اى از سوى اتحاديه اروپا مثل سال گذشته در باره ايران تسليم كميسيون نشده است. كانادا هم متاسفانه با تمام تلاشها و كوششهايى كه ما كرديم حاضر به تسليم اين قطعنامه نشد و حتى شگفت اينكه امريكا هم حاضر به دادن قطعنامه به كميسيون حقوق بشر در باره ايران نيست، ولى در مورد كوبا اين كار را كرده‌اند. يعنى شگفتى‌اى كه ما داريم اين است كه برخلاف آن دشمنى ظاهرى‌اى كه بين دو دولت وجود دارد، اما دولت امريكا همچنان با همان ديد به وضعيت حقوق بشر در ايران نگاه نمى‌كند كه در كوبا. به همين دليل هم در مورد كوبا قطعنامه‌اى از طرف دولت امريكا به كميسيون حقوق بشر داده شده، ولى در مورد ايران قطعنامه‌اي داده نشده است.

دويچه وله: آقای دکتر لاهيجی، حال مايلم در زمينه ديگرى كه در دو روز گذشته بسيار خبرساز بوده با شما پرسشى را مطرح كنم. در طی ۲ روز گذشته افشاگری های پزشکى ایرانی درباره شکنجه شدن خانم زهرا کاظمی در رسانه ها منتشر شده است. ارزيابی شما از اين افشاگری ها چيست؟

عبدالکريم لاهيجی: اظهارات اين شخص در صورتی که مسلم بشود كه جزو پزشکان بيمارستان بقية الله الاعظم بوده و جزو پزشکانی بوده است که معاينه ی پزشکی و معاينه‌های نخستين زهرا کاظمی را پس از انتقال او به بيمارستان انجام داده است، بسيار حائز اهميت است. بويژه که در اظهارات وی من ديدم که گفته است، زهرا کاظمی مورد تجاوز جنسی هم قرار گرفته است. اين اظهارات می تواند برای دادگاهی که به پرونده ی زهرا کاظمی و کشته شدن او رسيدگی می کند، فوق العاده حائز اهميت باشد. متاسفانه، اکنون وقتی که اين شهادت بجای اينکه بطور مستقيم در محضر بازپرس يا دادگاه گفته شود، اين اظهارات در طى يک مصاحبه ی مطبوعاتی يا يک مصاحبه با يک روزنامه نگار آلمانی گفته شده است آن تاثير اصلی را که می توانسته در جريان يک محاکمه وجود داشته باشد ديگر ايجاد نخواهد کرد. ولی در هرحال روزی که پرونده ی قتل زهرا کاظمی در يک مرجع صلاحيت‌دار قضايی و مستقل مطرح بشود، مسلم می تواند شهادت اين شخص مورد توجه قرار بگيرد.

دويچه وله: چرا افشای چنين چيزی در رسانه ها از تاثير آن در دادگاه می کاهد؟

عبدالکريم لاهيجی: بخاطر اينکه شهادت شهود بايد در حضور قاضی باشد و با حضور طرفين يک دعوا، يعنی از يکطرف، دادستان و وکلای قربانی آن جنايت و از طرف ديگر، وکيل يا وکلای متهم يا متهمان به ارتکاب آن جنايت. و طی اين رسیدگی و گفتگويی که ميان دو طرف صورت می گيرد معلوم می شود که اظهارات شاهد تا چه اندازه واقعيت داشته و تا چه اندازه می تواند در کار دادگاه تاثير بگذارد. در صورتی که در جريان يک کنفرانس مطبوعاتی يا در جريان يک مصاحبه اين گفته ها شنيده می شود بدون اينکه از يک طرف ديگر بخواهد مورد ترديد قرار بگيرد و امکان اين باشد که آدم بداند تا چه اندازه اظهارات شاهد عينيت و واقعيت داشته است. اينجاست که من بعنوان يک حقوقدان ترجيح می دادم که اين آقا اين مطالبش را یا در ايران، لااقل با توجه به اينکه دادگستری جمهوری اسلامی در قضيه ی زهرا کاظمی مثل بقيه ی پرونده های حساس نه از خودش استقلال عملی نشان داد و نه اينکه اين پرونده را متاسفانه به جايی رساند، من ترجيح می دادم که اين شخص اين اظهارات را در حضور وکلای ورثه ی زهرا کاظمی، يعنی مادرش و استفان هاشمی، می کرد و آنها می توانستند اين اظهارات را ضبط بکنند تا شايد يکروزی مورد استفاده قرار بدهند، ولی اکنون با طرح اين موضوع در رسانه های خبری متاسفانه آن تاثيری که می توانست اين شهادت در اين پرونده بگذارد ديگر طی ماهها يا سالهای آينده نخواهد گذاشت.

دويچه وله: آقای لاهيجی، اشاره کرديد به تشکيل دادگاه در آينده. آيا امکان گشوده شدن دوباره ی پرونده را در ايران می بينيد؟

عبدالکريم لاهيجی: در ايران پرونده هنوز تمام نشده است. بخاطر اينکه، می دانيد که در ايران متاسفانه متهمان واقعی پرونده از سعيد مرتضوی، که دستور بازداشت زهرا کاظمی را بعنوان جاسوس داده، بگيريد تا محمد بخشی، که آن ضربات مهلک را به سر او وارد آورده است، و تمام کسانی که در بازجويی های زهرا کاظمی شرکت داشتند و او را مورد شکنجه و آزار و به اين صورتی که الان مطرح است، شايد مورد تجاوز جنسی هم قرار داده اند، که اصلا رسيدگی در مورد آنها هرگز آغاز نشد. می دانيد که فقط يک مامور وزارت اطلاعات را بعنوان يکی از کسانی که در جريان بازجويی ها بوده است مورد تعقيب قرار داده اند و بعد هم حکم برائت او را دادگاه صادر کرده است. البته نسبت به اين حکم وکلای ورثه ی زهرا کاظمی اعتراض کرده اند و موضوع در دادگاه پژوهشی مطرح است. ولی اين تصميمی که بخواهد صادر شود هيچ تاثيری در اصل قضيه نخواهد داد، بخاطر اينکه يا حکم دادگاه ابتدايی را دادگاه پژوهشی تاييد می کند يا ممکن است آن شخص را موثر در اين قضيه دانسته باشند و او را محکوم بکنند. محکوميت او باز، درست است که او نيز‌ يکی از کسانی هست که در ايراد صدمه به زهرا کاظمی موثر بوده و دخالت داشته است، ولی تا زمانی که تمام کسانی که در اين پرونده مورد اتهام واقعی هستند و اسامی شان در ۲ گزارش، هم گزارش هيات مامور از طرف رييس جمهور و بويژه در گزارش مفصل کميسيون اصل ۹۰ مجلس ششم هست، تا زمانی که تمام اين اشخاص مورد تعقيب و مورد محاکمه قرار نگیرند، اين پرونده متاسفانه نمی شود گفت که در دادگستری جمهوری اسلامی مطرح شده است. از اينرو ما از نخستين روز که جمهوری اسلامی حاضر به مسترد کردن جنازه ی زهرا کاظمی نشد، برخلاف قولی که به مقامات کانادايی در سفارت کانادا در تهران داده بودند، ما خواستار اعزام ناظران بين المللی شديم و اين درخواست نيز مورد قبول قرار نگرفت. بنابراين من در گفتگوهای متعددم در مونترال و بعد در مذاکرات متعدد تلفنی با مقامات وزارت خارجه ی کانادا و با وکلای کانادايی استفان هاشمی بارها و بارها گفته ام که اين موضوع بايد از دو طريق مورد رسيدگی قرار بگيرد. نخست بعنوان اختلافی که ميان دو کشور و دو دولت هست، کانادا و ايران و جمهوری اسلامی ايران می تواند در ديوان بين المللی دادگستری لاهه مورد رسيدگی قرار بگيرد و به لحاظ اينکه هم زهرا کاظمی شهروند کانادايی بوده و هم استفان هاشمی شهروند کاناداست. و جمهوری اسلامی برخلاف موازین قانونی بين المللی جنازه ی اين شهروند را به دولت کانادا مسترد نکرده و به پسر او تحويل نداده است و هيچ اقدامی نيز برای مجازات عاملان اين جنايت طی ۲ سال و نيم گذشته متاسفانه از طرف جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. مقامات کانادايی همواره به ما گفته اند که با توجه به اينکه ايران تصميمات ديوان بين المللی دادگستری را به عنوان تصميمات به اصطلاح قابل اجرا در ايران نپذيرفته است، رجوع به اين ديوان تاثيری ندارد. من بارها پاسخ داده ام که اگر هم چنين چيزی واقعيت داشته باشد، باز تصميم ديوان نمی تواند در حوزه ی روابط بين المللی و مناسبات ايران و کانادا موثر نباشد. همچنان که می دانيم، سال گذشته دولت موقت فلسطين در ارتباط با ديوار حايل ميان فلسطين و اسراييل که دولت اسراييل مشغول کشيدن آن است به اين ديوان شکايت کرد، و با اينکه دولت اسراييل هم در گذشته گفته بود و همچنان گفت که رای احتمالی اين ديوان هيچگونه ضمانت اجرايی برای اسراييل ندارد، ولی اين ديوان رای خودش را صادر کرد و بالاخره در پرونده ای که در شورای امنيت، در سازمان ملل در ارتباط با فلسطين و اسراييل هست اين رای نيز بعنوان يک سند محکوميت اسرايیل وارد اين پرونده شد. توصيه ی من هميشه به دولت کانادا اين بوده است که به ديوان بين المللی دادگستری شکايت بکنند. و دوم اينکه، با توجه به اينکه ۲ دادگاه از نظر اصول حقوقی می تواند در اين قضيه رسيدگی بکند.

نخست دادگاهی که جنايت در آنجا صورت گرفته است که دادگاه ايرانی ست، ولی با توجه به اينکه دادگاه ايرانی نه مستقل و نه غيرجانبدار در اين قضيه است و جانب جمهوری اسلامی را گرفته است به لحاظ اينکه مستقل نيست، بنابراين دادگاه دوم می تواند دادگاه کشوری باشد که مقتول شهروند آن کشور بوده است و اين کشور، کشور کاناداست. بخصوص که پسر مقتول هم که استفان هاشمی باشد، او هم شهروند کانادايی ست. بنابراين به اعتقاد من در چارچوب قواعد حقوق بين الملل، بخصوص حقوق جزايی بين الملل دادگاه کانادا می تواند به اين جنايت رسیدگی کند. و من در اين راستا گفتگوهای مفصلى با وکلای کانادايی استفان هاشمی داشته ام، ولی متاسفانه مثل اينکه تا امروز همچنان دولت کانادا ترجيج می دهد که اين موضوع در دادگستری جمهوری اسلامی مطرح بشود. با اينکه پس از دو سال و نيم متاسفانه سرشان به سنگ خورده است، ولی مثل اينکه همچنان ترجيح می دهند که راه گذشته را ادامه بدهند. شايد با ورود شاهد جديد در اين پرونده دولت کانادا طی هفته ها يا ماههای آينده نظر خود را عوض کند و به توصيه هايی که در گذشته من به آنها کرده ام ترتيب اثر بدهند.