انتظارات ؛ حداقلى يا حداكثرى، سيد مصطفى تاج زاده، شرق

تقسيم مطالبات شهروندان به «حداقلى _ حداكثرى» منطقى اصلاح طلبانه دارد. اصلاحات بنا بر تعريف از وعده تحقق بهشت زمينى پرهيز دارد و بر تغييرات ممكن و مشخص تكيه مى كند. شايد بتوان تلاش براى «محدودسازى دايره ظلم» را با انديشه «كوچك زيباست» سازگار يافت كه برخاسته از تجارب تلخ و شيرين اما پرهزينه ماست و بى اعتنايى به آن موجه نيست. با وجود اين گروهى مخالف راهكارها و شعارهاى حداقلى اند. «حداكثرگرايان» بر اين باورند كه اصلاح طلبان فقط با طرح شعارهاى حداكثرى مى توانستند مردم را همچنان در صحنه نگه دارند و طرح «كف مطالبات» به جاى «سقف انتظارات» بسيارى از شهروندان را دلسرد كرد. همين مسئله سبب شد كه اقتدارگراها به پيش تازند و به شكست كامل اصلاحات اميدوار شوند. از منظر آنان درك نادرست اصلاح طلبان از ماهيت جنبش اصلاحى و انتظارات حداكثرى مردم موجب شد اقتدارگراها به هيچ تغييرى، نه حداكثرى و نه حداقلى رضايت ندهند و تفاوت دو دوره پيش و پس از دوم خرداد آنچنان ناچيز و بى مقدار شد كه با «هيچ» پهلو مى زند، اگر آن را منفى ارزيابى نكنند. «حداكثرگرايان» ادامه طبيعى اصلاحات را اعلان اصلاح پذيرى جمهورى اسلامى با قانون اساسى كنونى مى دانند. به نظر من ادعاى فوق تحليل صحيحى از روند اصلاحات نيست زيرا كه: اولاً منتقدان محترم در پارادوكسى گرفتارند كه تاكنون پاسخى براى حل آن ارائه نكرده اند. چنانچه ساختار سياسى _ حقوقى كشور پاسخگوى مطالبات مردم نيست، چرا ملت ايران حماسه دوم خرداد را خلق كرد؟ مهمتر آنكه چرا منتقدان محترم به اصلاح طلبان انتقاد مى كنند اگر مجلس ششم درباره لايحه مطبوعات و آقاى خاتمى درباره دو لايحه تقديمى خود به نحو ديگر عمل مى كردند، اقتدارگراها عقب مى نشستند و انتخابات مجلس هفتم به شكلى كه مى دانيم برگزار نمى شد؟ ثانياً منتقدان محترم توجه نمى كنند كه فقط در شرايط انقلابى «شعار حداكثرى» و «نفى مطلق» پاسخگو است و مى تواند منجر به تغييرات بزرگ شود. چنانچه نظام سياسى مشروع بوده و جامعه با انسداد كامل مواجه نبوده و صف محافظه كاران از اقتدارگراها (بنيادگراها) جدا نشده باشد، طرح شعارهاى حداكثرى مردم را بسيج نكرده، به فداكارى تشويق نمى كند و انسجام منتقدان را نيز برهم نمى زند. اتفاقاً اختلافات محافظه كاران را با اقتدارگراها تحت الشعاع قرار مى دهد اما در اصلاح طلبان تفرقه ايجاد مى كند. ثالثاً در سال هاى گذشته و نيز اخيراً عده اى در داخل يا خارج از كشور شعارهاى حداكثرى و حتى ساختارشكن سر دادند اما اقدام آنان شورى نيافريد و موجى خلق نكرد. تجربه سال هاى اخير نشان مى دهد كه بين حداكثرخواهى و بسيج گرى پيوند مستقيم وجود ندارد. رابعاً همين تحليل از جمله دلايل انفعال بسيارى از شهروندان و حتى فعالان سياسى و دانشجويى شده است زيرا طرح شعارهاى حداكثرى وقتى زمينه مناسب نباشد، «انتظارات» را بالا مى برد اما «واقعيات» را تغيير نمى دهد. افزايش فاصله «انتظارات» و «واقعيات» مهلك ترين سم «فعاليت با نشاط سياسى و اجتماعى» در يك جامعه است. خامساً رفتار سياستمداران، دانشجويان و روزنامه نگاران حداكثرگرا در عرصه حيات سياسى نشان مى دهد كه اغلب آنان پس از مدتى صحنه را ترك و بعضاً به توجيه ايدئولوژيك «بى عملى» مى پردازند. آنان «پيشقراولان منفعل» را تشكيل مى دهند كه هنرشان طرح شعارهاى بلندپروازانه و نفى هرگونه «عمل» سياسى است، اشتباه نشود. منظورشان نقد و نفى عملكرد اقتدارگراها يا اصلاح طلبان قدرت طلب نيست، بلكه تخريب اصلاح طلبانى وجهه همت آنان است كه به علت پايمردى در استقرار مناسبات دموكراتيك، مورد غضب اقتدارگراها هستند. با وجود توضيحات فوق معتقدم ارزيابى همه جانبه اين انتقاد مشروط به فهم علل ناكامى نسبى اصلاح طلبان است. البته سنجش مذكور منوط به آن نيست كه دستاوردهاى جنبش اصلاحى ملت را كاملاً نفى كنيم. يعنى مى توان اصلاحات را در مجموع موفق ارزيابى كرد و در عين حال به دلايل ناكامى اصلاح طلبان در برخى بخش ها يا موضوعات پرداخت. بهترين دليل توفيق جنبش اصلاحى ملت، مقايسه وضعيت كشور و مردم در قبل و بعد از حماسه ملى دوم خرداد ۷۶ و نيز مقايسه جايگاه ايران نزد جهانيان در اين دو مقطع است. با اين وصف معتقدم اصلاح طلبان اشتباهاتى داشته اند كه درك و نقد آنها براى پيشرفت جنبش ضرورى است. به نظر من خطاى اصلاح طلبان حداقل طلبى يا بى توجهى به مطالبات اجتماعى مردم نبوده، بلكه اين بوده است كه چرا در بعضى موارد حداكثر انرژى خود را حول همين امور حداقلى متمركز نكرده اند. بسيارى از شهروندان حامى اصلاحات نيز به «عدم قاطعيت و كوشش حداكثرى به منظور تحقق مطالبات حداقلى» خود انتقاد دارند چرا كه مى دانند «خواست حداكثرى» و «تلاش حداقلى» محكوم به شكست است و «اعلان آرزوهاى حداكثرى»، حتى اگر با كوشش حداكثرى توام گردد، چنانچه شرايط مساعد نباشد به نتيجه نمى رسد. نكته بسيار مهم آنكه اميد به «تغييرات حداكثرى» با «بى عملى» يا «انفعال» به سراب مى ماند و نه فقط در حد «آرزو» متوقف خواهد شد، بلكه با دامن زدن به انتظارات مردم، خصلتى افيونى يافته، انرژى شهروندان آزاد و گزينشگر را به هرز خواهد برد.

دو مثال منظور مرا روشن مى كند. انتقاد بسيارى از شهروندان به نمايندگان اصلاح طلب اين بود كه وقتى طرح اصلاحيه قانون مطبوعات را ارائه كردند، چرا براى تصويب آنها پايدارى نكردند و اگر قرار يا مصلحت به ايستادن نبود، چرا آن طرح پيشنهاد شد؟ همچنين تنها انتقاد اين دسته از شهروندان در جريان تحصن نمايندگان ملت در اعتراض به رد صلاحيت هاى آن بود كه چرا اصلاح طلبان دير به فكر افتادند؟ با وجود اين با تحصن همدلى كردند و اگر صلاحيت ردشدگان تاييد مى شد، طبق نظرسنجى ها به پيروزى مى رسيدند.همچنين هنگامى كه در جريان انتخابات مجلس هفتم، براى رعايت حقوق داوطلبان ، اجماع نسبى در صفوف اصلاح طلبان حاصل شد، تعدادى از شخصيت ها و گروه هاى سياسى و نيز برخى از گروه هاى مرجع اجتماعى كه انتظار مى رفت با روش هاى قانونى و مدنى در جهت تحقق اين مطالبات حداقلى كه به سود همه بود گام بردارند، وظيفه خود را به نحو مطلوب انجام ندادند. اكنون كه كوتاهى يا غيبت غيرموجه از جايگاه مناسب دموكراسى خواهى حداقلى، تبعات منفى خود را در عرصه حيات سياسى و اجتماعى ظاهر كرده است، مى توان پرسيد كه به راستى آيا اين جنبش اصلاحات بود كه هرچه كمتر خواست، بيشتر تحقير شد (لابد اگر شعارهاى حداكثرى سر مى داد، بهشت برين را در ايران زمين محقق مى كرد) يا اشخاص و احزابى كه از انجام وعده هاى خود بازماندند، مقصرند؟از سوى ديگر مى پرسم آيا فقط اصلاح طلبانى كه نيروى خود و نيروى مردمى را در جهت تحقق مطالبات اقلى بسيج و متمركز نكردند مقصرند ولى كسانى كه با دميدن در تنور زياده خواهى فاقد مضمون و فاقد پشتوانه عملى، انفعال را بين مردم ترويج نمودند هيچ تقصيرى ندارند؟ آيا كوتاهى دسته اول و بى تفاوتى گروه دوم زمينه ساز احياى مناسبات متحجرانه نشده و حداقل حقوق شهروندان را از جمله در انتخاب «سبك زندگى» با دشوارى مواجه نكرده است؟ چنانچه پاسخ اين سئوال مثبت است، راه نجات در «حداكثرى كردن شعارها» نيست. در تمركز و بسيج همه نيروها براى رسيدن به حداقل مطالبات است.