خسرو شمیرانی
shemiranie@yahoo.com
پژواك صداي پيكره ي جهاني كه در دسامبر گذشته محكوميت نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران را فرياد كرد همچنان طنين انداز است. كمتر سازمان و گروه سياسي و اجتماعي ايران را ميتوان يافت كه همه روزه به موضوع حقوق بشر و نقش آن در ايران نپردازد، از جمله اعتراض به حكم 14 سال زندان براي آرش سيگارچي كه از آخرين "شاهكارهاي" دستگاه قضايي و نظام جمهوري اسلامي ايران در نقض آزادي بيان به مثابه يكي از بندهاي بنيادين اعلاميه ي جهاني حقوق بشر محسوب ميشود.
در سايه اين اوضاع 61 مين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در تدارك است و روز 15 مارچ آغاز به كار خواهد كرد. طي 6ــ4 هفته بحث، 53 عضو اين كميسيون جهاني به تبادل نظر درباره ي چگونگي وضعيت رعايت حقوق بشر در كشورهاي مختلف جهان خواهند پرداخت. اخبار رسيده حاكي از آن است كه جمهوري اسلامي ايران همچون سالهاي گذشته تلاش ديپلماتيك وسيعي كرده است تا قطعنامه اي در محكوميت او به كميسيون ارائه نشود و اگر هم شد راي نياورد. آيا سياست برخورد با حقوق بشر در ايران همچنان بر پاشنه ي "سركوب كن و پنهان كن" ميچرخد؟
حسين ماهوتيها، هماهنگ كننده "فعالين حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شمالي" در اين رابطه ميگويد: "سال گذشته تلاشهاي دستگاه ديپلماسي ايران و و خوش بيني بخشي از نيروهاي طرفدار حقوق بشر و همچنين اعتماد جامعه جهاني به جمهوري اسلامي ايران براي تصحيح داوطلبانه رفتار خود در رابطه با حقوق بشر دست در دست هم سبب شد تا هيچ كشوري، حتي كانادا قطعنامه اي به كميسيون ارائه ندهد. ميگويم حتي كانادا زيرا همه به خاطر داريم كه يكي از شهروندان كانادا؛ خانم زهرا كاظمي، احتمالا به دست يك قاضي و يقينا در مقابل چشمان پنج قاضي كشته شد و تاکنون مجموعه نظام حکومتي ايران از روشن شدن حقيقت و مجازات آمران و عاملان اين جنايت جلوگيري کرده است. اين امر مسئوليت كانادا در اين ارتباط را صد چندان كرده است."
از حسين ماهوتيها درباره خواسته هاي "فعالين حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي" از "کميسيون" ميپرسم، ميگويد: "ما سال گذشته تمام تلاش خود را به كار بستيم تا به افكار عمومي جهان و هم ميهنان خود بگوييم كه اولا هزاران مدرك و سند در دست داريم كه حقوق بشر به طور گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده در ايران زير پا گذاشته ميشود و اين حركت نميتواند و نبايد با عدم محكوميت و يا حتي عدم طرح صورت مسئله در كميسيون حقوق بشر پاداش بگيرد. ثانيا ما معتقديم با محكوميت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون، اعزام يك گزارشگر ويژه به ايران در دستور قرار خواهد گرفت. ثالثا ما خواستار آن شديم تا كميسيون درباره ي نظارت دائمي توسط ناظر ويژه در ايران تصميم بگيرد. "فعالين حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شمالي"معتقد هستند كه اگر اعزام گزارشگر ويژه از سوي حكومت ايران تحمل شود و او به ايران راه يابد ميتواند در جلوگيري از وخامت بيشتر اوضاع حقوق بشر موثر باشد، و اگر آنها با گزارشگر سازمان ملل، كه نمايندگي جامعه جهاني را در اين رابطه به عهده دارد همراهي نكنند، سند ديگري بر نقض برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران، به جهانيان ارائه خواهند داد.
ما همين خواسته ها را امسال نيز دنبال ميكنيم. 1) محكوميت ايران به خاطر نقض حقوق بشر 2) اعزام گزارشگر ويژه به ايران و 3) استقرار نظارت دائمي بر وضعيت حقوق بشر در ايران.
آقاي ماهوتيها در پاسخ به اين سئوال كه آيا او فكر ميكند، برخورد كميسيون در نشست امسال متفاوت از سال گذشته خواهد بود، ميگويد: "متاسفانه كساني كه در كميسيون حضور دارند نمايندگان دولتها هستند و NGO ها و سازمانهاي حقوق بشري مستقل از دولتها، عملا هيچ نقشي در شكل گيري تصميمات کميسيون ندارند. واقعيت اين است كه دولتها غالبا علائق سياسي، اقتصادي و ديپلماتيك خود را به حقوق بشر ترجيح ميدهند و اما ما معتقديم در صورت فشار مناسب از سوي افكار عمومي به دولتهاي كشورهاي مدعي حقوق بشر ميتوان بر تصميمات آنها تاثير گذاشت."
"فعالين حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شمالي" چگونه براي تاثيرگذاري بر افكار عمومي عمل ميكنند؟
ــ ما عملا فعاليت خود را در راستاي خواسته هاي مذكور از اکتبر گذشته يعني 5 ماه پيش شدت بخشيديم.
گزارش مشروح موارد نقض حقوق بشر در سال 2004 كه توسط ما تهيه شده است تا به حال به کميته سوم و مجمع عمومي سازمان ملل و همچنين بسياري از سازمانهاي حقوق بشري در اروپا و آمريكاي شمالي ارسال شده است. ما در نشستهاي خود با NGO هاي موثر، وضعيت حقوق بشر در ايران را به آنها توضيح داده ايم و از آنها براي تاثيرگذاري كشورشان در مجمع عمومي سازمان ملل و كميسيون حقوق بشر دعوت كرده ايم. فراموش نكنيد ما با همكاري شانزده گروه حقوق بشري ايراني در اروپا و آمريكاي شمالي كار ميكنيم هر كدام از اين گروهها بسته به توان در همين راستا عمل كرده و ميكنند.
آيا اين گروهها جملگي به طور حرفه اي براي حقوق بشر كار ميكنند؟
ــ واقعيت اين است كه خير! يكي از اصول ما اين است كه شهروندان كاملا عادي را به واقعيات اسفناك وضعيت حقوق بشر در ايران حساس كنيم و به آنها كه حساس هستند، بگوييم هر كسي ميتواند به سهم خود در بهبود اوضاع تاثير بگذارد. نكته ديگر اينكه در اين فرآيند ما خود حقوق بشر و چگونگي مبارزه براي تحقق آن را ياد ميگيريم. وقتي كه ما دو سال پيش آغاز به فعاليت كرديم شايد حتي درك درستي از حقوق بشر نداشتيم، امروز اما با چگونگي عملكرد سازمانهاي جهاني حقوق بشر، سازمان ملل و غيره آشنا شده ايم. ما همچنان به عنوان قطره اي از امواج خروشان مبارزه براي حقوق بشر به كار خود ادامه ميدهيم و معتقديم كه ميتوانيم روز به روز بر دامنه ي تاثير خود بيافزاييم.
ما بايد بدانيم كه تحقق حقوق بشر مسئله تك تك اعضاي جامعه بشري ست و به سهم خود در اين راه گام برداريم. شايد مهمترين مشخصه ما پيگيري ما در ارايه خواسته هايي باشد که اکنون عملا همه گير شده اند.
برنامه "فعالين" براي نشست كميسيون حقوق بشر در مارس امسال چه خواهد بود؟
ــ همانطور كه گفتم فعاليت ما در روز شروع كار كميسيون آغاز نخواهد شد، ما ماه هاست كه نسبت به توانايي خود به طور متمركز تلاش در جهت محكوميت ايران و اعزام ناظر ويژه را آغاز كرده ايم و كار ما عملا در روز آغاز كميسيون پايان خواهد يافت. البته روشن است كه من پايان اين مرحله را مدنظر دارم. ما در روز 15 مارس در ژنو در مقابل دفتر سازمان ملل تجمعي خواهيم داشت و فعالان حقوق بشر از سراسر اروپا و آمريكاي شمالي به آنجا خواهند آمد و در آنجا خواسته هاي خود را با نمايندگان حاضر در كميسيون بلاواسطه و بلافاصله و با صدايي رسا در ميان خواهيم گذاشت.
آيا "فعالين" تنها سازمان دهندگان شركت كنندگان اين تجمع اعتراضي خواهند بود؟
ــ اولا "فعالين" تنها نيستند. ما از 16 گروه كوچك و بزرگ تشكيل شده ايم، ثانيا بسياري از خانواده هاي قربانيان نقض حقوق بشر در ايران حمايت خود را اعلام كرده اند و در آنجا حضور خواهند داشت. از جمله ميتوانم به اعضاي خانواده هاي فروهرها، زرافشان، مختاري، زال زاده، دواني، نوري دهكردي و بسياري ديگر اشاره كنم.
سازمانهاي ديگر؟
ــ اعلام پشتيباني هر سازمان و گروه ايراني و غيرايراني كه با خواسته هاي مطروحه توسط ما موافق است طبيعتا به تاثير حركت ما خواهد افزود.
در رابطه با نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در عين حال گفت وگويي داشتيم با آقاي محمدعلي دادخواه وكيل دعاوي، فعال حقوق بشر و سخنگوي "كانون مدافعان حقوق بشر" در ايران كه رياست آن را خانم شيرين عبادي به عهده دارد:
آقاي دادخواه درخواست "كانون مدافعان حقوق بشر" از 61 مين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل چيست؟
ــ اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ابعاد متنوع حيات اجتماعي را مورد توجه قرار داده و ضوابطي را تعيين كرده است. متاسفانه بايد بگويم بسياري از اين ضوابط عليرغم آنكه برابر قانون داخلي ايران بوده، پس در حكم قانون داخلي محسوب ميشود، اكنون در نهايت بي اعتنايي با آنها برخورد ميشود. مثلا در رابطه با زندانيان سياسي عليرغم آنكه ماده 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي، ضوابط مشخصي را درخصوص علني بودن دادگاههاي مربوطه تعيين كرده است، دادگاههاي اختصاصي انقلاب، در بسياري از موارد به طور غيرعلني و بعضا بدون حضور وكيل تشكيل ميشوند. اما ماجرا به همين جا ختم نميشود، مثلا در مورد دادگاه مربوط به قتل خانم زهرا كاظمي دادگاه حتي به دلايل ما توجه نكرد و شهودي را كه ما ارائه داده بوديم فرا نخواند. گذشته از اين موارد سياسي در رابطه با مسائل فرهنگي و ميراث تاريخي نيز با بزرگترين فجايع روبرو هستيم. بزرگترين ميدان ايران كه بازمانده از چهارصد و اندي سال پيش است، ميراث فرهنگي ما و نه ملك خصوصي ما است، چنان مورد بي مهري واقع شده است كه تا کنون چندين بار از سوي يونسكو به مسئولان شهر اصفهان اخطار شده است. "كانون مدافعان حقوق بشر" در اين خصوص اعلام جرم كرد. يك قاضي شجاع و شايسته كه دل در گرو اين آب و خاك داشت و به بشر و ميثاق هاي او پايبند بود دستور توقف سا%D
advertisement@gooya.com |
|
آيا شما تصميم به اعزام يك گزارشگر ويژه از سوي نشست ماه مارس کميسيون و استقرار نظارت دائمي بر وضعيت حقوق بشر در ايران را تاييد خواهيدكرد؟
ــ اين اقدام فرخنده اي خواهد بود. نكته اينجاست كه لازم است تا نماينده ي اعزامي از سوي سازمان ملل مراجعات گسترده اي داشته و با سازمانهاي غيردولتي در تماس باشد. متاسفانه بسياري از تشكلهاي مورد مراجعه وابسته به نظام هستند و خودشان را به صورت NGO معرفي ميكنند. ما معتقديم نماينده مذكور بايد در تمام عرصه ها به تحقيق و بازخواست مسئولان بنشيند و علاوه بر عرصه هاي زندانيان سياسي و مسئله نبود آزادي بيان و بسياري ديگر از مسائل اجتماعي، نقض حقوق بشر در بعد فرهنگي را مورد توجه قرار دهد. بايد بپرسد كه به كدامين دليل عليرغم ابراز نظرها در مورد گفت و گوي تمدنها به يكي از بزرگترين ميراث فرهنگي تمدن ايران بي اعتنا هستند.
گزارشگر ويژه بايد بيايد و به همراه نمايندگان NGO هاي واقعي به زندانها برود، از زندانيان درباره رفتار با آنها سئوال كند. از دلايل زنداني شدن آنها جويا شود. برداشتن چنين گامي به نظر ما، گامي در جهت جلوگيري از نقض بيشتر حقوق بشر خواهد بود.
طبق آئين نامه جاري، براي اعزام گزارشگر ويژه توسط سازمان ملل، بايد كميسيون حقوق بشر، ابتدا ايران را به دليل نقض حقوق بشر محكوم كرده باشد. آيا شما در اين عرصه اقدامي كرده ايد تا نمايندگان كميسيون در جهت وضعيت حقوق بشر در ايران توجيه شده و به قطعنامه احتمالي در محكوميت ايران راي دهند؟
ــ ما هر شش ماه يك بار گزارشی از موارد نقض حقوق بشر در ايران ارائه ميدهيم. گزارش بعدي ما قبل از نوروز منتشر خواهد شد. ما در اين گزارش نواقص رفتار حكومت و دولت نسبت به حقوق افراد را ذكر كرده ايم. اينها جملگي دلايل موجهي بر عدم رعايت كامل حقوق بشر در ايران است.
آيا ميتوانيم اينطور استنباط كنيم كه "كانون مدافعين حقوق بشر" با قطعنامه اي كه محكوميت ايران به دليل نقض حقوق بشر را طلب كند موافق خواهد بود؟
ــ بله! ما صد درصد با آن موافق خواهيم بود. سرانجام اينها بايد به نحوي از انحاء متنبه شوند. عليرغم برخوردهاي مشفقانه اي كه ما داشته ايم و آقايان توجهي نكرده اند، در قوه قضائيه در جهت معكوس گام برداشته ميشود. آنها ميخواهند استقلال وكلا را از بين ببرند و آنها را به شكل يك شعبه و اداره از قوه قضاييه دربياورند. اگر اين قانون به تصويب برسد، ديگر هيچ دفاع مستقلي مفهوم نخواهد داشت. اين قانون برخلاف مصرحات اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير ميثاق هاي مربوط به آزادي دفاع و استقلال وكيل است و حق برخورداري از امكان دفاع عادلانه توسط وكيل را زير پا ميگذارد.
آقاي دادخواه به عنوان آخرين سئوال شما كداميك از عرصه هاي حقوق بشر را در ايران نقض شده ميبينيد؟
ــ من فكر ميكنم ما در يك مورد خاص مواجه با چالش نيستيم و در زمينه هاي اقتصادي، محيط زيست، فرهنگي، حقوقي (مثل دادرسي عادلانه) و زمينه هاي ديگر دچار مشكلات جدي در رعايت حقوق بشر توسط حکومت هستيم. به نظر من يك گزارش جامع از سوي يك گزارشگر ويژه بايد تمامي اين زمينه ها را دربرگيرد تا شايد فردا روز بهتري در مقابل مردم اين سرزمين باشد.
آقاي دادخواه از شما سپاسگزارم.
گفت و گوها: 22 و 23 فوريه 2004