آخرين وضعيت پرونده عبدى ، سلامتى و باقى، شرق

گروه سياسى: «صالح نيكبخت» وكيل دادگسترى كه وكالت چندين تن از فعالان سياسى و روزنامه نگاران را بر عهده دارد، در گفت وگويى آخرين وضعيت پرونده هاى موكلان خود شامل «محمد سلامتى» دبير كل و «سيد هاشم آقاجرى» عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب و نيز «عباس عبدى» و «عمادالدين باقى» كه هر دو از روزنامه نگاران و پژوهشگران در حوزه اجتماعى فعال كشور به حساب مى آيند، اعلام كرده است.
مهم ترين خبرى كه نيكبخت در مصاحبه خود با خبرگزارى ايسنا اعلام داشته، احتمال تبرئه عبدى در اتهام «همكارى با دول متخاصم» در جريان پرونده نظر سنجى است. وى گفته كه «به احتمال قريب به يقين» موكلش تبرئه خواهد شد. عبدى كه به همراه چند پژوهشگر ديگر از جمله «حسين قاضيان» و «عليرضا علوى تبار» سال ها موسسه پژوهشى «آينده» را اداره مى كرد، پس از حوادث ۱۱ سپتامبر از طريق اين موسسه به انجام يك نظر سنجى درباره نگاه مردم ايران به آمريكا و نيز مبارزه با تروريسم پرداخت.
اين نظر سنجى به سفارش موسسه نظر سنجى معتبر «گالوپ» انجام شد كه در آمريكا قرار دارد. در جريان محاكمات عبدى در زمستان سال ،۸۱ وكيل وى و حتى وزارت امور خارجه اعلام كردند كه آمريكا از نظر ايران «دولت متخاصم» محسوب نمى شود. ضمن آنكه نظر سنجى مذكور براى يك نهاد غير دولتى و نه دولت آمريكا انجام شده بود. نيكبخت در مصاحبه اش در اين باره گفته است: قطعاً موكلم از اتهام همكارى با دول متخاصم در پرونده نظرسنجى تبرئه خواهد شد. اين پرونده هم اكنون در شعبه اول تشخيص ديوان عالى كشور مورد رسيدگى است و مطمئناً به محض صدور حكم آن را منتشر خواهم كرد.
نيكبخت خاطرنشان كرد: ما ترجيح مى دهيم كار موكلم صرفاً از كانال قضايى پيگيرى شود و موضوع مصون از هرگونه مداخله سياسى در مسئله باشد.
• سلامتى تبرئه شد
نيكبخت كه وكالت «محمد سلامتى» دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب را نيز بر عهده دارد، با اشاره به ابلاغ حكم وى گفت: «موكل من به خاطر عدم احراز سوءنيت تبرئه شده است و من نمى توانم نسبت به حكم صادره اعتراض كنم ولى بهتر است حقوقدانان در اين مورد كه آيا بند الف ماده ۳ قانون فوق الذكر نافى خصوصى بودن جرم نشر اكاذيب است اظهارنظر كنند و با نظرات حقوقى خود روشنگر صحت يا خطاى اين گونه احكام باشند.»
• ارجاع پرونده آقاجرى به شعبه اى جديد
نيكبخت همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده «سيدهاشم آقاجرى» كه ابتدا به اعدام محكوم و سپس حكم وى لغو و پرونده از آغاز مورد بررسى قرار گرفته گفت: «خوشبختانه چنين به نظر مى رسد كه رويه سابق دادگاه هاى تجديدنظر در پرونده هاى متهمان سياسى و ارجاع آن به يك يا دو شعبه خاص شكسته شده و پرونده آقاجرى به شعبه اى ارجاع شده كه قاضى آن دكتراى حقوق جزا دارد.»

• تاييد حكم زندان باقى
اما در كنار اين اخبار، نيكبخت اعلام كرد كه حكم يك سال حبس تعزيرى «عمادالدين باقى» از سوى شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر تاييد شده است. وى در عين حال گفت كه اين حكم هنوز به وى ابلاغ نشده ولى در مراجعه اى كه به شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر داشته به وى گفته شده كه پرونده به شعبه بدوى صادركننده حكم (شعبه ۶ دادگاه انقلاب) اعاده شده است و آن گونه كه اطلاع يافته حبس تعزيرى موكلش تاييد شده است.