شايد فردا دير باشد، حسين شريعتمداري، کيهان

( يادداشت روز )

طي چند روز گذشته و بعد از اعلام مفاد توافقنامه پاريس، اصلي ترين بخش هاي آن را نقد و بررسي كرديم و اكنون بايد به جدي ترين خطري كه چرخه توليد سوخت هسته اي كشورمان را تهديد مي كند و رد پاي آن در توافقنامه اخير به وضوح ديده مي شود اشاره كنيم. خطري كه اگر مسئولان محترم كشورمان از همين امروز براي مقابله با آن دست به كار نشوند، بيم آن مي رود كه فردا خيلي دير باشد، مخصوصاً آن كه اروپايي ها با زرنگي! خاصي -بخوانيد با موذي گري- بندهاي مربوط به اين بخش از توافقنامه را به گونه اي زمان بندي كرده اند كه فرصت هرگونه اقدام پيشگيرانه اي از ايران سلب شود.
اين خطر - و زمينه اي كه اروپايي ها براي وقوع آن در متن توافقنامه پاريس تدارك ديده اند- را با توضيحات زير تشريح مي كنيم. اميد آن كه تا دير نشده از اين خطر جدي جلوگيري شود.
1-سايت اينترنتي آژانس بين المللي انرژي اتمي به آدرس «WWW.IAEA.ORG» در گزارش مختصري با عنوان «زمينه پيدايش گروه كارشناسي دسترسي هاي چندجانبه هسته اي
MULTI LATERALNUCLEAR APPROACHES»
موسوم به MNA از تشكيل اجلاس بازنگري در مفاد معاهده NPT در اواخر فوريه 2005 -اوايل اسفندماه 1383- خبر مي دهد و تأكيد مي كند كه قرار است در اين اجلاس، پيرامون چگونگي دسترسي كشورهاي عضو NPT به «سوخت اتمي» و برخورداري آنها از «چرخه توليد سوخت هسته اي» تجديدنظر شود. در اين گزارش آمده است كه پيشنهاد اين تجديدنظر در اجلاس سپتامبر 2003 شوراي حكام آژانس انرژي اتمي ارائه شده و مورد قبول اعضاي اين شورا قرار گرفته است. گزارش مزبور درباره علت ارائه اين پيشنهاد و ضرورت اين تجديدنظر مي نويسد «تجربه ها و رخدادهاي اخير نشان داده است كه قوانين بي رمق كنوني نمي تواند كشورهاي داراي چرخه توليد سوخت هسته اي را از تلاش براي توليد سلاح هسته اي باز دارد و عدم دسترسي آنها به بمب اتمي را تضمين كند بنابراين لازم است در آن بخش از مفاد NPT و پادمان هاي مربوطه كه به موارد حساسي نظير غني سازي اورانيوم، جداسازي پلوتونيوم و امثال آن اختصاص دارد، تجديدنظر به عمل آمده و اين مواد به گونه اي تغيير يابد كه احتمال دسترسي كشورهاي داراي چرخه سوخت هسته اي به سلاح اتمي وجود نداشته باشد.
اين خبر، علاوه بر سايت اينترنتي آژانس بين المللي انرژي اتمي، از كانال هاي ديگري نيز مطرح شده و از جمله جرج بوش، البرادعي و برخي ديگر از مقامات آمريكايي و اروپايي نيز در اظهارات خود به تشكيل اجلاس بازنگري در بهار سال 2005 اشاره كرده اند. بنابراين، ترديدي نيست كه در اواخر ماه فوريه 2005، در مفاد معاهده NPT و پادمان ها و پروتكل هاي پيراموني آن تغييرات اساسي و تجديدنظر بنيادي صورت خواهد پذيرفت و اين تغييرات در مورد چگونگي دسترسي كشورهاي عضو اين پيمان به «سوخت هسته اي» و حق برخورداري آنها از «چرخه توليد سوخت اتمي» خواهد بود.
2-در گزارش مورد اشاره آمده است كه پيشنهاد اين تجديدنظر و انجام تغييرات اساسي در مفاد NPT در اجلاس ماه سپتامبر 2003 -شهريورماه 1382- شوراي حكام ارائه شده و مورد پذيرش اعضاي اين شورا قرار گرفته است.
اكنون به اين نكته مهم توجه كنيد كه تاريخ ارائه اين پيشنهاد، دقيقاً همزمان با اوج چالش هسته اي آمريكا و متحدانش با ايران است يعني دقيقاً، همان هنگامي كه حريف از دسترسي جمهوري اسلامي ايران به فن آوري هسته اي، آن هم در مقياس غني سازي اورانيوم و برخورداري از چرخه توليد سوخت اتمي به نگراني و اضطراب افتاده است و با توسل به قانون شكني، زورگويي و تهديدهاي مكرر تلاش مي كند ايران اسلامي را از فن آوري غني سازي اورانيوم و داشتن چرخه توليد سوخت اتمي محروم كند. ولي قوانين پذيرفته شده NPT و مخصوصاً ماده 4 اين معاهده، دست آمريكا و متحدانش را بسته است، چرا كه مطابق نص صريح مفاد اين معاهده، كشورهاي عضو حق برخورداري از فن آوري صلح آميز هسته اي و از جمله چرخه توليد سوخت اتمي را دارند و بديهي است كه از راههاي قانوني و سازوكارهاي تعريف شده در حقوق بين الملل به ويژه مفاد NPT و مواد كنوانسيون 1969 وين كه به علت ميزان اعتبار و اهميت به قانون اساسي معاهدات
CONTITOTION OF CONVENTIONS معروف است نمي توانند ايران اسلامي را از غني سازي اورانيوم با هدف دسترسي به چرخه توليد سوخت اتمي بازدارند.
بسيار ساده لوحانه است اگر اين همزماني و موضوع ويژه اجلاس بازنگري فوريه 2005 را تصادفي و اتفاقي بدانيم و از هدف اصلي اين بازنگري كه تغيير مفاد NPT به منظور محروم كردن
-به اصطلاح قانوني- جمهوري اسلامي ايران از غني سازي اورانيوم و چرخه توليد سوخت اتمي است غافل باشيم... آيا اين موضوع نگران كننده نيست؟! به يقين هست.
3-در اواخر دهه 60 قرن گذشته ميلادي -1968- پنج كشور قدرتمند آن زمان كه از سلاح هسته اي برخوردار بودند، ظاهراً به بهانه نجات جهان از قدرت تخريبي سلاح اتمي! و در واقع با اين هدف كه تسليحات اتمي را تنها در انحصار خود داشته باشند، پيش نويس معاهده منع توليد و گسترش سلاحهاي هسته اي NPT را كه از قبل تهيه كرده بودند، به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه كرده و به تصويب رساندند. براساس ماده 9 اين پيمان، كشورهاي جهان به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول، كشورهاي دارنده سلاح هسته اي كه منحصر به آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و شوروي سابق بود و گروه دوم، كشورهاي فاقد سلاح هسته اي كه ساير كشورها غير از 5كشور مورد اشاره را شامل مي گرديد.
ماده 9 معاهده تصريح مي كند «كشورهاي دارنده سلاح هسته اي به دولت هايي اطلاق مي شود كه تا قبل از ژانويه 1967، يك سلاح هسته اي يا وسيله انفجاري هسته اي را ساخته و منفجر كرده باشند» با اين قيد، تنها 5 كشور مورد اشاره حق برخورداري از سلاح هسته اي را كسب مي كردند و بقيه از اين حق محروم و ممنوع شده بودند.
در بخش پاياني و توضيحي ماده 9 دقت كنيد. نكته بااهميتي در آن است. مطابق اين بخش از ماده 9، كشورهايي كه تا قبل از ژانويه سال 1967، به فن آوري توليد سلاح هسته اي دست يافته ولي اين فن آوري را با انجام انفجارهاي اتمي فعال نكرده بودند، حق برخورداري از سلاح هسته اي را نداشته اند و اين حق تنها منحصر به كشورهايي است كه قبل از آن تاريخ اين فن آوري -يعني توليد سلاح اتمي- را به صورت فعال داشته اند.
اكنون بايد پرسيد كه آيا اين ماجرا، ذهن مسئولان محترم هسته اي كشورمان را به خود مشغول نمي كند؟ و آيا، اين دغدغه را در ذهن آنها پديد نمي آورد كه مبادا در اجلاس بازنگري مفاد NPT در فوريه 2005، با استناد به اين كه غني سازي اورانيوم در جمهوري اسلامي ايران به حالت تعليق درآمده است -داوطلبانه يا اجباري فرقي نمي كند- كشورمان را در گروه كشورهايي قرار دهند كه به علت فعال نبودن چرخه توليد سوخت حق برخورداري از اين فن آوري را نداشته باشد و در صورت نياز به راكتور اتمي، مجبور باشد كه سوخت مورد نياز را از كشورهاي ديگر كه حق توليد سوخت به آنها داده شده است، خريداري كنند؟!
لطفاً ابرو در هم نكشيد و نگارنده را به «بدبيني» متهم نفرماييد، چرا كه خوشبيني نسبت به دشمني كه آشكارا كمر به نابودي نظام اسلامي ايران و انتقام از مردم مسلمان اين مرزوبوم بسته است، غيرمنطقي و درخور ملامت و سرزنش است و نه، بدبيني نسبت به دشمناني كه تاكنون غير از «بد» از آنها ديده نشده است، مخصوصاً آن كه وقتي پاي استدلال و استناد در ميان است، بايد به ميزان درستي و قابل قبول بودن استدلال ها و استنادها تكيه كرد زيرا، اين يك اصل پذيرفته شده و غيرقابل ترديد است كه «واقع بيني» جايي براي احساسات خوشبينانه و بدبينانه باقي نمي گذارد. آيا غير از اين است؟!
4-اكنون به متن توافقنامه پاريس برمي گرديم و ردپاي اين توطئه را در بندهاي آن جست وجو مي كنيم.
در بخشي از توافقنامه پاريس آمده است «سه كشور اروپايي و اتحاديه اروپا از مديركل آژانس حمايت مي نمايند كه از ايران براي پيوستن به گروه كارشناسي رويكردهاي چندجانبه چرخه سوخت هسته اي، دعوت كند.»
اين گروه همان گروه موسوم به MNA است كه درصدر اين يادداشت به آن اشاره كرديم. مسئولان محترم مذاكره كننده كشورمان از اين بند با عنوان يك دستاورد ياد مي كنند كه البته كليت آن قابل نفي نيست ولي درباره آن گفتني هايي نيز هست؛
الف: براساس «گزارش سايت اينترنتي آژانس بين المللي»، اين گروه كاري همانگونه كه از نام آن پيداست، يك گروه كارشناسي است كه از 23 كارشناس تشكيل شده و رياست آن را آقاي «برونو پلاد» معاون سابق مديركل آژانس برعهده دارد. اعضاي اين گروه را آقاي البرادعي انتخاب كرده است و مأموريت آنها تهيه پيش نويس براي تجديدنظر و تغييرات مورد اشاره در مفاد NPT است كه قرار است آن را در فوريه 2005 به اجلاس بازنگري NPT در مركز آژانس در وين ارائه كنند.
ب: مطابق قوانين آژانس، كارشناسان كشورهاي عضو NPT حق دارند در گروههاي كارشناسي آژانس حضور داشته باشند، اين حق براي كشورهاي عضو در اجلاس شوراي حكام نيز در نظر گرفته شده است، با اين تفاوت كه در تصميم گيري هاي اجلاس شوراي حكام، فقط نمايندگان آن دسته از كشورها كه در آن دوره به عنوان عضو شوراي حكام انتخاب شده اند حق رأي دارند و كارشناسان ساير كشورهاي عضو، بدون حق رأي مي توانند در اجلاس شوراي حكام حضور داشته و بر جريان امور نظارت كنند.
اكنون، اين سؤال منطقي و قانوني مطرح است كه اين بند از توافقنامه پاريس چه امتيازي براي كشورمان تلقي مي شود كه از آن با عنوان يك «دستاورد»! ياد مي كنند؟! چرا كه، مطابق روال و قوانين آژانس، كارشناسان كشورمان بدون دعوت مديركل نيز حق حضور در جلسات كارشناسي گروه MNA را داشته و دارند. بنابراين به قول آقاي دكتر لاريجاني-كه حرفش را بعداً پس گرفت و شايد هم از اول نگفته بود- آيا اين بند همان «آب نباتي» نيست كه اروپايي ها در مقابل دريافت «مرواريد غلتان» به ما داده اند؟
ج: ممكن است گفته شود كه حضور كارشناسان كشورمان در اين گروه به عنوان ناظر بي طرف نيست و به آنها حق اظهارنظر و ارائه پيشنهاد در متن پيش نويس مورد اشاره داده مي شود. كه بايد گفت؛ اين نيز، يك توجيه غيرقابل قبول است. زيرا، اين گروه فقط يك گروه كارشناسي است و مأموريت آن، تنها تهيه پيش نويس و ارائه آن به مديركل آژانس براي طرح در اجلاس بازنگري NPT است. بنابراين، اساساً اين گروه حق تصميم گيري و رأي ندارد كه حضور كارشناسان كشورمان در تصميم نهايي تأثيري داشته باشد.
د: برخي از مسئولان مذاكره كننده كشورمان اظهار مي دارند كه حضور كارشناسان ايران در گروه MNA مي تواند آنها را در جريان امور و تصميم هاي بعدي شوراي بازنگري قرار دهد. كه اين ديدگاه قابل قبول است ولي اجازه حضور به كارشناسان كشورمان در اين گروه كارشناسي، امتياز تلقي نمي شود، بلكه حق طبيعي و قانوني ايران بوده و هست.
هـ: با توجه به شواهد و قرائن موجود و توطئه اي كه در حال تكوين است، به نظر مي رسد اروپايي ها از بيم هوشياري ايران و احتمال برخورد با توطئه اي كه در پيش است، اين بند را در توافقنامه جاي داده اند تا از طريق اعتماد كاذبي كه در طرف ايراني پديد مي آيد، از مقابله احتمالي جمهوري اسلامي ايران با توطئه مورد اشاره پيشگيري كرده باشند. اين احتمال از آنجا قوت مي گيرد كه برخي از برادران دست اندركار مذاكره هسته اي در پاسخ به احتمال خطري كه اجلاس بازنگري قوانين NPT در پي دارد، به وجود بند يادشده در توافقنامه اشاره مي كنند!
5- در بخشي از توافقنامه پاريس آمده است؛ «ايران مطابق ماده 2 معاهده NPT تأكيد مي كند كه به دنبال دستيابي به سلاحهاي هسته اي نيست و نخواهد بود و خود را به همكاري كامل و شفاف با آژانس متعهد مي داند.»
بند 2 معاهده NPT درباره ممنوعيت كشورهاي عضو از تلاش براي دسترسي به سلاح اتمي است و با تأكيد غليظ و شديدي تصريح مي كند كه اين كشورها، نبايد «به هيچ طريقي سلاح هاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي را ساخته و كسب نمايند و در جست وجو يا دريافت كمك براي ساخت سلاحها يا ادوات انفجاري باشند.»
تا اينجاي بند مورد اشاره، قابل قبول و منطقي است، چرا كه ايران پذيرفته است در پي ساخت سلاح هسته اي نباشد ولي نكته درخور توجه كه ردپاي توطئه ياد شده را پررنگ تر مي كند اينكه، در اين بند از توافقنامه به ماده 4 معاهده NPT هيچ اشاره اي نشده است. ماده 4 تأكيد مي كند:
«هيچ يك از مواد اين پيمان به نحوي تفسير نخواهد گرديد كه به حقوق غيرقابل انكار هر يك از اعضاء اين پيمان به منظور توسعه تحقيقات، توليد و بهره برداري از انرژي هسته اي جهت اهداف صلح جويانه بدون هر نوع تبعيض و براساس مواد 1 و 2 اين پيمان، خللي وارد نمايد.
همه اعضاء اين پيمان متعهد مي گردند كه تبادل هرچه وسيعتر تجهيزات، مواد، دانش و اطلاعات فني را جهت مصارف صلح جويانه انرژي هسته اي تسهيل نموده و حق شركت در اين مبادلات را دارند. اعضاء اين پيمان در صورت توانايي بايد انفرادي يا به اتفاق ساير اعضاء يا سازمانهاي بين المللي در توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته اي براي اهداف صلح جويانه مخصوصاً در قلمرو اعضايي كه فاقد سلاح هسته اي مي باشند و با توجه به نيازهاي مناطق در حال توسعه جهان، مشاركت نمايند.»
همانگونه كه ملاحظه مي كنيد در توافقنامه به ماده 4 كه حق برخورداري ايران از فن آوري صلح آميز هسته اي-از جمله غني سازي اورانيوم و چرخه توليد سوخت اتمي- و استفاده از حق مبادلات دانش و اطلاعات فني و تجهيزات اتمي و... را تضمين مي كند كمترين اشاره اي نشده است. آيا اين نكته سؤال برانگيز نيست و آيا ناديده گرفتن عمدي مفاد ماده 4، زمينه سازي براي توطئه اي كه به آن اشاره گرديده نمي باشد؟
6- دوستان عزيز مذاكره كننده در پاسخ به اين سؤال مي گويند در ابتداي توافقنامه تأكيد شده است كه «سه كشور اروپايي و اتحاديه اروپا بر حقوق ايران براساس NPT كه مطابق با تعهداتش به معاهده و بدون تبعيض اعمال مي شود، اذعان دارند» و با استناد به كليت و اطلاق اين بند، تأكيد بر ماده 4 را غيرضروري مي دانند.
استدلال برادران مذاكره كننده به لحاظ حقوقي قابل قبول است و اطلاق قبلي، به طور منطقي ماده 4 معاهده را نيز شامل مي شود ولي سؤال اين است كه اگر اين اطلاق، تمامي مواد NPT را دربرمي گيرد-كه مي گيرد- و براين اساس اشاره به ماده 4 ضروري نبوده است، چرا اروپايي ها علي رغم اطلاق ياد شده، در متن توافقنامه روي ماده 2 تأكيد ورزيده اند؟ اگر مطابق استدلال عزيزان مذاكره كننده، اشاره جداگانه به بند 4 ضرورت نداشته است، براساس همين استدلال، تأكيد جداگانه بر ماده 2 نيز ضروري نبوده است. بنابراين، چرا اروپايي ها در «يك بام» از «دو هوا» سخن گفته و آنجا كه پاي تعهد ايران در ميان است، تأكيد اكيد داشته اند ولي آنجا كه پاي تعهد خودشان در ميان بوده است، دچار فراموشي شده اند؟! اگر اين ماجرا، تصادفي بوده است، چرا اروپايي ها در همه جاي توافقنامه، تصادفاً بندهاي آن را به نفع خود تنظيم كرده اند و هيچ جا، تصادفاً به نفع ما، دچار غفلت نشده اند؟!
7- در يكي از بندهاي توافقنامه پاريس آمده است كه از نيمه اول دسامبر 2004- 25آذرماه 1383- يك گروه كاري با حضور نمايندگان ايران و اتحاديه اروپا تشكيل مي شود تا در زمينه هاي سياسي، امنيتي، تكنولوژي و همكاري هسته اي با يكديگر مذاكره كنند، اين «كميته راهبري» بعد از سه ماه- يعني نيمه اول مارس 2005 مطابق با 25 اسفندماه 1383- مجدداً تشكيل جلسه خواهند داد تا گزارش پيشرفت از گروههاي كاري دريافت شده و نسبت به پيشبرد پروژه ها و يا اقداماتي كه مي توانند قبل از يك توافق كلي به اجرا درآيند، تصميم گيري شود.
و اما به بخش ديگر توافقنامه نيز توجه كنيد كه تأكيد دارد؛ تعليق غني سازي اورانيوم تا زماني كه مذاكرات براي يك توافق مورد قبول دو طرف درخصوص ترتيبات درازمدت پيش مي رود، ادامه خواهد داشت.
اكنون ردپاي توطئه اي كه براي محروم كردن به اصطلاح قانوني كشورمان از غني سازي اورانيوم و چرخه توليد سوخت هسته اي تدارك ديده اند با وضوح بيشتري ديده مي شود. چرا...؟! لطفاً دقت كنيد؛
الف: مسئولين محترم مذاكره كننده در پاسخ به اين اعتراض كه چرا تعليق نامحدود غني سازي اورانيوم را پذيرفته ايد؟ ضمن آنكه تعليق نامحدود را نفي مي كنند-كه قابل قبول نيست و قبلاً به گونه اي مستند و مستدل به آن پرداخته ايم- با اشاره به بند مربوط به تشكيل «كميته راهبري» در توافقنامه، اظهار مي دارند بعد از پايان مدت سه ماهه كه در اين بند پيش بيني شده است، اگر مشاهده كرديم كه اروپايي ها به تعهدات خود عمل نكرده اند، توافقنامه را ناديده گرفته و غني سازي اورانيوم را آغاز مي كنيم!
در اين باره، با پوزشي آميخته به تأسف بايد گفت كه دوستان عزيزمان از «نوشداروي بعد از مرگ سهراب» سخن مي گويند!... مي پرسيد چرا...؟! پاسخ خيلي روشن است و پي بردن به آن، فقط به اندكي دقت نياز دارد.
همانگونه كه اشاره كرديم، تاريخ برپايي اجلاس بازنگري و تجديدنظر در مفاد NPT و پادمان هاي مربوطه، اواخر ماه فوريه 2005، يعني اوايل اسفند سال 1383 است و حال آنكه، پايان مهلت 3 ماهه «كميته راهبري» نيمه اول ماه مارس 2005، يعني حداقل 15 روز بعد از پايان اجلاس بازنگري است. بنابراين اگر هم مطابق نظر هيئت مذاكره كننده ايراني، در پايان مهلت سه ماهه كميته راهبري و مشاهده عدم پاي بندي اروپايي ها به تعهداتشان قصد برهم زدن توافقنامه پاريس را داشته باشيم، ديگر كار از كار گذشته و آنچه از آن مي ترسيديم اتفاق افتاده است. به بيان ديگر، زمان توطئه اي كه براي محروم كردن كشورمان از چرخه توليد سوخت اتمي تدارك ديده اند، اجلاس بازنگري NPT در فوريه 2005 است و چنانچه در اين اجلاس- آنگونه كه شواهد و اسناد مورد اشاره نشان مي دهند- با تجديدنظر در ماده 4 معاهده NPT، ايران اسلامي را به دليل غيرفعال بودن غني سازي اورانيوم، در گروه كشورهاي محروم از چرخه توليد سوخت هسته اي قرار بدهند، ديگر از سرگيري غني سازي اورانيوم در ماه مارس-3ماه بعد از نوامبر- نه فقط سودي ندارد، بلكه مطابق قوانين بازنگري شده NPT، اين اقدام غيرقانوني تلقي خواهد شد و...

8- و بالاخره، با توجه به نكات فوق، توطئه حتمي و خطر جدي است. بنابراين، اكنون كه دست اندركاران پرونده هسته اي كشورمان بر مذاكره و توافق با اروپايي ها اصرار دارند- كه اصرار غيرقابل توجيهي است- تنها راه چاره آن است كه از اروپايي ها و آژانس تضمين قانوني بگيريم كه در اجلاس بازنگري فوريه 2005، چرخه توليد سوخت هسته اي و غني سازي اورانيوم كشورمان به علت تعليق-داوطلبانه يا اجباري- غيرفعال تلقي نشود و تغييرات و تجديدنظرهاي احتمالي در معاهده NPT، «عطف به ماسبق» نگرديده و چرخه توليد سوخت ايران اسلامي را شامل نشود. در غير اين صورت، هم اكنون بايد توافقنامه پاريس را بي اعتبار اعلام كرده و هيچيك از تعهدات مندرج در آن را نپذيريم. آيا هيچ عاقلي از ترس مرگ خودكشي مي كند؟!