مجيد انصاری: نيازی به اصلاح قانون اساسی نيست، آفتاب

آفتاب :«مجيد انصاری»، نماينده مجلس ششم، معتقد است : « ابلاغ سياست های کلی، منافاتی با اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد». وی، که در مورد ابلاغيه ی مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی، با خبرنگار آفتاب مصاحبه می کرد گفت: «با اينکه اصل ۴۴ قانون اساسی بعضی سازمان ها و نهادها را دولتی اعلام کرده، اما در ذيل همين اصل قيدی آورده که به استناد آن قيد ابلاغ اين سياست ها مطابق با قانون اساسی بوده و نيازی به اصلاح قانون اساسی نيست».


«انصاری» در توضيح قيدی که در اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد گفت: «در اين قيد ذکر شده که مالکيت در اين بخش دولتی – تعاونی – خصوصی تا جايی است که مخالف شرع اسلام نباشد و موجب رشد و شکوفايی کشور و به سود مردم باشد.»

وی افزود: «اين قيد اصل ۴۴ را شناور می کند، به نحوی که ممکن است در مرحله ای مانند صدر انقلاب، دولتی بودن اين سازمان ها به سود مملکت باشد. اما الان که با توجه به شرايط موجود کشور و مسئله جهانی شدن و پيوستن به سازمان تجارت جهانی که بسيار مورد توجه است و همچنين در شرايطی که بخش خصوصی ما توانيی های گسترده ای دارد و دولت هم بيش از حد بزرگ شده است، به اذعان همه ی کارشناسان انحصار دولت لزومی ندارد».

انصاری هم چنين با اشاره به تحقيقات کارشناسان بر روی اين ابلاغيه گفت: « در مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود ۳ سال تمام کار کارشناسی بر روی اين مسئله انجام شد و اين سياست ها مورد اتفاق همه کارشناسان از تمامی گروه هاها و جريانات سياسی است».

اين نماينده ی سابق مجلس، در مورد ارزيابی برخی صاحب نظران، مبنی بر احتمال بروز رانتخواری در واگذاری سازمان های دولتی گفت: «اين ارزيابی درست نيست. اولا اين واگذاری دفعتا صورت نمی گيرد. بلکه بايد در بازار بورس قيمت گذاری شود. همچنين بايد سبدهای سهام تشکيل شوند و ترکيبی از سهام با سود دهی ويژه برای مردم در نظر گرفته شده و واگذار شود».
او اضافه کرد: « بخشی از اين واگذاری در غالب سهام عدالت صورت خواهد گرفت. بخشی از سرمايه های مردم هم، که در جاهای ديگر امکان سرمايه برايشان مهيا نيست در اين غالب جمع می شود. ضمن اين که بخش خصوصی توانمند هم داريم که می تواند از اين فرصت استفاده کند».

انصاری با تاکيد بر لزوم دقت عمل دولت در اجرای صحيح اين سياست گفت: «دولت بايد با دقت عمل کند تا موجبات رانت خواری فراهم نيايد. همچنين هم زمان با واگذاری اين بخش ها ، دولت بايد از سرمايه گذاری های جديد خودداری کند و جايی که بخش خصوصی می تواند وارد عمل شود تنها نقش سياست گذار را ايفا کند».

او افزود: «اگر در اجرا با سياست و درايت عمل شود اين سازمان ها از دولت جدا شده و کارکنانشان نيز از بدنه ی دولت خوارج می شوند که اين امر سبب کوچک شدن دولت می شود. ضمن اينکه هر نهادی اين سازمان ها را در اختيار بگيرد ناچار است با شرايط اقتصادی خوب به اداره آن ها بپردازد».

انصاری در پايان در پاسخ به نگرانی هايی که مبنی بر واگذاری سازمان های دولتی به نهادهای شبهه دولتی و نظامی گفت: « با توجه به اين که اين واگذاری از طريق بورس صورت می گيرد موجبات رانت خواری فراهم نخواهد شد. در هر صورت اگر نهادهای نيمه دولتی هم بدون رانت و از طريق بورس وارد شوند مشکلی پيش نمی آيد».