استقبال اتحاد جمهوري خواهان از ابتکار طرح کنندگان فراخوان ملی،

شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران:

با استقبال از ابتکار طرح کنندگان فراخوان ملی، بکوشيم تا همه پرسی تغيير قانون اساسی و تشکيل مجلس موسسان، به گفتمان عمومی و خواست فراگير ملی تبديل شود.

• اتحاد جمهوریخواهان ایران طرح مسئله همه پرسی تغيير قانون اساسی و تشکيل مجلس موسسان از سوی فعالان سياسی درون کشور را مورد استقبال و پشتيبانی قرار می دهد و برای کوشش مشترک در راه تحقق پیش شرط های آن دست اين یاران گرامی و همه نيروهای آزادی خواه و دمکرات را صميمانه می فشارد.

**********************

بيانيه مربوط به فراخوان ملی رفراندم که به ابتکار شجاعانه گروهی از فعالان جنبش دانشجوئی و مدافعان دمکراسی و حقوق بشر در ايران انتشار يافته، بحث و تبادل نظر وسيعی را پيرامون مسئله تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی کشور از طريق مراجعه به آرای عمومی دامن زده است. برای اتحاد جمهوری خواهان ايران مایه خرسندی و دلگرمی بسيار است که در پی تحول فکری عميقی که محصول تجربه انقلاب و نيز دوران اصلاحات در کشور ماست، مسئله ضرورت تغيير قانون اساسی موجود که دارای ماهيتی ايدئولوژيک و توجيه گر حکومت دينی است، بتدريج به عنوان يک گفتمان در جامعه فرادستی می يابد. بويژه روشنفکران، جوانان و بسياری از نسل انقلاب بطور مستمر و با فاصله گرفتن از معيارهای جزم گرايانه حاکم، به ارزش های جهان شمول دمکراسی و حقوق بشر روی می آورند و برای تثبيت اين ارزش ها در جامعه تلاش و مبارزه ای خستگی ناپذير را سازمان می دهند. ما امیدواریم که ايجاد فضای کنونی بتواند همه راه کارهای فراروی جامعه ما برای گذار مسالمت آميز به دمکراسی را به بحث علنی بگذارد و اميد ها و نگرانی های جنبش دمکراتيک مردم ايران را از زوايای مختلف مورد توجه قرار دهد.

تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی کشور از طريق تشکيل مجلس موسسان، به عنوان مسالمت آميزترين راه تقويت نقش جمهور مردم در حيات سياسی جامعه، از سالها قبل در دستور بحث و بررسی نيروهای آزادی خواه و دمکرات بويژه درخارج از کشور قرار داشته است. هم سلطه گرايش های محافظه کار و اقتدارگرا برهمه ارکان واقعی قدرت و سرسختی آن ها در برابر هر انديشه و جنبش اصلاح طلبانه، و هم فقدان ظرفيت ها و مکانيزم های لازم و تضمين شده در درون قانون اساسی و ساختارهای منبعث از آن برای اصلاح و نوسازی و تغيير کامل خود اين قانون، از جمله عوامل مهمی است که اين گفتمان را در بين نخبگان فکری و سياسی و بخشی از لايه های اجتماعی تقويت کرده است. ما در اين ارتباط مايليم بويژه بر دونکته اساسی تاکيد کنيم:

1- به باور ما و همانگونه نيز که صادرکنندگان فراخوان در بيانيه دوم خود به درستی يادآور شده اند، راه کار همه پرسی نه اقدامی در دستور بلاواسطه کنونی، بلکه پروسه ای دارای جوانب گوناگون و نيازمند تامين پيش شرط ها و زمينه های اجتماعی و سياسی معين است. بخت موفقيت در تدارک همه پرسی از يکسو بسته به تبديل آن به يک گفتمان عمومی و خواست فراگير ملی است به نحوی که اين راه کار فرادستی لازم و وزن معين خود را در ذهنيت جامعه و در ميان روشنفکران و گروه های اجتماعی مختلف بيابد، و از سوی ديگر منوط به تغيير توازن قوای سياسی در کشور به سود نيروهای طرفدار دمکراسی و در نهايت تمکين حکومت به خواست مسالمت آميز مردم است. بنابراين، شرکت فعال در زندگی سياسی روزمره جامعه و گسترش مبارزه در دفاع از حقوق بشر و برای گشايش فضای سياسی و از جمله دستيابی به آزادی بيان و مطبوعات و احزاب، مسيری است که می تواند به تامين نسبی اين پيش شرط ها ياری رساند و زمينه را برای تبديل نارضايی عمومی از حکومت به اراده سياسی ملی برای تغيير قانون اساسی، فراهم سازد.
2- راه کار همه پرسی، يک برنامه عمل سياسی کلان و از جمله فراگير ترين برنامه هائی است که تحقق آن در گرو تامين حداکثر توافق اجتماعی و پشتيبانی گرايش های سياسی، فکری و فرهنگی بسيار متنوع و موافق راه حل مسالمت آميز در داخل و خارج از کشور است. حياتی است که از آغاز کار همه تلاش های لازم برای ايجاد تفاهم و اعتماد و فراهم کردن زمينه های گفتگو و هماهنگی بين اين نيروها مد نظر قرار گيرد.
در نظر گرفتن دو شرط يادشده، برای موفقيت اين تلاش و برای پيش گيری از تبديل کوشش ها و انتظارات موجود به يک ائتلاف محدود و منزوی، ضروری است. بيانيه دوم جمع صادرکننده فراخوان نيز، بر اين دو جنبه از اهميت استراتژيک مربوط به راه کار همه پرسی انگشت تاکيد نهاده و رفراندم را در وضعيت کنونی نه در مرحله اجرائی و عملياتی بلکه در فاز اوليه گفتمانی قلمداد کرده و اجرای آن را منوط به شکل گيری گفتمانی مسلط در ميان مردم و تامين الزامات و مقدمات آن در يک اجماع فراگير ملی و همسوئی نخبگان سياسی و اجتماعی دمکرات دانسته است.

اتحاد جمهوری خواهان ايران نيز از بدو تشکيل بر ضرورت تغيير قانون اساسی با مراجعه به آرای عمومی به منظور استقرار جمهوری ايران تاکيد کرده، و برگزاری رفراندم و تشکيل مجلس موسسان را به عنوان راه کارهائی که متناسب با تحول شرايط سياسی می تواند در دستور کار اين جنبش قرار گيرد، ارزيابی کرده است. به عبارت ديگر تغيير قانون اساسی و استقرار يک جمهوری مردم سالار و سکولار در ايران از طريق تشکيل مجلس موسسان با رای آزاد مردم، خواست و هدف اتحاد جمهوری خواهان است. از همين روی، اتحاد جمهوریخواهان ایران طرح مسئله همه پرسی تغيير قانون اساسی و تشکيل مجلس موسسان از سوی فعالان سياسی درون کشور را مورد استقبال و پشتيبانی قرار می دهد و برای کوشش مشترک در راه تحقق پیش شرط های آن دست اين یاران گرامی و همه نيروهای آزادی خواه و دمکرات را صميمانه می فشارد.

شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
12 آذرماه 1383