خشم کانادا از حضور مرتضوی در جلسه شورای حقوق بشر، بی بی سی

دولت کانادا نسبت به تصميم ايران جهت اعزام سعيد مرتضوی، دادستان تهران، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز انزجار کرده و آن را نشانه نهايت بی حرمتی اين کشور به حقوق بشر دانسته است.

سعيد مرتضوی، دادستان تهران و جمال کريمی راد، وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضاييه ايران، به عنوان نمايندگان جمهوری اسلامی در مراسم آغاز به کار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت دارند.

پيتر مک کِی، وزير خارجه کانادا، روز چهارشنبه در بيانيه ای گفت که سعيد مرتضوی در مرگ زهرا کاظمی، عکاس ايرانی-کانادايی که در سال 2003 حين بازداشت در ايران جان سپرد، دست داشته است.

آقای مک کِی گفت دولت وقت ايران (تحت رياست محمد خاتمی) در دو رشته تحقيقات رسمی نتيجه گيری کرده بود که آقای مرتضوی دستور بازداشت خانم کاظمی را داده و سپس اسنادی را برای سرپوش گذاشتن بر نقش خود در آن ماجرا جعل کرده است.

وی گفت که حضور آقای مرتضوی در هيات ايرانی نشان دهنده نهايت بی حرمتی ايران به اصول پذيرفته حقوق بشر توسط جامعه بين المللی است.

آقای مک کی در بيانيه خود گفت: "دولت کانادا انزجار خود را نسبت به اين واقعيت که ايران چنين شخصی را برای عضويت در هيات اعزامی خود به يک نهاد نوپای سازمان ملل که هدف آن ترويج بالاترين استانداردهای احترام به حقوق بشر است انتخاب کرده ابراز می دارد."

جلسه افتتاحيه شورای حقوق بشر سازمان ملل که دو هفته ادامه خواهد داشت از روز دوشنبه آغاز به کار کرد و به گزارش خبرگزاری فرانسه مقام های سازمان ملل تاييد کرده اند که سعيد مرتضوی عضو هيات ايرانی حاضر در اين جلسه است.

ايران ماه گذشته در تلاش خود برای عضويت در اين نهاد که 47 کشور عضو آن هستند شکست خورد اما جزو کشورهايی است که هياتی از ناظران را به اين شورا اعزام کرده است.

همچنين قرار است منوچهر متکی، وزير خارجه ايران، روز پنجشنبه در اين جلسه سخنرانی کند.

اين شورا اخيرا جايگزين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل شد که اعتبار خود را تا حدود زيادی از دست داده بود و به صحنه چانه زنی و معامله سياسی کشورها بدل شده بود و متهم بود کار زيادی برای قربانيان موارد نقض حقوق بشر انجام نمی دهد.

آمريکا استدلال می کرد که چطور کشورهايی مانند سودان و زيمبابوه که به خاطر نقض گسترده حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته اند عضو کميسيون حقوق بشر هستند و آن را مثالی از بی کفايتی سازمان ملل می دانست.

آمريکا از جمله کشورهايی بود که انتقادات آنها به جايگزينی کميسيون حقوق بشر منجر شد.

'ناباوری'

حضور سعيد مرتضوی در هيات اعزامی جمهوری اسلامی به ژنو همچنين باعث اعتراض شديد فعالان ايرانی در خارج از کشور که در زمينه حقوق بشر فعاليت می‌کنند شده است.

مرتضوی در محافل داخل و خارج ايران به عنوان مسئول توقيف گسترده مطبوعات مستقل و زندانی کردن روزنامه ‌نگاران ايرانی شناخته می ‌شود.

لين طهينی، از سازمان "گزارشگران بدون مرز" که در زمينه حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران فعاليت می کند به خبرگزاری فرانسه گفت: "حضور او در شورای حقوق بشر واقعا باورنکردنی است. اين توهينی به قربانيان سرکوب در ايران است."

تيرگی روابط

خانم کاظمی ماه ژوئن سال 2003 در مقابل زندان اوين تهران درحال تهيه عکس از تجمع خانواده گروهی از زندانيان سياسی بازداشت شد. وی چند روز بعد، در روز 10 ژوئيه، درحالی که در بازداشت بود در اثر آسيب ديدگی شديد مغزی درگذشت.

نخستين گزارش های تحقيقی دولت ايران حاکی بود که ضربه مغزیناشی از برخورد شيئی سنگين به سر خانم کاظمی بوده است اما قوه قضاييه جمهوری اسلامی بعدا ادعا کرد وی در اثر غش و سقوط به زمين دچار ضربه مغزی شده و جان باخته است.

قوه قضاييه ايران اواخر سال 2005 يک مامور وزارت اطلاعات به نام محمدرضا اقدم احمدی را که تنها متهم رسمی پرونده مرگ خانم کاظمی بود، تبرئه کرد.

اين درحالی بود که اعضای خانواده خانم کاظمی و وکلای آنها اين مامور وزارت اطلاعات را بی گناه می دانستند و انگشت اتهام را تلويحا به سوی سعيد مرتضوی اشاره می رفتند.

آنها شکايت داشتند که تلاش های آنها برای تحقيق درباره ساير مظنونان از سوی قوه قضاييه مسدود شده است.

وکلای مدافع خانواده کاظمی به نقل از چند شاهد گفتند زهرا کاظمی پس از دستگيری، در اثر ضربه ای که توسط "يک نماينده عالی رتبه قضايی" به سر او وارد شد، درگذشت و محمدرضا اقدم احمدی عامل قتل او نيست.

اما قوه قضاييه پس از تبرئه آقای اقدم احمدی در دادگاه اوليه ادعا کرد که مرگ خانم کاظمی تصادفی بوده است.

اين قوه در بيانيه ای نوشت: "با تبرئه تنها مظنون به قتل شبه عمد خانم کاظمی، تنها يک گزينه باقی مانده است و آن هم حادثه بودن فوت وی در اثر پايين افتادن قند خون، ناشی از اعتصاب غذا، که در حال ايستادن منجر به سقوط فرد و افتادن وی به اطراف و ضربديدگی می شود."

گروه های مدافع حقوق بشر و دولت کانادا اين توضيحات را رد کردند.

اين پرونده باعث تيرگی شديد در روابط ايران و کانادا شد و اتاوا مکررا برای انجام تحقيقاتی "جدی و قابل اعتماد" درباره مرگ خانم کاظمی به تهران فشار آورد.

اوايل سال گذشته ميلادی يک پزشک ايرانی که به تازگی به کانادا پناهنده شده بود ادعا کرد زهرا کاظمی را پس از انتقال از بازداشتگاه به بيمارستان معاينه کرده و متوجه وجود آثار شکنجه و احتمالا تجاوز بر بدن او شده است.

مقام های ايرانی ادعاهای اين فرد را کاملا کذب خواندند.