دادخواه: پرونده‌ي نمايندگان مجلس، احكام دانشجويان و پيگرد وكلاي دادگستري به عنوان مصاديق نقض قانون مبتني بر حقوق بشر است، ايسنا

انصاري‌راد: برخورد با دانشجويان برخلاف مصلحت كشور است

دادخواه: تصويب قانون توسط مراجعي خارج از مجلس نقض قانون اساسي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

يك حقوقدان با بيان اينكه تصويب قانون توسط مراجعي خارج از مجلس از موارد نقض قانون اساسي است، گفت: در قانون اساسي اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است و به صراحت آمده كه قواي سه‌گانه مستقل هستند اما مي‌بينيم كه مراكزي به وضع قانون مي‌پردازند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ميزگرد حقوق بشر وآزادي‌هاي آكادميك كه از سوي سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي مشهد برگزار شد، محمدعلي دادخواه سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر گفت: مطالبه اعلاميه حقوق بشر در ايران مطالبه قانون داخلي كشور ماست و ما به عنوان شهروندان ايران حق داريم تقاضا كنيم حقوق بشر را رعايت شود.

وي با اشاره به مواد 2 و 10 قانون مدني كه در بر معاهدات بين‌المللي ايران از‌ جمله اعلاميه حقوق بشر تاكيد شده است، گفت: اعلاميه حقوق بشر به تنهايي يك توصيه است اما اگر دولتي اين اعلاميه را پذيرفت به عنوان قانون، ملزم به اجراي آن است.

دادخواه برخي پرونده‌ها مانند پرونده‌ي نمايندگان مجلس و تعقيب آنان، احكام دانشجويان و پيگرد وكلاي دادگستري را به عنوان مصاديق نقض اين قانون خواند.

وي به مواردي از نقض قانون اساسي در كشور اشاره كرد و گفت: طبق قانون اساسي كشور تنها 3 دادگاه خاص با عنوان ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ديوان محاسبات وجود دارند اما مشاهده مي‌كنيم كه برخلاف قانون اساسي و حقوق بشر محاكم خاص ديگري نيز در كشور شكل گرفته است.

اين وكيل دادگستري تصويب قانون توسط مراجعي خارج از مجلس را از ديگر موارد نقض قانون اساسي خواند و گفت: در قانون اساسي اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است و به صراحت آمده كه قواي سه‌گانه مستقل هستند اما مي‌بينيم كه برخي مراكز به وضع قانون مي‌پردازند.

وي با بيان اين‌كه حتي مجلس هم نمي‌تواند حق قانون‌گذاري را به فرد يا گروه ديگري واگذار كند، خاطرنشان كرد: با توجه به نص صريح قانون اساسي، ذات قانون‌گذاري در شوراي عالي انقلاب فرهنگي فاقد وجاهت حقوقي است.

دادخواه با اشاره به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره‌ي شيوه‌ي مواجهه با مسايل دانشجويي تصريح كرد: تحديد حقوق افراد نيازمند تصويب قانون توسط مجلس است و هر مصوبه‌اي غير از آن فاقد وجاهت حقوقي است.

وي در پاسخ به برخي منتقدان كانون مدافعان حقوق بشر كه چرا به موارد نقض حقوق بشر در كشورهايي مانند كانادا و استراليا كه عليه ايران قطعنامه صادر مي‌كند، نمي‌پردازيد، گفت: چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است.

به گزارش ايسنا در اين ميزگرد حجت‌الاسلام حسين انصاري‌راد نيز گفت: جوهره‌ي تعليم قرآن و ديانت را جز اعلاميه حقوق بشر نمي‌دانم. اين را به صراحت مي‌گويم و تاكيد دارم و اين يك ژست روشنفكري اغراقي نيست؛ چون از تعاليم اسلام، ديانت و مجاهدت‌هاي امام علي و حسن و حسين (ع) جز همين مواردي كه در اعلاميه حقوق بشر آمده است، درك نكرده‌ام.

انصاري‌راد تاكيد كرد: كل اعلاميه‌ي حقوق بشر نه تنها منطبق با تعليمات اسلام، بلكه در بسياري از موارد از ضروريات اسلام است و جاي تأسف است در كشوري كه بر مبناي اسلام اداره مي‌شود، با اين دستاورد بزرگ مخالفت مي‌شود.

وي برخوردهاي صورت گرفته با دانشگاهيان در چند سال اخير را خلاف قانون اساسي دانست و اظهار داشت: برخوردهايي كه با دانشگاهيان صورت گرفت، منطبق بر قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور نبوده و برخلاف اسلام، اخلاق و حتي مصلحت جمهوري اسلامي بوده است. اين نه تنها نظر من، بلكه نظر مجلس ششم هم بود.

نماينده‌ي سابق نيشابور در خانه‌ي ملت تصريح كرد: آزادي انتقاد و بيان حق دانشجويان است. قانون اساسي يك اجتهاد اسلامي براي اداره كشور بر مبناي مقررات است و هر آن‌چه در آن آمده به تاييد حضرت امام (ره) و ساير فقها رسيده است و لذا همه آزادي‌هايي كه در آن مندرج است، اسلامي ا‌ست.

وي با اشاره به واجب بودن امر به معروف و نهي از منكر در اسلام، آزادي بيان را نه تنها يك حق كه يك تكليف دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در ادامه اين ميزگرد، غلامرضا خواجي، عضو هيات علمي و مدرس حقوق بين‌الملل دانشگاه فردوسي مشهد نيز گفت: به عنوان كشوري اسلامي در مباني اعلاميه حقوق بشر ايراد داريم و مواردي از آن را كه در تعارض با موازين اسلامي‌ست نمي‌توانيم بپذيريم.

وي افزود: ما بسياري از مباني حقوق بشر غربي را نمي‌توانيم بپذيريم و با هيچ‌كس هم در اين‌باره تعارف نداريم.

عضو هيات علمي و مدرس حقوق بين‌الملل دانشگاه فردوسي مشهد خاطرنشان كرد: اولويت‌هاي نظام ما با آن‌چه غربي‌ها مي‌خواهند متفاوت است. ما در وضعيت موجود اولويت اول‌مان مساله‌ي شغل و اقتصاد مردم است، بعد حقوق شهروندي اما غرب از ما مي‌خواهد به مسايلي بپردازيم كه ضرورت اول كشورمان نيست.

وي قطعنامه‌هاي صادر شده عليه كشورمان از سوي سازمان ملل را داراي اهداف سياسي دانست.

خواجي در ادامه اظهار داشت: اعلاميه حقوق بشر جزو قوانين داخلي ما محسوب نمي‌شود چون خلاف شرع است و اين مشكل دستگاه قانون‌گذاري ماست كه هنوز صراحتا درباره‌ي آن تعيين تكليف نكرده است.

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد درباره‌ي اصل تفكيك قوا تصريح كرد: اصل تفكيك قوا به لحاظ تئوري ايراد دارد و عملا منتفي است. امروز در مباحث حقوقي به جاي اين اصل، اصل تميز قوا مطرح است تا حدود اختيارات قوا مشخص شود.

خواجي، مطرح كردن بحث رفراندوم را امري خلاف قانون خواند و افزود: قانون اساسي فعلي تا زماني كه مردم بخواهند پابرجاست اما نمي‌توان نظر اقليتي را كه مخالف قانون اساسي هستند به كل مردم تعميم داد.

وي با اشاره به برخي پلاكاردهايي كه از سوي تعدادي از دانشجويان به سالن آورده شده بود و در آن با جملاتي همچون «ما محكوميم كه محروم بمانيم» و يا «دانشجو محكوم به سكوت است» گفت: اينهايي كه اين‌جا مي‌بينيد شعار دانشجو نيست. صداي دانشجو، صداي اين پلاكاردها نيست چون دانشجويان مطالبات ديگري دارند.
سخنان دكتر خواجي با اعتراض برخي از دانشجويان حاضر در جلسه مواجه شد.