 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اين روزها رفته رفته بازار اخبار و موضوعات انتخابات رياست جمهوري داغ ميشود . يکي از مهمترين مسائلي که سالهاست در محافل گوناگون از آن بحث ميشود . موضوع قانون اساسي است . بعضيها قانون اساسي کشورمان را مناسب و متناسب با مسائل روز نميدانند و خواهان رفع اين مسائل هستند . ولي مشکل مهمتر اينست که قانون اساسي فعلي نيز که از زمان تدوين آن 25 سال ميگذرد ،تاکنون به درستي اجراء نشده است . يکي از عوامل پيروزي انتخاباتي خاتمي در دوم خرداد 76اين بود که وي اجراي صحيح قانون اساسي را در صدر برنامه هايشان قرارداده بودند ، که متاسفانه در طول 8سال فقط در حد شعار باقي ماند.عدم اجراي اصل يا اصولي از قانون اساسي يک کشور در حقيقت نقصي بزرگ براي سيستم سياسي يک کشور محسوب مي شود چرا که قانون اساسي ديدگاهي کلي و موضع گيري رسمي يک کشور ميباشد و از نگاه يک سياست مدار بيطرف کمترين ادعايي که از يک نظام سياسي معقول مي رود همانا اجراي بي چون و چراي قوانين مصوبه مي باشد . حال نگاهي گذرا به اصول معطله قانون اساسي کشورمان داريم
اصل 3بند6
محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي
7 - تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
-8 مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش
مشارکت سياسي دز کشور مي تواند جنبه هاي مختلف داشته باشد .که عمده ترين آنان تشکيل احزاب مستقل و حضور در انتخابات مي باشد .
متاسفانه در کشور ما تا کنون سيستم حزب مداري حاکم نشده و احزاب آزاد که هيچ حتي اخذ رويايي مي نمايد . اين مشکل هنگامي حاد تر مي شود که بحث دفاع از حقوق NGOمجوز
اقوام باشد . در سالهاي نه چندان اخير بارها و بارها شاهد ناکامي فعالين و روشنفکران سياسي آذربايجان بوده ايم . و اما در مورد انتخابات نيز رد صلاحيت هاي گسترده و انتخاب سليقه اي کانديداداها باعث حضور کمرنگ مردم در انتخابات مي شود که نمونه بارز آن انخابات مجلس هفتم بود که به جز آراء سنتي هيچ راي ديگري وارد صندوق ها نشد .
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينههاي مادي و معنوي.
16- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان
چارچوب سياست خارجي کشورمان بر اساس حمايت از مسلمين جهان مي باشد و سعي در ايجاد شخصيت ام القراء اسلامي دارد . اما متاسفانه اين سياست نيز سليقه اي عمل مي شود. چنان که از کشور شيعه نشين آذربايجان در مقابل ارامنه داشناک حمايت نمي شود که هيچ . حتي بعضي مواقع کفه ترازو به نفع ارامنه سنگيني مي کند . و اين باعث دلخوري مردم ايران و بالاخص اکثريت بزرگ کشور يعني آذربايجانيها مي شود .
اصل 7
طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم فيالامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميمگيري و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.
اصل 15
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارس است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
تدريس در زبان مادري يکي از دغدغه هاي مهم تمام اقوام و بالاخص آذربايجانيها بوده است . چرا که آذربايجاني که از لحاظ سواد رتبه اول در کشور داشت امروز به رده هاي پايين تر از بيستم نزول کرده است . سالهاست که تمام کانديداهاي مجلس و رياست جمهوري قبل از انتخابات بر لزوم اجراي آن تاکيد کرده اند اما بعد از انتخاب شدن ؟؟؟
حتي تدريس در دانشگاهها نيز بسيار کمرنگ است که بعد از گذشت دومين سال اعلام تاسيس رشته زبان و ادبيات ترکي در دانشگاه تبريز هنوز از اجراي آن خبري نيست .
اصل 19
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.
اصل 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 - ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او.
دو اصل فوق سعي در تاکيد برابري حقوق زن و مرد دارد که به نوعي مي توان آنرا دفاع از حقوق زنان تعبير کرد . اما متاسفانه زنان هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه ما پيدا نکرده اند و بر طبق اين قانون بر مجلس شوراي اسلامي وظيفه است تا با تدوين قوانين سعي در راهگشايي مسائل زنان داشته باشد .
اصل 23
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
صل 26
احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل 27
تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
متاسفانه در سالهاي اخير هر گونه تجمعي با شديد ترين عکس العملهاي قضايي جواب داده شده است . در آذربايجان ما بيشترين هزينه ها را در تجمعات سالم و بدون منافات عليه جمهوري اسلامي داده ايم . هر سال در تجمعاتي همچون سالگرد انقلاب مشروطه ، سالگرد 21 آذر، قورولتاي بابک و ... تعداد زيادي از فعالين حرکت ملي آذربايجان دستگير شده و در دادگاهها با اتهامات واهي محکوم مي شوند .
اصل 32
هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
از اين اصل نيز بارها چشم پوشي شده است مخصوصا در زمانهايي که قرار است چند روز بعد از آن مراسم ويژه اي صورت گيرد . که براي کمرنگ کردن اين مراسم قبل از حضور در مراسم دستگير مي شوند.
اصل 38
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل 48
در بهرهبرداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعْيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
|
advertisement@gooya.com |
|
اين اصل از اهم حقوق آذربايجانيان است که پايمال شده است . چنانکه مي دانيم سالهاست که طرحهاي بسيار مهم اعم از مس سونگون ،معادن آلومينيم و... سيري لاک پشتي دارد حال اينکه سرمايه هاي کشور در کويرهاو مناطق مرکزي کشور تلف مي شود . و يا تبريز با قابليتهاي ويژه در صنايع خودرو تا کنون شاهد هيچ کارخانه توليد خودرو نمي باشد و کل صنايع خودروسازي کشور در کرمان و اصفهان و تهران متمرکز شده است . و حتي در راهسازي همين تبعيض به چشم مي خورد مثلا اتوبان زنجان تبريز که کشور را با اروپا مرتبط مي سازد سالها مسکوت مانده و تمام بودجه راهسازي کشور سعي در تسهيل راههاي باغات پسته ي آقايان و همچنين راههاي ارتباطي مرکز نشينان يزد و اصفهان و تهران و کرمان صرف مي شود.
اصل 90
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
طي سالهاي اخير آذربايجانيها بارها و بارها با طومارهاي طويل اظهار نارضايتي خود را از مسائل موجود اعلام نموده اند که حتي به يکي از آنها جواب درست و حسابي داده نشده است .
اصل 100
براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.
شرايط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.
اين همان اصلي مي باشد که به موجب آن مي توان سيستم فدرال را در کشور پياده کرد . ولي متاسفانه هيچگاه به اين اصل توجه نشده و چنان که مي بينيم کوچکترين انعطاف هاي قانون اساسي کشور نيز زير پا گذاشته شده است .
