مشروح گفتگوي ايسنا با محسن رضايي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي

دكتر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران، به سؤالات خبرنگاران حاضر در يك نشست مطبوعاتي پاسخ گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي جامعه و دولت كنوني را در مواجهه با سه محيط ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي دانست كه دولت و حكومت بايد برنامه و استراتژي مشخصي براي مواجهه با اين سه محيط داشته باشند، چراكه در غيراينصورت نخواهد توانست از فرصتها استفاده و تهديدها را مرتفع كنند.

رضايي با تأكيد بر اينكه پيشرفت ايران در آينده برآيند سه محيط يادشده خواهد بود، بر لزوم تدوين استراتژي ملي تلفيقي پافشاري كرد و افزود: چنين استراتژي‌اي بايد بتواند بسترهاي پيشرفت را براي كشور فراهم كند.

وي با بيان اينكه محيط منطقه‌اي و بين‌المللي ايران امروز به يكديگر گره خورده‌اند، توضيح داد: بخش عمده‌اي از محيط بين‌الملل از سوي آمريكا جهت‌دهي مي‌شود كه امروز با تمام توان در منطقه حضور يافته است. از اين‌رو حضور ما در منطقه هم با محيط منطقه و هم با محيط بين‌الملل در ارتباط است و همين امر سبب پيچيدگي روابط بين‌المللي ايران شده است.

اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري آتي با اشاره به پاره‌اي از مسائل جدي در عرصه‌ي داخلي، مهمترين آنها را مسائل اقتصادي و فرهنگي دانست و اظهار داشت: استراتژي ملي‌اي كه در آينده بايد در دستور كار قرار بگيرد، بايد بر دو پايه‌ي حضور مؤثر در منطقه و تحول فرهنگي و اقتصادي در داخل كشور معطوف شود. البته اين دو سياست كلان داراي الزاماتي است كه از جمله‌ي آنها تحول در مديريت، سياست داخلي و خارجي و تغيير نگرشهاست.

رضايي با اعتقاد به اينكه با مديريت موجود نمي‌توان به چنين استراتژي دست يافت، بر لزوم تحول در مديريت تأكيد كرد و ادامه داد: ديپلماسي موجود نيز نمي‌تواند به يك استراتژي ملي و حضور مؤثر در منطقه بينجامد. از اين‌رو براي ايفاي نقش مؤثر در منطقه از يك‌سو نيازمند ثبات در داخل و از سوي ديگر نيازمند ديپلماسي فعال در خارج از كشور هستيم كه اين مهم، با ضعف مديريت در داخل كشور مهيا نخواهد شد.

به گفته‌ي وي، نقطه‌ي آغاز تغيير ديپلماسي كشور مي‌تواند ارائه‌ي يك پاراديم جديد در سياست خارجي باشد.

وي در توضيح اين پاراديم جديد (پاراديم منطقه‌گرايي) به ارائه‌ي طرح آسياي جنوب غربي (با كانون قرار گرفتن ايران و جمعيتي 500 ميليوني منطقه) در مقابل طرح خاورميانه‌ي بزرگ اشاره كرد و گفت: اين طرح فعال و مؤثر از تهديدات طرح خاورميانه‌ي بزرگ عبور كرده و از فرصتهاي ورود آمريكا در منطقه استفاده خواهد كرد.

رضايي اضافه كرد: طرح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي يك محيط خودجوش با همكاري كشورهاي منطقه خواهد بود؛ همچنان‌كه كشورهاي اروپايي به يك اروپاي واحد رسيدند. ابعاد چنين طرحي در تمامي زمينه‌هاي فرهنگ، تمدن، اقتصاد، همكاري در زمينه‌ي انرژي، توريسم و . . . خواهد بود.

وي به موقعيت ژئوپولتيك و استراتژيك منطقه‌ي آسياي جنوب غربي اشاره و بر همين اساس بر تشكيل يك واحد سياسي، اقتصادي براي صلح پايدار در منطقه پافشاري كرد و افزود: بر اساس اين طرح كشورهاي منطقه به همكاري‌ها و همگرايي‌هاي مشتركي مثل تشكيل بازارهاي مشترك اقدام و پنج بازار مشترك ايجاد خواهند كرد؛ نخست بازار مشترك خليج فارس (ميان كشورهايي كه ساحل مشترك با خليج فارس دارند)، بازار مشترك خاورميانه (ايران، عراق، اردن، فلسطين، سوريه، كويت، عربستان و مصر)، بازار مشترك قفقاز (ايران، كشورهاي جنوب غرب خزر، جنوب روسيه و شرق تركيه)، بازار مشترك كشورهاي آسياي مركزي (ايران و ديگر كشورهاي آسياي مركزي) و بازار مشترك عمان (شامل ايران، پاكستان و عمان).

رضايي با بيان اينكه منطقه‌ي آسياي جنوب غربي ميان شش قدرت بزرگ (هند، چين، روسيه، اروپا، آفريقا و آمريكا كه در اقيانوس هند مستقر شده است) قرار گرفته، به لزوم ارتباط گسترده ميان اين مناطق اشاره كرد و ادامه داد: اين منطقه داراي 500 ميليون جمعيت و درآمد تجاري 400 ميليارد دلاري است كه سهم ايران از آن فوق‌العاده پايين است. از اين‌رو براي افزايش ميزان سهم خود ناگريز از ارتباط گسترده با يكديگر هستيم. اين ارتباط شامل حمل و نقل، مخابرات و . . . در زمينه‌ي همكاري ميان كشورهاي حاضر در منطقه است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به انرژي و موقعيت ژئوپولتيك منطقه به عنوان ديگر مسائل مهم در طرح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي اشاره كرد و يادآور شد: از نظر روابط بين‌الملل، صلح و امنيت كشورهاي حاضر در منطقه به يكديگر گره خورده و ناامني در يكي از آنها، دامن ديگر كشورها را نيز خواهد گرفت.

وي با تأكيد بر اينكه بايد به سوي يك منطقه‌ي سياسي - اقتصادي پيش رويم، اين امر را نيازمند دو تدبير در سياست خارجي ايران دانست؛ نخست حضور مؤثر در منطقه براي همگرايي و دوم توسعه‌ي سريع ايران و تبديل ايران به كشوري كاملا پيشرفته و مدرن.

به گفته وي اين دو اصل سبب مي‌شود كه ايران از تمام فرصت‌هاي موجود استفاده كند و تهديدات پيش‌رو را نيز پشت سر بگذارد. به عبارت ديگر هر نوع تأخير در اين دو فرآيند، به عقب‌ماندگي و ناامني ايران منجر خواهد شد. از اين‌رو ناگزيريم كه با سرعت به سوي حضور مؤثر در منطقه و پيشرفت و توسعه‌ي همه‌جانبه در كشور پيش رويم و اين مهم، محقق نخواهد شد مگر با تحول در مديريت كشور.

به گزارش ايسنا، محسن رضايي، مديريت چهار سال آينده‌ي كشور را مديريتي انقلابي و متحول دانست كه بايد با گامهاي بلند به سوي توسعه پيش رود.

به گفته‌ي وي، دومين تحول پس از تحول در مديريت، بايد در زمينه‌ي ارائه‌ي يك برنامه‌ي انقلابي براي توسعه‌ي فرهنگي و اقتصادي در كشور باشد تا كشور را به سوي تبديل‌شدن به سرزميني مقتدر و مدرن در منطقه پيش ببرد، همچنين ظرفيت‌هاي اثرگذاري را در منطقه ايجاد كند.

وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران، تأكيد كرد كه براي كسب قدرت و يا جايگزين شدن در معادلات قدرت به عرصه پا نگذاشته است، بلكه براي ايجاد يك تحول اساسي و جدي در كشور، عزمش را براي حضور در عرصه‌ي نهمين انتخابات رياست‌جمهوري جزم كرده است.

رضايي گفت: اگر احساس مي‌كردم كه ديگران مي‌توانند چنين تحولي را انجام دهند، به صحنه نمي‌آمدم.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا در تشريح منظور خود از مديريت انقلابي، اظهار داشت: اگرچه ما از يك انقلاب عبور كرده و برخي بر همين اساس معتقدند كه بعد از انقلاب به اصلاحات رسيده‌ايم، ولي انقلاب ما يك انقلاب سياسي بود. متأسفانه طي 25 سال گذشته هنوز هيچ انقلاب اقتصادي و فرهنگي در ايران روي نداده است. براي تحقق چنين انقلابي نيازمند تحول در مديريت هستيم، به عبارت ديگر، مديريت گفتماني و رهنمودي كنوني بايد به مديريت عملياتي و تعاملي، تبديل و يكپارچه‌سازي در تمام رشته‌ها به ويژه در اقتصاد و فرهنگ ايجاد شود.

به اعتقاد وي همچنانكه سياست ايران پس از انقلاب متحول شده است و در سالهاي اخير نيز بحث اصلاحات در سياست داخلي مطرح شده، بايد به دنبال تحول و حتي تغيير در عرصه‌ي اقتصاد و فرهنگ نيز باشيم.

دبير مجمع تشخحيص مصلحت نظام با بيان اينكه در حال حاضر روابط مكانيكي و عاطفي بر مديريت‌ها حاكم است، بر لزوم ايجاد روابط يكپارچه‌ي عقلاني و عاطفي تأكيد كرد و افزود: براي تحول در مديريت بايد اقداماتي صورت گيرد از جمله آنكه از تمامي كارشناسان استفاده‌ي كارشناسانه شود. عليرغم اينكه امروز عمدتا از كارشناسان استفاده‌ي سياسي مي‌شود. ديگر آنكه سبك مديريت كشور بايد از حالت گفتماني خارج و به سبك عملياتي تغيير كند. جوان‌گرايي در مديريت كشور نيز از جمله الزامات تحول در مديريت است. به عبارت ديگر بايد جوان‌گرايي جايگزين باندگرايي و جناح‌گرايي در مديريت‌ها شود.

وي با بيان اينكه بر همين اساس معتقد است كه 30 درصد مديريت در دولت آينده بايد به دست نسل سوم انقلاب سپرده شود، متذكر شد كه اگر چنين اتفاقي طي هشت سال آينده صورت نگيرد، مديران نسل اولي كشور به سنين 60 تا 80 سالگي مي‌رسند و اين امر به منزله‌ي آن است كه زمان زيادي از دست رفته و براي حضور نسل سوم در عرصه‌ي سياسي و اجتماعي كشور، زمينه‌سازي نشده است.

اين فعال سياسي در ادامه‌ي اقدامات لازم براي تحول در مديريت كشور به لزوم ارتباط ميان مديريت كشور با مردم اشاره كرد و گفت: در حال حاضر اين ارتباط حالتي ارگانيك، شعاري و عاطفي دارد و مردم مشاركت حقيقي در جامعه ندارند. در حاليكه اقتصاد ما بايد مردمي شود و پيش‌زمينه‌ي آن نيز ارتباط ميان دولت و ملت است. البته شكل‌گيري اقتصاد مردمي تنها در گرو رابطه‌ي عاطفي دولتمردان با مردم نيست، بلكه بايد رابطه‌ي كاري‌اي ميان دولت و مردم صورت گيرد و دولت به شكل يك دولت واحد يكپارچه درآيد.

وي يكپارچگي دولت و ملت را از جمله اهداف بسيار مهم در انقلاب اسلامي ايران خواند كه بارها مورد تأكيد امام خميني (ره) قرار گرفته و ايشان همواره خود را خدمتگزار ملت ايران مي‌دانستند و گفت: اين گفته‌ي امام يك شعار براي برقراري رابطه‌ي عاطفي با ملت نبود، بلكه حاكي از استراتژي يكپارچگي دولت و ملت بود.

وي در ادامه با اعتقاد به اينكه بايد افراد متخصص در مديريت عالي كشور حضور داشته باشند، به لزوم شكل‌گيري دولتي چندجانبه اشاره كرد و ادامه داد: چنين دولتي بايد ضرورت اقتصاد ملي و چگونگي عبور از طرح خاورميانه‌ي بزرگ، همچنين استفاده از فرصتها و منابع را بداند تا گرفتار چالشها و تهديدها نشود. همچنانكه در پرونده‌ي هسته‌اي، ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي آنچنان كه بايد نبود، و ما دچار چالشها و تهديدها شديم. در اين راستا اگر موانع گذشته مرتفع نشود، دولت بعدي نيز ظرف چهار سال آينده نمي‌تواند چالشها را با دست پر، پشت سر بگذارد.

رضايي بر همين اساس بار ديگر بر رسيدن به دولتي همه‌جانبه تأكيد كرد كه به زعم وي بدون تحول در مديريت كشور و كنار زدن روابط جناحي در كابينه، نمي‌توان به آن دست يافت.

وي در پاسخ به سؤالي كه به گفته‌ي وي به «استفاده از فرصت‌هاي حضور آمريكا در منطقه» اشاره داشت، توضيح داد: حضور آمريكا در منطقه طي دهه‌ي آينده دچار ضعف‌ها و آسيب‌هاي جدي خواهد شد. از سوي ديگر اين كشور براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران در منطقه نيز برنامه‌ريزي خواهد كرد. پس ما هم با تهديد و هم با فرصت در مقابل حضور آمريكا در منطقه مواجهيم. به عبارت ديگر آمريكا بدون ايران به هيچ هدفي در منطقه نمي‌رسد. ما نيز نبايد موقعيت خود را ناديده بگيريم. همچنانكه در ملاقات پاول با كرزاي هيچ نقشي نداشتيم و حتي در پرونده‌ي هسته‌اي ايران نيز با ارائه‌ي اطلاعات ذي‌قيمت‌مان به اروپا كه مي‌توانست برگ برنده‌اي در آينده براي كشور باشد، فرصت‌هاي بسياري را از دست داديم و در ازاي اين همكاري با ايران نه تنها پرونده‌ي هسته‌اي ايران حل نشد، بلكه غني‌سازي اورانيوم معلق شد و قدرت بازدارندگي ايران كاهش يافت.

به گزارش ايسنا، محسن رضايي در ادامه ميزگرد مطبوعاتي‌اش در ايسنا با تأكيد بر فرصت‌ها و امكانات زيادي كه نظام جمهوري اسلامي ايران در اختيار دارد، سياست خارجه‌ي كشور را فاقد توانايي استفاده از اين فرصتها دانست، چراكه به اعتقاد وي تحليل درستي از حوادث دهه‌ي اخير در برنامه‌هاي سياست خارجه نشده است و هدف‌گذاري و استراتژي درستي در اين برنامه‌ها دنبال نمي‌شود.

وي گفت: همچنانكه تركيه در يك نشست مشترك با نخست وزير روسيه مي‌تواند سطح معاملات اقتصادي خود را به 15 ميليارد دلار برساند ولي ما عليرغم ارتباطات نزديكي كه با روسيه داريم هنوز به افزايش صادرات خود به روسيه دست نيافته‌ايم.

وي سياست خارجه‌ي ايران را بر همين اساس سرگردان خواند و ادامه داد: ما هنوز نمي‌دانيم كه در خليج فارس، عراق و يا افغانستان چه مي‌خواهيم و اين امر ناشي از ضعف در مديريت‌ها و مهارت‌ها در ديپلماسي‌مان است كه بايد تقويت شود.

اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري آينده در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه به چگونگي تشكيل دولت چندبعدي از سوي وي اشاره داشت، گفت: من بر اساس برنامه، كارآمدي و تحول، كابينه‌ام را شكل خواهم داد. بر همين اساس كساني كه كارآمد باشند، نگرشي تحول‌نگر دارند و به پيشرفت برنامه‌ها كمك واقعي و جدي مي‌كنند (نه اينكه سربار و آويزان كابينه باشند) در صورت پيروزي در انتخابات در كابينه‌ي آينده‌ي من حضور خواهند داشت.

وي با اشاره به حضور نيروهاي كارآمد در تمامي جناحها بر لزوم استفاده از همه‌ي آنها تأكيد كرد و افزود: براي دستيابي به ظرفيت ملي در مديريت جامعه بايد از خيل عظيم كارشناسان كه در حال حاضر در دولت و يا خارج از آن فعالند، استفاده بهينه كرد.

رضايي در پاسخ به سؤالي كه نحوه‌ي چگونگي مواجهه‌ي وي با واقعيات موجود در جامعه را جويا شده بود، گفت: من به هدايت واقعيات معتقدم نه مقابله با آنها كه به منزله‌ي شنا در خلاف مسير رودخانه است. از سوي ديگر تأييد واقعيات اجتماعي هم به منزله‌ي انفعال و دنباله‌روي نيست. براي رسيدن به ايران پيشرفته بايد آينده را خلق كرد، نبايد بر اساس پيش‌بيني‌ها خود را منفعلانه با واقعيات تطبيق دهيم، بلكه بايد به هدايت آن بپردازيم.

وي در پاسخ به سؤالي در خصوص ميزان جوان‌گرايي در كابينه‌ي مدنظرش نيز گفت: جوان‌گرايي و حضور نسل سومي‌ها، حتما در كابينه‌ي من مورد توجه خواهد بود.

به گزارش ايسنا خبرنگار ديگري در خصوص چندگانگي برنامه‌هاي اقتصادي طي چند سال اخير و برنامه‌هاي وي براي رفع اين چندگانگي‌ها پرسيد.

رضايي در پاسخ گفت: برنامه‌ي چهارساله‌ي كنوني داراي چند تعارض است؛ نخست تعارض در درون اين برنامه كه بخش خصوصي، تعاوني و دولت به خوبي در آن ساماندهي نشده كه براي رفع آن و واگذاري اقتصاد به مردم بايد نگاه موجود در اين زمينه اصلاح شود، دومين تعارض در خصوص محيط پيرامون اين برنامه است كه متأسفانه بر اساس تعامل مثبت ميان دولت و مجلس شكل نگرفته و در يك چالش عملي و عقلاني به نتيجه نرسيده است.

وي افزود: از اين‌رو دوگانگي موجود بين ديدگاههاي دولت و مجلس تا پايان اين برنامه ادامه خواهد يافت كه براي رفع آن بايد تعامل اقناعي مفصلي در اولين فرصت، ميان مجلس و دولت آينده صورت بگيرد. چراكه در غيراين‌صورت مجلس با هر يك از طرحهاي خود به برنامه‌ي موجود زاويه مي‌دهد و دولت در عملي كردن اصلاحات مجلس با اصطكاك‌هاي بسياري مواجه خواهد شد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالي كه به ضرورت و چگونگي پيوستن به WTO اشاره داشت، گفت: براي پيوستن به WTO راهكارهاي اقتصادي را بسيار مناسب‌تر از راهكارهاي سياسي مي‌دانم. ما ناگزير از پيوستن به WTO هستيم و نمي‌توانيم يك جزيره‌ي اقتصادي جدا از دنيا باشيم. اقتصاد ملي ما بايد در تعامل فعالانه با اقتصاد بين‌الملل باشد كه لازمه‌اش پيوستن به WTO است.

وي با اعتقاد بر اينكه ممانعت‌هاي بعمل آمده در مسير پيوستن ايران به WTO به علت در دستور كار قرار گرفتن راهكارهاي سياسي به جاي راهكارهاي اقتصادي بوده است، متذكر شد كه تنها با راهكارهاي سياسي نمي‌توان به WTO دست يافت چراكه راهكارهاي سياسي اگرچه خوب است ولي پيشبرد آنها مشروط به فعال بودن ما در بازارهاي اقتصادي است. به اين ترتيب (چنانچه در بازارهاي اقتصادي فعال باشيم) با مذاكره مي‌توانيم اين مسأله را حل كنيم و بي‌آنكه هزينه‌ي بسياري بپردازيم به WTO بپيونديم.

رضايي در پاسخ به سؤالي كه جوياي ديپلماسي وي در قبال آمريكا در منطقه بود، گفت: بايد ديپلماسي فعالي داشته باشيم كه تمامي منافع ملي ما را در خليج فارس، اروپا و منطقه تأمين كند. در محيط منطقه‌اي كنوني با وجود حضور آمريكا در منطقه بايد با منطق و شجاعت مسائل را حل كنيم. در اين راستا، اگر آمريكا با منطق با ما برخورد كند، ما نيز با منطق با او برخورد مي‌كنيم، ولي اگر آمريكا عليه كشور ما ماجراجويي و جنگ‌آفريني كند، من نيز به همراه همه‌ي مردم و ديگر مديران لباس رزم و دفاع خواهم پوشيد. به طور كلي چهره‌ي شجاعانه‌ي بي‌منطق و چهره‌ي منطقي عاري از شجاعت، ما را به سوي تهديد پيش مي‌برد.

وي در پاسخ به سؤالي كه به ميزان توجه وي به آزادي بيان و فعاليت آزاد رسانه‌ها، اشاره داشت: با تأكيد بر اينكه تصميم‌گيري ملي در كشور مرتبط با رسانه‌هاي جمعي است، ادامه داد: مردمي مي‌توانند تصميم صحيح بگيرند كه از اطلاعات صحيح و به موقع برخوردار باشند. در اين ميان خبرنگاران و رسانه‌ها ركن مهم و موثري هستند كه تضعيفشان به تضعيف افكار عمومي و تصميم‌گيري آن منجر خواهد شد.

وي افزود: اگر رسانه‌ها واقعيات را به درستي منتقل كنند و در اين زمينه آزادي عمل داشته باشند مردم بهتر تصميم‌گيري خواهند كرد، ولي اگر رسانه‌ها و اصحاب آنها از توانايي و آزادي لازم برخوردار نباشند، تصميم‌گيري در كشور تضعيف خواهد شد. از اين‌رو، بايد به ساماندهي جدي در رابطه با رسانه‌ها با توجه به نقش‌آفريني آنها در تصميم‌گيري ملي پرداخت.

اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري آينده در پاسخ به سؤال ايسنا مبني بر اينكه «اگر توقيف گسترده‌ي مطبوعات در دولت وي به وقوع مي‌پيوست، چه مي‌كرد؟» گفت: توقيف گسترده‌ي مطبوعات معلول انفعال دولت از يكسو و شتاب‌زدگي قوه‌ي قضاييه از سوي ديگر بود. اگر دولت طرح روشني براي ساماندهي مطبوعات در دست داشت و حمايت درستي، چه از منظر آنكه اطلاعات صحيح در اختيار رسانه‌ها قرار دهد و چه از نظر حمايت‌هاي مادي از رسانه‌ها را در دستور كار خود قرار مي‌داد، اينگونه نمي‌شد. البته بايد بر محور منافع ملي به هدايت رسانه‌ها پرداخت و در اين راستا از منافع خاص جناحي چشم‌پوشي كرد.

وي در پاسخ به سؤال ديگري در تشريح برنامه‌هاي اقتصادي خود، به سه مرحله مبني بر «ايده براي اقتصاد توليد، تبديل ايده به برنامه و تحقق برنامه‌ها» اشاره كرد و گفت: اگر به جاي عمل به ايده‌ها فقط حرف زده شود، تنها روياي خوبي تصور خواهد شد و اين هيچ دستاوردي به بار نخواهد آورد. براي اين منظور بايد از مديران توانمند استفاده كرد و به آنها برنامه داد تا دچار روزمرگي نشوند. اينكه برخي از برنامه‌ها به نتيجه نمي‌رسند هم نشان‌دهنده‌ي آن است كه از ايده‌ي روشن و شفافي برخوردار نبوده‌اند و هم مجريان آنها توانايي لازم نداشته‌اند.

وي با تأكيد بر اينكه بايد برنامه‌هايي را در كوتاه‌مدت و درازمدت در دستور كار خود قرار داد، اضافه كرد: در كوتاه‌مدت بايد از حضور مديران توانمندي كه مي‌شناسيم استفاده كنيم و به آنان اختيارات لازم را بدهيم و در درازمدت با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود به اصلاح مديران ناتوان پرداخت و جوانان توانمند را در عرصه‌ي مديريتي به كار گرفت.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

رضايي همچنين به ظرفيت بانوان كشور حتي در درون خانه‌هايشان اشاره كرد و توضيح داد: بايد ابزار كار به درون خانه‌ها برود و در اختيار بانوان قرار گيرد. به عبارت ديگر بايد ارتباط بازار جهاني را تا در خانه‌هاي مردم رساند و آنان را از سليقه‌ي بازار براي توليد مطلع كرد. در اثر ضعف در اين ارتباط است كه بسياري از قالي‌هاي نفيس ايراني در انبارها باقي مانده و به فروش نرسيده است.

وي بار ديگر با تأكيد بر برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت و درازمدت در دولت آينده، متذكر شد كه نبايد در تاكتيك پيروز شد و در استراتژي ناموفق بود. همچنانكه به زعم وي سرنوشت دولت‌هاي پيشين حاكي از همين عدم توفيق در استراتژي در چهار ساله‌ي دوم دولتها بوده است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالي كه به عكس‌العمل وي در قبال حضور يا عدم حضور هاشمي در عرصه‌ي انتخابات اشاره داشت، گفت: حضور من در انتخابات به آمدن يا نيامدن اشخاص ديگر مربوط نيست و حضور شخص ديگري تأثيري در حضور من در انتخابات نخواهد داشت.

در خصوص يارانه‌ها و انحصار قدرتهاي تجاري از رضايي سؤال شد كه در پاسخ، بر هدفمندشدن يارانه‌ها تأكيد كرد و يادآور شد كه سيستم و نظام اطلاعاتي موجود براي هدفمند كردن يارانه‌ها ضعيف است. براي اين منظور بايد نظام اطلاعاتي ايران را تكميل كرد تا يارانه‌ها به صورت مستقيم تقسيم نشود، كه يك نفر از ده محل يارانه دريافت كند و ده نفر حتي يكبار هم يارانه دريافت نكنند.

وي با بيان اينكه ساختار بازار ايران در حال حاضر در رنج انحصارات دولتي و بخش خصوصي به سر مي‌برد، متذكر شد كه شكل‌گيري قيمت كالا بايد تعادلي باشد و نه در انحصار بازار. براي رفع اين معضل نيز قانونگذاري صرف، كافي نخواهد بود، براي رسيدن به بازار رقابتي بايد به تصحيح سازوكارها نيز پرداخت و از سياستهاي اقتصادي گذشته فاصله گرفت.

رضايي، اقتصاد جامعه را ميان سه حلقه‌ي زيربنايي، توليد و رفاه دانست و اظهار داشت: علي‌رغم توجهاتي كه به زيربناها و رفاه شده است، متأسفانه به بخش توليد در سالهاي گذشته توجه موثري نشده است.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا كه به بخشي از سخنان وي مبني بر «رفع ارتباط ارگانيك، شعاري و عاطفي حكومت و دولت» اشاره داشت و جوياي چگونگي ارتباط دولت وي با مردم در آينده بود، و اينكه اين ارتباط از چه كانالي (يك كانال تلويزيوني و يا روزنامه‌اي خاص كه از سوي برخي كانديداهاي ديگر مطرح شده) برقرار خواهد شد، گفت: من معتقدم كه در كشور ما تنها مردمسالاري به معناي اينكه مردم حاكمان را انتخاب كنند، ولي بعد از انتخاب ارتباطشان با حاكمان قطع شود كافي نيست، در عين‌حال معتقد نيستم كه مشكل اساسي ما نبودن كانال و رسانه‌هاي دولتي است، بلكه معتقدم مشكل اساسي ما پاسخگو نبودن دولت و حاكميت در قبال مردم است.

اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري آينده با تأكيد بر اينكه در صورت پيروزي در انتخابات پاسخگويي دولت به ملت را باب خواهد كرد، اقدامات لازم در اين زمينه را اينگونه برشمرد: نخست بايد عنصر اعتقاد به مردم را در انتخاب مديران به عنوان يك معيار برجسته مدنظر قرار داد تا در تعارضات منافع جناحي و باندي با منافع مردم، منافع مردم ترجيح داده شوند، ديگر آنكه دولت بايد بر مجموعه‌ي خودش نظارت كامل داشته باشد، تا كاركردش واقعا در راستاي خدمت به مردم باشد، سوم شجاعت در پذيرفتن اشتباه و جبران آن در اسرع وقت است، مثلا به محض بروز اتفاقي در راه‌آهن وزير راه يا يكي از مديران نزديك وي استعفا كند البته چنين چيزي بايد خواست عمومي و فرهنگ جامعه باشد.

وي با تأكيد بر اينكه دولت پاسخگو بايد يك اخلاق شود و در صورت بروز كوچكترين اشتباهي بلافاصله از ملت پوزش بخواهد و درصدد جبران آن برآيد، ادامه داد: دولت من هيچ مسأله‌اي را به گردن ديگري نخواهد انداخت و درصدد جبران مسائل برخواهد آمد، اگر هم توانايي نداشته باشد آن را به مردم خواهد گفت. به عبارت ديگر در مقوله‌ي مردمسالاري من به مردم‌محوري و پاسخگو كردن دولت در قبال مردم معتقدم، در حاليكه طي 8 سال دولت خاتمي تنها به نقد حاكميت پرداخته شد و نه پاسخگو كردن آن.

در ادامه اين مصاحبه با اشاره به تأكيد رضايي بر ضرورت تشكيل دولتي مردمي در آينده، خبرنگار ايسنا از او پرسيد كه «دولت‌هاي گذشته از نگاه وي مردمي بوده‌اند يا نه؟» و «با توجه به تأكيد وي به برنامه‌هاي بلندمدت و استراتژي براي دور دوم هر دولتي، آيا وي در نظر دارد كه دو دوره‌ي متمادي رييس‌جمهور شود؟» .

رضايي در پاسخ گفت: معتقدم كه جوانان برومند كشور بايد بيايند و به طور طبيعي قدرت و حاكميت را در دست بگيرند و كشور را به بهترين شكل اداره كنند. تأكيدم بر استراتژي هم صرفا به معناي آن نبوده كه كانديداهايي با عزم حضور 8 ساله در پست رياست‌جمهوري بايد استراتژي داشته باشند بلكه كساني هم ‌كه براي 4 سال به عرصه مي‌آيند بايد متوجه اين نكته باشد كه فقط به فكر 4 سال حكومت خود نباشند و گامهايي متناسب با خواست‌ها و سليقه‌هاي شخصي خود برندارند، بلكه براي ملت و تاريخ آينده را به تصوير بكشند و برنامه‌هاي بلندمدتي را حتي براي دوران پس از دولت خود داشته باشند.

وي افزود: تأكيدم بر استراتژي به معناي اصرار و استمرار در حكومت نيست بلكه طي سالهاي گذشته نيز همواره اصرار داشتم كه پس از طي دوره‌اي از مسؤوليت‌ كنار بكشم تا نيروهاي تازه‌نفس وارد عرصه مديريت شوند ولي ديگران اصرار داشتند كه بمانم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين دولتهاي گذشته را جناحي خواند و نه مردمي و تأكيد كرد: پس از رحلت امام، دولتهاي شكل‌گرفته جناحي بودند و تنها در طول حيات امام شاهد شكل‌گيري دولت مردمي بوديم و نه پس از آن.

رضايي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر نحوه‌ي تعامل وي با شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب و دو طيف اصولگرا و اصلاح‌طلب در آينده، گفت: فكر نمي‌كنم با شوراي هماهنگي دچار مشكل شوم. در تعاملم با گروههاي سياسي مختلفي نيز تمامي كساني را كه نظام را قبول داشته و درصدد خدمت به مردم باشند، خودي مي‌دانم.

از رضايي پرسيده شد كه ملاك قبول داشتن نظام، احراز اين مقوله از سوي شوراي نگهبان است؟

وي گفت: خيلي از مردم ممكن است از كانال شوراي نگهبان عبور نكنند ولي التزامشان به نظام را بيان مي‌كنند و در عملشان هم خلاف آن ديده نمي‌شود. همين براي التزام به نظام كافي است، مضاف بر اين، بايد خدمتگزار ملت نيز باشند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان در واكنش به نامه‌ي مقام معظم رهبري به مجلس شوراي اسلامي در خصوص استيضاح وزرا گفت: تعامل مجلس با قواي ديگر بايد بر اساس منافع ملي و خدمت به مردم باشد. در شرايط كنوني كه به شدت نيازمند همكاري قواي سه‌گانه با يكديگر هستيم، هرگونه رفتار سياسي‌اي كه به آشفته كردن تفاهم و همكاري ملي بينجامد، تسويه‌حساب جناحي تلقي خواهد شد. لذا برخورد حكيمانه‌ي مقام معظم رهبري اقدام شايسته‌اي در زمان مناسب بود كه مجددا قواي سه‌گانه‌ي كشور را در خدمت مؤثر به ملت بسيج خواهد كرد.