سمينار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايی‌‏ها"، با حضور شيرين عبادی، ابرايم يزدی، عبدالله مومنی، عبدالفتاح سلطانی و...، ايلنا

عبدالفتاح سلطانی:
واژه‌‏های قانونی بايد دقيقاً تعريف شوند

خبرگزاری کار ايران - سمينار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايی‌‏ها" صبح امروز از سوی کانون مدافعان حقوق بشر در محل اين کانون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" در ابتدای اين سيمنار، سعيد مدنی، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر گفت: کانون مدافعان حقوق بشر در اين جلسه تأکيد دارد که محدوديت‌‏های ايجاد شده برای احزاب و فشارهای موجود بر آنها جز تضييع حقوق ملت، معنای ديگری ندارد.
در ادامه اين سيمنار، عبدالفتاح سلطانی، نايب رييس کانون مدافعان حقوق بشر، در سخنانی با بيان اينکه اصل ۲۷ قانون اساسی حق برگزاری راهپيمايی را برای افراد به رسميت شناخته است، گفت: طبق اين اصل راهپيمايی با شرط حمل سلاح و مخل به مبانی اسلام بودن، غيرقانونی شناخته شده است. حال سوال اين است که آيا مسوولين و فقهای ما تعريف مشخصی از مبانی اسلام ارايه کرده‌‏اند. واژه‌‏های قانونی بايد دقيقاً تعريف شوند، مخصوصاً واژه‌‏های کش‌‏دار که دارای معانی مختلفی است.
وی با طرح اين سوال که بايد به کدام منبع مراجعه کرد تا فردی که تجمعی را که می‌‏خواهد برگزار کند، بداند اين تجمع مخل به مبانی اسلام هست يا خير؟ گفت: اين ايراد به قانون اساسی ما وارد است که در متن خود در برخی جاها از واژه "مبانی اسلام‌‏" و در برخی جاهای ديگر از واژه "ضوابط" و يا "موازين اسلامی" استفاده کرده است. طبق قانون اساسی تفسير قوانين با شورای نگهبان است اما می‌‏بينيم که اختيار تشخيص مخل به موازين اسلام بودن در يک تجمعی بر عهده کميسيون ماده ۱۰ وزارت کشور گذاشته شده است که اعضای اين شورا نه حقوقدان هستند نه فقيه و صرفاًَ بر اساس سليقه و يا نگرش سياسی رأی به برگزاری يا عدم برگزاری تجمعی می‌‏دهند.
اين حقوقدان در خصوص اعلام مخل به مبانی اسلام بودن تجمعی پيش از برگزاری آن تجمع گفت: کميسيون ماده ۱۰ وزارت کشور از کجا می‌‏تواند پيش داوری کند که تجمعی مخالف اسلام است. طبق منشور مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، اين مجلس اصل را بر آزادی تجمعات قرار داده است، به جز دو استثنا که در اصل ۲۷ قانون اساسی ذکر شده است اما می‌‏بينيم که تشخيص اين دو استثنا در قانون احزاب به وزارت کشور محدود شده است.
وی تأکيد کرد: اصولاً دو قيد اصل ۲۷ قانون اساسی برای مخالفين نظام آورده شده است تا بتوانند با رعايت آن دو قيد راهپيمايی برگزار کنند.
در ادامه اين سمينار، مددی، از اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی با بيان اينکه سنديکای متبوعش دارای شماره ثبتی پيش از انقلاب بوده و تاکنون نيز قانونيت خود را از دست نداده است،‌‏ گفت: قانون کار سابق که تا سال ۶۹ نيز قانونيت خود را از دست نداده بود به صراحت ۵۰ صفحه در مورد تشکيلات سنديکايی مقررات وضع کرده بود.
وی با بيان اينکه در ايران حقوق سنديکاها ناديده گرفته می‌‏شود، گفت: در دهه ۷۰ علاقه‌‏مندانی پيدا شدند و يک سنديکای مستقل کارگری به نام سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی را تشکيل دادند. در آن زمان حتی نامه‌‏ای به رييس‌‏جمهور و وزير کار وقت نوشتيم و عنوان کرديم که می‌‏خواهيم فعاليت سنديکايی خود را آغاز کنيم. فعاليت خود را نيز شروع کرديم اما برخی‌‏ها که مخالف حقوق اساسی ما بودند، با اين اقدام ما مخالفت کردند. ما با اصرار و فداکاری اعضای سنديکا تاکنون به فعاليت خود ادامه داده و هزينه‌‏های آن را نيز پرداخت کرده‌‏ايم.
اين عضو سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی با تشريح موضوع بازداشت برخی از اعضای اين سنديکا از جمله منصور اصانلو،‌‏ نسبت به ادامه بازداشت وی انتقاد کرد و خواستار آزادی اصانلو شد.

***

ابراهيم يزدی:
داشتن اپوزيسيون برای جمهوری اسلامی نعمت است

عبدالله‌‏ مومنی:
به رسميت شناختن حق برگزاری تجمع برای توسعه سياسی امری مطلوب است

دبيرکل نهضت آزادی ايران گفت: نظام شاهنشاهی اپوزيسيون نداشت که سقوط کرد اما جمهوری اسلامی اين نعمت را دارد که کسانی با مشاهده انحرافات در قالب اپوزيسيون، به طرح انتقادات خود بپردازند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابراهيم يزدی که در سيمنار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايی‌‏ها" سخن می‌‏گفت، با تأکيد بر اينکه منظور از آزادی يک واژه لوکس و فانتزی نيست، گفت: اگر می‌‏بينيم غرب به اين آزادی‌‏ها احترام می‌‏گذارد، نشان از فرزانگی آنها دارد.
وی با اشاره به اظهارات اخير وزير اطلاعات که گفته بود اين وزارتخانه با کسانی که قصد ناکارآمد نشان دادن دولت را داشته باشند، برخورد می‌‏کند، گفت: مگر می‌‏شود رسانه‌‏ها مشکلات و بيمارهای اجتماع را منعکس نکنند. اگر سنديکاهای کارگری اعتراض نکنند، پس چه کار کنند؟ اگر نتوانيم احزاب مخالف را تحمل کنيم، پس چه چيزی را می‌‏خواهيم تحمل کنيم.
در ادامه اين سمينار، عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) در سخنانی ضمن اينکه خواستار آزادی موسوی خوئينی، ياشار قاجار، عابد توانچه و دانشجويان زندانی شد، به اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: طبق اين اصل برگزاری تجمع‌‏ها و راهپيمايی‌‏ها آزاد و به رسميت شناختن اين اصل برای مشارکت افراد در امور و توسعه سياسی امری مطلوب است. برداشتی که از اصل ۲۷ می‌‏شود، اين است که افراد می‌‏توانند خواسته‌‏ها و مطالبات خود را در قالب برگزاری تجمع‌‏ بيان کنند و حکومت نيز بايد امنيت آنها را تأمين کند.

وی افزود: حکومتی که داعيه‌‏دار حفظ حقوق شهروندی است، بايد حق برگزاری تجمع را نيز به رسميت بشناسد. اين به نفع حکومت است. زمانی که اين حق به رسميت شناخته نشود، افراد و گروه‌‏ها به شيوه‌‏های غيرمسالمت‌‏آميز به بيان انتقادها و خواسته‌‏های خود می‌‏پردازند. اگر اين مجراها و فرصت‌‏ها به رسميت شناخته نشود، وقايعی مانند وقايع آذربايجان که در اثر چاپ يک کاريکاتور به وقوع پيوست، به وجود می‌‏آيد.
مومنی با انتقاد از رويه اعطای مجوز برای برگزاری تجمع‌‏ها،‌‏ گفت: جريان دانشجويی همواره در دو روز ۱۶ آذر، روز دانشجو و ۱۸ تير به دليل آنچه که بر آنها جفا رفته است، درخواست برگزاری تجمع می‌‏کند و درخواست‌‏هايی را بر اين مبنا به وزارت کشور ارايه می‌‏کند اما تاکنون با هيچ‌‏يک از اين درخواست‌‏ها موافقت نشده است.
در ادامه اين سيمنار، هرسينی، يکی از دراويش گنابادی قم در سخنانی با بيان اينکه دراويش گنابادی در طول تاريخ مورد بی‌‏مهری قرار گرفته‌‏اند و اين بی‌‏مهری مربوط به زمان حال نيست،‌ به ماجرای تصرف حسينيه شريعت قم اشاره کرد و گزارشی از بازداشتی‌‏ها و محکومان اين حوادث ارائه کرد.

***

محمد شريف:
تجمعات قانونی يک حق است و به رسميت شناختن آن از سوی حکومت يک تکليف

عضو کانون نويسندگان ايران و وکيل دادگستری گفت: اين کانون معتقد است که تجمعات قانونی يک حق است و به رسميت شناختن آن از سوی حکومت يک تکليف.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" محمد شريف، وکيل پايه يک دادگستری و عضو کانون نويسندگان ايران که در سيمنار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايی‌‏ها"، سخن می‌‏گفت، با بيان اينکه اين کانون يک نهاد ديرپاست و سابقه آن به دوران جلال آل احمد برمی‌‏گردد، گفت: اين کانون يک شخصيت شناخته شده بين‌‏المللی دارد.
وی با تأکيد بر اينکه هدف کانون نويسندگان ايران که در منشور آن نيز ذکر شده، "حمايت و پاسداری از حق آزادی عقيده و بيان بدون اصل و قيدی" است،‌‏ گفت: اين عبارت تاکنون تبعاتی ويژه‌‏ای را برای کانون به دنبال داشته است و باعث شده است که کانون نويسندگان متحمل آثاری شود که نهادهای سياسی با آن درگير هستند.
شريف افزود: ‌‏علی‌‏رغم سابقه ديرپای کانون نويسندگان ايران، اين نهاد تاکنون نتوانسته است دولت‌‏های مختلف را وادار به رسميت شناختن شخصيت حقوقی اين نهاد ديرپا کند. به اعتقاد کانون نويسندگان، به رسميت شناختن اين شخصيت حقوقی، حقی برای نهادها و تکليفی برای حکومت‌‏ها به شمار می‌‏آيد.
عضو کانون نويسندگان ايران تصريح کرد: به دليل برخی فشارها کانون ناچار شده است که مانند يک نهاد نيمه مخفی جلسات خود را برگزار کند، گفت: تاکنون نتوانسته‌‏ايم کانون را به ثبت قانونی برسانيم و سال‌‏های متمادی است که تلاش داريم مجمع عمومی کانون نويسندگان را برگزار کنيم اما هر بار در آستانه تشکيل مجمع عمومی برخی فشارها مانع از برگزاری آن شده است.
شريف اظهار اميدواری کرد که روزی شخصيت حقوقی نهادهای مدنی در برابر قانون به رسميت شناخته شود.

در ادامه اين سمينار، پروين اردلان، از فعالان مسايل زنان در سخنانی گفت: تجمع روز ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير يک تجمع مسالمت آميز بود، چون محل،‌‏ اسامی شرکت‌‏کنندگان و خواسته‌‏های آنها مشخص بود و مبنای کار نيز قانونی بود.
وی که از جمله زنان است که در تجمع زنان در هشتم مارس (روز جهانی زن) مورد ايراد ضرب و شتم قرار گرفته بود، گفت: در اين مورد برخی از زنان اعلام شکايت کرده‌‏اند، در حالی که ما معتقديم مدعی‌‏العموم بايد رأساً نسبت به اين موضوع اقدام کند.

***

شيرين عبادی:
منظور از آزادی بيان، آزادی بيان اقليت است
برگزاری تجمع‌‏ها نوعی سوپاپ اطمينان جامعه است

رييس کانون مدافعان حقوق بشر گفت: وقتی صحبت از آزادی بيان می‌‏کنيم، منظور آزادی بيان اقليت است، چون اکثريت معمولاً آزادی دارد. آزادی بيان زمانی به کار می‌‏رود که انتقادی در ميان باشد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" شيرين عبادی که در سيمنار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايی‌‏ها" سخن می‌‏گفت، با ارايه تعريفی از دموکراسی گفت: دموکراسی يعنی حکومت اکثريت افراد جامعه، اکثريتی که در اثر يک انتخابات آزاد به قدرت می‌‏رسند اما آيا اين اکثريت می‌‏تواند هرطور که بخواهد عمل کند؟ قطعاً خير.
وی با تأکيد بر احترام اکثريت به حقوق شهروندان، گفت: اکثريتی که به قدرت می‌‏رسد علاوه بر صندوق رأی، مشروعيتش را از احترام به حقوق شهروندان و اقليت‌‏ها می‌‏گيرد، وقتی ما صحبت از اقليت جامعه می‌‏کنيم با اقليتی مواجه هستيم که بر اساس موازين حقوق بشری دارای حقوقی هستند.
عبادی گفت: طبق قانون مطبوعات ما انتقاد از اصول قانون اساسی ممنوع است، من اگر استاد حقوق اساسی باشم، چگونه می‌‏توانم به انتقاد از اصول قانون اساسی بپردازم، آيا حق ندارم به انتقاد بپردازم. آيا مطبوعات فقط بايد به مدح قانون اساسی بپردازند.
برنده جايزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ ميلادی با تأکيد بر اينکه به رسميت شناختن حق برگزاری تجمع‌‏ها از وظايف حکومت‌‏هاست، ‌‏گفت: معمولا کسانی که نسبت به وضع موجود انتقاد دارند، مبادرت به برگزاری تجمع می‌‏کنند، والا برای طرفداری از حکومت در قالب تجمع و راهپيمايی، از شما تشکر می‌‏شود و در مسير هم به شما شيرکاکائو می‌‏دهند.
اين حقوقدان تصريح کرد: همان‌‏طور که طبيب از علايم بيماری پی به بيماری مريض خود می‌‏برد، حکومت‌‏ها هم بايد از علايم بيماری‌‏های اجتماعی پی به بيماری خود ببرند.
رييس کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که برگزاری تجمعات را بدون حمل سلاح و اينکه مخل به مبانی اسلام نباشد را به رسميت شناخته است،‌‏ گفت: آيا دراويش گنابادی و زنان تجمع کننده در ميدان هفت تير دارای اسلحه بودند و حرفی مخل به مبانی اسلام زدند که با آنها برخورد شد. به فرض تجمعی غيرقانونی اعلام شده باشد، در اينجا وظيفه پليس چيست آيا وظيفه‌‏اش جز حفظ امنيت نيست؟ تخلفات صورت گرفته در تجمع ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير به قدری واضح بود که حتی سخنگوی قوه قضائيه هم اعلام کرد که به شکايت کسانی که مورد ضرب‌‏وشتم واقع شده‌‏اند، رسيدگی می‌‏شود.
عبادی با تأکيد بر اينکه برگزاری تجمع‌‏ها نوعی سوپاپ اطمينان جامعه است، گفت: نبايد برگزاری اين تجمع‌‏ها را منتسب به بيگانگان کرد.
در ادامه اين سمينار، مهدی امينی‌‏زاده، از فعالان جنبش دانشجويی، با بيان اينکه اين جنبش خواهان آزادی موسوی خوئينی است،‌ ‏به انتقاد از عدم اعطای مجوز به برخی تجمع‌‏ها اشاره کرد و گفت: در زمينه اعطای مجوز به برگزاری تجمع‌‏ها و برگزاری انتخابات انجمن اسلامی در درون دانشگاه‌‏ها سليقه‌‏ای عمل می‌‏شود نه بر مبنای قانون.