چرا انجام اصلاحات ساختاری دشوار است؟، راگورام راجان (مشاور اقتصادی صندوق بين المللی پول)، ترجمه : ف. م. هاشمی، ايران

از: www.imf.com

بسياری از معضلات اقتصادی امروز جهان را ، قبل از آنکه بتوان به کمبود منابع يا کمی و زيادی تقاضا نسبت داد، بايد با عملکرد ناصحيح بازار مرتبط دانست.
اغلب اقتصاددانان، انجام اصلاحات ساختاری ( يعنی اصلاح مجموعه تدابير نهادين و قانونی ای که به اداره رفتارهای بازار مربوط می شود) را ضرورت مبرم جهان امروز می دانند. اگر چه اين اصلاحات ، هزينه هايی را درکوتاه مدت بر برخی اقشار جامعه تحميل می کند، اما، نويد بخش روزهای بهتر درآينده خواهد بود. کارشناسان معتقدند بايدمخالفت اين اقشار جامعه را ازطريق اتخاذ ترتيبات جبرانی کاهش داد. اما، اين روند، دربسياری از نقاط جهان، بدرستی انجام نشده است.چرا؟
راه اصلاحات سنگلاخ است
مشکل اصلی اين است که مردم نمی توانند مانند اقتصاد دانان دستاوردهای اصلاحات را لمس وتحليل کنند، زيرا اين دستاوردها ، معمولاً تأثير خود را به شکلی غير مستقيم برجای می گذارند. مثلاً حذف نرخ رسمی بهره را درنظر بگيريد. عوام تصور می کنند آزاد سازی نرخ بهره ، به معنی افزايش بهای وامها واعتبارات است درحالی که چنين نيست. آزاد سازی نرخ بهره دريک سيستم مالی رقابتی ، به معنی اين است که نرخ بهره وام ها، به ريسک سرمايه گذاری مرتبط شود . بدين ترتيب ، اختصاص منابع ، به صورت صحيح تر و مؤثرتر صورت می گيرد. درمواردی که نرخ رسمی بهره وجوددارد، نوعی بی تناسبی در اختصاص منابع صورت می گيرد که علت آن، حضور پررنگ ونقش آفرينی تعيين کننده افراد درسيستم مالی است. درچنين حالتی، اگر مؤسسات اعتبار دهنده ، بانکهای خصوصی باشند، سعی می کنند سود خود را به حداکثر برسانند وچون اين کار از طريق دريافت نرخ های بهره قانونی امکان پذير نيست لذا ، به سوی رشوه خواری و دريافت وجوهات غيرقانونی سوق داده می شوند. بنابراين ، سرمايه گذاری های باريسک بالا، هرچقدر ارزشمند وحياتی باشند، متوقف می شوند.
اما، اگر مؤسسات اعتبار دهنده ، دولتی باشند، هيچ انگيزه ای درارزيابی ريسک سرمايه گذاری نداشته ودر واگذاری اعتبارات، مسأله توجيه اقتصادی طرح ها را درنظر نمی گيرند. متقاضيان اعتبارات پرخطر، کسانی هستند که بيشترين سود را ازمحل سوبسيد غيرمستقيم پرداختی به پروژه های بزرگ وغيراقتصادی دريافت می کنند. بدين ترتيب، مؤسسات اعتباری دولتی ، نه تنها درگير فساد و رشوه خواری می شوند . بلکه وامهای بسيار پرخطری را نيز به هزينه مردم ، واگذار می کنند.
وقتی نرخ رسمی بهره وجودداشته باشد،نهايتاً تخصيص وامها و اعتبارات به بيراهه می رود: اقتصاد، يا ريسک ها را دست کم می گيرد و يا در آن اغراق می کند. اما، مشکل اصلی اينجاست که اصلاح اين وضع، مستلزم وجود سياستمداران روشن بين و کارشناسان خبره اقتصادی است که اغلب کشورهای درحال توسعه جهان فاقد آنند.
يک مشکل ديگر درباره اصلاحات ساختاری، هزينه های کوتاه مدت آن برای برخی اقشار اجتماعی است. مثلاً اصلاح سيستم دستمزدها وتأمين اجتماعی، به بنگاههای اقتصادی اجازه می دهد که نيروی کار خويش را رأساً وبراساس نيازهای خودتأمين وتعديل کنند. اين امر ممکن است درکوتاه مدت، نا امنيت شغلی کارگران را تشديد کند ولذا با مقاومت آنها روبرو شود. اما، اين اقدام در دراز مدت موجب افزايش اشتغال وارتقای سطح بهره وری نيروی کار می شود.
اقشار مختلف مردم،نظرات متفاوتی درباره سود وزيان اصلاحات دارند. اقتصاد دانان معتقدند مزايای اصلاحات دربلند مدت، زيانهای وارده بر برخی اقشار درکوتاه مدت را جبران می کند. اگر زيان ديدگان واقعاً مزايای اصلاحات را لمس کنند ازمخالفت دست برخواهند داشت.
متأسفانه اين کار به دشواری صورت می گيرد . اصلاحات ساختاری،درگام نخست با بيکاری گسترده نيروی کار شاغل همراه است. با هيچ استدلالی نمی توان کارگری را که تا ديروز شاغل بوده واکنون بيکار شده ، با اصلاحات همراه کرد. بديهی است اتحاد وهمبستگی اين نيروی عظيم ، می تواند سدی سديد دربرابر اصلاحات برپا کند.
زمان انجام دادن اصلاحات
با وجود همه اين دشواريها، اغلب کشورهای جهان اکنون در راه اصلاحات ساختاری گام برمی دارند. صندوق بين المللی پول درگزارش اخير خود با عنوان « چشم انداز اقتصادی جهان» که درآوريل ۲۰۰۴ منتشر شد، مبحثی را به تجزيه و تحليل زمان انجام دادن اصلاحات وچگونگی سير آن در بخش های مالی، بازار کار تجارت وسيستم مالياتی اختصاص داده است. برخی از نکات برجسته اين گزارش به قرار زيراست:
اول: معمولاً تضعيف يا توقف رشد اقتصادی ، موجب مطرح شدن بحث اصلاحات ساختاری می شود. دراين شرايط، ازسويی افکار عمومی بر انجام دادن اصلاحات پای می فشارد وازسوی ديگر مقاومت گروههای بانفوذ دربرابر موج اصلاحات تضعيف می گردد. بدين ترتيب، شرايط برای تغيير مهيا می شود.
دوم: اگر دربودجه کشور، فضای کافی برای مانور مالی وجود داشته باشد، انجام دادن اصلاحات آسان تر است. دراين صورت، امکان جبران خسارات وارده به گروههای بانفوذ وجود دارد. تقويت چتر تأمين اجتماعی در چنين حالتی ميسر است ومی تواند از فشارهای وارده براقشار آسيب پذير تاحدودی بکاهد.
سوم: اصلاح برخی بخش های اقتصادی، انجام دادن اصلاحات درديگر بخش ها را تسهيل می کند. مثلاً اصلاح سيستم قيمتها، اصلاح بازار کار را آسان تر می کند.
چهارم: اعمال فشار خارجی، برروند اصلاحات تأثير می گذارد. اگر چند شريک عمده تجاری يک کشور ، دست به اصلاحات ساختاری بزنند، کشور مزدور نيز مجبور است يا به دنبال ايشان درراه اصلاحات گام بگذارد ويا اينکه عرصه را خالی کند. مؤسسات اعتباری خارجی نيز می توانند شرط واگذاری اعتبارات راانجام اصلاحات گسترده ساختاری قرار دهند. عضويت در سازمانهای اقتصادی بين المللی، خود فی نفسه به معنی پذيرفتن نوعی اعمال فشار خارجی است.
پنجم: شواهدی دردست است که نشان می دهد دربسياری از کشورها، رأی گروههای بانفوذ ، قاطع تر از آرای انتخاباتی مردم است. درسيستم های انتخاباتی مبتنی بر اکثريت آرای هر حزب برای اينکه پيروز شود بايد حمايت يک بلوک قدرت را پشت سر خود داشته باشد. به همين دليل، اصلاحات ساختاری درسيستم های پلوراليستی آسان تر به اجرا درمی آيد. شايد گسترش سريع اصلاحات درکشورهای آنگلوساکسون درساليان اخير، نيز به همين علت باشد. معمولاً پيگيرترين اصلاح طلبان دراين کشورها، دارای اکثريت پارلمانی نيز هستند.
ودرنهايت ششم: بايد دانست که اصلاحات ، هميشه نويد بخش رفاه وگشايش اقتصادی نيست، بلکه اين مهم تنها دربلند مدت قابل حصول است وچه بسا درکوتاه مدت، نتيجه کارمعکوس باشد.

درسهايی از اصلاحات
از تمامی مباحث فوق چه می توان آموخت؟ يک نکته را بايد مورد نظر قرارداد وآن اينکه يک نسخه واحد و منحصر به فرد برای اصلاحات وجود ندارد، بلکه درتنظيم برنامه اصلاحات، بايد شرايط مشخص يک کشور را در نظر گرفت. با وجود اين، برخی نکات مشترک را می توان دربرنامه های اصلاحی برشمرد که مهمترين آنها به قرار زير است:
ـ بهتر است اصلاحات را ازدوران رونق اقتصادی آغاز کرد.
ـ بايد مازاد بودجه را درهر مقطع درخدمت اصلاحات ساختاری به کار گرفت.
ـ انجام دادن آن بخش از اصلاحات را که سريعتر به نتيجه ملموس می رسد، بايد دراولويت قرارداد.
ـ حمايت خارجی از اصلاحات را بايد جلب کرد. حمايت نهادهای اقتصادی بين المللی، انجام دادن اصلاحات را تسهيل می کند. مثلاً عضويت چين در سازمان تجارت جهانی، بانکهای اين کشور را واداشته است تابرای تطبيق خود با استانداردهای بين المللی، دست به اصلاحات گسترده بزنند.
ـ اصلاح سيستم انتخابات ، به نحوی که امکان رقابت برابر اصلاح طلبان ومخالفان اصلاحات را فراهم آورد.