 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
دبير انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها گفت: نمي‌توان پس از 26 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، با روش آزمون و خطا، سراغ انتخابات رياست جمهوري رفت؛ زيرا همه اشخاص، امتحان خود را در ميدان عمل، پس داده‌اند و مردم هم آنان را آزموده‌اند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محسن رهامي طي سخناني در دانشگاه شهيد چمران اهواز و در جمع استادان و دانشجويان اين دانشگاه، درباره‌ي اهميت انتخابات رياست جمهوري دوره‌ي نهم و وظايف قانوني و اختيارات رييس‌جمهور، گفت: اختيارات رييس‌جمهور در كشور ما، نسبت به كشورهايي مثل آمريكا و فرانسه كه با نظام جمهوري، اداره مي‌شوند، نسبتا محدودتر بوده و در واقع نظام جمهوري اسلامي ايران، تلفيقي از نظام‌هاي پارلماني غربي با نظام ولائي است. بنابراين در بررسي عملكرد رييس‌جمهوري و ارزيابي ميزان موفقيت او، بايد به حدود اختيارات و وظايف اين نهاد توجه كرد.
وي با بيان اين كه تفكيك نسبي قوا در قانون اساسي ما وجود دارد، ادامه داد: به نحوي كه قوه‌ي مقننه نسبت به قوه‌ي مجريه اشراف داشته و حق استيضاح و در صورت لزوم، عزل وزرا و حتي رييس جمهوري را طي شرايط خاص دارد ولي حق انحلال پارلمان و يا عزل نماينده‌ي مجلس به هيچ مقامي داده نشده است.
وي معتقد است: در اكثر دوره‌هاي گذشته (به جز دوره‌ي هفتم)، نتيجه‌ي انتخابات رياست جمهوري، از پيش معلوم بوده و رقابت صوري وجود داشت نه رقابت واقعي؛ ولي دوره‌ي نهم استثنايي است و با وجودي كه سه ماه بيشتر به انتخابات نمانده است، نتيجه‌ي آن براي جامعه و حتي كارشناسان، غير قابل پيش‌بيني است.
دبير انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها خاطرنشان كرد: بايد ديد فضاي سالم و آزاد، جهت يك رقابت واقعي و حداكثري ايجاد شود و بي‌طرفي كامل نهادهاي نظارتي و اجرايي انتخابات و رسانه‌هاي عمومي، خصوصا صدا و سيما، شرط ضروري برگزاري يك انتخابات قانوني است. بدون رعايت اين موارد و خصوصا در صورتي كه تجربه‌ي انتخابات مجلس هفتم در رد صلاحيت گسترده‌ي نامزدها و خالي شدن صحنه‌ي انتخابات از رقابت واقعي، تكرار شود؛ به هيچ‌وجه امكان حضور اكثريت مردم و برگزاري يك انتخابات با حضور بيش از 50 درصد صاحبان راي، وجود نخواهد داشت.
رهامي تاكيد كرد: هوشياري و حفظ وحدت و انسجام دانشجويان در صحنه‌هاي سياسي كشور، ضروري است و به دانشجويان توصيه مي‌شود كه در امر انتخابات رياست جمهوري، از حالت ناظر بي‌طرف و يا معترض، خارج شوند و با حركت سياسي فعال خود، حضور افراد مستقل و خارج از قدرت را در اين انتخابات، فراهم سازند.
دبير انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در ادامه اين جلسه در پاسخ به سوال دانشجويي كه پرسيد؛ با ساختار فعلي قانون اساسي و با توجه به عملكرد دولت خاتمي كه با وجود راي بسيار بالا و كم نظير، نتوانست كاري كند؛ شركت در انتخابات، چه اثري خواهد داشت؟ گفت: اولا اين حرف كه آقاي خاتمي هيچ كاري نتوانست انجام دهد، به نظر من صحيح نيست. اين دولت در صحنه‌هاي بين‌المللي و داخلي، در امور مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، موفقيت‌هاي خوبي داشته است. ثانيا، عدم موفقيت‌ها نيز تماما به ساختار قانون اساسي مربوط نيست، بخشي به عدم تجربه و نبودن مديران قدرتمند و عدم انسجام دولت و بخشي هم به مصلحت‌انديشي‌ها و فرصت‌سوزي‌ها مربوط است. به هر حال، تمام اينها موجب نمي‌شود كه اصل انتخابات رياست‌جمهوري، بي‌اهميت تلقي شود. مشكلات بايد با حضور فعال و پشتكار ملي، رفع شود والا در حاشيه نشستن و انفعالي برخورد كردن، تاكنون هيچ مشكلي را حل نكرده است كه بعد از اين حل كند.
از محسن رهامي درباره‌ي علت عدم اعلام رسمي نامزدي انتخابات رياست جمهوري از طرف وي سوال شد كه پاسخ داد: دو دليل عمده وجود دارد؛ اول اينكه بنده تاكنون چه به عنوان انجمن اسلامي مدرسين و چه به وصف شخصي، تلاش خود را در جهت فراهم ساختن اجماع بين نيروهاي اصلاح‌طلب، بكار گرفته‌ام و طرح كانديداتوري اينجانب از طرف عده‌اي از نخبگان و دانشگاهيان و بعضي از نمايندگان مجلس، با اين تحليل بوده كه با اين حضور، امكان مشاركت عمومي و خصوصا حضور اكثريت خاموش جامعه، به ويژه جوانان و دانشگاهيان بيشتر فراهم مي‌گردد كه در غير اين صورت اگر حضور من در مجموع، به سبد آرا اصلاحات كمك نكند، ضرورتي بر نامزدي من وجود ندارد. اما دليل دوم و در واقع دليل عمده‌تر، ساختار قدرت و حدود و اختيارات رياست جمهوري، خصوصا در وضعيت فعلي كشور است كه اگر فكري براي اجراي قانونمند وظايف رييس‌جمهوري نگردد، قضيه‌ي آقاي خاتمي تكرار مي‌گردد كه طرفداران جدي وي به منتقدين وي تبديل شدند. گرچه فرصت‌سوزي‌ها و بعضي بي‌تجربگي‌ها و ضعف مديريت‌ها در اين امر بي‌تاثير نبود، اما ساختار قدرت و اشكالات اساسي آن را نمي‌توان ناديده گرفت.
وي ادامه داد: به عنوان مثال، نبودن وسيله‌ي ارتباطي موثر دولت با مردم حتي در حد يك كانال تلويزيوني. اي كاش دولت و رياست جمهوري، به اندازه‌ي يك حزب از احزاب تركيه و يا لبنان، امكان برقراري ارتباط تلويزيوني با مردم را داشت. يا مساله مذاكرات N.P.T كه از سوي كشورهاي اروپايي، وزراي خارجه شركت مي‌كنند ولي از سوي ايران، كس ديگري اين مذاكرات را انجام مي‌دهد. يا در دست نداشتن اختيارات برقراري نظم و امنيت عمومي، از ديگر مشكلات ساختاري است كه به دليل برآورده نكردن انتظارات مردم، موجب نارضايتي عمومي و روي برگرداندن مردم از رييس‌جمهور مي‌گردد. هم‌چنين وجود برخي نيروها و نهادهاي موازي با نهادهاي دولتي، از ديگر اشكالات ساختاري است.
وي تاكيد كرد: براي موفقيت رييس‌جمهوري، ابتدا بايد مشكلات ساختاري قدرت حل شود، تا بتوان عملكرد رييس‌جمهوري را به نحو قانوني ارزيابي كرد.
از دبير انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها سوال شد آيا كانديداهاي اصلاح‌طلب و از جمله شما، از حيث صلاحيت، مورد تاييد قرار خواهيد گرفت؟ رهامي پاسخ داد: اگر قانون، ملاك باشد، اينجانب و افرادي مانند دكتر معين و آقاي كروبي، قطعا تاييد صلاحيت خواهيم شد؛ زيرا به لحاظ قانوني، هيچ دليلي بر رد صلاحيت ما وجود ندارد.
دانشجويي پرسيد چه اطميناني وجود دارد كه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، پس از انتخابات، به وعده‌هاي خود عمل كنند؟، رهامي پاسخ داد: تضمين كانديداها، ميزان تعهد آنان به وعده‌هاي خود و توانايي هر يك در برآوردن انتظارات جامعه است و بهترين راه اين است كه شما بررسي كنيد آنان در سال‌هاي گذشته چه اندازه به مردم وفادار بودند و چه مقدار در انجام وظايف خود موفق شدند. اگر كسي در سال‌هاي گذشته، مسوليتي داشته، شما بررسي كنيد ببينيد در آن مسووليت، چه اندازه موفق بوده است و اين امر مي‌تواند ملاك خوبي باشد.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي افزود: در مورد شخص اينجانب هم، همين معيار مطرح است. اينجانب در دولت اصلاحات، سمت حكومتي برعهده نداشته‌ام، پس طبعا نمي‌توانم پاسخگوي عملكرد دولت اصلاحات باشم، اما در حد توان خود در دفاع از حقوق شهروندان و آزادي‌هاي آنان تلاش كرده‌ام. به عنوان يك عضو هيات علمي و وكيل دادگستري، از حقوق دانشجويان در حادثه‌ي كوي دانشگاه و امثال آن و يا از حقوق اصحاب قلم مانند آقاي عبدالله نوري، دفاع كردم و اين امر را از افتخارات خود مي‌دانم؛ گرچه در نهايت، مشكلاتي هم براي خودم داشته است. لذا نمي‌توان پس از 26 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، با روش آزمون و خطا، سراغ انتخابات رياست جمهوري رفت؛ زيرا همه اشخاص، امتحان خود را در ميدان عمل، پس داده‌اند و مردم هم آنان را آزموده‌اند. مردم مي‌توانند ميزان وفاداري و تعهد نامزدها به جامعه و حقوق شهروندان در مدت مسووليت‌هاي گذشته‌شان را معيار خوبي براي تشخيص نامزد اصلح قرار دهند.
دبير انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در پاسخ به اين سوال كه آيا اصولا امكان انتخاب شدن يك رييس‌جمهور اصلاح‌طلب، وجود دارد و مشكلات فراروي، كدامند؟ گفت: در صورت شركت حداكثري مردم، قطعا پيروزي با اصلاح‌طلبان خواهد بود، به همين دليل است كه محافظه‌كاران، چندان به حضور اكثريت مردم علاقمند نيستند. از نگراني‌هاي مهم، نابرابري تبليغات در صدا و سيما و تريبون‌هاي عمومي و نيز عملكرد شوراي نگهبان است.
