الهام: اظهارات دبير شورا تذكر عام بودخطاب به عموم، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه اظهارات روز گذشته‌ي دبير شوراي نگهبان در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران تذكر عامي بود خطاب به عموم اما نه به معناي اين كه خطاب مصاديق عام دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در نشست مطبوعاتي اين هفته‌ي دكتر غلامحسين الهام، سخنگوي شوراي نگهبان، خبرنگار ايسنا راجع به بخشي از اظهارات روز گذشته‌ي دبير شوراي نگهبان در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ي تهران مبني بر اينكه «به دوستان مجلس مي‌گويم كه مواظب باشيد - اين را با رغبت نمي‌گويم ولي به نظرم گفتنش لازم است - جريان شهرام جزايري تكرار نشود. يك بوهايي به مشام مي‌خورد چون بعضي‌ها طمع مي‌بندند به مجلس يا به يك كميسيون كه با آن سر و كار دارند و يا افرادي و مي‌روند آنها را تطميع مي‌كنند با يك مهماني دادن با يك هديه و وعده دادن با يك كمك كردن اين‌ها را مي‌خرند اين‌ها خودفروشي است. مجلس و كميسيون و يك نماينده نبايد خود را بفروشد. كار به اين كار نداشته باشيد هديه قبول نكنيد. اين كمك‌ها را به هيچ‌وجه قبول نكنيد، خود را پاك نگه داريد تا مردم نيز به شما اعتماد كنند اگر خداي ناكرده زماني اتفاق آن جوري بيفتد مردم بدبين مي‌شوند. ما اين همه زحمت كشيده‌ايم و به شما راي داده‌ايم و حالا شما اهل معامله و كار و كاسبي شده‌ايد.» سوال كرد و نظر سخنگوي شوراي نگهبان را با توجه به نقش دفاتر نظارتي و مراجع ديگر در تاييد صلاحيت نمايندگان، خواستار شد.

الهام در پاسخ با بيان اينكه «مسووليت تعابيري كه از قول آيت‌الله جنتي نقل كرديد با شماست» گفت: دبير شوراي نگهبان از موضع امامت جمعه هشداري دادند و معناي پاسخ دادن من صحه دادن بر عبارت شما نيست اما ايشان در نماز نسبت به مسائلي تذكر و هشدار دادند و جايگاه تذكري ايشان جايگاه امامت جمعه است كه اين وظيفه عمومي امر به معروف و نهي از منكر و ارشاد عمومي و توصيه به تقوا از اركان نماز است و ايشان در آن جايگاه حق دارند و در مقام امام جمعه صحبت مي‌كردند.

وي ادامه داد: هيچ‌گاه شوراي نگهبان چنين تفسيري از نظارت استصوابي ارائه نداده كه شوراي نگهبان در حين دوران نمايندگي بر آنها نظارت دارد. نظارت شوراي نگهبان در مراحل انتخابات يعني از آغاز انتخابات تا پايان آن عام است و شامل تمام مراحل تا نمايندگي مي‌شود.

الهام با بيان اين كه پس از استقرار و تحقق عنوان نمايندگي، بحث نظارت بر انتخابات تمام شده است، تصريح كرد: شوراي نگهبان در امور نمايندگان فعلي مداخله و نظارتي ندارد اما اين كه دفاتر نظارتي شورا وظايف خود را به خوبي انجام داده يا خير، بحث ديگري است و وضعيت فعلي هيچ‌گاه بيانگر وضعيت گذشته نيست و با يكديگر ملازمه‌اي ندارد.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: اين صحبت تذكر است و به معناي تحقق و قطعيت كسي نگفته است. در زمان نامزدي وضعيت افراد به طور كامل هميشه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و بحث نظارت در تمام زمان خود با تمام مدارك موجود در آن زمان بررسي خواهد شد چه در گذشته و چه در آينده اين وجود دارد.

وي گفت: هيچ‌وقت كسي مدعي نبوده كه اشتباه نكرده باشد و كسي هم داعيه اين مطلب را نداشته است اما تمام تلاش‌ها به كار گرفته مي‌شود و دقت‌هاي لازم معمول مي‌شود تا كار درست انجام شود. بذل تمام توان، استعداد و دقت براي اين كار درست صورت مي‌گيرد و بايد بگيرد. هيچ انساني نمي‌تواند تضمين كند بعد از اين ميزان دقت، كارش مشكلي نداشته باشد.

الهام در پاسخ به اين سؤال ايسنا كه خطاب خطيب جمعه تهران، يك يا چند نماينده نبوده بلكه ظاهرا به طور عام بوده است، اين نمايندگان از فيلترهاي نظارتي زيادي عبور كردند و وارد مجلس شده‌اند، درخصوص اظهارات دبير شوراي نگهبان كه يك بوهايي به مشام مي‌خورد، چه برداشتي داريد؟ اظهار داشت: مسؤوليت تعابيري كه به كار برديد و استنتاجي كه كرديد، با شماست و بحث شما هم ناظر بر امام جمعه تهران است. خطيب جمعه، امام جمعه است؛ من از صحبت‌هاي ايشان اين برداشت را نكردم. تذكر عامي بود خطاب به عموم اما نه به معناي اين كه خطاب مصاديق عام دارد.

وي افزود: اين يك تذكر ارشادي است كه قطعا افراد خاصي را شامل مي‌شود. عام بودن يك تذكر به معناي اين نيست كه اين عام استقراقي تمام افراد شامل آن شوند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه‌ي نشست مطبوعاتي اين هفته در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه برخي از كانديداها انتخابات ميان دوره‌اي مجلس و رياست جمهوري در اظهارات خود بر مطالبات قومي و قبيله‌اي دامن زدند كه منجر به ارائه‌ي نام از سوي وزارت اطلاعات شده است، آيا بررسي و برخورد با اين موضوع در حيطه‌ي وظايف شوراي نگهبان است و آيا در بحث نظارت استصوابي، هزينه‌هاي انتخاباتي كانديداها، مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟ گفت: اگر عملي واجد جنبه‌ي كيفري باشد و يا اقدامي مخل به مسائل امنيتي باشد، در تمام زمان‌ها حتي در زمان انتخابات هم از اختيارات مستقل سازمان‌هاي ذي‌ربط است. مسؤولان اطلاعاتي و قضايي در اين راستا مسؤوليت دارند.

وي افزود: در حال حاضر از نظر قانون انتخابات در زمان فعاليت‌هاي انتخاباتي نيستيم و شوراي نگهبان از اين جهت داراي تكليفي شناخته نشده است. از نظر ما الان هيچ نامزد انتخاباتي وجود ندارد و اگر قانون‌گذار در زمان تبليغات انتخاباتي حقوق يا اختيار ذاتي شناخته باشد، آن مسائل در حال حاضر صدق نمي‌كند يعني هيچ نامزد انتخاباتي از امكانات قانوني ذكر شده در زمان انتخابات، بهره‌مند نيست.

الهام يادآور شد: شوراي نگهبان در حال حاضر اين مسائل را مربوط به حوزه‌ي انتخابات نمي‌داند. اگر تصور مي‌شود خلاءيي وجود دارد و بايد ضوابطي وجود داشته باشد و كنترل شود، قانونگذار بايد مطرح كند.

سخنگوي شوراي نگهبان با تأكيد بر اين كه قانون انتخابات براي شوراي نگهبان، قبل از انتخابات، اختياراتي قائل نشده است، تصريح كرد: استفاده از امكانات دولتي در غير موارد قانوني خلاف است و ممكن است تصرف در اموال دولتي محسوب شده و يا عنوان مجرمانه داشته باشد. به هر حال اگر از امكانات دولتي در جهاتي غير از جهات قانوني استفاده شود، عنوان عام خود را دارد. اين موارد مربوط به شوراي نگهبان نيست.

الهام در پاسخ به اين سؤال كه اين مسائل در آينده نمي‌تواند مورد استناد شوراي نگهبان براي تأييد يا رد صلاحيت قرار گيرد؟ گفت: افعال افراد ملاك داوري درباره‌ي افراد است؛ اين يك امر طبيعي است كه فعل افراد مهم ترين ملاك داوري در مورد آن‌هاست اما وقتي مي‌گوييم فعل، يعني فعل صادرشده و مسلم از افراد نه تصورات و ايرادات و بحث‌هاي كلي. اگر فردي مسلم شود كه كاري مرتكب شده كه اين كار مخل بر صلاحيت، تقوا و ارزش‌هاي اوست، طبيعي است كه ملاك در داوري باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه شايد به لحاظ قانوني هنوز انتخابات آغاز نشده باشد اما كانديداها كار تبليغاتي خود را آغاز كرده‌اند، آيا شما به اين مسائل رسيدگي مي‌كنيد و نظارتي بر آنها داريد؟ گفت: استفاده از تريبون‌ها در زمان انتخابات ممنوع است. استفاده از تريبون‌هاي رسمي هم به عنوان فعاليت انتخاباتي به آن معنا نديدم. طبيعي است كه فعاليت انتخاباتي در جامعه زودتر از موعد خود به خصوص بحث رياست جمهوري پيش آيد؛ اما بحث اين است كه مسؤول ساماندهي اين مسائل كيست؟

الهام ادامه داد: برخي مسائل كه داراي ايراد باشد مراكز مربوطه موظف به برخورد هستند مگر اينكه قانون براي شوراي نگهبان چنين وظايفي قائل شوند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، الهام در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه شما چند هفته گذشته اعلام كرديد كه كساني كه در انتخابات مجلس ردصلاحيت شدند بعيد است كه صلاحيتشان در انتخابات رياست جمهوري تاييد شود، اين‌كه برخي افراد كه نامزد انتخابات شدند، افرادي را به عنوان معاون اول و اعضاي كابينه‌ي خود معرفي كردند كه آنها در انتخابات مجلس ردصلاحيت شدند، آيا اين ملاكي براي ردصلاحيت آن كانديداها است يا خير؟ گفت: بيش از آن‌چه در جلسات قبل گفتم حرفي ندارم. ملاك تطبيق اصل 115 قانون اساسي با نامزدهاست. تعريف عرضي، حقوقي و شرعي ملاك‌ها هم مشخص است. موقع تطبيق كه برسد بايد از تمام قرائن و شواهد و مسايل موجود معيارها را تطبيق دارد اما اين‌كه فلان مورد موثر است يا خير، تفسيرا صحبتي نمي‌كنم اما هرچيزي كه از نظر حقوقي، عرفي و شرعي در تطبيق ضوابط موثر باشد، عقلايي است كه مورد توجه قرار گيرد و هر چيزي كه ارتباطي ندارد، خير؛ من راجع به مصاديق مايل به هيچ اظهارنظري نيستم.

الهام در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين‌كه اخيرا اعضاي شوراي مركزي نظارت بر انتخابات تعيين شدند، با توجه به اين‌كه ممكن است در انتخابات رياست جمهوري برخي از مناطق كه چندان قابل دسترسي نيستند مانند مناطق عشايرنشين، تخلفاتي صورت گيرد، اين هيات چه ساز و كاري انديشيده كه گزارشات اين قبيل مناطق سريعا و به درستي برسد؟ گفت: در تمام شعب انتخابات ناظر وجود دارد و شبكه‌ي ناظرين، شبكه‌ي پيوسته و مرتبطي است و اين ارتباطات، ارتباطاتي مستمر و پيوسته و در روز راي‌گيري هم با تمام امكانات ارتباطي كه در كشور وجود دارد، خواهد بود؛ لذا شبكه مركزي نظارت از طريق ستاد نظارتي خود در شوراي نگهبان با تمام بخش‌هاي كشور مرتبط است و گزارش‌ها را مي‌تواند در هر لحظه‌اي وصول كند.

وي با بيان اينكه شوراي نگهبان و هيات مركزي نظارت در روز راي‌گيري در دسترس و فعال هستند، افزود: هيچ نگران عشاير نباشيد؛ خود مردم انتخابات را در همه جا با پاكي و سلامت انجام مي‌دهند. عشاير به قدري زيرك هستند كه نمي‌توان سرشان را كلاه گذاشت. در هيچ منطقه‌اي انتخابات بدون حضور ناظران نخواهد بود.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: البته ما نمي‌گوييم چون ناظر وجود دارد ديگر تخلفي صورت نمي‌گيرد؛ البته تذكرات و توجه دادن در تمام زمان انتخابات براي اين است كه جلوي خدشه را بگيرند. خدشه‌دار شدن انتخابات مورد نظر هيچ‌كس نيست. ناظرين تا حدي مي‌توانند پيشگيرانه باشند اما ممكن است تلاش آنها براي پيشگيري به نتيجه نرسد و چه بسا مواردي از نظارت بعد از راي‌گيري حاصل شود.

الهام تصريح كرد: ما تمام تلاش و علاقه‌مان اين است كه هيچ خدشه‌اي در هيچ حوزه‌ي انتخابات و صندوقي وارد نشود. اين غايت مطلوب است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه دلايل شوراي نگهبان براي رد پيمان كيوتو چه بود، خاطرنشان كرد: اشكال شوراي نگهبان اشكال قانون اساسي بوده اولا ما طبق اصل 50 قانون اساسي موظف به حفظ محيط زيست هستيم و در آن هيچ ترديدي نيست و اين تكليف عمومي است. جمهوري اسلامي چه به اين پروتكل و كنوانسيوني ملحق شود، چه نشود موظف به حفظ محيط زيست است بنابراين از نگاه ما خدشه‌اي به مسائل زيست محيطي ايجاد نمي‌شود.

وي، رعايت همه‌جانبه‌ي قانون اساسي در پذيرش معاهده‌ها و پروتكل‌ها را امري ضروري دانست و گفت: نوعا در كنوانسون‌ها و معاهداتي كه ارجاع به داوري وجود دارد و راه‌حل‌هايي در مورد دعاوي محتمل پيش‌بيني مي‌كنند رعايت اصل 139 قانون اساسي را تكليف مي‌كنند يعني ماده واحده مصوب مجلس با تحفظ اصل 139 بوده است كه هر نوع ارجاع دعاوي خارجي به داوري با تصويب مجلس مي‌داند و از اختيارات مجلس است. اين شرط مجلس با توجه به معاهده غيرقابل اجرا بود و اين‌گونه بود كه آن كنوانسيون را بايد مطلق پذيرفت.

الهام گفت: اساسا آن مصوبه‌ي مجلس غير قابل اجرا بود و اشكال اصل 139 قانون اساسي باقي بود. البته شورا اين اشكال را نيز گرفت كه ما بالفعل با توجه به وضعيت موجود امكان استفاده از سوخت‌هايي غير از سوخت‌هاي فسيلي و آلوده‌ساز را نداريم و مطمئن نيستم كه پذيرش اين معاهده با توجه به اين‌كه عمده‌ي آلودگي‌ها ناشي از كشورهاي توسعه‌يافته است چه تاثيري بر حق توسعه‌ي ما دارد. پس اين مصوبه ايراد اصل 139 و اصل 3 قانون اساسي را داشت.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه دبير شوراي نگهبان چند هفته پيش در سخنراني مطرح كردند كه بنا به دلايلي در انتخابات آتي برخي از كانديداها تاييد صلاحيت مي‌شوند اما مردم هوشيار باشند، اين دلايل چيست؟ اظهار داشت: ايشان به طور كلي اين نكته را گفتند و حرف كلي، منطقي و درست و بديهي است. ايشان مطرح كردند كه بالاخره افرادي تاييد مي‌شوند. ايشان نگفتند بنا به دلايل خاص عده‌اي تاييد مي‌شوند. هميشه افرادي كه واجد شرايط باشند تاييد خواهند شد. اين عده هم كساني هستند كه شرايط اصل 115 را دارند اما در بين آن افراد مردم بايد به گزينه‌ي مطلوب خود برسند.

الهام، تنها دلايل تاييد نامزدها را دلايل اصل 115 قانون اساسي دانست و تصريح كرد: شوراي نگهبان وظايف خود را انجام مي‌دهد. شوراي نگهبان افراد داراي صلاحيت را اعلام مي‌كند و مردم از ميان آنها انتخاب مي‌كنند. صالحي كه شوراي نگهبان اعلام مي‌كند يعني فردي كه واجد شرايط مذكور در قانون باشد.

وي خاطرنشان كرد: ما همه‌ي امور قانوني را مبتني بر مصالح نفس‌الامري مي‌دانيم يعني قانون‌گذار مصالح را پيش‌بيني كرده و هرچه قانون‌گذار پيش‌بيني كرده مبتني بر مصالح جامعه است و اين خود قانون مبتني بر مصلحت عامه جامعه است اما ما از اصل 115 قانون اساسي اغماض نكرده و آن را ناديده نمي‌گيريم. نيازي نيست كه اين كار را كنيم. رجال واجد شرايط در كشور وجود دارند. نگاه ما به جامعه اين‌گونه نيست كه جامعه در سطح شايسته و مطلوبي نيست و ما بايد از معيارهاي خود عدول كنيم. جامعه‌ي ما جامعه‌ي شايسته‌اي است و افراد شايسته در آن فراوان هستند و در صحنه خواهند بود و ديگر مصلحتي كه ما را از قانون دور كند و موجب عدول و يا نقض اصل 115 قانون اساسي باشد وجود ندارد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه روز پنج‌شنبه همايش فصلي خانه احزاب بود و از شما دعوت شده بود اما شركت نكرديد و اين انتقاداتي را در بر داشت، آيا شما با احزاب مشكلي داريد؟ يادآور شد: اگر آنها انتقاد كردند معلوم مي‌شود كه احزاب ما مشكل دارند. البته من دعوت نشده بودم. بنا شد كه جلسه‌اي برگزار شود و در اين جلسه مايل به شركت بودم اما به من ساعت جلسه را اعلام نكردند. حتي پرسيدم جلسه كي برگزار مي‌شود گفتند 5 صبح برگزار مي‌شود. از من دعوت كتبي نشده بود و مايل به شركت هم بودم.

الهام در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه روز گذشته دبير شوراي نگهبان از طرح تثبيت قيمت‌ها تقدير كردند آيا بهتر نبود ايشان اين كار را نكنند؟ گفت: اين طرح تصويب شده بود. اگر تصويب نشده بود ممكن بود اين سوال مورد بحث باشد. شما حق نمي‌دهيد پس از تصويب يك طرح، خطيب نماز جمعه نسبت به قانوني اظهارنظر كند.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه برخي از هم‌اكنون مطرح مي‌كنند شوراي نگهبان كانديداي آنها را ردصلاحيت مي‌كند آيا شورا نمي‌خواهد پاسخ دهد؟ تصريح كرد: صلاح نمي‌بينيم كه شوراي نگهبان وارد مناقشه‌هاي قبل از انتخابات و حوزه‌ي درگيري‌هاي سياسي گروه‌ها و احزاب شود. شوراي نگهبان نهاد قانوني ناظري است كه فراتر از اين مطالبات حقوقي بايد داعيه‌ي اجراي قانون را داشته باشد و در امر انتخابات اجراي انتخابات سالم و صحيح و قانون‌مند را بر عهده دارد.

الهام افزود: كشاندن شوراي نگهبان به منازعه بي‌وجهه غيرحقوقي شايد با هدف خدشه‌دار كردن جايگاه مستقل و بي‌طرف شوراي نگهبان باشد. آن‌چه كه شوراي نگهبان هميشه قاطع اعلام كرده، اين است كه بر اجراي كامل و دقيق قانون پافشاري كند. اين يك مطالبه‌ي مشروع عمومي از شوراي نگهبان است و به مصلحت تمام احزاب و جريانات و گروه‌ها هم است كه جز اين را مطالبه نكنند؛ زيرا مطالبه فراقانوني يا غيرقانوني هميشه به اين ترتيب نيست كه براي يك مطالبه‌كننده نفع داشته باشد.

الهام با بيان اين‌كه اگر كسي از فراقانوني شدن سود مي‌برد، ضرر هم خواهد برد، تصريح كرد: حرف قاطع و كلي شوراي نگهبان حسن اجراي قانون در تمام ابعاد است. در حال حاضر هم هيچ نامزد ثبت‌نام شده رسمي وجود ندارد كه شوراي نگهبان در مقام اظهارنظر باشد.

وي گفت: اين مباحث از هيچ جهت نبايد روي كار شوراي نگهبان اثر بگذارد. شوراي نگهبان متعهد به قانون است.

سخنگوي شوراي نگهبان درباره‌ي مصاحبه‌ي اخير رييس‌جمهور با خبرنگاران و اين گفته كه مطالبات در انتخابات مجلس هفتم برآورده نشد، گفت: من نمي‌دانم مطالبات چه بوده است. ما مطالبات را اجراي صحيح قانون مي‌دانيم و تصور اين‌كه مطالبه‌اي غير از اين مساله داشته باشد را نمي‌توانيم داشته باشيم. وظيفه‌ي قانوني در انتخابات مجلس انجام شد. اين تعبير را صحيح نمي‌دانم كه مطالبات ما از انتخابات برآورده نشده است. اگر از منظر سياسي نگاه كنيم بله، در يك انتخابات يك جريان سياسي برنده است و يك جريان سياسي برنده نيست آيا عدم حصول مطالبات در انتخابات معيار ارزيابي صحت و درستي انتخابات است؟ خير، بالعكس شايد عدم برآورد مطالباتي كه مربوط به احزاب سياسي و گروه‌هاي سياسي باشد بيانگر انتخابات هم در كشور است.

وي گفت: خدشه‌ي قانوني كه بر انتخابات و اجراي آن وارد باشد، مطرح نشده است و شورا در تمام مراحل قانون‌مند عمل كرد.

الهام اظهار داشت: در انتخابات رياست جمهوري استناد به منابع چهارگانه صورت نمي‌گيرد و تنها مربوط به مجلس شوراي اسلامي است؛ البته اگر جايي لزوم داشته باشد مانند مجلس چهارم طبيعي است كه اين كار صورت مي‌گيرد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پايان درباره‌ي اين‌كه آيا نرم‌افزار براي انتخابات رسيد؟ گفت: شما اين سوال را تا بعد از انتخابات هم بپرسيد؛ ظاهرا خيلي نبايد اميدي در اين جهت داشته باشيم و هنوز اين انتظار شيرين ادامه دارد.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين از عدم تطابق دو مصوبه‌ي مجلس با قانون و شرع و تطابق يك مصوبه‌ي مجلس با قانون و شرع خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر الهام در نشست مطبوعاتي امروز خود با خبرنگاران به تشريح چند مصوبه اين شورا پرداخت و گفت: لايحه‌ي تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار داديم؛ اين لايحه از جهاتي مورد ايراد و ابهام قرار گرفت. ايرادات اوليه ناظر بر اصول 85 در خصوص واگذاري امور به مجلس به هيات وزيران بود. اين مساله ناظر بود به تعيين حدود فعاليت مجاز و تعيين محدوده‌ي مناطق كه از نظر شوراي نگهبان اين امور بايد به وسيله مجلس تعيين مي‌شد كه لايحه اين را به دولت واگذار كرده بود، همين طور اشكالاتي از نظر اصول 44 و 81 قانون اساسي داشت كه تجويز تاسيس بانك و بيمه و موسساتي كه تاسيسش در انحصار دولت است را به خارجي‌ها مي‌داد كه اين مستلزم واگذاري به بخش غير دولتي بود.

وي گفت: اين لايحه اشكال ديگري از جهت اصل 75 قانون اساسي داشت كه موارد معافيت پرداخت عوارض را طرح توسعه داده بود و ابهام عمده‌اي كه وجود داشت بحث امور حاكميتي بود كه در قرارداد بايد روشن و تفكيك مي‌شد.

سخنگوي شوراي نگهبان هم‌چنين گفت: يك موافقت‌نامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين ايران و الجزاير مورد تاييد قرار گرفت و هيچ ايرادي به لحاظ شرعي و قانوني نداشت و تنها محدوده آن معاضدت قضايي در امور كيفري است و امور ماهوي جزايي و مدني را شامل نمي‌شود.

الهام تصريح كرد: هم‌چنين لايحه موافقت‌نامه معاضدت و روابط قضايي در موضوعات مدني و جزايي بين ايران و قزاقستان مورد ايراد شرعي قرار گرفت كه اغلب ايرادات ناظر بر روابط مدني است.

**********در حاشيه**********

- جلسه‌ي مطبوعاتي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز با بيش از نيم ساعت تاخير شروع شد.

- به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر الهام در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا بر اين تبليغات زودهنگام رياست جمهوري نظارت نمي‌كنيد؟ گفت كه شما قايل هستيد شوراي نگهبان بايد در اين زمينه وارد شود؟ بالاخره كسي هم پيدا شد كه براي شوراي نگهبان وسعت اختيارات قايل شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

- يكي از خبرنگاران از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيد آيا اطلاعات مربوط به صندوق‌ها و ناظران در بخش‌هايي مانند عشاير كه قابل دسترسي نيستند به سرعت به شما مي‌رسيده؟ گفت شما مصاديق بسيار نادري را مطرح مي‌كنيد، مردم در شهر تقلب نكنند، عشاير تقلب نمي‌كنند. عشاير از عوارضي مدرنيته به دور هستند و در نتيجه همه چيزشان پاك و سنتي است، عشاير به قدري زيرك هستند كه نمي‌توان سرشان كلاه گذاشت بنابراين نگران عشاير نباشيد.

- قبل از شروع مصاحبه‌ي الهام، اختري، مسوول روابط عمومي شوراي نگهبان به خبرنگاران متذكر شد كه وظيفه شوراي نگهبان تاييد و يا رد هيچ مصوبه‌اي نيست و طبق قانون اين اختيار به شوراي نگهبان داده نشده است.

وظيفه‌ي اصلي شوراي نگهبان اظهارنظر و تطبيق مصوبات با قوانين و شرع است. اينكه نشريات و خبرگزاري‌ها تيتر زدند كه شوراي نگهبان شش مصوبه مجلس را رد كرد، درست نيست.

-جلسه‌ي بعدي سخنگوي شوراي نگهبان به خبرنگاران دو هفته‌ي ديگر برگزار مي‌شود.