 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با اختصاص اعتباري براي كشف و خنثي كردن توطئه‌ها و دخالت‌هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و هم‌چنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين‌المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه‌هاي الجزاير توسط آمريكا و نيز طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركت‌هاي سازنده و موثر در توليد سلاح‌هاي شيميايي موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين اعتبار با تصويب رييس جمهور بين دستگاه‌هاي اجراي ذي‌ربط توزيع خواهد شد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
هم‌چنين نمايندگان به هيات وزيران اجازه دادند تا بر اساس پيشنهاد وزارت امور خارجه، در سال 84 مبلغ 90 ميليارد ريال جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمان‌ها و يا بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي پرداخت كند.
بر اساس بند ديگر اين تبصره، كليه‌ي درآمدهاي مربوط به فعاليت مبارزه با مواد مخدر در سال 1384 جهت فعاليت‌هاي مرتبط با امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مقابله با عرضه‌ي مواد مخدر در اختيار دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتناماه‌هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه كنند.
بر اين اساس 50 درصد به نيروي انتظامي براي خريد دستگاه‌هاي لازم و تجهيزات الكترونيكي براي كنترل مرزها، 30 درصد به طور مساوي به سازمان‌هاي بهزيستي كشور، نيروي مقاومت بسيج و سازمان تربيت بدني و 20 درصد به ساير دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع اين بند اختصاص مي‌يابد.
هم‌چنين مبلغ 15 ميليارد ريال براي نگهداري يك هزار نفر از فرزندان خانواده‌هاي بد سرپرست، در اختيار كميته‌ي امداد امام خميني (ره) قرار مي‌گيرد. نمايندگان مجلس با بررسي بند (خ) با اجازه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي هزينه كردن مبالغي به منظور افزايش بهره‌وري و بهبود استاندارد و توسعه و تجهيز واحدهاي مركز و استان‌ها و ايجاد پايگاه اطلاعات املاك موافقت كردند.
|
advertisement@gooya.com |
|
بر اين اساس، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در سال 1381 با دريافت 30 درصد قيمت تمام شده هزينه‌ي صدور اسناد مالكان و تامين 70 درصد از محل اعتبارات اين بند، نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي موضوع بند (ح) ماده (18) قانون برنامه‌ي چهارم توسعه اقدام كند.
