 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
علي‌محمد نمازي، نماينده‌ي مردم لنجان در دور ششم مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به مسوول دفتر ارتباطات شوراي نگهبان، درباره‌ي پاسخ آيت‌الله جنتي دبير اين شورا به نامه‌ي حجت‌الاسلام والمسلمسين كروبي، توضيحاتي ارائه كرده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن اين نامه به اين شرح است :
با احترام، عطف به جوابيه آن دفتر در پاسخ نامه جناب آقاي كروبي به آيت‌الله جنتي به اطلاع مي‌رساند قطعا هيات‌هاي نظارت و خود شوراي نگهبان موارد نقض قانون در انتخابات گذشته خصوصا انتخابات دوره‌ي هفتم را داشته‌اند كه لازم است افراد بتوانند از اين دستگاه‌هاي حقوقي در جايي دادخواهي نمايند الا اين كه گفته مي‌شود مسائل را بگذاريد براي روز قيامت.
اما قبل از اين كه به تخلفات از قانون مراكز سابق‌الذكر در انتخابات بپردازم، توضيحي را در مورد تفسير شوراي نگهبان از اصل ٩٩ قانون اساسي در آستانه‌ي انتخابات دوره چهارم كه آغازي براي شيوه فعلي آن شورا در اعمال نظارت، بود ارايه مي‌دهم.
اولا ـ ابهامي در اصل نود و نهم نيست كه به تفسير نياز داشته باشد.
ثانيا ـ اين اصل صرفا درصدد معرفي نهاد ناظر است و نه چگونگي نظارت، نحوه‌ي نظارت را مرجع ديگري بايد تعريف كند (اصل شصت و دوم) و نهاد ناظر نمي‌تواند تعيين‌كننده‌ي نوع نظارت نيست.
لذا اعلام اين كه «نظارت مذكور در اصل ٩٩ قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.» توسط شوراي نگهبان يك نوع قانونگذاري است در تفسير. چرا كه در اين اصل سه نوع انتخابات داريم و همه‌پرسي، انتخاباتي نيست كه در آن به بررسي صلاحيت نيازي باشد. اگر تدوين‌كنندگان قانون اساسي در نظر داشتند كه بررسي صلاحيت‌ها را جزو وظايف نظارتي شوراي نگهبان ذكر كنند ناچار بودند كه اصل نود و نهم را به دو اصل تفكيك و حكم جداگانه‌اي براي همه‌پرسي بيان كنند.
علاوه بر آن تعيين چگونگي برگزاري انتخابات مجلس خبرگان بر اساس اصل ١٠٨ قانون اساسي به عهده‌ي خود آن مجلس است.
بررسي غيرقانوني صلاحيت كانديداهاي دوره چهارم مجلس بر اساس تفسير اصل نود و نهم و رد صلاحيت تعداد زيادي از آنان، تركيب مجلس چهارم را به نفع جناح راست تغيير داد.
آن مجلس هم در سال ١٣٧٤ با افزودن كلمه «نظارت استصوابي» به ماده ٣ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب سال ١٣٦٢، آن را به اين شرح «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ي شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل و كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.» تغيير داد و شوراي نگهبان را از تنگناي تفسير اصل ٩٩ خلاصي بخشيد.
ولي كاملا واضح و روشن است كه استعلام سوابق، بررسي آن‌ها و انجام تحقيقات در مورد داوطلبان و تطبيق سوابق آنان با شرايط كانديداتوري يك كار اجرايي است و همانند كاري است كه هيات‌هاي اجرايي بر اساس مواد ٤٧ الي ٥٢ قانون اساسي انجام مي‌دهند. حال وقتي هر دو نوع هيات يك كار واحدي را انجام مي‌دهند چه فرقي بين اجرا و نظارت است؟
با توجه به معني «اجرا» كه رواكردن امري است و «نظارت» كه مراقبت در اجراي امري است به هيچ وجه كار اجرا و نظارت يكي نيست و اگر اشتراك مسووليت وجود دارد حاكي از دخالت يكي در كار ديگري است.
با عنايت به نقش جديد شوراي نگهبان در انتخابات كه ابتدا با مجوز خود و سپس با تصويب مجلس چهارم ظهور پيدا كرده و عبارت است از تشكيل دايمي دفاتر نظارتي در استان‌ها براي زير نظر داشتن كانديداهاي بالقوه، تعيين صلاحيت معتمدان براي تشكيل هيات‌هاي اجرايي، بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي، گماردن تعداد زيادي ناظر براي هر شعبه اخذ راي و دخالت در مسائل ريز و درشت انتخابات، تغيير در آراي كانديداها و نتيجه‌ي انتخابات و در نهايت تاييد يا ابطال انتخابات يك حوزه بدون توجه به نظرات وزارت كشور، عملا اين وزارتخانه را كه بر اساس ماده ٢٥ قانون انتخابات «مامور اجراي قانون انتخابات و مسوول حسن جريان انتخابات است» به يك تداركاتچي مبدل كرده است.
علاوه بر دلايل متعدد مبني بر تاكيد بر بعد نظارتي كار شوراي نگهبان، از نظر اجرا هم امر بررسي صلاحيت‌ها كه يك كار اجرايي است توسط هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان غيرممكن است. به عنوان مثال اگر بررسي هر پرونده انتخاباتي و راي‌گيري در مورد آن در جلسات هيات مركزي نظارت به ربع ساعت زمان نياز داشته باشد و هيات مركزي نظارت ١٥ ساعت مداوم در شبانه‌روز كار كند، براي ٨٣٠٠ پرونده انتخاباتي دوره ششم به ١٣٧ روز زمان نياز داشته كه با كسر جمعه‌ها مي‌شود پنج‌ماه.
در صورتي كه با توجه به مهلت هفت‌روزه كه در تقويم اجرايي انتخابات در اين دوره براي هيات مركزي نظارت در نظر گرفته شده بود، زمان صرف‌شده براي هر پرونده ٧٧/٠ دقيقه بوده است.
حال اگر شوراي نگهبان هم براي بررسي اعتراض كساني كه صلاحيت‌شان به تاييد هيات اجرايي رسيده است ولي بعدا توسط هيات مركزي نظارت رد صلاحيت شده‌اند به ازاي هر پرونده، نيم ساعت زمان نياز داشته باشد و اعضاي شورا علاوه بر بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شركت در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام بتواند ١٥ ساعت در شبانه‌روز صرف بررسي پرونده‌ها نمايند، براي ٣١٢٥ پرونده كه در اين دوره به شورا ارجاع شده بود به چهار ماه زمان نياز داشته است.
اما با عنايت به فرصت ٢٠ روزه شوراي نگهبان در تقويم اجرايي انتخابات دوره هفتم، سهم زماني براي بررسي هر پرونده كمتر از شش دقيقه بوده است.
**اما موارد تخلف از قانون:
در تبصره ذيل ماده ٥٠ قانون انتخابات آمده است «رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد» و در ماده واحده قانون رسيدگي به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين بيان شده: «به موجب اين قانون كليه‌ي مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف «به استثناء انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل ١٠٨ قانون اساسي خواهد بود، موظفند صرفا بر اساس موارد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسوول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را در كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمايند.»
در ماده ٤٨ قانون انتخابات، مراجع بررسي و اعلام سوابق كانديداها در رابطه با شرايط كانديداتوري، وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور، اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل اعلام شده است.
اما براي تعداد زيادي از رد صلاحيت‌شدگان و از جمله خود من. توسط مراجع موضوع ماده ٤٨ هيچ مورد سوئي اعلام نشده بود و علي‌رغم اين كه صلاحيت امثال بنده توسط هيات‌هاي اجرايي تاييد شده بود، اما هيات مركزي نظارت با ذكر نسبت‌هاي ناروا مانند عدم التزام به اسلام و نظام جمهوري اسلامي، عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصلي مترقي ولايت مطلقه فقيه و وابستگي تشكيلاتي و هواداري احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غير قانوني بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است، بر خلاف مواد سابق‌الذكر رد صلاحيت كرد و يا به قول خودشان احراز صلاحيت نكردند و به درخواست اين گونه افراد مبني به اعلام دلايل و مدارك رد صلاحيت، توسط شوراي نگهبان پاسخي داده نشد.
حال جاي سوال است كه آيا براي اين تخلفات آشكار، براي بنده و امثال اينجانب، حق شكايت قائل هستيد يا خير؟ و اگر چنين است مرجع دادخواهي كجاست؟
اما در مورد انتخابات كشورهايي كه نام برده‌ايد به دليل اين كه كاركرد حزبي در انتخابات اين كشورها حاكم است و كار اجرا و نظارت كاملا منفك از يكديگرند، طبيعي است براي مركز نهايي تجديدنظر صائب و لازم‌الاجرا باشد ولي انتخابات در ايران با شرحي كه رفت ، با آن كشورها قابل مقايسه نيست.
كسي خواهان دور تسلسل در انتخابات نيست و شديدا هم با آن مخالفيم، منتها اشكال از آن جا ناشي مي‌شود كه مرجع بدوي و تجديدنظر در بررسي صلاحيت‌ها در هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان در واقع يكي است. اما مقايسه بررسي اعتبارنامه نمايندگان و استيضاح وزرا توسط مجلس با كار بررسي صلاحيت‌ها توسط هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان قياس مع‌الفارق است.
اولا ـ منتخبي كه اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته است، كاملا در جريان موارد مورد اعتراضي قرار مي‌گيرد و حق دفاع از خود در كميسيون تحقيق و دو برابر فرصتي را كه مخالفان او در صحن علني مجلس صحبت مي‌كنند، در جلسه علني دارد.
وزير مورد استيضاح هم در جريان موارد استيضاح قرار مي‌گيرد و به ميزان صحبت موافقين استيضاح حق دفاع از عملكرد خود در صحن علني مجلس را دارد و حتي مي‌تواند بخشي از وقت خود به يك ياد و نماينده واگذار كند.
ثانيا ـ كار مجلس برابر آيين‌نامه‌ي داخلي است و اگر تخلفي از قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي صورت پذيرد رييس جلسه مورد اعتراض قرار مي‌گيرد و اين فرق دارد با كار بررسي صلاحيت‌ها در هيات‌هاي نظارت يا آن شورا كه در پشت درهاي بسته انجام مي‌گيرد و داوطلبان قبل از اعلام نتايج به هيچ وجه در جريان دلايل و مدارك مورد استناد براي رد صلاحيت قرار نمي‌گيرند تا از خود دفاع كنند.
|
advertisement@gooya.com |
|
اما مثال‌زدن ترك صحن مجلس توسط جناب آقاي كروبي در اعتراض به برخورد قضايي با برخي نمايندگان به عنوان تناقضي در رفتار ايشان، به هيچ وجه وارد نيست، اقدام آن روز جناب ايشان برابر بند ١١ ماده ٢٣ آيين‌نامه داخلي مجلس، در دفاع از شان و منزلت مجلس و جلوگيري از نقض اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسي بود.
در مورد شهرام جزايري، اولا اعتراض آقاي كروبي به شيوه محاكمه بود نه اصل محاكمه، ثانيا سوال اين است كه چرا محاكمه علني ادامه نيافت و نام كل افرادي كه توسط مشاراليه نام برده شده بودند به اطلاع مردم نرسيد؟
ثالثا چند نفر از كانديداهاي دوره هفتم كه شهرام جزايري مدعي پرداخت پول به آنان بود رد صلاحيت شدند؟ و اگر كسي رد صلاحيت نشده است، آيا نمي‌شود نتيجه‌گيري كرد كه ذكر نام افراد توسط شهرام جزايري مستند نبوده و ايراد تهمت به اين افراد محسوب مي‌شود؟ در اين حالت به چه مجوزي از طريق رسانه ملي اظهارات اين فرد به اطلاع مردم مي‌رسد و اگر ادعاهاي ايشان صحيح بوده پس چگونه احدي از آنان رد صلاحيت نشدند.
ولي در مورد اين ادعا كه كار شوراي نگهبان مورد تاييد مردم است و اگر اعتراض هم وجود دارد مربوط به احتياطات تسامح‌آميز شورا در بررسي صلاحيت‌ها بوده است. واقعا اگر به اين ادعا اطمينان دارند پيشنهاد مي‌شود موضوع نظارت استصوابي و نحوه‌ي عملكرد شورا و هيات‌هاي تابعه در بررسي صلاحيت به همه‌پرسي گذاشته شود و يا با استفاده از شيوه‌هاي علمي معتبر نظر مردم در اين زمينه را جويا شويد.
اما در مورد مبرابودن كار شورا از عملكرد جناحي، با يك بررسي سرانگشتي از تركيب اعضاي هيات‌هاي نظارت و رد صلاحيت شدگان دوره‌هاي چهارم، پنجم و هفتم مجلس شوراي اسلامي از لحاظ موقعيت جناحي و حزبي صحت ادعا بر اهل فن معلوم خواهد شد. از باب نمونه چند نفر از هشتاد نفر نماينده دوره ششم كه كانديداي انتخابات دوره هفتم بودند و رد صلاحيت شدند از جناح محافظه‌كار هستند؟ الا اين كه ادعا شود تمام اشكالات و ايرادات در جناح مقابل است.
در پايان توجه خود و اعضاي محترم شوراي نگهبان را به آيه ٢٨١ سوره بقره كه به نقل از تفسير “درالمنثور“ آخرين آيه‌اي است كه بر پيامبر اكرم نازل شده است جلب مي‌كنم : «و بترسيد از روزي كه در آن ، به سوي خدا بازگردانده مي‌شويد سپس به هر كسي آنچه به دست آورده تمام داده شود و آنان مورد ستم قرار نمي‌گيرند.»
علي‌محمد نمازي ـ نماينده دور ششم مجلس شوراي اسلامي
