 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمانشاه
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
دكترغلامحسين الهام گفت: براي روشن شدن اين كه آيا شوراي نگهبان در انتخابات مجلس هفتم به تدابير رهبري عمل كرده يا نه، بايد يك گفت‌و‌گوي آشكار بين رياست جمهوري و شوراي نگهبان برگزار شود، تا مشخص گردد كه چه كسي از قانون اساسي و تدابير رهبري عدول كرده است؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي شوراي نگهبان در جلسه‌ي پرسش و پاسخ دانشجويي در كرمانشاه با بيان مطلب فوق افزود: اگر افرادي بر اين اعتقاد هستند كه تدابير رهبري در مورد تأييد صلاحيت كانديداهاي مجلس هفتم از سوي شوراي نگهبان عملي نشده، بايد در يك گفت‌و‌گوي آشكار به اين مساله بپردازند و اسناد و مدارك اين انتخابات مطرح شود تا به مساله مهم پاسخگويي عمل كرده و افكار عمومي نيز قضاوت را در اين ميان عهده‌دار شوند.
الهام با تاكيد بر اين كه به هنگام انتخابات مجلس هفتم عضو شوراي نگهبان نبوده است، ادامه داد: در عين حال با توجه به اطلاع و ارتباطي كه با اين نهاد داشتم، اين موضوع را كه شورا به نظرات مقام معظم رهبري عمل نكرده، اكيدا رد مي‌كنم.
وي با ابراز تعجب از انتقاد رييس جمهور از شوراي نگهبان در روز 16 آذر در جمع دانشجويان دانشگاه تهران اظهار داشت: شوراي نگهبان بايد به وظايف خود در قانون اساسي متعهد باشد و به همين دليل هم فشارها را تحمل كرد و در واقع اگر منفعل برخورد مي‌كرد، قانون اساسي قرباني مي‌شد.
الهام در ادامه به وظايف شوراي نگهبان در قانون اساسي اشاره و تصريح كرد: در قانون بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي از جهت عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع و نظارت بر انتخابات از وظايف مستمر و اساسي شوراي نگهبان است كه شورا با اين كار كنترل خط قرمزها را به عهده دارد.
وي افزود: شوراي نگهبان بر اساس آنچه كه قانون براي او مشخص كرده در تلاش است كه يك مصوبه قانوني از چارچوب قانوني خود خارج نشود ولي در اينكه متن قانون چه هست، از كجا آمده و چقدر براي جامعه مفيد است يا خير؟ قيدي براي قانونگذار ايجاد نمي‌كند.
سخنگوي شوراي نگهبان كه در جمع بسيجيان دانشگاه رازي كرمانشاه سخن مي‌گفت، درخصوص سؤال دانشجويي مبني بر علت عدم تأييد صلاحيت عده‌اي از نمايندگان مجلس هفتم كه سابقه نمايندگي در ادوار گذشته را داشتند، اظهار داشت: در اصول مختلف قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و به طور خاص بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان قرار داده شده است كه در مورد بحث انتخابات رياست جمهوري بر اساس اصل 115 قانون اساسي احراز صلاحيت اين نامزدها مستقيما بر عهده شوراست.
وي بيان داشت: در مورد مجلس، شوراي نگهبان مستقيما عهده‌دار تأييد صلاحيت نيست و تنها وظيفه نظارت را عهده‌دار است كه در اين مورد قائل به نظارت استصوابي است، بطوريكه در مرحله اول بررسي صلاحيت نامزدها از سوي هيات‌هاي اجرايي، بعد از سوي هيات نظارت و در خاتمه توسط شوراي نگهبان مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.
|
advertisement@gooya.com |
|
الهام با اشاره به شرايط ايجابي و سلبي ذكر شده در ماده 28 و 30 قانون انتخابات گفت: ملاك همه دست‌اندركاران انتخابات، قانون است كه در اين ميان شوراي نگهبان با توجه به وظيفه ذاتي خود مسووليت احراز هم شرايط اثباتي و هم سلبي كانديداها را به عهده دارد و به طور قطع با تفكري كه اعتقادي به مباني اثباتي ندارد، مخالف است.
وي با تأكيد بر مهم بودن شرايط اثباتي و ايجابي كانديداها در نزد شوراي نگهبان اظهار داشت: در جريان انتخابات مجلس هفتم بين وزارت كشور به عنوان مجري و شوراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات اختلافاتي به وجود آمد كه به اعتقاد مجريان بايد اصل بر برائت قرار مي‌گرفت كه به نظر ما اين مساله از لحاظ حقوقي قابل دفاع نبود و مگر مي‌شد كه التزام به قانون اساسي فرد از اهميت برخوردار نباشد كه در نتيجه با اصرار شوراي نگهبان بر رعايت قانون و تاكيد وزارت كشور در برگزاري انتخابات آزاد موجب ايجاد اختلافاتي شد.
وي با اشاره به اصرار دولت در به تعويق انداختن زمان انتخابات ، طرح اين مساله را بدعتي جديد دانست و افزود: اين مساله در حالي مطرح شد كه كشور ما در سخت‌ترين شرايط نيز اين كار را نكرده بود و تمام اين مسائل منجر به وارد شدن مقام معظم رهبري به عرصه و اعلام برگزاري انتخابات در موعد مشخص گرديد.
الهام با اشاره به دستور مقام رهبري در خصوص بررسي مجدد صلاحيت كانديداها اظهار داشت: شورا با توجه به ليست ارائه شده از دولت، مجددا بررسي لازم را انجام و گروهي را تأييد و تعدادي را نيز كه تاييد آنها را براي خود قابل قبول نمي دانست رد صلاحيت مجدد كرد و در مجموع دستور مقام معظم رهبري در بحث صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به طور كامل اعمال شد زيرا ايشان نيز معتقد بودند كه شرايط اثباتي بايد در مورد كانديداها احراز شود.
