رفته رفته آن ها يكي مي شوند؛ تحليلي از صف آرايي طبقاتي انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، فريبرز رئيس دانا، نامه

فقيهي پدر را گفت: هيچ از اين سخنان رنگين دلاويز متكلمان در من اثر نمي كند. به حكم آن كه نمي بينم مر ايشان را فعلي موافق گفتار.
ترك دنيا به مردم آموزند خويشتن سيم و غله اندوزند
(گلستان سعدي)
تا آن جا كه به نامزدهاي نهمين دوره رياست جمهوري مربوط مي شود، همه آن ها بخش هايي از بورژوازي كشور را نمايندگي مي كنند؛ به اين شرح:
1- سرمايه داري سوداگر و مالي.
2- سرمايه داري بزرگ صنعتي و شركاي مالي به اضافه شركاي سرمايه داري دولتي.
3- خرده بورژوازي سنتي و رده هاي بالايي تا بخشي از سرمايه دولتي و سوداگر.
4- سرمايه داري متوسط و خرده بورژوازي نسبتاً مدرن.
5- بخش هايي از كارمندان و تكنوكرات هاي عمدتاً دولتي.
اما هيچ يك از كانديداها مستقيماً يا حتي به طور ضمني نمايندگي كارگران شاغل، كارگران بي كار، دهقانان، كاركنان خدماتي در آموزش و بهداشت و خدمات اجتماعي و بالاخره كاركنان خدماتي بخش خصوصي را برعهده ندارند. اين ها بر روي هم در حدود 17 ميليون رأي را تشكيل مي دهند كه با احتساب اعضاي خانواده آن ها،حدود 40 ميليون از آرا به آنان اختصاص دارد. در انتخابات رياست جمهوري در سال 1384 در حدود 5/46 ميليون نفر رأي دهنده بالقوه خواهيم داشت.
در انتخابات، بيش ترين نيرو در تقابل منافع بروز پيدا خواهد كرد، اما بيش ترين بخش اين تقابل به يك مثلث بر مي گردد كه سه رأس آن عبارت است از؛ سرمايه داري سوداگر و سنتي درگير در تجارت خارجي؛ سرمايه داري بزرگ ساختماني، صنعتي و مالي درگير در طرح هاي دولتي و بالاخره سرمايه داري كوچك و طبقه متوسط نيمه مدرن و مرفه.
گروه اول؛ خود را در لفاف آرماني اصول گرايان قرار داده اند و آن ها همان محافظه كاران سنتي و قديم و نيز نو محافظه كاران هستند كه نسبت به نو محافظه كاران آمريكايي، در مقايسه محافظه كاران، ملايم تر و پراگماتيك ترند.
گروه دوم؛ عمدتاً در كارگزاران و ائتلاف حاميان آقاي هاشمي رفسنجاني قرار دارند. اينان بيش ترين نيروي كار سياسي را براي اعمال سياست هاي بي مهار كردن بازار، خصوصي سازي، تسلط بر پروژه ها و مقاطعه هاي دولتي، نفوذ در سرمايه گذاري هاي بزرگ مقياس صنعتي و تجاري و ورود در شبكه جديد بانكي و بانك هاي خصوصي و بورسي به كار برده اند.
گروه سوم يا همان اصلاح طلبان؛ عمدتاً نمايندگان بخش نه چندان گسترده لايه هاي پايين كارشناسي و كارمندان و صاحبان سرمايه متوسط اند كه از حيث سياست هاي اقتصادي مورد علاقه خود، تقريباً هيچ تفاوت معنا داري با گروه دوم ندارند. بخشي از فعالان اين گروه پس از پايان مجلس ششم و عدم راه يابي به مجلس هفتم و ناگزير شدن از ترك برخي سمت هاي دولتي، رهسپار بازار بورس، شركت هاي نيمه دولتي – نيمه خصوصي، پيمان كاري ها، كارگزاري ها، بانكداري ها و مانند آن شده اند.
سرمايه هاي گروه نخست؛ در تجارت خارجي، عمده فروشي و بازار، معاملات پولي و مالي در بازار هاي موازي و تالار بورس، برخي از واحدهاي توليدي و فرآوري در فن آوري هاي عادي، تا حدي در مشاركت با بنيادها و نيز تاحدي در ساختمان سازي است.
گروه دوم؛ سرمايه هاي خود را در واحدهاي صنعتي بزرگ، بورس، بانك ها و بيمه هاي خصوصي، مقاطعه كاري طرح هاي دولتي، بساز و بفروشي هايي چون برج سازي، تا حدودي در بنيادها و تا حدي در تجارت و خدمات وارد كرده است. مناطق آزاد بيش تر با همين سرمايه ها مي چرخند.
گروه سوم، از حيث منابع سرمايه قوي نيست؛ اما به لحاظ ذهني و پايگاه اجتماعي، به شدت خود را به توليد كنندگان متوسط و تا حدي بزرگ، بازار بورس، سرمايه داري بوروكرات و تا حدي نيز به سرمايه هاي وابسته به گروه دوم مرتبط كرده است.
اما نيروهاي اجتماعي پشتيباني كننده هر يك از اين گروه ها را مي توان چنين بر شمرد:
حمايت كنندگان از گروه نخست عبارتند از؛ دهقانان و روستا نشينان تحت تأثير شرايط اجتماعي و فرهنگي و قومي و نظارت ها و ناگزيري ها، بخشي نه چندان بزرگ از كاسبكاران و اصناف، بخش عمده اي از نيروهاي بسيجي و بخش كم تري از نيروي سپاه و بخش بسيار كم تري از ارتش، وابستگان انجمن هاي اسلامي در همه جا، بخشي از نيروي كار بازار، بخش عمده اي از روحانيان، شمار اندكي از كاركنان دولت و بالاخره نيروهاي خدماتي.
براي گروه دوم، اين نيروها جزو حمايت كنندگان به شمار مي روند؛ بخش قابل توجهي از كاسبكاران، بخشي از كارمندان رده پايين، بخش هايي از نيروهاي سپاه و بخش بيش تري از ارتش، بخشي نه چندان زياد از ميان كاركنان خدماتي، كارگزاران و نيروي كار دفتري در بخش خصوصي، برخي از جريان هاي كارگري وابسته به اين جريان مانند خانه كارگر و بخشي از لايه هاي مدرن در روستاها.
گروه سوم، بخش عمده اي از محصلان، بخش نسبتاً قابل توجهي از كارگران صنفي، بخشي از كاسبكاران نسبتاً مدرن؛ بخش نسبتاً قابل توجهي از كاركنان دولت و كاركنان خدماتي بخش هاي دولتي و خصوصي، جوانان و نيروي كار غير كشاورزي در روستاها و بخش هايي از زنان را كه مي توانند به طور مستقل رأي بدهند، در صف حاميان خود مي بينند.
اما بايد يادآوري كرد كه بخش عمده اي از نيروي كار كشور، شامل؛ كارگران، دهقانان، معلمان، پرستاران، كاركنان خدماتي بخش دولتي و خصوصي براي تصميم گيري بر اساس منافع و آرمان هاي خود، با دشواري انتخاب از بين اين جريان ها و رو به رو هستند.
اصلاح طلبان پي گير و جدي از عرصه فعاليت هاي سياسي بيرون رانده شده اند و ما بقي گام در همان مسيري گذاشته اند كه كاركرد گذشته شان در صحنه اقتصاد و حتي سياست اقتضا مي كرد؛ يعني بخشي از فعاليت هاي گروه دوم.
دولت آقاي خاتمي، بخش هاي آگاه و روشن فكري و فرهنگي تحصيل كرده هاي دانشگاهي جامعه را سخت نا اميد كرده است. آن ها اثر چنداني از پيشرفت دموكراسي و حقوق اجتماعي نيافته اند. كارگران با فشارهاي تورمي، عدم رشد دستمزد، بي كاري، عدم تشكيل سنديكا ها، بي عدالتي و شرايط نامناسب كاري رو به رو هستند. بخش هاي پراكنده و نا متشكل مانند كارگران ساختماني و كشاورزي، بعيد است كه در شرايط فعلي به صندوق هاي رأي نزديك شوند.
كارگران صنعتي در محيط ها و شهرهاي كوچك، منتظر شرايط مراقبتي و نظارتي مي شوند. اما نارضايتي گسترده كارگران به اين امر باز مي گردد كه هيچ يك از اين سه جريان اصلي، منافع و خواست هاي مبرم آنان را نمايندگي نمي كنند و چشم انداز روشني براي مشاركت آنان به دست نمي دهند. بخش قابل توجهي از معلمان و كاركنان خدمات اجتماعي و بهداشتي، اين جا و آن جا عدم تمايل خود براي حضور به نفع يكي از سه جناح را نشان داده اند.
از سوي ديگر؛ به لحاظ چهره ها و چشم اندازهايي كه بر اساس خطوط قدرت ممكن است ترسيم شود؛ كانديداها اين امكان را دارند كه آراي تصميم نا گرفتگان و آراي رقبا را از آن خود كنند. اما مهم اين است كه در ميان كانديداها چهره چندان جذاب سياسي و پاسخ گو به نيازها و مبتني بر قدرت دموكراتيك به چشم نمي خورد. شماري از آنان توانايي و تدبير مديريتي ضعيفي را نمايش داده اند. شماري ديگر از آن ها، آن چنان به جريان محافظه كار نزديك اند كه با وجود برخي سياست ها و شعارها كه اخيراً مطرح مي شود و نمي توان آن ها را ريشه اي و پي گير دانست؛ هيچ روزنه اميدي براي تحول اقتصادي به نفع محرومان و تحول سياسي براي شيفتگان آزادي هاي فردي و اجتماعي نمي گشايند. وابستگي به اصلاح طلبان با آن كارنامه غير قابل قبول، براي بخش عمده اي از جامعه دردي را دوا نمي كند. رييس مجلس ششم، در مواقع بحراني نتوانسته است از ساختارهاي مديريتي، قدرتي و حقوقي موجود بيرون بيايد يا نخواسته است كه بيرون آيد. همچنين اصلاح طلبان، از سياست پيشين تعديل ساختاري كه منجر به گراني و بي كاري شده است، آزمايش ناپسنديده اي از شيفتگي خود به اين سياست نشان داده و از آن دفاع كرده اند.

اما شايد در تعادل سطح پايين كنوني، نماينده گروه اصلاح طلب، هم چنان به آراي بالاتري دست يابد. در شرايط فعلي، نماينده گروه دوم؛ هم به دليل سوابق سياسي و اقتصادي و نيز آن چه به باورهاي كاملاً منفي مردم نسبت به ثروتمندان اين گروه مربوط مي شود، آرايي بسيار شكننده را انتظار مي كشد. بعيد نيست كه نماينده گروه دوم، تحت تأثير چند جو تبليغي مهندسي شده، همان را تجربه كند كه در انتخابات مجلس ششم با آن رو به رو شد. نماينده اين گروه تنها به اين اميدوار است كه رأي دهندگان، ناگزير به اين صرافت عقل گرايانه بيفتند كه اين نماينده داراي قدرت و مقبوليت كافي در بالاست و مي تواند به نفع طبقه متوسط مرفه كاري انجام دهد. انتظار رفاه البته مي تواند بخش هايي از طبقه متوسط مياني و پايين تر از مياني و حتي كارگران را نيز فرابگيرد. در اين صورت، به ميدان آمدن نوجوانان، جوانان و زنان تنها مي تواند شانس نماينده اصلاح طلبان را بالا ببرد. نماينده گروه اول تنها در صورت ائتلاف با گروه دوم و كنار گذاشته شدن رقبا مي تواند شانس بالارفتن داشته باشد، ائتلافي كه به دليل هم سويي طبقاتي آن ها، گرچه با دشواري هاي داخلي در گروه اول رو به رو است، اما چندان كم احتمال نيست.
به هر حال اگر قرار باشد توسعه اقتصادي و اجتماعي و سياسي را برحسب منافع مردم و توأم با آگاهي و خرد تعريف كنيم؛ گرچه ممكن است كارشناسان و دولت مرداني برجسته پيدا شوند كه آراي بسيار بالايي هم نداشته باشند، اما بايد سوگيري انديشگي شان در پيوند با اين منافع شكل بگيرد. در حال حاضر، من چنين چيزي را شاهد نيستم.
در رأس بالايي مثلث، گروه دوم قرار دارد كه داد و ستدهايي با دو رأس ديگر پاييني گروه اول و سوم دارد. گروه اول و سوم تنها از حيث سياسي با يكديگر قهرند؛ اما مي روند تا هم را بيابند. بيرون از اين مثلث مردم قرار دارند؛ آگاهان و آزادي خواهان و ارزش آفرينان. آيا اميدي هست كه كسي از اضلاع اين مثلث "برون آيد و كاري بكند"؟ من مي گويم؛ نه!