جمهوري اسلامي، آري يا نه؟ يادداشتي درباره فراخوان همه پرسي، امضا محفوظ

فراخوان اخير پاره اي از فعالان سياسي کشور براي رفراندوم تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خلاصه کلام چيزي جزدرخواست پاسخ دوباره به سئوالي که ربع قرن پيش از مردم ايران پرسش شد، نيست. اين فراخوان، با اتکاي به اعلاميه جهاني حقوق بشر ازمردم ايران خواسته است که نظر خودرا براي تغيير قانون اساسي (ونه تغييردرقانون اساسي) فعلي ايران ابراز کنند. فراخوانان خواسته اند تا ازاين مجرا رأي مخالف به قانون اساسي موجود را به عنوان رأي عدم مشروعيت نظام حاکم درمقابل ديد ونظرمسئولان نظام ازيک سو و جهانيان ازسوي ديگر قراردهند. فراخوان مذکور درهمين محدوده متوقف مي شود و هرگونه استن! باط ديگري ازآن خالي از وجه انصاف و دقت نظراست.

مع الاسف، اين فراخوان با همه سادگي وشفافيت خود، با مخالفت هاي گوناگوني مواجه شده که نشان از آشفتگي فکري در جماعتي از به اصطلاح روشن فکران سياسي ما دارد. کج فهمي و عدم دقت درمطالعه متن فراخوان ازيک سو و پيش داوري، توسل به نظريه توطئه و عنوان کردن بحث هاي بعضاً منعدانه ازسوي ديگرتاسف بار ودرعين حال عبرت آوراست. مخالفان را مي شود درسه گروه دسته بندي کرد:

الف) گروهي که متن فراخوان را نخوانده اند ويا به دقت نخوانده اند!

بسياري از مخالفان، متن فراخوان را نخوانده ويا به اصطلاح «سرسري» خوانده اند و اظهار مخالفت شان با چيزي است که اساساً درمتن فراخوان نيست. سعيد حجاريان خود مي گويد که متن فراخوان را نخوانده و تنها آن را شنيده است. او درابتداي مقالة سراسر لوده گري سياسي خود مي گويد: « اخيراً شنيده‌‏ام كه سايتي براي رفراندوم جهت تغيير قانون اساسي تعبيه شده است كه افرادي با كليك كردن دكمه‌‏اي در اين همه‌‏پرسي شركت كرده ، لابد پس از مدتي كه به شمارش آراء خواهند پرداخت». آقاي حجاريان مثل بسياري ديگراز تخطه کنندگان سياسي جوان تلويزيون هاي لوس آنجلسي متن فراخوان را به دقت نخوانده اند. درفراخوان اساساً نخواسته اند که جمهوري اسلامي رفراندوم را انجام دهد ويا نتايج رفراندوم را بپذيرد و لاجرم با قبول نتايج آن که هنوز هم مشخص نيست چه نتيجه اي است قباي امارت و صدارت را ازتن بدرکنند. پاسخ آقاي عمادالدين باقي هم مشمول همين حکم است. وقتي که مي گويد « فرض کنيد 60 ميليون نفر به قانون اساسي جمهوري اسلامي راي مخالف دادند، آن وقت چه کسي بايد آن را به اجرا بگذارد»، او نيز دردام همين بي دقتي افتاده است. فراخوان هرگز درپي آن نيست که جمهوري اسلامي نتايج همه پرسي را بپذيرد. طبيعي است که جمهوري اسلامي نتايج همه! پرسي را نپذيرد. تنها يک حکومت دمکرات نتيجه همه پرسي را پذيرا خواهد بود. نتيجة همه پرسي – درصورت توفيق – مشروعيت حقوقي نظام را مي گيرد. حتي اگر به قول آقاي حجاريان «ساختار حقيقي» نظام برجا مانده باشد.

ب) گروهي که به نظريه توطئه توسل جسته اند

دسته ديگري از تخطئه کنندگان فراخوان، هواخواهان نظريه توطئه اند. دراين گروه بايد بالاخص و با کمال تاسف از آقاي حاج سيد جوادي و ابوالحسن بني صدر نام برد. اين گروه بدون اين که بتوانند جمله ويا اشاره اي درمتن فراخوان به هواخواهي از سلطنت طلبي بيابند و تنها به دليل حمايت رضاپهلوي و خانم فرح ديبا از بيانيه فراخوان، خواسته اند که فراخوانان را طرفدار سلطنت معرفي کنند. نياز به توضيح ندارد که نه تنها هيچ يک از امضا کنندگان فراخوان درهيچ يک از موضع گيري هاي خود از حکومت سلطنتي هواداري نکرده اند، بلکه اساساً اين فراخوان، صرفاً نوعي نظرخواهي درمورد نظام حکومتي موجود ايران است. ! درمتن فراخوان هيچ گونه اشاره اي به نحوه حکومت بعدي نيست و استنباط سلطنت طلبي ازاين متن چيزي جز کم آوردن استدلال و خواب نما شدن هواداران نظريه توطئه نيست. خاصه اين که گروه هاي چپي که سرسخت تراز اين آقايان، مخالف هرگونه نظام سلطنتي هستند، اين فراخوان را با وسواس فراوان امضا کرده اند.

ج) گروهي که به شخصيت هاي امضا کننده معترضند

بي پايه ترين استدلال ها را مي توان درمخالفت اين گروه مشاهده کرد. بسياري از مخالفان فراخوان، امضا کنندگان اوليه آن را بي انصافانه و با استدلال هاي واهي به جمهوري اسلامي منتسب مي کنند. نگاهي کوتاه به زندگي اشخاصي که اين فراخوان را امضا کرده اند، حاکي از پوچي، بي اساسي، غير منصفانه بودن و تهمت آميز بودن مدعاي مخالفان است. مروري بر مواضع سياسي امضا کنندگان فراخوان، بايد هر انسان منصف و عقل مشفقي را از ارائه احکام ارزشي ناصحيح بازدارد. ازميان آخرين منتقدان اين گروه بايد از آقاي حمي! د رضا جلائي پور نام برد که معلوم نيست برکدام مبنا واساسي اين بيانيه را به «چند جوان دانشجو» نسبت داده است. (شايد او هم مثل گروه نخست، بيانيه اي را نخوانده و يا به دقت نخوانده است!). اگرحتي چند دانشجوي جوان هم به اين امراقدام کرده بودند، ازاهميت آن ذره اي نمي کاست. او معتقداست که اين افراد بايد به امورسياسي کم اهميت تري مثل آزادي زندانيان سياسي ويا مطبوعاتي مي پرداختند و امور مهم تري مثل همه پرسي را به استخوان خرد کرده هاي سياسي واگذارمي کردند. مخالفت افرادي مثل سعيد حجاريان و حميد رضا جلائي پور ازآن جهت تعجب آوراست که اينان و هم فکرانشان درگذشته نغمة همه پرسي را سرداده بودند و اکنون که آن را اززبان ديگري مي شنوند آن را تخطئه مي کنند. هرذهن شکاکي مي تواند به اين زاويه کشانده شود که اينان مي دانند که در يک حکومت سکولار سعيد حجاريان ها و جلائي پورها نمي توانند درمنزلت مشاور رئيس جمهور و سياستمدار عضو مرکزيت جبهة مشارکت قدرببينند وبرصدر بنشينند.

براي تنوير افکار کساني که اصولاً حوصله خواندن دقيق هيچ مطلبي وازجمله فراخوان را ندارند، بايد تأکيد کنيم که فراخوان قانون اساسي يک نظرخواهي محدود نسبت به تغيير قانون اساسي (ونه تغيير درقانون اساسي) است. اين نظرخواهي اگر بارمنفي نظرخواهي ربع قرن پيش را متبادر به ذهن نمي کرد مي توانست به صورت يک نظرخواهي « جمهوري اسلامي، آري يا نه» مطرح شود. نظرخواهي درهمين حيطه مقيد مي ماند ودرخصوص مراحل پس از نظرخواهي وازجمله حتي چگونگي اجرائي شدن نتيجة آن – چنان چه اکثريت عظيمي خواستار تغيير قانون اساسي شوند – ساکت است. هراستنباط ديگري ازبيانيه مزبور، چيزي نيست جز پيش گوئي، پيش داوري و اوهام باطلي که تنها درحوزة نظريه ! توطئة اعتباردارد.

همة امضا کنندگان فراخوان افرادي زنداني کشيده و زجر ديده اند واگر قرارباشد آنان را هم مزدوريا عامل جمهوري اسلامي و اصلاح طلباني حافظ نظام ونظايرآن آن بدانيم درآن صورت « کسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند» چو « پرده دار به شمشير مي زند همه را».