 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بخش دوم
رفراندوم از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن
مفهوم حقوقی رفراندوم در قانون اساسی مشروطه راه نیافت با اینهمه از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن، پنج بار موضوع «مراجعه به افکار عمومی» یا رفراندوم در رویدادها و تصمیمگیریهای مهم سیاسی به میان آمد و دو بار به رفراندوم انجامید.
1ـ قرارداد 1919، هشدار «مراجعه به آراء اهالی»
2ـ جنبش جمهوریخواهی 1302 شمسی و طرح رفراندوم
3ـ دولت ملی مصدق، رفراندوم انحلال مجلس هفدهم. مردادماه 1332 شمسی.
4ـ کودتای 25 مرداد. «مقدمات مراجعه به افکار عمومی»
5ـ اصلاحات ارضی، رفراندوم 6 بهمن 1341 شمسی.
قرارداد 1919، هشدار «مراجعه به آراء اهالی»
با پایان جنگ جهانی اول، و در چارچوب تحلیلها و سیاستهای مداخلهگرانه لُرد کرزن وزیر امور خارجه مقتدر و محافظهکار انگلستان، قراردادی در زمان نخست وزیری وثوق الدوله بسته شد موسوم به قرارداد وثوق الدوله ـ کرزن. از مهمترین اصول آن قرارداد سپردن امور مالیه و ارتش ایران به دست کارشناسان انگلیس بود. امری که به واقع قدرت سیاسی و حاکمیت ملی ایران را زیر نفوذ مستقیم انگلستان قرار میداد.
انتشار خبر قرارداد ـ پیش از انتشار متن قرارداد ـ موج مخالفت و اعتراض گسترده ایرانیان را برانگیخت. وثوق الدوله استعفا داد. مشیرالدوله (حسن پیرنیا) نخست وزیر شد. سرنوشت قرارداد را به «تصویب مجلس شورای ملی موکول» کرد. و «عملیات اجرایی آن موقوف» ماند.
در نخست وزیری وثوق الدوله انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای ملی آغاز شده اما پایان نیافته بود. تا این زمان 39 نفر از نمایندگان مجلس انتخاب شده بودند. مشیرالدوله در 6 اسد (مرداد) 1299 (ژوئن 1920) در بیانیهای تأکید کرد که انتخابات نیمه تمام را ادامه خواهد داد. در بیانیهی تمدید انتخابات عبارتی هشداردهنده درباره رفراندوم یا «مراجعه به آراء اهالی» و «آراء عمومی» گنجانده شده بود. هدف از آن کشاندن وکلای انتخاب شده به صف مخالفین قرارداد 1919 بود.
در بیانیهی مشیرالدوله از جمله چنین میخوانیم: «در حوزههایی که تا امروز وکیل معین کردهاند مراجعهای به آراء اهالی ـ که حق انتخاب کردن دارند ـ خواهد شد. هرگاه اهالی حوزههای مذکور انتخابات گذشته را تقویت نمودند مجلس شورای ملی با همان وکلاء منتخبه حالیه، وعده دیگری که از امروز به بعد انتخاب میشوند، افتتاح خواهد گردید، ولی در نتیجه آراء عمومی چنان چه معلوم گردد که مردم از انتخابات گذشته رضایت ندارند حکم خواهد شد که نسبت به وکلاء انتخاب شده تجدید انتخاب به عمل آید(6)»
شاید بتوان رفراندوم مورد نظر مشیرالدوله را نیمه رفراندوم یا رفراندوم محلی نامید.
در طرح مشیرالدوله انتخابات گذشته «باطل» اعلام نمیشود و دستور «تجدید انتخابات» با همه مقدمات و شرایط آن صادر نمیشود بلکه نوعی مراجعه به آراء عمومی با سؤال «رضایت» یا «عدم رضایت» از انتخابات گذشته، پیشبینی میشود. این نخستین بار بود که دولت پس از مشروطه طرح نوعی «مراجعه به افکار عمومی» را به میان میآورد. گرچه آن «مراجعه به افکار عمومی» محلی و محدود بود و نه سراسری و عمومی اما در عمل به امری عمومی و سیاسی در تاریخ تحولات سیاسی ایران و مناسبات آن با قدرت بزرگ استعماری دوران، گره خورده بود.
آن بیانیه و هشدار مشیرالدوله در باره امکان دست زدن به نوعی رفراندوم یا «مراجعه به آراء عمومی» موجب شد تا «وکلای منتخب اعلامیهای صادر نموده مخالفت خود را با قرارداد اظهار نمایند».
جنبش جمهوریخواهی 1302 و طرح رفراندوم:
در تاریخ تحولات سیاسی ایران معاصر، فکر «مراجعه به افکار عمومی» یا رفراندوم در جنبش جمهوریخواهی و در جریان کشمکشهای تند موافقان و مخالفان، به میان آمد.
در اسفندماه 1302 شمسی گروهی از نمایندگان مجلس پنجم (از فراکسیونهای تجدد، قیام، آزادیخواه، ملیون، و تکامل) لایحه پیشنهادی را امضا و به مجلس دادند.
این پیشنهاد دارای 2 ماده و موضوع آن دو ماده روشن و مشخص بود:
«1ـ ملت ایران، تبدیل رژیم مشروطیت را به جمهوری به وسیله مجلس شورای ملی اعلام میدارد.
2ـ ملت به وکلای دوره پنجم اختیار میدهد که در مواد قانون اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم جدید تجدیدنظر نماید»
این پیشنهاد به کمیسیون 12 نفری رسیدگی به تلگرافهای پیشتیبانی از جمهوریخواهی فرستاده شد. کمیسیون ترکیبی از نمایندگان گرایشات گوناگون مجلس بود. کمیسیون همچنین دو ماده مذکور را مطابق مصلحت نیافته، آن را به سه ماده تبدیل نمود و ماده سوم که بر آن افزود مربوط به مراجعه به افکار عمومی بود یعنی «رفراندوم»، و عین آن ماده چنین بود:
ماده سوم: پس از معلوم شدن نتیجه آراء عمومی، تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام میشود.(7)»
آن جنبش جمهوریخواهی که رضاخان سردارسپه پشتیبان و کاندیدای آن بود بر اثر مخالفتها و با توجه به توازن قوای زمان و به دنبال گفتگوها و مصالحه رضاخان با آقایان علمای قم، نافرجام ماند. به گفته بهار: «... ورق برگشت. صحبت رفراندوم و جمهوری تقریباً همه از بین رفت»
در اشاره به این رویداد سیاسی و در اینجا، به مفهوم رفراندوم و چگونگی آن
میپردازیم.
کمیسیون 12 نفره مجلس شورای ملی، مراجعه به «آراء عمومی» را برای تغییر رژیم کشور از مشروطه سلطنتی به جمهوری، لازم میداند، تصویب مجلس شورای ملی کافی نیست، پس از تصویب مجلس شورای ملی، طرح تغییر سلطنت به جمهوری میبایست به رفراندوم گذاشته شود، موضوع رفراندوم نیز محدود، مشخص و بدون ابهام است.
با نگاهی به این رویداد تاریخی و آن لایحه 3 مادهای کوتاه و روشن، شاید بتوان نکاتی را در باره آن «رفراندوم» دریابیم:
1ـ نهاد قانونی و رسمی پیشنهاد دهنده و تصمیم گیرندهی «مراجعه به افکار عمومی»، مشخص است یعنی پنجمین دوره مجلس شورای ملی.
2ـ نهاد قانونی و رسمی اجرا کننده «مراجعه به افکار عمومی» مشخص است یعنی دولت ایران.
3ـ موضوع پیشنهادی، تصمیمگیری و اجراء «رفراندوم» با مفهوم حقوقی رفراندوم، نوع رفراندوم و شرایط رفراندوم، آنچنان که در حقوق اساسی مدرن مدون شده، هماهنگی دارد. شاید بتوان این رفراندوم را از گونه «اجباری» دانست. میتوان تصور کرد علی اکبر داور نماینده حقوقدان تحصیلکرده سوئیس که هم مفاهیم حقوق اساسی را میشناخت و هم بویژه از نزدیک با تجربهی کانتونهای سوئیس و جایگاه حقوقی رفراندوم در
تصمیمگیریهای عمومی، حقوقی و سیاسی آشنا بود، در افزودن ماده سوم «مراجعه به افکار عمومی» بر آن 2 ماده پیشنهادی در کمیسیون 12 نفری، نقش داشته است. ناگفته نیز نگذاریم که علی اکبر داور با تغییر رژیم مشروطه سلطنتی به جمهوری چندان سازگار نبود.
دولت ملی مصدق و رفراندوم انحلال مجلس هفدهم. مردادماه 1332 شمسی
در روزهای بحرانی و پایانی مرداد ماه 1332 شمسی و در زمامداری دکتر محمد مصدق، موضوع «مراجعه به افکار عمومی» به میان آمد و اجرا شد.
جنبش ملی مصدقی و دولت او با ملی کردن نفت و ایستادگی در برابر قدرت استعماری انگلیس و دربار استبدادی، دومین برآمد خیزش ملی بزرگ ایرانیان را ـ از پس جنبش مشروطه خواهی ـ نمودار ساخت.
این جنبش بزرگ ملی از پس پیشرفتهای آغازین، از دو سو زیر فشارهای فرساینده بود:
1ـ از درون: نارساییها و نابسامانیهای برنامهای و چشم انداز، شکاف و گسست در جبهه ملی و پیوست یاران دیروز به مخالفین هر روز و دربار.
2ـ از بیرون: فشار روزافزون قدرت انگلیس و متحدان بینالمللی و همسویان و فرمانبران داخلی آن.
مصدق که زیر فشارهای داخلی و خارجی، بی چشم انداز و بی تاب شده بود، نگران از مخالفت همپیمانان گذشته جبهه ملی، آزرده و آشفته از احتمال استیضاح مخالفین در مجلس شورای ملی تصمیم گرفت مجلس هفدهم را منحل کند.
نگرانی و تصمیم مصدق برای انحلال مجلس هفدهم، و «مراجعه به افکار عمومی» برای تأیید انحلال مجلس نگرانی بجا و تصمیم سیاسی درستی نبود.
با وجود مخالفتهای جدی بقائی، مکی، حائری و دیگران در مجلس، هنوز هم نمایندگان جبهه ملی و هواخواهان جنبش ملی موقعیت محکمی داشتند. وقتی نمایندگان جبهه ملی استعفا دادند، مجلس عملاً از رسمیت افتاد.
مصدق خواهان انحلال مجلس، «مراجعه به افکار عمومی» برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید بود. مصدق چنین استدلال میکرد و میگفت: «بسیاری از نمایندگان فعلی با برنامه جبهه ملی به مجلس راه یافتهاند و سپس راه خود را جدا کردهاند. از همین رو رأی مردم حوزههای انتخابی ممکن بود آنان را به تجدید نظر در جهتگیری سیاسی وادارد...(8)»
بسیاری از نزدیکان و همکاران مصدق از جمله دکتر غلامحسین صدیقی، دکتر کریم سنجابی، خلیل ملکی و دکتر علی شایگان، بارها به مصدق یادآوری کردند که همه پرسی کار درستی نیست.
«آنان نگران بودند که کودتاگران از این فرصت بهخوبی استفاده کنند و کودتایی را که تقریباً همه روزه انتظار وقوعش میرفت عملی سازند. وقتی دکتر صدیقی گفت که شاه در غیاب مجلس وی را از نخستوزیری برکنار خواهد کرد مصدق در پاسخ گفت «جرأتش را ندارد». خلیل ملکی که نتوانسته بود پیرمرد را از تصمیم به انجام همهپرسی منصرف سازد از جا برخاست و به مصدق گفت: «این راهی که شما میروید به جهنم ختم میشود ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد»...(9)»
در آغاز این نوشته یادآوری شد که در قانون اساسی و متمم قانون اساسی اصلی درباره «مراجعه به افکار عمومی» یا رفراندوم وجود نداشت. «در قانون اساسی ایران مادهای که به دولت اجازه دهد از طریق همه پرسی، مجلس را قبل از پایان دوره قانونی منحل ساخته، انتخابات تازهای برگزار کند، وجود نداشت. البته چهار سال قبل از آن، شاه از طریق مجلس مؤسسان اختیار انحلال مجلس را به دست آورده بود. اما مادهای که دال بر مخالفت قانون اساسی با همه پرسی و انحلال مجلس باشد، در قانون اساسی ایران وجود نداشت. خاصه آنکه دوسوم نمایندگان مجلس استعفا کرده و کرسیهای خویش را داوطلبانه رها کرده بودند. وقتی با استعفای دو سوم نمایندگان، مجلس از اکثریت افتاد دیگر نیازی به همه پرسی برای انحلال آن وجود نداشت و دولت میبایست انتخابات جدید را برگزار کند. اگر مصدق به این نکته توجه نکرد و باز خواهان برگزاری رفراندوم بود شاید میخواست پشتیبانی تودههای مردم از خود و دولت خود را به همگان نشان دهد. اما این نیز یک اشتباه دیگر بود...(10)»
آبراهامیان نیز در این باره مینویسد: «نمایندگان وابسته به جبهه ملی یکباره استعفا دادند تا شمار نمایندگان باقیمانده به حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه نرسد و بدین ترتیب، در واقع، مجلس هفدهم را منحل کردند. مصدق در مرداد 1332 برای مشروع ساختن این انحلال ـ با پشتیبانی حزب توده ـ خواستار برگزاری همهپرسی ملی شد زیرا به نظر او در چنین مواردی تنها مردم حق قضاوت داشتند. مردمی که قانون اساسی، مشروطیت و نظام کابینهای را به وجود آورده بودند. همچنین مصدق اعتقاد داشت که چون قوانین برای مردم است و نه برعکس، آنها میتوانند در مورد قانون اظهار نظر کنند و در صورت تمایل آن را تغییر دهند... مصدق حقوقدان کاملاً آشنا به قانون اساسی که آن را با دقت و ظرافت بسیاری علیه شاه به کار برده بود، اکنون بدون توجه به همان قانون، به نظریه اراده عمومی متوسل میشد. اشرافی آزادیخواهی که در گذشته روی سخنش اغلب با طبقه متوسط بود، اکنون به طبقات پایین متوسل میشد.(11)»
مصدق با به دست آوردن 300/043/2 رأی مثبت از مجموع 600/044/2 رأی در سراسر کشور و 396/101 رأی مثبت از مجموع 463/101 رأی در تهران، پیروزی بزرگی به دست آورد.
اگر پژوهشگران تاریخ، همهپرسی انحلال مجلس هفدهم را از جنبهی تحلیل موقعیت سیاسی و صفبندی نیروها و نتایج آن، نادرست میدانند اما در این نکته همه تأکید میکنند که همهپرسی مغایر قانون اساسی و متمم آن نبوده است. یکی از حقوقدانان ایران در این باره حتی چنین مینویسد «آیا استفاده از روشهای دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم باید در قانون اساسی کشورها پیشبینی شود؟ پاسخ منفی است، زیرا چنانکه مکرر گفتهایم پایه حکومت دموکراسی بر اراده عمومی است و برای رجوع به اراده عمومی هیچ مجوزی لازم نیست(12)»
مصدق نخستوزیر ملی و قانونی ایران بود، موضوع رفراندوم نیز روشن، مشخص و بدون ابهام بود.
کودتای 25 مرداد، فرار شاه، «استنباط افکار عمومی»
با شکست کودتای 25 مرداد، فرار شاه، در فاصله روزهای بحرانی 25 تا کودتای 28 مرداد 1332، موضوع «تعیین تکلیف مملکت»، «تکلیف آینده مملکت»، «تشکیل شورای نیابت سلطنت» و همچنین «استنباط افکار عمومی»، «مراجعه به افکار عمومی» و «اجرای رفراندوم» به میان آمد.
نشریه باختر امروز زیر عنوان «گزارش جریانات سیاسی روز، در 26مرداد 1332 و درباره روش دکتر مصدق برای تعیین «تکلیف آینده مملکت» نوشت «دکتر مصدق تصمیمات خود را منحصراٌ با صوابدید و تجویز ملت بموقع اجرا خواهد گذاشت. در محافل سیاسی با توجه قطعنامه میتینگ عظیم دیروز که مورد تأیید و تصویب مردم قرار گرفت اظهار میشود که دکتر مصدق بزودی نظر مردم را نسبت به جریانات اخیر بنوعی استعلام خواهد نمود و تصمیمات خود را همانطور که رویه همیشگی او است با استنباط افکار عمومی اتخاذ خواهد کرد(13)»
باختر امروز در 27 مردادماه 1332 بار دیگر و با تأکید نوشت «برای تعیین رژیم آینده مملکت دکتر مصدق منحصراٌ نیات مردم را اجرا خواهد کرد و هیچگونه تصمیمی بدون استنباط افکار عمومی اتخاذ نخواهد کرد. دولت مصدق نه تنها درباره امور ماهوی بلکه درباره تشریفات صوری سازمانهای مختلف کشور نیز اجرا کننده بدون قید و شرط نظریه ملت خواهد بود و هر رژیمی که مورد تمایل مردم باشد بر ایشان حکومت خواهد کرد(14)»
وزارت کشور دولت دکتر مصدق برای فراهم آوردن مقدمات مراجعه به افکار عمومی و رفراندوم برای «تعیین تکلیف آینده مملکت» دستوالعملی صادر کرد.
دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور دکتر مصدق بعدها و در خاطرات خود چگونگی دستورالعمل برای مقدمات مراجعه به آراء عمومی را چنین بازگو میکند: «... مقارن ساعت 8 (صبح 28 مرداد) به وزارت کشور وارد شدم و آقای خواجه نصیری رئیس اداره کارگزینی و آقای داناپور رئیس اداره انتخابات را خواستم و دستور تهیه تلگراف را چنانکه با آقای نخست وزیر مذاکره شده بود به ایشان دادم و گفتم دستور اجرای رفراندوم در صورت تصویب هیئت وزیران به وسیله تلگراف بعد به استانداریها و فرمانداریها ابلاغ خواهد شد. ضمناً به تیمسار ریاحی رئیس ستاد تلفن کردم که اداره بیسیم ارتش تلگراف مربوط به حضور فرمانداران و بخشداران را در محل خدمت مخابره کنند.
ایشان گفتند فوراً دستور خواهم داد، و سپس به آقای شایان فرماندار تهران و معاون استانداری تلفن کردم که به وزارت کشور بیایند. ایشان حاضر شدند گفتم چون در نظر است بزودی رفراندومی صورت گیرد، شما فهرست اسامی اشخاص که باید برای تشکیل حوزه و نظارت و اجرا دعوت شوند، تهیه بفرمایید و سعی کنید حتیالمقدور صالحترین اشخاص ثبت شود(15)»
اما در همان ساعات اولیه روز 28 مرداد کودتای آمریکایی ـ انگلیسی به ضد حکومت ملی مصدق شروع شده بود و غوغای خیابان از پنجره وزارت کشور به گوش دکتر صدیقی میرسید.
شتاب رویدادها، فرصتی باقی نگذاشت تا دیدگاهها و سیاست دکتر مصدق درباره «آینده مملکت» به رفراندوم گذاشته شود. کودتای آمریکایی – انگلیسی در 28 مرداد 1332 صحنه سیاسی ایران را دگرگون کرد.
رفراندوم برای «تعیین آینده مملکت» قرار بود در چه شرایطی انجام شود؟
- پادشاه غیرمسئول در رژیم مشروطه سلطنتی، در هماهنگی وپیروی از سیاستهای مداخلهگرانهی قدرتهای بیگانه، و علیه نخستوزیر ملی و قانونی کشور، با کودتای آمریکایی – انگلیسی همدست شد، از کشور گریخت و پایههای رژیم سلطنتی متزلزل شد. کشور بدون رژیم بود.
- نخستوزیر ملی و قانونی کشور، مسئولیت اداره کشور را برعهده داشت.
- موضوع رفراندوم، در صورت اجرا، روشن و بدون ابهام بود. همانند طرح 1302 شمسی در چند ماده کوتاه و روشن تغییر رژیم و اصلاح مواد قانون اساسی.
اصلاحات ارضی، رفراندوم 6 بهمن 1341
در متن دوره کوتاه تنفس سیاسی سالهای 42-1339 و به دنبال برکناری کابینه «محلل» جعفر شریف امامی، در تاریخ 16 اردیبهشت 1340 علی امینی از بازماندگان نسل قدیم سیاستمداران ایرانی، با پشتیبانی سیاسی کندی رئیس جمهور دموکرات آمریکا، سر کار آمد. اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد اداری در شمار برنامههای اصلاحی کابینه امینی بود. حسن ارسنجانی وزیر کاردان و پرتوان کشاورزی عهدهدار پیشبرد سیاست و برنامه اصلاحات ارضی بود. ارسنجانی در مدت کوتاهی شهرت و محبوبیتی بیش از نخست وزیر و بیش از شخص شاه، در میان دهقانان به دست آورد.
خود امینی «همچون یک اشرافی تکرو، از اواسط دهه 1320 که به همراه برادر بزرگترش ابوالقاسم امینی به گروه قوام پیوسته بود از اصلاحات ارضی پشتیبانی میکرد. شاه از امینی به شدت متنفر بود. به دلیل همکاریهای پیشین او با قوام و مصدق به او اعتماد نداشت و به طرح تحولات سیاسی و اصلاحات اقتصادی او بدگمان بود. همچنان که شاه بعدها در گفتگویی با یک خبرنگار آمریکایی اظهار داشت، دولت کندی او را به انتخاب امینی برای نخستوزیری وادار کرده بود(16)...»
اختلاف و رقابت پنهان و آشکار میان امینی و شاه سرانجام به سود شاه تمام شد. شاه به دیدار کندی رفت، وعده پیشبرد اصلاحات داد و پشتیبانی کندی را به دست آورد. امینی برکنار شد و اسدالله علم در 30 تیرماه 1341 به جای او نشست.
دولت در 19 دیماه 1341 با گرد آوردن 4200 تن از نمایندگان دهقانان در تهران «کنگره ملی دهقانان» را برپا کرد. شاه در سخنرانی خود در این کنگره گفت «اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سه گانه به آراء عمومی میگذارم و بدون واسطه و مستقیماً رأی مثبت ملت را در استقرار آن تقاضا میکنم به شرح زیر است...(17).»
طرح 6 مادهای، اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگلها، فروش کارخانجات دولتی به سرمایهگذاران خصوصی، فروش سهام کارخانهها به کارگران، حق رأی زنان و ایجاد سپاه دانش را در بر میگرفت.
در 25 دیماه 1341 آییننامه مراجعه به آرای عمومی در باره این شش اصل به استانداران ابلاغ شد و در 6 بهمن 1341 رأیگیری شد. در این رفراندوم زنان نیز حق شرکت داشتند اما آراء آنها به حساب نمیآمد. «بر اساس گزارشهای دولت، در بهمن ماه 1341، 9/99 درصد رأی دهندگان طرح شش مادهای را تأیید کردند(18)»
برنامه اصلاحات ارضی و حق رأی زنان، واکنش واپسگرانهی زمینداران و روحانیون و علمای حوزهها را برانگیخته بود. ادامه این واکنشهای واپسگرانه به 15 خرداد 1342 انجامید.
پیشتر، جبهه ملی دوم نیز با خواست انحلال ساواک و برگزاری انتخابات آزاد نتوانست با علی امینی به توافق و همسویی برسد. در واکنش به رفراندوم شعار جبهه ملی دوم چنین بود: «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه!»
رفراندوم 6 بهمن در شرایطی انجام گرفت که:
1. مجلس شورای ملی منحل شده بود. امینی برای پیشبرد اصلاحات خود انحلال مجلس بیستم را که بسیاری از نمایندگان محافظهکار و زمیندار در آن حضور داشتند، لازم میدید، فرمان انحلال مجلس را از شاه گرفت.(19)
2. شاه خود را به عنوان «پادشاه مملکت» و «رئیس قوای سه گانه» معرفی کرد و اصول ششگانه را به آراء عمومی گذاشت. شاه «اعلیحضرت شاهنشاهی» بود اما «رئیس قوای سهگانه» نبود. توضیح داده شد که طبق اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی و ذیل «قوه مقننه»، «حق انشاء قانون» به «اعلیحضرت شاهنشاهی» و «مجلس شورای ملی» و «مجلس سنا» داده شده بود و هریک از این «سه منشاء» حق «انشاء قانون» داشتند که «استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحۀ همایونی...»
و در ذیل «قوه اجرائیه» آمده بود: «قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا میشود به ترتیبی که قانون معین میکند»
بدین ترتیب «پادشاه» «رئیس قوای سهگانه» نیست بلکه تنها «قوه اجرائیه» مخصوص پادشاه است و بلافاصله در اصل بیست و هشتم متمم تصریح میشود که «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود»
سپس در اصول چهل و چهار و چهل و پنج متمم «مسئولیت» و نسبت شخص پادشاه با «قوه اجرائیه» تدقیق میشود. اصل چهل و چهار متمم قانون اساسی میگوید: «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است. وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند»
و اصل چهل و پنج میگوید: «کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است»
و اصل شصت و چهارم متمم قانون اساسی: «وزراء نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند»
3. مواد ششگانه تماماً لوایحی بود که در هیئت دولت تدوین و تصویب شده بود.
|
advertisement@gooya.com |
|
در اینجا قصد این نوشته از یادآوری اصول قانون اساسی و متمم آن در اساس توجه به شرایط سیاسی رژیم، موقعیت حقوقی و قانونی فراخوان دهنده و اجرا کننده رفراندوم است و نه بررسی انتقادی تصمیمات و اقدامات شاه.
جمهوری اسلامی و رفراندوم
زمامداران اسلامی دو ماه پس از انقلاب بهمن 57 برای تثبیت اقتدار خود، رفراندوم «جمهوری اسلامی آری یا نه» را در دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 شمسی برگزار کردند.
بنا به آمار حکومتی جمعاً 20 میلیون و 228 هزار و 21 نفر رأی مثبت و 140 هزار و 66 نفر رأی منفی دادند. یعنی 2/98% کسانی که حق رأی داشتند به سؤال رفراندوم جواب مثبت دادند. حکومت اسلامی مخالفین این رفراندوم را که عمده نیروهای چپ و دموکرات بودند با لحن تحقیرآمیز دو درصدیها میکوبید.
این رفراندوم در شرایطی انجام گرفت که انقلاب همه پایههای قدرت مستقر را در هم کوبیده بود و قدرت سیاسی تماماً در اختیار روحانیت و شخص آیت الله خمینی قرار گرفته بود.
موضوع رفراندوم از نظر حقوقی مبهم و غیرقانونی اما از نظر سیاسی روشن بود: تبعیت بی چون و چرای امت از فرمان ولی فقیه. ابزار دموکراتیک در خدمت ضد دموکراتیکترین هدفها.
فراخوان دهنده برگزاری رفراندوم رهبری کاریسماتیک انقلاب اسلامی بود.
و دولت موقت بازرگان و وزارت کشور مجریان فرمان رهبر بودند.
در پس هر انقلاب یا تغییر بنیادی در رژیم مستقر، وظیفه دولت موقت برگزاری انتخابات مجلس یا مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی نظام جدید است. برگزاری همهپرسی برای تأیید یا رد قانون اساسی نظام جدید – که توسط نمایندگان مردم تدوین و در معرض افکار عمومی قرار گرفته است ـ گامی دیگر در جهت تأمین حق رأی آزاد شهروندان برای تعیین سرنوشت خویش است.
فراخوان برگزاری رفراندوم برای موضوعی کلی و مبهم چون «جمهوری اسلامی آری یا نه»، کاری بود عوامفریبانه و صرفاً ابزاری برای تثبیت و اعمال اقتدار رهبری کاریسماتیک خمینی.
همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همانند همه پرسی «جمهوری اسلامی آری یا نه»، فاقد هرگونه پایه حقوقی و دموکراتیک بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی و رفراندوم
قانون اساسی جمهوری اسلامی «مراجعه به آراء عمومی» را پذیرفته است.
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی میگوید: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»
هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، فضای سیاسی پس از انقلاب، توازن قوای نیروهای اجتماعی و سیاسی، و اختلاف گرایشات درون محافل قدرت و مجلس خبرگان، در پارهای موارد بر چگونگی تدوین و تصویب اصولی از قانون اساسی اثر گذاشت.
برای از میان بردن چنین ناسازگاریها و یکدست کردن قانون اساسی با مبانی ضد دموکراتیک قانون اساسی، حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تشکیل شد. در 5 مردادماه 1368 در گزارشی از نتیجه کار شورای بازنگری گفته شد: «در چهارم اردیبشهت ماه 1368 بنا به فرمان قائد عظیم الشأن و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، شورای بازنگری قانون اساسی جهت تجدید نظر و ا صلاح قانون اساسی تشکیل گردید. این شورا در پی یک تلاش سخت طی چهل و یک جلسه 48 اصل قانون اساسی را تغییر، تتمیم و یا اصلاح نمود. از مصوبات دیگر این شورا میتوان از تغییر نام مجلس (از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی) نام برد...(20)»
شورای بازنگری در یکی از مصوبات مهم خود که به امر «بازنگری در قانون اساسی»، «اصلاح یا تتمیم قانون اساسی» برمیگردد این مهم را در اختیار «مقام رهبری» و «شورای بازنگری» قرار داده و همچنین تصویب کرده است که «مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.»
«شورای بازنگری» ضمن تصویب «مراجعه به آراء عمومی»، برای تصریح و تحدید اختیارات مجلس و موضوعاتی که «دوسوم نمایندگان مجلس» میتوانند درخواست «همه پرسی» کنند به صراحت تصویب کرده است که «رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست»
بدین ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی، دو بار و در دو اصل به مسأله رفراندوم یا «همه پرسی» پرداخته است. آنچه به «اصلاح» یا «تتمیم» قانون اساسی مربوط است در اختیار «مقام رهبری» و «شورای بازنگری» است. «شورای بازنگری» هم مرکب از جمعی است که یا مستقیم و یا به صلاحدید و تأیید «مقام رهبری» تعیین میشوند. مراجعه به
همهپرسی در این موارد نیز پس از «امضا» و «تأیید» مقام رهبری صورت پذیر است.
دامنهی اختیار «دوسوم» نمایندگان مجلس نیز برای مراجعه به افکار عمومی همچنان محدود و غیرعملی است.
آنچه گفته شد نگاهی بود گذرا به پارهای رویدادهای سیاسی، جایگاه حقوقی رفراندوم، نهادهای قانونی و شخصیتهای مؤثر رفراندومها در تاریخ معاصر ایران و اینهمه به انگیزه نزدیک شدن به «مفهوم حقوقی» رفراندوم و «آزمون سیاسی» آن در ایران.
مفهوم حقوقی رفراندوم در قانون اساسی و متمم قانون اساسی ایران راه نیافت. با اینهمه از اسفندماه 1302 شمسی تا 6 بهمن 1341 شمسی در روند رویدادهای سیاسی ایران 5 بار موضوع رفراندوم به میان آمد و 2 بار به رفراندوم انجامید.
رویه حقوقی شناخته شدهای از قواعد و ملاکهای قانونی رفراندوم، نهادهای قانونی تصمیم گیرنده و اجرا کننده رفراندوم و آییننامههای اجرایی در دسترس افکار عمومی مردم ایران نیست.
بررسیها و تحلیلهای سیاسی مستند، مستدل و علمی از رفراندوم و رفراندومهای انجام گرفته، کم شماراند.
رفراندوم طرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر بنیاد اصول قانون اساسی ولایت فقیه، در اساس ضد گوهر رفراندوم، ضد آزادیهای سیاسی و ضد حق رأی آزادانه مردم ایران است.
کوشش برای بررسی و تبیین مفهوم حقوقی رفراندوم در چارچوب حقوق اساسی مدرن، و تلاش برای گسترش آگاهی و مبارزه آزادیخواهانه مردم ایران راهی است سوای راه «دیپلماسی پنهان» و «آوازهگریهای سیاسی».
به نظر میرسد «مفهوم حقوقی» رفراندوم و «آزمون سیاسی» آن در ایران، گرفتار همان درد بزرگ گسست در اندیشه و پیکار سیاسی عمومی ایرانیان است.
--------------------
پانویسها و توضیحات:
6ـ باستانی پاریزی، محمد ابراهیم.تلاش آزادی. ص 266.
7ـ بهار، محمدتقی (ملک الشعرا). تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، جلد 2. صص 2ـ 61.
8ـ کاتوزیان، همایون. مصدق و نبرد قدرت. ص 340.
9ـ همان. ص 341.
10ـ همان. ص 341.
11ـ آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ص 337.
12ـ رحیمی، مصطفی. قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی. ص 202.
13ـ فاطمی، حسین. باختر امروز. 26 مرداد 1332.
14ـ باختر امروز. 27 مرداد1332.
15ـ صدیقی، غلامحسین. خاطرات به نقل از کیهان لندن. شماره 468 تاریخ 21 مردادماه 1372 شمسی.
16ـ آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ص 20ـ 519.
17ـ گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی. ج 3. ص 1296.
18ـ آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ص 522.
19ـ در 18 اردیبشهت ماه 1328 شمسی مجلس مؤسسان اصل چهل و هفتم قانون اساسی را منسوخ و به جای آن تصویب کرد: «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، میتواند هر یک از مجلس شورای ملی و سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید.»
مجلس مؤسسان به خواست و زور شاه و به رغم مخالفت احزاب سیاسی و اکثر سیاستمداران تشکیل شد و با نقض آشکار اصول قانون اساسی و متمم آن، اختیار انحلال هر دو مجلس را به شاه داد.
20ـ رسالت. شماره 1025. پنجشنبه 5 مرداد 1368.
-------------------
