 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي قوه قضائيه گفت: ما مدعي هستيم كه قوه قضائيه نويي را در جهان ارائه كردهايم كه بارزترين ويژگي آن استقلال واقعي اين قوه و قضات آن است.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" جمال كريميراد در ابتداي كنفرانس مطبوعاتي خود در جمع خبرنگاران با گراميداشت روز 16 آذر، روز دانشجو، اين روز را به همه دانشجويان تبريك گفت.
وي در ادامه به تصويب "دادگاه ويژه اطفال" در هيأت دولت اشاره كرد و گفت: از رئيس جمهوري و هيأت دولت تقدير و تشكر ميكنم كه عنايت ويژهاي به لوايح قضايي دارند.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه در جلسه گذشته هيأت دولت، دو لايحه "دادگاه ويژه اطفال" و "سازمان ضابطين" به تصويب رسيده است، تصريح كرد: به نظر ميرسد، لايحه تصويب "موسسات داوري" كه پيش از اين رئيس قوه قضائيه به هيأت دولت ارائه كرده بودند، نيز در شرف تصويب در هيأت دولت است. اميدواريم با عنايت و تأكيداتي كه رئيس جمهوري بر لوايح قضايي دارند، شاهد تحول ديگري در قوه قضائيه باشيم.
كريميراد در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا"مبني بر اينكه "توضيحاتي در مورد سازمان ضابطين و حدود وظايف اين سازمان ضابطين ارائه دهيد"، گفت: برابر اصل 156 قانون اساسي كه وظايف قوه قضائيه را در چند بند اعلام كرده است، تمامي مراحل كشف و تعقيب بر عهده اين قوه است، اما تاكنون بحث كشف و تعقيب را در ضابطيني داشتيم كه خارج از قوه قضائيه بودند. اين در حالي است كه ما در زمان شهيد بهشتي پليس قضايي را داشتيم اما در تمام كشور توسعه نيافت و با يك برداشت غير قانوني با نيروي انتظامي ادغام شد.
وي ادامه داد: برابر اصل 73 قانون اساسي تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي است، در موضوع پليس قضايي كه بايد در نيروي انتظامي ادغام شود، آن زمان ميتوانستند از مجلس تفسير بخواهند كه نخواستند، بنابر اين قوه قضائيه هماكنون تصميم گرفته است كه سازمان ضابطين را تحت اختيار خود قرار دهد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سوال كه "آيا در راستاي آموزش كاركنان شاغل در سازمان ضابطين اقداماتي انديشيده شده است؟"، گفت: قوه قضائيه و دادستان به عنوان رييس ضابطين بايد تلاش كنند تعليمات لازم را به ضابطين بدهند.
كريمي راد در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه "آيا با تصويب سازمان ضابطين خللي در كار ساير ضابطين ايجاد نخواهد شد؟" گفت: علت اصلي ارائه اين لايحه به مجلس از طريق دولت، اين است كه قوه قضائيه سعي دارد از تمام ظرفيتهاي پيش بيني شده در قانون اساسي استفاده و آنها را كاربردي كند و در جهت اجراي عدالت بكار بندد و امنيت كامل شهروندان را تأمين كند.
وي ادامه داد: ما در اين لايحه تصويب كرديم كه ايجاد سازمان ضابطين نافي كارهاي ضابطين نخواهد بود و هيچ خللي در كار آنان ايجاد نخواهد كرد. ضابط كارش اين است كه اگر فرضاً جرمي را به صورت مشهود مشاهده كرد به دادستان گزارش كند و با دستور قضايي نسبت به دستگيري متهم اقدام كند و مراحل تحقيقات اوليه را شروع كند.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه "آيا تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي فضاي جامعه را به سمت يك فضايي پليسي نخواهد برد؟" گفت: همه اقدامات قوه قضائيه در راستاي صلاحيت خودش است و همه اين كارها در جهت پاسخگويي مطلوب به شهروندان است.
|
advertisement@gooya.com |
|
سخنگوي قوه قضائيه، گفت: كساني كه اقدام به انتشار اقرارنامههايي كردهاند، بالغ، آزاد و مختار بودند ؛ زيرا در جهان امروز پذيرفتني نيست كه كسي بدون اختيار و تحت فشار اقدام به اين كار كرده باشد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريميراد, در ادامه كنفرانس مطبوعاتي هفتگي خود در جمع خبرنگاران, در مورد اقرارهاي منتشر شده از سوي تعدادي از وبلاگنويساني كه به تازگي از زندان آزاد شدهاند، گفت: اين افراد با آزادي كامل و با اختيار خود اقدام به انتشار اقرارنامه كردهاند، بنابراين بنده نميتوانم در اين مورد اظهار نظري كنم ؛ بلكه بايد به خود اين افراد مراجعه كرد.
وي, پيرامون اين موضوع كه "آيا كساني كه در اين اقرارنامهها به ادعاي خود مورد هتك حيثيت و حرمت قرار گرفتهاند، ميتوانند براي ارايه دادخواست خود به مرجع قضايي مراجعه كنند؟"، گفت: اين موضوع به خود فردي كه در نامه مورد خطاب قرار گرفته است، بستگي دارد و ما نميتوانيم از جانب كسي صحبت كنيم ؛ اما اگر كسي در اين رابطه شكايتي دارد, ميتواند شكايت خود را مطرح كند.
سخنگوي قوه قضائيه, در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه "آيا دادگاه جاسوسان هستهاي كه در دادگاه انقلاب مطرح است، به صورت علني برگزار ميشود يا خير؟"، گفت: به نظر ميرسد امكان علني برگزار شدن دادگاه به لحاظ اينكه اين پرونده يك پرونده امنيتي است، وجود نداشته باشد ؛ البته در مورد علني يا غيرعلني بودن جلسه دادگاه، قاضي پرونده بايد تصميمگيري كند.
كريميراد, پيرامون نتايج دستاوردهاي سفر هيأت ويژه قوه قضائيه به كشور بلژيك، گفت: قوه قضائيه بناي تعامل با همه كشورها به خصوص كشورهاي اسلامي را دارد كه تا خود را مورد ارزيابي قرار دهد. رييس قوه قضائيه نيز همواره تأكيد كردهاند كه بايد از تجربههاي شكلي كشورها بهره برد و از آنان استفاده كرد.
وي, در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه "گفته ميشود خانوادههاي مقتولين پرونده قتلهاي محفلي كرمان تحت فشار قرار گرفتهاند تا با گذشت از خون اعضاي خانواده خود، فقط به دريافت ديه اكتفا كنند، آيا اين موضوع صحت دارد يا خير؟"، گفت: كسي نميتواند خانوادهها را مجبور به گذشت كند. رأي نهايي و سرنوشت پرونده به رأي دادگاه بستگي دارد و در حال حاضر هم دادگاه در حال رسيدگي به اين پرونده است و هيچ نگراني در جهت رسيدگي به پرونده وجود ندارد.
سخنگوي قوه قضائيه, در پاسخ به سوال ديگر خبرنگاران مبني بر اينكه "چه تفاوتي بين پرونده بيجه كه نتيجه دادگاهش ظرف چند روز اعلام شد و پرونده قتلهاي محفلي كرمان كه پروندهاش هنوز با وجود مدت زمان زيادي كه از رسيدگي به آن ميگذرد، وجود دارد؟"، گفت: هيچ فرقي بين اين دو پرونده وجود ندارد. وقتي ديوان عالي كشور نقصي در پرونده مشاهده ميكند، رأي را نقض و براي رسيدگي بعدي به دادگاه مربوطه ارجاع ميدهد. در اين پروندهها نيز بحث استنباط دادگاه در ميان است و ديوان عالي كشور نيز كه نظارت بر اجراي احكام محاكم را برعهده دارد، سعي ميكند رأيي را صادر كند كه اشكالي در آن وجود نداشته باشد.
كريمي راد, در ادامه به تعدادي از پرونده مطروحه مفاسد اقتصادي در محاكم قضايي اشاره كرد و گفت: در پروندهاي كه در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است، شخصي با تشكيل يك باند با ثروتاندوزي خود، مشكلات اقتصادي زيادي براي كشور ايجاد كرده بود، به طوري كه براي رسيدن به خواستههاي مالي خود توانست تقريباً به 80 درصد، يعني 10 نفر از كارمندان يك نهاد دولتي رشوه دهد و كارهاي خود را از اين طريق پيگيري كند كه اين 10 نفر علاوه بر 9 نفر ديگر كه مشكلات اقتصادي براي كشور ايجاد كرده بودند، هماكنون در زندان بهسر ميبرند.
وي افزود: در همين پرونده، همين شخص مفسد اقتصادي، به 150 نفر از كارمندان يكي از مجموعههاي دولتي وامهايي بين500 هزار تومان تا 8 ميليون تومان ارايه كرد تا اين افراد در كارهاي خود مسامحه كنند و به خواستههاي خود برسد.
سخنگوي قوه قضائيه, در ادامه به يك پرونده زمينخواري اشاره كرد و گفت: يك پرونده جديد نيز در بحث زمينخواري مطرح شده است كه فرد متهم با استفاده از ترفندها و سوء استفاده از اختيارات خود، زمينهاي خود را به فروش رساند كه اين پرونده نيز به زودي منتهي به رأي خواهد شد.
كريمي راد در پايان خاطرنشان كرد: قوه قضائيه به جد پيگير افرادي كه خود را آماده سوءاستفاده از افراد و اختيارات خود ميكنند، است.
