"نقض حقوق بشر کار افراد و يا کارمندانی نيست که خود سر عمل می کنند و يا قانون گريزند"، مصاحبة راديو فرانسه با حسين ماهوتيها

" تاکيد ما بر اين بوده است که نقض حقوق بشر در ايران کار يک سری افراد و يا کارمندانی نيست که احياناً خود سر عمل می کنند و يا قانون گريزند"

مصاحبة راديو فرانسه با آقای حسين ماهوتيها هماهنگ کننده شبکه فعالين ايرانی حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی به مناسبت انتشار گزارش بهمن ماه نقض حقوق بشر در ايران*

- گزارش بهمن ماه سال 1383 نقض حقوق بشر در ايران از زندانی شدن دانشجويان تا اجرای احکام اعدام را در بر می گيرد و در عين حال اشاره دارد به مواردی از قبيل احضارها، تعقيب ها و زندانی هائي که در رسانه ها انعکاس نمی يابند و بی سرو صدا صورت می گيرند. نظرتان در اين مورد چيست؟

- بله دقيقاً همينطور است. ما در مقدمه همه گزارشات به اين موضوع اشاره می کنيم که آنچه که در اين گزارش تحت عنوان موارد نقض حقوق بشر آمده است، بخش بسيار ناچيزی از نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران است. و از آنجا که اين گزارشات هر ماه خلاصه آنها به زبان انگليسی ترجمه شده و نهايتاً به صورت گزارش سالانه به نهادهای بين المللی ارسال می گردد؛ بدين جهت فقط موارد مستند نقض حقوق بشر در ايران در اين گزارشات انعکاس می يابد.

- نظر به گزارش اخير فعالين حقوق بشر، آيا نقض حقوق بشر در ايران کاهش، افزايش و يا ثابت مانده است؟

- آنچه مسلم است نقض حقوق بشر در ايران بطور گسترده، مستمر و خصوصاً برنامه ريزی شده در ايران همچنان ادامه دارد. همواره تاکيد ما بر اين بوده است که نقض حقوق بشر در ايران کار يک سری افراد و يا کارمندانی نيست که احياناً خود سر عمل می کنند و يا قانون گريزند. جز اينکه خود نظام اين جريان را برنامه ريزی می کند، امکان ديگری قابل تصور نيست.
مثلاً نگاهی به موارد نقض حقوق بشر در گزارش بهمن ماه بخوبی دلالت بر اين گستردگی و هدايت آن از سوی نظام دارد:
· 13 مورد نقض حقوق دانشجويان.
· 8 مورد نقض حقوق مطبوعات.
· 23 مورد مربوط به نقض حقوق فعالين سياسی و زندانيان سياسی.
· يک مورد اعدام.
· 9 مورد محکوميت به اعدام.

و همينطور در اين گزارش عنوان شده است که مثلا برای سرکوب و نقض حقوق دانشجويان تا هشت نهاد رسمی نظام دخالت مستقيم و اساسی دارند، که عبارتند از:
کميته انضباطی، حراست دانشگاه، دادگاه انقلاب، دادگاه ويژه روحانيت، دادگاه عمومی، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات، اطلاعات نيروی انتظامی، اطلاعات سپاه پاسداران.

بر اين اساس به مناسبت تشکيل جلسه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس امسال ما به کليه فعالين حقوق بشر و قربانيان آن در ايران پيشنهاد کرده ايم تا با يک تلاش همگانی از کميسيون حقوق بشر بخواهيم تا با تعيين يک ناظر ويژه در ايران ، امکان يک نظارت دائمی را بر وضعيت حقوق بشر در ايران ممکن سازد.

--------------------
* اين مصاحبه توسط فعالين ايرانی حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی از روی نوار پياده و بصورت نوشتاری در آمده است.