 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
باسمه تعالي
دكتر محسن رهامي، دبيرانجمن‌اسلامي‌مدرسين دانشگاه‌ها كه در روز سه‌شنبه مورخ 4/12/83 به دعوت مدرسين دانشگاه شهيد چمران‌اهواز و انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه و دانشگاه علوم پزشكي اهواز، به اين شهر سفر كرده بود، در آمفي تئاتر دانشگاه علوم‌پزشكي‌اهواز، در جمع استادان و دانشجويان دانشگاه، پيرامون اهميت انتخابات رياست جمهوري دوره نهم و وظايف قانوني و اختيارات رئيس‌جمهور، به سخنراني پرداخت و به سوألات دانشجويان پاسخ گفت .
خلاصه سخنراني دكتر رهامي :
نظام جمهوري اسلامي ايران، تلفيقي از نظام هاي پارلماني غربي با نظام ولائي اسلامي است .
اختيارات اجرائي رئيس جمهور در كشور ما، نسبت به كشورهايي مثل آمريكا و فرانسه كه با نظام جمهوري، اداره مي‌شوند، نسبتاً محدودتر بوده و بخشي از اين اختيارات، به رهبري واگذار شده و در واقع نظام جمهوري اسلامي ايران، تلفيقي از نظام هاي پارلماني غربي با نظام ولائي است. بنابراين در بررسي عملكرد رئيس جمهوري و ارزيابي ميزان موفيقت او، بايد به حدود اختيارات و وظايف اين نهاد توجه كرد .
در قانون اساسي ما، تفكيك نسبي قوا وجود دارد و قوه مقننه، نسبت به قوه مجريه، اشراف دارد.
مسأله تفكيك مطلق قوا، در قانون اساسي ما مورد پذيرش واقع نشده است و بجاي آن، تفكيك نسبي قوا در اين قانون وجود دارد. به‌نحوي كه قوه مقننه نسبت به قوه مجريه، اشراف داشته و حق استيضاح و در صورت لزوم، عزل وزرا و حتي رئيس جمهور را طي شرايط خاص دارد ولي حق انحلال پارلمان و يا عزل نماينده مجلس، به هيچ مقامي داده نشده است.
رقابت در هشت دوره گذشته انتخابات (بجز دوره هفتم )، صوري بوده است نه واقعي.
در اكثر دوره هاي گذشته (بجز دوره هفتم)، نتيجه انتخابات رياست جمهوري، از پيش معلوم بوده و رقابت صوري وجود داشت نه رقابت واقعي؛ ولي دوره نهم استثنايي است و با وجودي كه سه ماه بيشتر به انتخابات نمانده است، نتيجه آن براي جامعه و حتي كارشناسان، غير قابل پيش بيني است .
در صورت تكرار تجربه انتخابات مجلس هفتم در رد صلاحيت‌ها، بهيچ وجه امكان برگزاري انتخابات حداكثري وجود ندارد .
از رقابت بايد فضاي سالم و آزاد، جهت يك رقابت واقعي و حداكثري ايجاد شود و بيطرفي كامل نهادهاي نظارتي و اجرايي انتخابات و رسانه هاي عمومي، خصوصاً صدا و سيما، شرط ضروري برگزاري يك انتخابات قانوني است .
بدون رعايت اين موارد و خصوصاً در صورتي كه تجربه انتخابات مجلس هفتم در رد صلاحيت گسترده نامزدها و خالي شدن صحنه انتخابات واقعي، تكرار شود؛ به هيچ وجه امكان حضور اكثريت مردم و برگزاري يك انتخابات با حضور بيش از 50% صاحبان رأي، وجود نخواهد داشت.
دانشگاهيان با حركت سياسي فعال خود، زمينه حضور افراد مستقل و خارج از قدرت را فراهم سازند .
هوشياري و حفظ وحدت و انسجام دانشجويان در صحنه هاي سياسي كشور، ضروري است و به دانشجويان توصيه مي شود كه در امر انتخابات رياست جمهوري، از حالت ناظر بيطرف و يا معترض، خارج شوند و با حركت سياسي فعال خود، حضور افراد مستقل و خارج از قدرت را دراين انتخابات، فراهم سازند .
****
پس از سخنان دكتر رهامي، بخش عمده اي از وقت جلسه به پرسش و پاسخ با دانشجويان گذشت كه تعدادي از آنها عبارتند از:
س ) با ساختار فعلي قانون اساسي و با توجه به عملكرد دولت خاتمي كه با وجود رأي بسيار بالا و كم نظير، نتوانست كاري بكند؛ شركت در انتخابات، چه اثري خواهد داشت؟
ج ) اولاً اين حرف كه آقاي خاتمي هيچ كاري نتوانست انجام دهد، بنظر من صحيح نيست. اين دولت در صحنه هاي بين‌المللي و داخلي، در امور مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، موفقيت هاي خوبي داشته است. ثانياً، عدم موفقيت‌ها نيز تماماً به ساختار قانون‌اساسي مربوط نيست، بخشي هم به عدم تجربه و نبودن مديران قدرتمند و عدم انسجام دولت مربوط مي شود و بخشي هم به مصلحت انديشي ها و فرصت سوزي ها مربوط است .
به هر حال، تمام اينها موجب نمي شود كه اصل انتخابات رئيس جمهوري، بي اهميت تلقي شود. مشكلات بايد با حضور فعال و پشتكار ملي، رفع شود والا در حاشيه نشستن و انفعالي برخورد كردن، تاكنون هيچ مشكلي را حل نكرده است كه بعد از اين حل كند .
س ) علت عدم اعلام رسي نامزدي انتخابات رياست جمهوري از طرف شما چيست ؟
ج ) دو دليل عمده وجود دارد :
اول اينكه بنده تاكنون چه به عنوان انجمن اسلامي مدرسين و چه به وصف شخصي، تلاش خود را در جهت فراهم ساختن اجماع بين نيروهاي اصلاح طلب، بكار گرفته‌ام و طرح كانديداتوري اينجانب از طرف عده اي از نخبگان و دانشگاهيان و بعضي از نمايندگان مجلس، با اين تحليل بوده كه با اين حضور، امكان مشاركت عمومي و خصوصاً حضور اكثريت خاموش جامعه، بويژه جوانان و دانشگاهيان بيشتر فراهم مي گردد كه در غير اينصورت اگر حضور من در مجموع، به سبد آرا اصلاحات كمك نكند، ضرورتي بر نامزدي من وجود ندارد .
اما دليل دوم ودر واقع دليل عمده‌تر، ساختار قدرت و حدود اختيارات رياست جمهوري، خصوصاً در وضعيت فعلي كشور است كه اگر فكري براي اجراي قانونمند وظايف رئيس جمهوري نگردد، قضيه آقاي خاتمي تكرار مي گردد كه طرفداران جدي وي به منتقدين وي تبديل شدند. گرچه فرصت سوزي‌ها و بعضي بي تجربگي‌ها وضعف مديريت‌ها در اين امر بي‌تأثير نبود، اما ساختار قدرت و اشكالات اساسي آن را نمي تواند ناديده گرفت .
به عنوان مثال، نبودن وسيله ارتباطي مؤثر دولت با مردم حتي در حد يك كانال تلويزيوني. اي‌كاش دولت و رياست جمهوري، به اندازه يك حزب از احزاب تركيه و يا لبنان، امكان برقراري ارتباط تلويزيوني با مردم را داشت. يا مسأله مذاكرات N.P.T كه از سوي كشورهاي اروپائي، وزراي خارجه شركت مي‌كنند ولي از سوي ايران، كسي اين مذاكرات را انجام مي دهد كه در مقابل نمايندگان ملت، مسئول و پاسخگو نيست. يا در دست نداشتن اختيارات برقراري نظم و امنيت عمومي، از ديگر مشكلات ساختاري است كه بدليل برآورده نكردن انتظارات مردم، موجب نارضايتي عمومي و روي برگرداندن مردم از رئيس جمهور مي‌گردد. همچنين وجود نيروها و نهادهاي متعدد موازي با نهادهاي دولتي، از ديگر اشكالات ساختاري است.
براي موفقيت رئيس جمهوري، ابتدا بايد مشكلات ساختاري قدرت حل شود، تا بتوان عملكرد رئيس جمهوري را بنحو قانوني ارزيابي نمود.
س ) آيا كانديداهاي اصلاح طلب و از جمله شما، از حيث صلاحيت، مورد تأیيد قرار خواهيد گرفت ؟
ج ) اگر قانون، ملاك باشد، اينجانب و افرادي مانند دكتر معين و آقاي كروبي، قطعاً تأیيد صلاحيت خواهيم شد؛ زيرا به لحاظ قانوني، هيچ دليلي بر رد صلاحيت ما وجود ندارد .
س ) چه اطميناني وجود دارد كه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، پس از انتخابات، به وعده هاي خود عمل كنند؟
ج ) تضمين كانديداها، ميزان تعهد آنان به وعده هاي خود و توانايي هر يك در برآوردن انتظارات جامعه است و بهترين را ه اينست كه شما بررسي كنيد آنان در سال هاي گذشته چه اندازه به مردم وفادار بودند و چه مقدار در انجام وظايف خود موفق شدند. اگر كسي در سال هاي گذشته، مسئوليتي داشته، شما بررسي كنيد ببينيد در آن مسئوليت، چه اندازه موفق بوده است و اين امر مي تواند ملاك خوبي باشد .
در مورد شخص اينجانب هم، همين معيار مطرح است. اينجانب در دولت اصلاحات، سمت حكومتي برعهده نداشته ام، پس طبعاً نمي‌توانم پاسخگوي عملكرد دولت اصلاحات باشم. اما در حد توان خود در دفاع از حقوق شهروندان و آزادي هاي آنان تلاش كرده ام. به عنوان يك عضو هيأت علمي و وكيل دادگستري، از حقوق دانشجويان در حادثه كوي دانشگاه و امثال آن و يا از حقوق اصحاب قلم مانند آقاي عبدا.. نوري، دفاع كردم و اين امر را از افتخارات خود مي‌دانم؛ گرچه در نهايت، مشكلاتي هم براي خود من داشته است.
لذا نمي توان پس از 26 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، با روش آزمون و خطا، سراغ انتخابات رياست جمهوري رفت؛ زيرا همه اشخاص، امتحان خود را در ميدان عمل، پس داده اند و مردم هم آنان را آزموده‌اند. مردم مي توانند ميزان وفاداري و تعهد نامزدها به جامعه و حقوق شهروندان در مدت مسئوليتهاي گذشته‌شان را معيار خوبي براي تشخيص نامزد اصلح قرار دهند .
س ) بنظر شما، آيا اصولاً امكان انتخاب شدن يك رئيس جمهور اصلاح طلب، وجود دارد و مشكلات فرا روي، كدامند ؟
ج ) در صورت شركت حداكثري مردم، قطعاً پيروزي با اصلاح طلبان خواهد بود، به همين دليل است كه محافظه كاران، چندان به حضور اكثريت مردم علاقمند نيستند. ازنگراني هاي مهم، نابرابري تبليغات درصدا وسيما و منابر عمومي و نيز عملكرد شوراي نگهبان است .
|
advertisement@gooya.com |
|
قابل ذكر است كه آقاي رهامي، پس از سخنراني در آمفي تئاتر دانشگاه علوم پزشكي اهواز، در جلسه اي با حضور نمايندگان تشكل ها و گروه ها اصلاح طلب خوزستان (حزب مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حزب كارگزاران سازندگي، انجمن اسلامي مدرسين، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي شهيد چمران و علوم پزشكي اهواز، مجمع همبستگي جوانان خوزستان، خانه نشريات دانشجويي خوزستان، كانون اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي و دبير ائتلاف دوم خرداد خوزستان)، شركت كردند كه حضار، به بيان ديدگاه ها و بررسي مسائل سياسي داخلي و خارجي كشور و بخصوص مساله انتخابات رياست جمهوري پرداختند .
***************
و بدنبال آن، جلسه اي با حضور اعضاي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه برگزار شد كه با استقبال خوب، اساتيد دانشگاهي مواجه شد. در اين جلسه، به ضرورت همفكري اعضاي انجمن و حضور وتلاش جدي در عرصه انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري و تفاهم و همكاري كليه نيروهاي اصلاح طلب و همفكر، تأكيد گرديد .
-----------------------------------------------
دفتر مشاوران رسانه‌اي دكتر رهامي
خيابان انقلاب، خيابان اسكو، ساختمان23، واحد24
تلفكس: 6403490
