خوانش ِ خود ِ متن فراخوان رفراندوم، ناصر رحيم خانی

اين نوشته خوانش ِ خود ِ متن فراخوان رفراندوم است در پرتو مفهوم حقوقی رفراندوم و در بيان اين دريافت که خود ِ متن ِ فراخوان بنياد حقوقی ندارد زيرا مفهوم حقوقی روشن رفراندوم و نيز ارزش دمکراتيک حق شهروندی درخواست رفراندوم را فرو کاسته است به سياستی مبهم و تاکتيکی متناقض و دوسويه.
مفهوم حقوقی رفراندوم، بيانگر گونه ای حق رای همگانی است برای پذيرش يا رد قانون، اصلاح يا دگرگونی قانون و نيز تغيير در قانون اساسی در چارچوب نظام مستقر.
اصلاح اصولی از قانون اساسی، تغيير در اصولی از قانون اساسی و نيز افزودن اصولی بر قانون اساسی نيز در چارچوب همين مفهوم حقوقی پيش بينی شده است. اما تغيير اساس قانون اساسی در معنای تغيير نظام مستقر در قانون اساسی هيچيک از نظامهای سياسی ـ حتی دموکراتيک ترين و پيشرفته ترين نظام ها ـ پيش بينی نمی شود.
در قانون اساسی جمهوری فرانسه، اصلی که اساس نظام جمهوری فرانسه را خدشه دار کند، وجود ندارد. همچنانکه در قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی سوئد نيز اصل مشابهی وجود ندارد.
در فرانسه اما هنوز هستند سنت پرستانی که داعيه دار تاج و تخت سلسله " بوربون" هستند. و در سوئد در اساسنامه حزب سوسيال دمکرات کارگری سوئد، بند ضرورت نغيير نظام سلطنتی به جمهوری آشکارا بيان شده است. در پارلمان سوئد نيز بنا به يک نظر خواهی غير رسمی اکثريت نمايندگان مجلس از احزاب پارلمانی به صفت فردی، نظام جمهوری را بر همين سلطنت تشريفاتی هم ترجيح ميدهند.
در قانون اساسی مشروطيت ايران اصولی چند بر نظام مشروطه سلطنتی و تداوم سلطنت در خاندان قاجار تاکيد داشتند. اصل سی و ششم متمم قانون اساسی ذيل عنوان " حقوق سلطنت ايران" تصريح داشت که: " سلطنت مشروطه ايران در شخص اعليحضرت شاهنشاهی السطان محمد عليشاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ايشان نسلأ بعد نسل برقرار خواهد بود ".
سير تحولات سياسی ايران، بر افتادن قاجار و بر آمدن رضاخان پهلوی را شاهد بود. مجلس موسسان، اصل سی و ششم متمم قانون اساسی را ذيل همان عنوان " حقوق سلطنت ايران" به اين صورت تغيير داد: " سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت بوسيله مجلس موسسان به شخص اعليحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفويض شده و در اعقاب ذکور ايشان نسلأ بعد نسل برقرار خواهد بود".
در قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطيت، نه " انتقال سلطنت" از خاندانی به خاندان ديگر پيش بينی شده بود و نه تغيير " نظام مشروطه سلطنتی” به " نظام دلخواه".
خاندان قاجار را مجلس موسسان بر انداخت و خاندان پهلوی را انقلاب.
اتفاقأ در اين دو نمونه تاريخ معاصر که دو شيوه مختلف انتقال قدرت تجربه شده، اصلی ترين وجه مشترک اين دو شيوه متفاوت، همان بر هم خوردن تعادل قوای اجتماعی و سياسی بود در کشاکش قدرت سياسی.
امروزه نيز ـ احتمالأ ـ بايد معلوم شده باشد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلی که بر اندازی اساس نظام را از راه رفراندم امکان پذير کند، پيش بينی نشده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی در دو مورد به امکان رفراندوم و از جمله برای " اصلاح يا تتميم قانون اساسی” پرداخته شده است. اما در چارچوب و در اصول اين قانون اساسی، هيچ اصل يا تبصره ای، رفراندوم برای " تغيير نظام جمهوری اسلامی " و " تعيين نظام دلخواه" را پيش بينی نکرده است. تغيير قانون اساسی در معنای تغيير نظام مستقر، در قانون اساسی هيچ کشوری پيش بينی نمی شود.بر اين اساس رفراندوم برای تغيير در قانون اساسی (و نه تغيير قانون اساسی ونظام مستقر) است و در درون نظام صورت ميگيرد و نه بيرون آن. مخاطب رفراندوم نيز نظام مستقر است.

"فراخوان رفراندوم" خواهان چگونه رفراندومی است؟
در فرازهای نخستين فراخوان، خواست رفراندوم، تشکيل مجلس موسسانی است که وظيفه " تدوين قانون اساسی نوين" و "تعيين نظام دلخواه" را بر عهده دارد. زيرا " با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی امکان اصلاح کشور در هيچ جهتی متصور" نيست.
بدين ترتيب و بر اساس متن فراخوان، هدف رفراندوم از تشکليل مجلس موسسان، " تغيير نظام جمهوری اسلامی” است و " تعيين نظام دلخواه".
رفراندوم نه برای تغيير در قانون اساسی و ساختار کنونی و نه در چارچوب نظام بلکه رفراندوم برای تغيير اساس نظام. بدين ترتيب رفراندوم مورد نظر فراخوان، رفراندومی است در فردای پس از جمهوری اسلامی. اما در فردای پس از جمهوری اسلامی، رفراندوم بلافاصله مفهوم و موضوعيت خود را از دست ميدهد زيرا اگر نظام جمهوری اسلامی فروپاشيده باشد، رفراندوم برای تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی نوين، حقيقتا بلا موضوع است. آنچه پس از هر نظام در دستور کار قرار دارد فراخوان مجلس موسسان منتخب مردم است برای تدوين قانون اساسی نوين.
امری که مطلقأ در اختيار مجلس موسسان منتخب آحاد ملت ايران است، در انتخاباتی همگانی و آزاد، پس از آن رفراندوم برای تصويب يا رد قانون اساسی مصوب مجلس موسسان صورت ميگيرد. رفراندومی که ميتوان آنرا از گونه رفراندوم " اجباری” بمعنی ضروری و حتمی ناميد.
آن رفراندومی که در فردای انقلاب و پيش از تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی، با سوال مبهم " جمهوری اسلامی آری يا نه؟" نوع " نظام دلخواه " روحانيت شيعه را تصويب کرد، رفراندومی بود تماما به ضد گوهر رفراندوم. ايرانيان هم انقلاب بهمن و هم آن رفراندوم " مبهم" را تجربه کرده اند.
اما متن فراخوان سويه دومی هم دارد که خواست رفراندوم را در چارچوب نظام مستقر، قرار ميدهد.
متن پس از فرازهای نخستين مقدمه وار، در آن بخش که خواست مشخص امضا کنندگان را تدقيق ميکند، " خواهان برگزاری يک همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی " ميشود برای " تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسی نوين، مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن، با رای آزاد مردم".
خواست " تشکيل مجلس موسسان" برای " تدوين پيش نويس قانون اساسی نوين " ـ و نه " تعيين نظام دلخواه"ـ و خواست " نظارت " نهادهای بين المللی، رفراندوم را از خواسته ای در فردای جمهوری اسلامی بدل ميکند به درخواستی در درون نظام مستقر.
اگر خطاب رفراندوم، نظام موجود مستقر است، آنگاه موضوع و خواست رفراندوم نيز در چارچوب قانون اساسی نظام و شرايط برگزاری رفراندوم قرار ميگيرد. نميتوان نظام حاضر را مخاطب رفراندوم قرارداد و تغيير اساس نظام را از خود آن نظام مطالبه کرد. " نظارت" نهادهای بين المللی هم به معنای محدود نظارت بر صحت اجرای انتخابات يا رفراندومی است که توسط نظام حاکم برگزارميشود.
البته اين در صورتی است که منظور فراخوان از " نهادهای بين المللی "، سازمان ملل متحد و ارگانهای مرتبط باشد و تعريفی خاص از " نهادهای بين المللی " و چشمداشتی خاص از اين مبهم گويی در نظر نباشد.
بدين ترتيب متن فراخوان، دو سويه متناقض و ناسازگار را در خود بازتاب ميدهد يعنی هم رفراندومی بيرون از نظام و در فردای جمهوری اسلامی و هم رفراندومی در درون نظام و در چارچوب آن. متن فراخوان و دوسويه ناسازگار درونی آن، با مفاهيم حقوق اساسی و يا مفهوم حقوقی رفراندوم ناهمخوان و ناسازگار است.
رفراندوم در فردای جمهوری اسلامی مفهوم و موضوعيت ندارد.
رفراندوم در نظام مستقر هم حد اکثر برای تغيير در قانون اساسی است و نه تغيير قانون اساسی و تعيين " نظام دلخواه". متن فراخوان دوسويه گی و تناقض اين دوسويه گويی درونی را آشکارا بروز ميدهد.

برداشت های کاملا متضاد پيرامون " رفراندوم پس از سرنگونی جمهوری اسلامی " و " رفراندوم درون جمهوری اسلامی " ريشه در همين دو سويه گی و تناقص درونی خود متن دارند.
هم گرايش طرفدار رفراندوم بر "ويرانه های” جمهوری اسلامی و هم گرايش خواهان رفراندوم در درون رژيم، هردو در برداشت های خود از متن فراخوان، محق هستند.
چرا متن فراخوان هم در درون متناقض است و هم در اساس با مفهوم حقوقی رفراندوم ناهمخوان است؟
اين نوشته نه قصد و نه گرايشی به انگيزه يابی و خواندن نانوشته های بين خطوط دارد و نه حتی توضيحات و تفسيرات فعلی و بعدی پيرامون فراخوان را اساس بررسی قرار ميدهد. هر چند که توضيحات هرچه بيشتر شوند تناقضات درونی متن آشکارتر ميشوند.
اين نوشته همچنين ارزيابی از صلاحيت و توانايی فکری و سياسی حاميان فراخوان در تحميل رفراندوم به نظام حاکم و يا برگزاری رفراندوم پس از سرنگونی نظام را اساسأ بيوجه ميداند، زيرا معلوم نيست اگر موج انتخابات رياست جمهوری برخيزد و گمانه زنی پيرامون کانديداها و سياست های داخلی و خارجی آنان اميدها و نا اميدی ها ببار آورد، آنگاه خود همين صف بندی موجود و آوازه گری سياسی جرگه های خويشکام، چگونه و تا چه اندازه دگرگون ميشود. اين نوشته فقط دريافت خود از تناقضات درونی و ابهامات متن و ناهمخوانی آن با مفهوم حقوقی رفراندوم را بيان ميکند.
گويا " سياست ورزی " ايرانی بدون ايهام و ابهام ناشدنی است. سياست شناسان اما بدرستی گفته اند ابهام سياست و سياست ابهام زمينه ساز بدترين فرصت طلبی هاست.
در مورد ايران ميتوان افزود سياست ابهام زمينه ساز بدترين فرصت طلبی های داخلی و خارجی است.

ناصر رحيم خانی
استکهلم