اطلاعيه کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم) پيرامون برخورد با تجمع مسالمت آميز ۲۲ خرداد

برخورد خشونت آميز نيروهای انتظامی و امنيتی عليه تجمع روز ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير تهران که به منظور مطالبه مسالمت آميز حقوق زنان ايرانی و اعتراض به قوانين موجود که زنان را از جهات متعدد در وضعيت نابرابری فردی و اجتماعی قرار داده است و رخدادهای پس از آن مجموعه‌ی کاملی از موارد نقض حقوق مدنی و سياسی شهروندان ايرانی توسط بخشی از قوای حاکمه است .
کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم) ضمن اعلام حمايت از مطالبات قانونی جنبش زنان در ايران مطابق با استانداردهای جهانی موجود در اسناد بين المللی ، موارد ذيل را متذکر می شود و از مسئولان می خواهد ضمن اقدام هرچه سريعتر نسبت به آزادی بی قيد و شرط تمامی بازداشت شدگان اين تجمع زمينه جبران خسارت و اعاده حيثيت از آنان را فراهم سازند .

۱- برخوردهای مکرر با تجمعات مسالمت آميز طی ساليان گذشته که آخرين نمونه آن در ۲۲ خرداد ۸۵ اتفاق افتاد ، نشان از آن دارد که اصل بيست و هفتم قانون اساسی که در آن حق آزادی اجتماعات و گردهمايی‌های مسالمت آميز صراحتا مورد تاکيد قرار گرفته است ، هيچگونه اهرم اجرايی نداشته و حکومت همچنانکه در تصويب قوانين عادی برخلاف نص قانون اساسی و تعهدات بين المللی خود ، اجرای اين حق را منوط به اخذ مجوز کرده است در اجرا نيز ضمن ايجاد موانع غيرقابل گذر جهت اخذ مجوز به هنگام عمل شهروندان به حقوق مندرجشان در قانون اساسی به شديدترين وجه آنان را سرکوب نموده و عملا با تعطيل کامل اين حق بديهی بر خلاف تعهد بين المللی خود مطابق ماده ۲۱ ميثاق حقوق مدنی - سياسی و همچنين بی اعتنا به ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر شهروندان ايرانی را از حق بديهی و قانونی خود در برگزاری مجامع مسالمت آميز محروم ساخته است .

۲- بازداشت‌ گسترده تجمع کنندگان که به اذعان وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضاييه (کنفرانس خبری ۲۳/۳/۸۵) در طی يک تجمع مسالمت آميز به ۷۰ نفر رسيده است از ديد ما مصداق بارز بازداشت خودسرانه است . چرا که شرکت افراد در يک تجمع مسالمت آميز که در واقع اعمال حق طبيعيشان بوده است به هيچ وجه نمی تواند مصداق جرم مشهود باشد تا نيروی انتظامی که از قضا خود وظيفه تضمين اجرای کامل و موثر حق برگزاری تجمعات مسالمت آميز را بر عهده داشته است ، بتواند به استناد آن اين تعداد از شهروندان را بازداشت نمايد .
از اين رو و با اعلام نقض بندهای ۱،۲و۳ ماده ۹ ميثاق حقوق مدنی - سياسی و اصل سی و دوم قانون اساسی و همچنين ماده ۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر از سوی دولت جمهوری اسلامی ، متذکر می شود : اولاً بازداشت گسترده و خودسرانه اين افراد در محل حادثه بدون در اختيار داشتن هرگونه حکم قضايی از سوی مراجع ذی صلاح و ثانياً عدم نظارت مراجع قضايی در روند دستگيری و ثالثاً عدم ارجاع بازداشت شدگان در اسرع وقت به يک مرجع قضايی صالح و مستقل ،‌ از مهمترين موارد نقض حقوق بشر در اين قضيه است .

۳- بر طبق اخبار موثق ، مشاهدات عينی و تصاوير معتبر موجود که در اختيار اين کميته قرار گرفته است ، بازداشت شدگان در هنگام دستگيری و همچنين پس از آن و در مرحله انتقال به بازداشتگاه مورد شکنجه ، رفتارهای تحقير آميز و غير انسانی قرار گرفته اند ؛ در اين مورد نقض ماده ۷ ميثاق حقوق مدنی - سياسی ، اصل سی و نهم قانون اساسی و ماده ۵ اعلاميه جهانی حقوق بشر آشکار است و بديهی است که مطابق قانون ، افراد خاطی که شناسايی آنها نيز به سادگی ممکن است ، بايستی تحت تعقيب قرار گيرند و در يک روند شفاف قضايی عاملان و آمران مورد محاکمه و مجازات قرار گيرند .

در اين خصوص به ويژه ضرب و شتم مهندس علی اکبر موسوی خوئينی دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران که به هنگام دستگيری و همچنين در بازداشتگاه در حالی که ايشان مطابق حقوق قانونی خود در مرحله بازداشت موقت ( بدون صدور قرار تامينی ) از پوشيدن لباس زندان ، بستن چشم بند و استقرار در زندان انفرادی استنکاف به عمل آورده اند ، موجبات نگرانی شديد اين کميته را فراهم آورده است . در اين راستا به بخشنامه صادره از سوی رياست قوه قضاييه مبنی بر رعايت حقوق شهروندی بازداشت شدگان که چندی پيش از رسانه های ملی و بين المللی به افکار عمومی اعلام شد تاکيد می گردد و جای طرح اين سوال جدی است که آيا اينگونه دستورات هيچگونه ضمانت اجرايی ندارد که رفتار با بازداشت شدگان در تناقض آشکار با دستورات قوه قضاييه قرار دارد .

۴- ضمن اظهار تاسف مجدد از نقض گسترده موازين حقوق بشر در ايران اعلام می دارد که همچون نمونه های مشابه پيشين و علی رغم وعده های مسئولان قضايی ، برخی از ضابطان قضايی به ويژه آن بخش از آنان که در رابطه با فعالان سياسی فعاليت می نمايند به شکل خودسرانه و بی اعتنا به اصول مصرح قانون اساسی و موازين بين المللی به نقض گسترده حقوق شهروندی افراد می پردازند .
از اين جهت نيز کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران نقض بديهی ترين اصول دادرسی عادلانه را به عنوان يکی از بنيادی ترين حقوق بشر اعلام می نمايد و هشدار می دهد که وجود چنين روندی در بازداشت و رسيدگی به اتهامات شهروندان زمينه ساز نقض مداوم حقوق بشر است و بايستی هرچه سريعتر از سوی قوه قضاييه متوقف و با متخلفان در اين زمينه برخورد شود .

کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم) ۲۴/۳/۸۵