حقوق بشر در چالش آرا، قاسم روانبخش، شرق

نقدى بر مصاحبه مصطفى محقق داماد با روزنامه شرق

آقاى مصطفى محقق داماد طى مصاحبه اى با روزنامه «شرق» درباره اعلاميه حقوق بشر، آزادى بيان و انديشه حدود الهى و... مطالبى اظهار داشته است كه به دليل ويژگى شبهه افكنى آنها به تجزيه و تحليل آن پرداخته و به شبهات مطرح شده پاسخ مى دهيم.
الف: اعلاميه حقوق بشر
آقاى داماد ضمن تمجيد و تقديس اعلاميه حقوق بشر در مورد وضع مذهب درباره اصول حقوق بشر مى گويد: «انديشمندان مذهبى نبايد نگاه بدبينانه به اصول حقوق بشر داشته باشند. من به عنوان كسى كه آشنا با اصول و فلسفه حقوق بشر هستم، نگاه خوشبينانه دارم و معتقدم اين اصول و اعلاميه نتيجه به بار نشستن زحمات و رنج انبياى عظام الهى در طول تاريخ است»،۱ «نبايد منكر شد كه اين اصول، اصول ارزشمندى است و به حرمت انسانى توجه كرده و بشر را متوجه خود كرده است و نبايد انديشمندان مذهبى اين طور تصور كنند كه اين قبيل موضوعات در مقابل دين هستند... نويسندگان اين موضوعات، افراد مذهبى بودند و همان آموزه هاى اديان را به اين صورت تنظيم كرده اند... آموزه هاى اسلامى نيز چيزى جز روش هاى عقلانى نيست و مى توان گفت كه اصول حقوق بشر در راستاى تعليمات انبياست.۲
در ذيل اين سخنان نكاتى حائز اهميت است كه به آنها اشاره مى كنيم:
۱ - انديشمندان مذهبى حق دارند نگاه بدبينانه اى به اصول حقوق بشر داشته باشند چرا كه از زمان تصويب و امضاى آن توسط دول بزرگ تاكنون به صورت ابزار دست ابرقدرت ها براى پايمال كردن حقوق مردم بوده است. يكى از انديشمندان مذهبى، امام بزرگوار بودند. ايشان با احاطه كامل بر اعلاميه حقوق بشر و اصول آن و آگاهى از اهداف تنظيم كنندگان آن بارها به انديشمندان، مسئولان و مردم هشدار مى دادند كه همه گرفتارى هاى ما از دست اين تصويب كنندگان و امضاكنندگان اعلاميه حقوق بشر است.۳ ايشان حتى عامل گرفتارى هاى بشريت را تصويب اين اعلاميه دانسته و مى فرمايند: «اين اعلاميه حقوق بشر است كه سرلوحه اش اين مطلب است، از اول مسلمين بلكه همه بشر از اول گرفتار اينهايى بوده اند كه امضا كردند و تصويب كردند اين اعلاميه حقوق بشر را».۴ امام(ره) از اهداف تنظيم كنندگان اين اعلاميه پرده برداشته خاطرنشان مى كنند: «قضيه اين چيزهايى كه مى گذرانند كه يكى اش همين اعلاميه حقوق بشر است، اين براى اغفال است، نه اين كه يك واقعيتى دارد.»۵ زيرا «با اسم حقوق بشر، بالاترين كسانى هستند كه حقوق بشر را پايمال مى كنند»۶ «آنها در واقع با اسم حقوق بشر، حقوق اشخاص ابرقدرت را حفظ مى كنند.»۷ امام (ه) درباره شعارهاى پرزرق و برق و توخالى حقوق بشر مى فرمايد: «اين حرف ها فسادش و فضاحتش ديگر درآمده است، حتى آن بقال سر محله ديگر مى گويد اين حرف مفت دارد مى زند، لكن پر رو هستند، مى زنند چه مى شود كرد؟»۸
خوب است آقاى داماد براى افكار عمومى توضيح دهند كه چگونه پس از فرمايشات حضرت امام (ره) و مشاهده شكنجه و جنايت هاى امضاكنندگان اعلاميه حقوق بشر در زندان هاى ابوغريب و گوانتانامو و قتل عام زنان و كودكان افغانى، عراقى، فلسطينى و... باز به تقديس اعلاميه حقوق بشر پرداخته اند؟! به راستى آيا مى توان امام بزرگوار _ در مقام يك انديشمند مذهبى _ را متهم ساخت كه بدبينانه به اين اعلاميه نگاه كرده است؟
۲ _ صرف نظر از محتواى اعلاميه و مواد آن، اين اعلاميه از نظم و نسق مطلوبى برخوردار نيست، زيرا از هرگونه تفصيل و تبويبى بى بهره است و در تنظيم و تقديم و تاخير مواد آن، از روشى عقلانى و منطقى پيروى نكرده اند. كافى است اين اعلاميه را با «قانون نامه »اى كه حمورابى _ ششمين پادشاه از يازده پادشاه اولين سلسله سلاطين مملكت قديم بابل _ (۲۱۲ _ ۲۰۸۱ ق.م) نوشته است، مقايسه كنيم. تا صدق اين مدعا معلوم شود. ۲۵۸ ماده قانون اين «قانون نامه» كه تقريباً ۴۱۰۰ سال پيش نگذشته شده، به صورت عالمانه اى زير عناوين «حقوق متعلق به اموال منقول و اموال غيرمنقول»، «تجارت»، «صناعت»، «خانواده»، «آزارهاى بدنى» و «كار» گرد آمده است؛ در حالى كه ۳۰ ماده اين اعلاميه _ كه مجمع عمومى سازمان ملل متحد، آن را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) تصويب كرده است _ خودسرانه و بدون هيچ آداب و ترتيب خردپسندانه اى كنار هم چيده شده اند! به راستى آيا سزاوار است كه پس از گذشت چهل قرن از دوران حمورابى و بعد از اين همه پيشرفت در تمدن و فرهنگ و علم و معرفت، اعلاميه «جهانى» حقوق بشر چنين باشد؟!۹
و چقدر زشت است كه چنين مجموعه ناقص و به هم ريخته اى _ كه با قانون نامه حمورابى هم قابل مقايسه نيست _ نتيجه زحمات و رنج همه انبياى الهى در طول تاريخ دانسته شود! شايان ذكر است كه چنين ادعايى، حتى مورد قبول دوستان و همفكران آقاى محقق هم نيست. آقاى موسوى بجنوردى چند روز پس از مصاحبه محقق، مى گويد: «اين اعلاميه در پنجاه و اندى سال پيش نوشته شده و قطعاً بايد مفادى حذف يا اضافه شود و به دليل اينكه دين، عامل احياى حقوق بشر است، بايد اين نواقص به كمك متون دينى و مذهبى اصلاح شود.۱۰
۴ _ آقاى محقق داماد ادعا كرده است: «بايد بدانيم نويسندگان اين موضوعات [اصول حقوق بشر] افراد مذهبى بودند و همان آموزه هاى اديان را به اين صورت تنظيم كرده اند.»
شايسته است وى توضيح دهد كه اولاً: آيا به صرف مذهبى بودن افراد، مى توان مطمئن بود كه اصول اعلاميه، طبق آموزه هاى اديان تنظيم شود؟ آيا جز اين است كه در عصر حاضر، آقاى بوش نيز خود را فردى مذهبى معرفى كرده و حتى به مسلمانان آمريكا افطارى مى دهد؟!
ثانياً: اصول اين اعلاميه براساس آموزه هاى كدام دين تنظيم شده است؟ ثالثاً: آيا در ميان تنظيم كنندگان، انديشمندان و مبلغان نيز حضور داشته اند؟ و كدام يك از اصول آن، براساس تعاليم اسلام تنظيم شده است؟ با نگاهى اجمالى به اصول اعلاميه مذكور، روشن مى شود كه اين اعلاميه به دين و مذهب كاملاً بى اعتنا است و به اصطلاح جنبه لائيك دارد. در سرتاسر اعلاميه، هيچ اشاره اى به خدا، پيامبر و دين نشده است و حتى تعبيرى كه بتوان از آن وجود خدايى را استشمام كرد، وجود ندارد. در نخستين ماده آ مده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مى آيند...»؛ و نگفته: «تمام افراد بشر آزاد آفريده مى شوند» تا كلمه «آفريده شدن» به «وجود آفريننده» اشاره نداشته باشد.
در دو ماده كه واژه هاى «دين» و «مذهب» به كار رفته، به دنبال اثبات اين نكته است كه هيچ دين و مذهبى، بر دين و مذهب ديگرى برترى ندارد و به واقع، ديندارى و بى دينى مساوى است!
در بند اول از ماده دوم، چنين آ مده است: «هر كس مى تواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصاً از حيث...، دين،...، از تمام حقوق و آزادى هايى كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهره مند گردد.» در بند اول از ماده شانزدهم نيز آمده است: «هر كس حق دارد از آزادى... مذهب بهره مند شود. اين حق، متضمن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادى اظهار عقيده و ايمان است و نيز شامل تعليمات مذهبى و اجراى مراسم دينى است...».
در بسيارى از مواد نيز آشكارا در برابر اديان الهى، موضع منفى اتخاذ كرده است، براى مثال، در ماه پنجم مى گويد: «هيچ كس را نمى توان شكنجه يا مجازات كرد يا با او رفتارى كرد كه ظالمانه و برخلاف انسانيت و شئون بشرى يا موهن باشد.» براساس اين ماده، هر گونه «مجازات» مغاير با شئون بشرى، محكوم و ممنوع است. قصاص و حدود الهى كه در قرآن و كتب آسمانى بر آن تصريح شده، ضدبشرى و موهن! شمرده مى شود. مخالفت روشنفكران غرب زده در سال هاى پس از انقلاب اسلامى تاكنون _ از جمله شخص آقاى محقق۱۱ _ براساس التزام به اين ماده از اعلاميه حقوق بشر بوده است. براساس اين ماده، هيچ كس حق ندارد جنايتكاران و آدم كشانى را كه دستشان به خون ميليون ها انسان بى گناه آغشته شده است، قصاص كند، اعدام «صدام» نيز با كرامت انسانى مغايرت دارد! بيجه ها و خفاش هايى كه به ده ها كودك بى گناه تجاوز كرده و سپس با فجيع ترين شكل در كوره ها كشته و سوزانده اند، به دليل برخوردارى از كرامت انسانى نبايد قصاص و اعدام شوند!! اين در حالى است كه قرآن كريم «قصاص» را عامل حيات بشر دانسته، مى فرمايد: «و لكم فى القصاص حيوه يا اولى الالباب»۱۲ چنانچه جلادان و آدم كشان قصاص شوند، حق حيات ساير انسان ها محفوظ خواهد ماند. در ماده شانزدهم آمده است: «زنان و مردان بالغ حق دارند بدون هيچ گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا ماهيت، با هم ديگر زناشويى كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويى و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج، داراى حقوق مساوى هستند.» شكى نيست كه به هيچ وجه نمى توان اين اصل را به اطلاقش پذيرفت، چرا كه در هيچ يك از مذاهب، ازدواج مرد با مادر، خواهر، دختر، عمه و ساير محارم جايز نيست و زن نيز حق ندارد به همسرى پدر، برادر، پسر، عمو، دايى و ساير محارم ديگرش درآيد. به راستى آيا مى توان اين ماده را به عنوان يكى از مواد اعلاميه «جهانى» حقوق بشر پذيرفت كه متكفل بيان امور كلى اى است كه استثنا پذير و قيدبردار نيست؟ اگر تنظيم كنندگان اعلاميه، اصول كلى آن را استثناپذير مى دانند، بايد گفت اين ماده از همان مواردى است كه بايد با قيد و شرط هايى همراه شود، از جمله قيودى كه دين و مذهب تعيين مى كند. پس چرا به صورت كلى «بدون هيچ گونه محدوديت از نظر... مذهب» مجاز شمرده اند؟!
ايشان در باب ضرورت آزادى انديشه و آزادى بيان انديشه مى گويد: «اگر از من بپرسند كه چه اصلى را اگر رعايت كنيم، همه چيز حل مى شود؟ من مى گويم كه اصل آزادى انديشه و آزادى بيان انديشه است». وى در ادامه مى گويد: مى تواند با برهان ثابت كند كه «اسلام به هيچ وجه در روش تحميل نكرده كه چگونه فكر كنيد و چه چيز را انتخاب كنيد؛ بلكه تنها اصرار نبى خاتم، بر اصل فكر كردن است... از روش تبليغ پيامبر اسلام مى توانيم اينگونه برداشت كنيم كه به هيچ وجه پيامبر تحميل نمى كرد كه بشر چگونه فكر كند، چه راهى انتخاب كند؛ بلكه اصرار بر اصل انديشه است». سرانجام وى از انديشه آزادش چنين نتيجه مى گيرد: «من نمى گويم نتيجه فكر كردن ما هميشه اين است كه به فكر سليم مى رسيم، ولى اگر با تجربه هاى مختلفى كه تاريخ نشان مى دهد كسى آزاد بينديشد و تحت فشار نباشد، از نظر فكر كردن با چند اشتباه و خطا راه صحيح را پيدا خواهد كرد.
من معتقدم كه حق بر خطا بودن را نيز بايد به آن توجه داشته باشيم.»۱۳
در ذيل مطالب مذكور نكاتى را متذكر مى شويم:
الف - زمان طرح شعارهايى مانند: «با آزادى انديشه، همه چيز حل مى شود»، در آستانه دوم خرداد ۱۳۷۶ بود كه توانست دل هاى زيادى را فريفته خود سازد و آراى آنها به نفع طراح آن شعار به صندوق ها ريخته شود؛ ولى امروز پس از رسوايى طراحان چنين شعارهايى و رنگ باختن آنها، ديگر خريدارى ندارد و به تعبير عرفى آن، حناى آن رنگ باخته است.
آقاى محقق داماد اگر در آستانه انتخابات، تضمينى براى مطرح شدن دارند، بهتر است به سراغ شعارهاى جديدى بروند؛ نه آنكه بخواهند از شعار مصرف شده ديگران، بار ديگر استفاده كنند. طرح چنين شعارهايى پس از شكست جبهه دوم خرداد، درست مانند بستنى خوردن در چله زمستان بر روى قله دماوند است! گذشته از اينها، خوب است آقاى محقق شعارى را مطرح كنند كه مردم تا حدودى آن را بپذيرند. مردم چگونه باور كنند كه با «آزادى انديشه و بيان انديشه» همه مشكلاتشان حل خواهد شد؟! يكى از دلايل رويگردانى مردم از مدعيان اصلاح طلبى، تكرار همين شعارهاى دروغين بود. آنها ديدند تكرار هشت ساله شعارهاى پرجاذبه جبهه دوم خرداد، دستاوردى جز فقر و تنگدستى، نابرابرى، ناامنى، ويران شدن فرهنگ و اعتقادات و... مردم در بر نداشته است.
ب - آقاى محقق داماد كه ادعا مى كنند شيوه تبليغ چنين بوده كه همواره بر اصل تفكر تاكيد مى كردند و به مردم نمى گفتند چگونه فكر كنند و چه راهى انتخاب كنند، حجم وسيع آيات و رواياتى را كه انسان ها را به توحيد و دورى از شرك، بت پرستى و كفر و نفاق دعوت مى كنند، نديده باشد. اگر قرآن و پيامبر، ما را به تفكر دعوت مى كند و يك ساعت تفكر را برتر از ۷۰ سال عبادت مى داند، از اين رو است كه تفكر صحيح، انسان ها را به آنچه پيامبران دعوت كرده اند مى كشاند؛ نه اينكه به هر آنچه رسيدند، همان مصاب باشد! قرآن بر اين نكته تاكيد مى كند كه: چنانچه در خلقت آسمان و زمين انديشه كنيد، خواهيد گفت: «ربنا ما خلقت هذا باطلا؛ پروردگارا! اين جهان را بيهوده نيافريده اى». آرى؛ قرآن و پيامبر مردم را به پيمودن راهى مجبور نكرده اند و خدا بشر را مختار آفريده است، ولى نبايد اختيار فلسفى و حقوقى را يكى پنداشت. انسان آزاد و مختار آفريده شده و هيچ كس حتى خداوند، او را به كارى مجبور نمى كند كه اختيار از او سلب شود - «انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً» - ولى اين آزادى و اختيار فلسفى، به معناى آزادى حقوقى نيست كه بشر از گام نهادن در راهى كه قرآن و پيامبر (ص) نشان داده اند، شانه خالى كند. از اين رو، علاوه بر اين كه قرآن كريم و پيامبر (ص) در موارد بسيارى مشخص كرده اند كه بشر چه راهى را بايد بپيمايد، از انسان ها خواسته اند كه از خدا و رسول او پيروى كنند - «اطيعواالله و اطيعواالرسول» - و افزون بر اين، زمانى كه خداوند يا رسولش حكمى را صادر كردند، هيچ زن و مرد مومنى حق مخالفت با آن را ندارد گرچه آن امر به امور خودشان مربوط باشد و كسانى كه مخالفت كنند در گمراهى آشكار افتاده اند- «ما كان لمومن و لا مومنه اذاقضى الله و رسوله ان يكون لهم الخيره من امرهم...»۱۴- به راستى چگونه مى توان به رغم وجود اين آيات آشكار الهى، ادعا كرد كه پيامبر (ص) فقط بر اصل تفكر تكيه مى كردند؛ نه اينكه مردم چگونه فكر كنند يا چه راهى انتخاب كنند؟!
ج - آنچه ايشان درباره حق خطا ذكر كرده اند، در جايى است كه محقق و پژوهشگر، راه هاى درست تحقيق و تفكر را بپيمايد؛ در اين صورت اگر در چارچوب شرع مقدس انديشيده باشد، خطاى كنونى اش قابل گذشت است. ولى در مورد كسى كه شرع و قرآن را به كنارى مى نهد و فقط بر عقلانيت تكيه مى كند - و در واقع اصول تفكر را رعايت نكرده و متولوژى بحث را گم كرده است - چگونه مى توان مطمئن بود كه خطا نكند؟!
آقاى محقق داماد در بخش ديگرى از مصاحبه اش براى اثبات همانندى اعلاميه حقوق بشر با قرآن و ساير كتب آسمانى، ادعا مى كند: «اجراى مجازات ها و حدود الهى، شرايطى دارد كه در زمان ما آن شرايط وجود ندارد، اولين شرط مجازات سنگسار و اجراى حدود الهى به نظر بسيارى از فقهاى بزرگ كه من هم با آنها هم عقيده ام، جامعه قدسى است كه زمان و شرايط ما مانند آن جامعه نيست.» وى جامعه قدسى را جامعه اى مى داند كه در راس آن، شخص معصوم مديريت كند و قاضى آن نيز معصوم باشد. آقاى داماد براى اينكه بتواند حرف خود را مقبول جلوه دهد، مى گويد: «بسيارى از محققين بزرگ، مانند محقق حلى و آيت الله خوانسارى، اجازه نمى دادند كه اين حدود به غير از زمان معصوم اجرا شود.» وى يكى ديگر از دلايل اعتقادش را اينگونه ذكر مى كند: «اگر بخواهيم حدود الهى را جارى كنيم، روزانه صد ها انسان بايد به قتل برسند و اين خلاف منطق عقلانى اسلامى است.» سرانجام براى جلوگيرى از تخلفات پيشنهاد مى كند كه دولت اسلامى، با چشم پوشى از اجراى حدود «مطابق زمان، براى اينگونه مجازات ها مجرمين را تعزير كند.»
البته ظاهراً فضاى سياسى، اجتماعى كشور و عنصر زمان در تغيير موضع و لحن آقاى محقق بى تاثير نبوده است، زيرا ايشان در سال ۱۳۸۰ در مصاحبه با روزنامه بيان از ضرورت جامعه قدسى براى اجراى حدود سخنى به ميان نياورد. در آن مصاحبه در واقع تير خلاص را به احكام اجتماعى قرآن شليك كرده و گفته است: «امور اجتماعى اسلامى حكم ثابت ندارد. بلكه اين احكام در حوزه رابطه انسان با انسان و براساس مصالح اجتماعى روز از سوى حكومت صادر مى شود احكام موجود در دين هم بر همين اساس بوده است. حتى قوانينى كه در قرآن وجود دارد، مثل حدود، قصاص و ديات از جمله احكام عبادى نيست كه ابدى و لايتغير باشند، بلكه قوانينى است كه پيامبر اسلام از آن جهت كه حاكم اسلامى است، آن را وضع كرده است.»۱۵ و شگفت اين كه ايشان چنين مطالبى را مطابق با تفكر حضرت امام مى داند كه تاكنون كسى جز محقق داماد به آن پى نبرده است!!!
در ذيل اين سخنان، نكاتى به نظر مى رسد كه توجه به آن مى تواند پاسخ روشنى به اظهارات مذكور باشد:
۱- آقاى محقق براى همانند سازى اعلاميه حقوق بشر با آموزه هاى دين و اينكه اين اعلاميه نتيجه رنج و زحمات همه انبياى الهى است، اجراى حدود را مربوط به جامعه كنونى ندانسته و مى گويد از شرايط اساسى آن حضور معصوم (ع) است. سئوال ما اين است: در جامعه اى كه امام زمان (عج) ظهور پيدا كرده و حاضرند، آيا طبق اعلاميه حقوق بشر عمل مى كنند و اجراى حدود و قصاص را تعطيل مى كنند يا حدود را اقامه مى فرمايند؟ اگر بگويند امام حدود را اقامه مى كنند، سئوال اين است كه آيا امام زمان (عج) خارج از چارچوبى كه حاصل و نتيجه كار و زحمات انبياى عظام الهى است، عمل مى كنند؟! و اگر حدود را اقامه نمى كنند، پس اعلاميه حقوق بشر، نتيجه به بار نشستن زحمات و رنج انبياى عظام الهى نيست چرا كه با حكومت حضرت مهدى (عج) در تعارض كامل است.
۲- آقاى محقق براى اجراى حدود، شرط عصمت قاضى را لازم دانسته، مى گويد در زمان غيبت قضاتى كه خود ممكن است در آينده به اين نوع آلودگى ها آلوده شوند، نمى توانند اجراى حدود كنند! سئوال ما اين است: آيا در حكومتى كه على بن ابى طالب در راس آن بود، تمام قضات معصوم بودند؟ و آيا در حكومت جهانى حضرت مهدى (عج) همه قضات سراسر جهان معصوم خواهند بود؟! آنچه در قاضى شرط شده عدالت است- نه عصمت _ و چنين چيزى هم در زمان حضور معصوم و هم در غيبت ايشان قابل دسترسى است. سئوال ديگر اين كه آيا خود آ قاى محقق در زمان حاكميتش در دستگاه قضايى نيز اينگونه مى انديشيد كه چون احتمال آلوده شدنش مى رفت از اجراى حدود جلوگيرى مى كرد؟ او آن روز از طرفداران جدى اجراى حدود بود.
سئوال ديگر اينكه اگر شرط اجراى حدود عصمت قاضى است، ميان حد و تعزير چه تفاوتى وجود دارد؟ چگونه مى توان ادعا كرد كه براى زدن ۸۰ ضربه تازيانه، قاضى بايد معصوم باشد ولى براى زدن ۷۹ تازيانه - كه تعزير است - نيازى به عصمت نيست، بلكه قاضى اى كه خودش چه بسا در آينده همين عمل را مرتكب شود، مى تواند حكم ۷۹ ضربه شلاق بر شارب خمر را صادر كند!

۳- مبناى جمهورى اسلامى، نظر فقها و انديشمندان بزرگى چون آيات عظام مرحوم صاحب جواهر، نراقى و حضرت امام(ره) است كه اختيارات ولى فقيه را در عصر غيبت، همان اختيارات پيامبر (ص) و امامان معصوم مى دانند، نه اندك فقيهانى كه معتقدند در عصر غيبت بايد سهم امام را هم زير خاك دفن كرد تا امام زمان (عج) بيايند و استفاده كنند. اگر ملت ايران مى خواستند نظر آن فقيهان را - كه آ قاى محقق هم با آنها هم عقيده است _ اجرا كنند، هنوز خاندان سلطنت پهلوى بر اين كشور حاكم بود و در آن فضاى جهنمى نه آقاى محقق مى توانست به مقام «دكترى» دست يابد و نه كسى از او نظر مى خواست. امام (ره) آن روز كه اينگونه روحانيون براى مردم آيه ياس مى خواندند و تشكيل حكومت اسلامى را امرى آرمانى و غيرقابل دسترسى مى شمردند و حتى حاضر به تعطيل درس خود نمى شدند فرياد برآورد كه تشكيل حكومت اسلامى، حكومت اسلامى شدنى است و با نوشتن كتاب حكومت اسلامى، در عصر غيبت را طراحى كردند. ايشان فرمودند: «الفقهاءامناءالرسل؛ كليه امورى كه به عهده پيغمبران است، فقهاى عادل موظف و مامور به انجام آنند.»۱۶ و «از روايت مى فهميم كه فقها، اوصياى دست دوم رسول اكرم (ص) هستند و امورى كه از طرف رسول اكرم (ص) به ائمه (ع) واگذار شده، براى آنان نيز ثابت شده است و بايد تمام كارهاى رسول خدا(ص) را انجام دهند، چنانكه حضرت امير(ع) انجام دادند.»۱۷
اصلاً كسى كه مبانى حضرت امام (ره) را در تشكيل حكومت اسلامى قبول ندارد، چگونه سال ها بر مسند يكى از حساس ترين پست هاى قضايى كشور (رياست بازرسى كل كشور) تكيه زده و سخن از نامزدى رياست جمهورى اش مى رود!
•••
۴ _ از شخصيتى كه مدعى آشنايى با مبانى فقه و حقوق اسلامى است، اينگونه استدلال كه اگر در اين زمان حدود را اجرا كنيم، كشتار زياد به راه مى افتد! بسيار بعيد است. ايشان، خوب مى دانند كه اجراى حدود _ در زمان معصوم و غيرمعصوم _ شرايطى دارد كه به آسانى قابل اثبات نيست، قاعده «الحدود تدرو بالشبهات» را فراموش نكرده اند.
۵ _ ظاهراً مشكل اساسى اينها نيست، حقيقت آن است كه ايشان در مصاحبه با روزنامه بنيان حدود و قصاص و.. را مربوط به زمان پيامبر (ص) دانسته و در اين زمان غيرقابل اجرا مى دانند، گرچه آيات قرآن، بر آن تصريح كرده باشد. اينگونه اظهارات نيز امر تازه اى نيست، هم قبل از انقلاب روشنفكران غرب زده اى از آن دم مى زدند و هم پس از انقلاب اسلامى.
پى نوشت ها:
۱ _ شرق، ۲۹/۷/،۷۳ ص۷.
۲ _ همان.
۳ _ صحيفه نور، ج ،۲ ص ۳۰ و ۲۹.
۴ _ همان، ص ۲۳.
۵ _ همان.
۶ _ همان، ج ،۱۹ ص ۱۵۱.
۷ _ همان، ج ،۵ ص ۲۳۲.
۸ _ همان، ج ،۲ ص ۲۹.
۹ _ جزوه حقوق و سياست، استاد مصباح، درس ،۹۹ ص ۱.
۱۰ _ شرق، ۵/۸/،۸۳ ص ۷.
۱۱ _ روزنامه بنيان، ۱۳/۱۲/۸۰.
۱۲ _ سوره بقره.
۱۳ _ شرق، ۲۹/۷/،۸۳ ص ۷.
۱۴ _ سوره احزاب
۱۵ _ روزنامه بنيان ۱۳/۱۲/،۸۰ گفت وگو با محقق داماد
۱۶ _ حكومت اسلامى، حضرت امام(ره)، ص ۷۹.
۱۷ _ همان، صص ۸۶ - ۸۵
* دبير سرويس سياسى پرتو عضو شوراى شهر قم