شمار قربانيان پاكدشت به ۲۱ نفر رسيد؛ عليزاده: براى اجراى حكم بيجه از رئيس جمهور درخواست كمك كرده ايم، محمد غمخوار، شرق

گروه اجتماعى: يكى از قربانيان محمد بسيجه، معروف به بيجه در بيمارستان امام حسين تهران فوت كرد. با فوت اين نوجوان شمار قربانيان پاكدشت به ۲۱ نفر رسيد.
اين نوجوان ۱۵ ساله كه محمدرضا نام دارد شهريورماه امسال مورد حمله بيجه قرار گرفته بود و از آن زمان در بيمارستان و در حالت كما به سر مى برد. پدر محمد صبح ديروز با مراجعه به شعبه اجراى احكام دادسراى عمومى پاكدشت خواستار قصاص متهم و پرداخت ديه پسرش شد.
وى در دادسرا به «شرق» گفت: «در اين مدت محمدرضا فقط با چشمانش به اطراف نگاه مى كرد. او از زمانى كه به بيمارستان امام حسين انتقال يافت حدود يك ماه در بخش سى سى يو آنجا بسترى بود. با تشخيص پزشكان او را به بخش منتقل كردند. پس از دو هفته او دچار حالت خفگى شد. به همين دليل پزشكان تصميم گرفتند او را جراحى كنند. پس از عمل جراحى محمدرضا به حالت كما رفت. فقط به اطرافش نگاه مى كرد و نمى توانست بدنش را تكان دهد. به اعتقاد پزشكان بيمارستان او به خاطر اصابت ضربات سنگ و آجر به سرش ضربه مغزى شده بود.» وى در مورد روز حادثه گفت: «در آن روز بيجه، پسرم را فريب داده و به محل خلوتى برده و با سنگ چند ضربه به سر او زده و سپس بدن نيمه جان پسرم را درون چاهى در يك باغ در پاكدشت انداخته بود.»
وى افزود: «پس از مفقود شدن پسرم جست وجو براى يافتن او را آغاز و همان روز محمدرضا را در چاه پيدا كرديم. يكى از دوستان پسرم او را آنجا ديده بود. ۲۴ ساعت بعد از يافتن پسرم، باغى از سوى ماموران دستگير شد. با اعترافات باغى بيجه نيز بازداشت شد و در اعترافاتش گفت: «پسرى را مجروح كرده و به داخل چاهى انداختم تا در فرصتى مناسب او را به قتل برسانم اما دستگير شدم و نتوانستم اين كار را انجام دهم.» با اعترافات متهم ماموران به باغ رفتند كه سرايدار باغ به آنها گفت: «والدين اين پسر او را پيدا كرده و با خود برده اند.» اين مرد در پايان با اشاره به اينكه پنج فرزند دارد گفت: «خواستار دريافت ديه پسرم و قصاص متهم هستم.»
• متهم توانايى پرداخت ديه ندارد
همچنين عباسعلى عليزاده رئيس كل دادگسترى استان تهران در حاشيه ديدار مردمى اين هفته خود در جمع خبرنگاران درباره پرونده جنايات پاكدشت گفت: «متاسفانه اين پرونده در حال حاضر در شرايط مناسبى نيست زيرا در پرونده ۲۰ نفر به قتل رسيده و ۴ نفر نيز مصدوم شده بودند كه بيجه و متهم رديف دوم تفهيم اتهام شدند، چهار نفر مصدوم طبق نظر پزشكى قانونى طول درمان نياز داشتند و پرونده آنها در دادگاه كيفرى استان تهران مفتوح است. وى ادامه داد: اين پرونده در ديوان عالى كشور از جهت قصاص و ديه تاييد اما از نظر افساد فى الارض رد شد. لذا متهم رديف دوم پرونده با عنوان معاونت در قتل به ۱۵ سال حبس و بيجه از جهت قتل محكوم به قصاص و ۴ فقره ديه شد و پرونده آن ۴ نفر مصدوم نيز مفتوح است.» عليزاده تصريح كرد: در حال حاضر اولياى دم به اتفاق، تقاضاى ديه كردند دليلى هم كه آوردند اين است كه بيجه به علت عمل نامشروع محكوم به اعدام است و اعدام مى شود، پس ما ديه مى خواهيم.
رئيس كل دادگسترى استان تهران خاطرنشان كرد: اين متهم توانايى پرداخت ديه ندارد و پرونده در بخش اعدام باقى مانده است و اگر اجراى حكم به تاخير افتاده به دو دليل است؛ اول اينكه اولياى دم ديه مى خواهند كه او ندارد و دوم اينكه پزشك قانونى در مورد آن ۴ نفر مصدوم اظهارنظر نكرده است و يكى از آنها نيز فوت كرده است. وى خاطرنشان كرد: گزارش اين پرونده را به رئيس قوه قضائيه ارائه كرديم و آيت الله هاشمى شاهرودى بيان كرده است كه طبق قانون عمل كنيد و سعى كنيد حكم اجرا شود اما تا تكليف ديه و آن سه نفر مصدوم روشن نشود حكم قابل اجرا نخواهد بود. عليزاده افزود: بر اساس رهنمود رئيس قوه قضائيه و مشورت با همكاران در دادگسترى به اين نتيجه رسيديم كه نامه اى به رئيس جمهور فرستاده شود كه مساعدت كنند و اين كار صورت گرفت و در اين نامه از رئيس جمهور استدعا كرديم كه از بيت المال كه در اختيار وى است ديه اين ۲۱ نفر و ديه آن ۳ نفر باقى مانده را بپردازند. وى ادامه داد: در اينجا بايد از حمايت هاى رئيس جمهور در جريان پاكدشت تشكر كنم و بخواهم به اين نامه درخواست مثبت دهند تا اين مصيبت ديدگان ديه اى كه اسلام مقرر كرده را دريافت كنند و مرهمى باشد بر آلام و قلوب خانواده ها. اگر رئيس جمهورى اين لطف را كنند كمك قابل توجهى به مردم مصيبت ديده و دستگاه قضايى كردند، در هر صورت تا تكليف ديه مشخص نشود اعدام عملى نيست.
• رئيس جمهورى تكليف اولياى دم را روشن كند
ناصر قريشى، قاضى اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران هم در خصوص سرنوشت اجراى حكم اعدام بيجه گفت: «۱۶ نفر از اولياى دم كودكان با مراجعه به دادسراى امور جنايى تهران خواستار دريافت ديه فرزندان خود شده اند. به همين دليل پرونده را دوباره به دادگاه كيفرى استان تهران فرستاديم تا تكليف اجراى حكم مشخص شود. بايد قاضى نظر دهد كه مى توان بيجه را از بابت حكم الهى اعدام كرد يا نه.» وى ادامه داد: «قصد داريم نامه اى براى رئيس جمهورى بنويسيم تا تكليف اولياى دم قربانيان را روشن كنيم. تا در اين زمينه اعلام شود مجرم اعدام شود يا اجراى حكم متوقف شود. اگر دولت خواستار قصاص بيجه شود حكم اجرا مى شود.»
• سه مصدوم در بيمارستان
با فوت محمدرضا ، سه مصدوم ديگر در بيمارستان بسترى هستند كه حال يكى از آنها از سوى پزشكان وخيم اعلام شده است.
• استحقاق اعدام را ندارم
محمد بسيجه معروف به بيجه هم ديروز در حاشيه ديدار جمعى از خبرنگاران كه از سوى سازمان زندان ها گزينش شده بودند گفت: «من استحقاق حكم اعدام را ندارم و از گناهى كه مرتكب شده ام توبه كرده ام.»
بيجه در ادامه گفت: من به خانواده هاى مقتولان حق مى دهم، آنان صدمات بسيار زيادى را متحمل شده اند، اما من در صورت بازگشت به جامعه، گناهان خود را تكرار نمى كنم. وى افزود: من در جريان جنايات پاكدشت، ۲۶ مورد جنايت انجام داده ام كه ۲۰ نفر از كودكان فوت كرده اند.
بيجه تصريح كرد: من عقده هاى روانى نداشته ام، اما وقتى كه در جريان پخش برنامه هاى تلويزيونى، زندگى خود را با آنچه در تلويزيون نشان داده مى شد، مقايسه مى كردم، به اين اقدامات دست زدم. به گفته وى بخش مهمى از تقصيرات جنايت پاكدشت بر عهده مسئولين است و در اين مورد تنها من مقصر نيستم. بيجه در خصوص پرداخت ديه به خانواده هاى مقتولين گفت: من حتى هزار تومان هم ندارم و كل دارايى خانواده من كمتر از يك ميليون تومان است.
عامل اصلى جنايت پاكدشت كه حكم اعدام وى تاييد شده، گفت: من براى به دست آوردن پول، اين قتل ها را انجام داده ام و از اين طريق تنها عقده هاى خود را تخليه كرده ام.

بيجه گفت: در ابتداى انجام جنايتم قصد كشتن كودكان و فرزندان مسئولين جامعه را داشتم، ولى از آنجايى كه احتمال مى دادم، سريع به چنگ قانون بيفتم از اين كار منصرف شده و به قتل فرزندان خانواده هاى كم بضاعت جامعه روى آوردم.
گفتنى است محمد بيجه، در حال حاضر در يكى از سوئيت هاى انفرادى زندان اوين نگهدارى مى شود و معتقد است كه در مدت دوران زندانش تحولى در او ايجاد نشده است. پيش از اين قرار بود حكم اعدام متهمان هفته جارى در منطقه پاكدشت اجرا شود اما ۱۶ نفر از اولياى دم قربانيان با مراجعه به دادسراى اجراى احكام با انصراف از درخواست قبلى خود در دادگاه (قصاص متهمان) خواستار دريافت ديه شده بودند.