عمادالدين باقی: رييس قوه قضاييه درباره‌ ۴ نامه انجمن دستور داد اما مسولان ديگر پيگيری نکردند، ايسنا

نيک‌بخت: در بحث بازداشت موقت سليقه‌يی برخورد می‌شود

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه‌ی نشست خبری اين انجمن که در روز شنبه ۲۰ خرداد برگزار شد، با بيان انتقاداتی از عدم رعايت بهداشت در برخی از زندان‌ها و ابراز اين نظر که حداقل امکانات در زندان‌هايی چون بندر عباس و ميناب وجود ندارد؛ ادامه داد: در مورد مساله غذا نيز تفاوت‌هايی وجود دارد. امکان دسترسی زندانيان به مواد مخدر و استفاده آنان زياد است و اين موارد راحت وارد زندان می‌شود.

وی، با اشاره به افرادی که زندانيان سياسی می‌خواند، افزود: متاسفانه در مواردی مشاهده شده که با اين افراد رفتار مناسبی نمی‌شود.

به گزارش ايسنا عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه گفت: يک سوم پرونده‌های انجمن که حدود ۱۴۰ پرونده است دارای موضوعی سياسی و دو سوم نيز شامل ديگر موارد می‌شود.

وی با اشاره به کسانی که زندانيان سياسی می‌خواند، گفت:‌ اين افراد دو گروه هستند. نخست آنان که با اقدامات مسلحانه مرتبط ومتهم به بمب گذاری و ترور هستند و ديگر کسانی که به ادعای باقی زندانيان سياسی عقيدتی هستند که اقدامات خشونت آميز نکرده‌اند.

وی با بيان اين که تعداد زندانيان دسته‌ی اول در کل کشور از ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر تجاوز نمی‌کند، مجموع زندانيان گروه ديگر در کل کشور را تقريبا ۴۰ نفر دانست که حدود يک چهارم آنها در مرخصی‌های طولانی مدت به سر می‌برند.

وی، در ادامه، با اشاره به ميزان وثيقه اظهار داشت:‌ در قانون، وثيقه مطرح شده و زندانی وثيقه را در مقابل بازداشت ارايه می‌دهد؛ در مواردی مشاهده شده که وثيقه املاک در چنين مواردی بلاتکليف مانده است؛ همچنين عدم تناسب وثيقه با نوع اتهام نيز از موارد بسيار مهم در گزارش ارايه شده انجمن است.

به گزارش ايسنا در ادامه‌ی اين نشست خبری، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار داشت: در مواردی وثيقه‌های ملکی برای مرخصی ارايه شده که پس از پايان مرخصی گزارشاتی مبنی بر بازگردانده نشدن آن ها وجود دارد.

باقی با بيان اين که افرادی هستند که در وقايع ۱۸ تير دستگير شده‌اند و در آن موقع دانشجو نبودند، ادعا کرد که در اين مورد اختلافاتی در دستگاه قضايی وجود داشت و افزود: يکی از مشکلات اين است که در مواردی رسانه‌ها و مردم در انتظار می‌مانند و پاسخ شفافی در مورد موضوع مورد نظر ارايه نمی‌شود.

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: يکی از اشکالات اين است که عده‌ای از افراد در خارج از زندان به سر می‌برند ولی هزينه زندانی بودن آنان پرداخت می‌شود.

عماد‌الدين باقی در پاسخ به سوالی درباره‌ی ارزيابی انجمن درباره‌ی استاندارد بودن زندان‌ها گفت:‌ در بعضی از زندان‌ها اقدامات استاندارد‌سازی موفقيت‌آميز بوده مانند زندان کرمان. زندان اوين نيز در دو سه سال اخير به سمت استاندارد‌سازی حرکت کرده است ولی در شهر‌های کوچک و برخی استان‌ها زندان‌هايی وجود دارد که با استاندارد‌های جهانی فاصله دارد و از لحاظ امکانات درمانی و بهداشتی دارای عقب‌ماندگی است.

فريده غيرت، نايب رييس انجمن در مورد تعامل با قوه قضاييه اظهار داشت: دستگاه قضايی متوجه شده که ما می‌خواهيم چه نقشی را بر عهده داشته باشيم. يکی از اقدامات ما تهيه نامه و بيانيه‌ها در مورد زندانيان است که تاکنون در مورد ۳۴ زندانی بيانيه صادر کرده‌ايم.

وی گفت: بيانيه‌ای که در مورد عبدالفتاح سلطانی از سوی انجمن به رييس قوه قضاييه ارايه شد تنها نامه‌ای است که از سوی رياست قوه دستور تعقيب و اجرا داده شد و اين برای ما مهم است.

عماد‌الدين باقی در اين مورد افزود:‌ بخشی از دستگاه قضايی برای ارايه فعاليت خوب به نهاد کمک می‌کنند و بخشی نيز ميانه‌ی خوبی با انجمن ندارند. رييس قوه قضاييه درباره چهار نامه‌ی انجمن دستور پيگيری داد ولی پس از آن افراد و مسوولان ديگر مساله را پيگيری نکردند.

صالح نيک‌بخت، سخنگوی انجمن نيز افزود: به اعتقاد ما رياست قوه قضاييه اهتمام زيادی در راس دستگاه قضايی به اين گونه مسايل دارند و اميدواريم اين امر به بدنه قوه نيز جريان يابد.

وی اظهار داشت: اکنون قانون آزادی مشروع و حقوق شهروندی وجود دارد که بنا به دستور رياست قوه قضاييه به تصويب رسيده است، ‌در آيين‌نامه مربوطه و هيات‌هايی که در سطح همه استان‌ها در اجرای بند ۴ و ۵ آيين نامه وجود دارد قرار شده هياتی برای نظارت بر اجرای آن قانون تشکيل شود. اين هيات مکلف شده يک سلسله پرسشنامه در سطح استان‌ها تنظيم کند و در نهاد‌های داخل قوه قضاييه از جمله دادگاه‌ها، دادسرا و زندان‌ها عملی و اجرا شود.

سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: نخست بحث عدم بازجويی به شکل دست و يا پا بسته است که اين موضوع در بعضی از زندان‌ها اجرا می‌شود. دوم بحث بازداشت موقت طولانی است؛ ‌اين موضوع متاسفانه با برداشت‌های متفاوت و سليقه‌يی قضات تحقيق به صورت وسيعی در آمده است. در حالی که قانون گذار در اين مورد حد و مرز مشخصی را پيش بينی کرده است.

نيک‌بخت در مورد تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادسری کيفری ايران گفت: در مورد اين ماده کميسيون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشگاه‌ها، سمينار‌هايی را تشکيل داده‌اند و مساله‌ی مداخله وکيل در دادسرا‌ها از ابتدا و به رسميت شناختن حق دفاع وکيل از بدو دستگيری تا پايان محاکمه مطرح شده است.

وی افزود: بر اساس قوانين وکيل نمی‌تواند در تحقيقات شرکت کند و تنها به او اجازه داده شده که در کنار متهم باشد.

سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: يکی از مشکلات زندانيان نگهداری و تبعيد آنان در نقاط دور از خانواده آنان است.

وی، با بيان اينکه انجمن دفاع از حقوق زندانيان انجمنی غير سياسی و غير انتفاعی است، گفت: آن‌طور که بايد و شايد تعامل مناسبی با انجمن نمی‌شود در حالی که انجمن خواهان تعامل مثبت چه در جرايم سياسی و چه در جرايم عادی است و ما هرگز از اتهام زندانيان دفاع نمی‌کنيم.

نيک‌بخت گفت: از وکلای دادگستری و همکاران وکيل در استان‌ها تقاضا می‌کنيم با توجه به آنکه هيچ گونه کار سياسی انجام نمی‌دهيم ما را در رسيدن به اهداف کمک کنند زيرا امکانات ما برای رفتن به نقاط دور بسيار محدود است.

وی با تشکر از کليه مقامات قضايی کشور گفت: تقاضا می‌کنيم که مقامات قضايی، ما را در جهت حمايت از زندانيان و حقوق آنها کمک کنند و به درخواست‌های ما توجه کنند. در سال گذشته به شهادت امور موجود بيش از صد مورد خدمات حقوقی به عنوان وکالت به افراد مختلف چه سياسی و چه غير سياسی از لحاظ انتخاب وکيل يا معرفی مشاوره برای آنها و راهنمايی آنها معرفی کرده‌ايم.

نيک‌بخت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مورد رامين جهانبگلو گفت: از همان ابتدای دستگيری انجمن در پی فعاليت‌ها و اقداماتی برای وی بوده است و از سوی انجمن نامه‌ای تهيه شده که تقديم وزارت اطلاعات خواهد شد و ما بدون مداخله در امر اتهام فقط در جهت حفظ حقوق زندانی از هر صنفی که باشد اقدامات خود را انجام خواهيم داد.

نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اينکه در جامعه ما زندان و زندانی فراموش شده هستند، افزود: در دستگاه قضايی نيز افرادی که دارای تفکرات نو انديش هستند تصميم گرفته‌اند که تغييراتی در نگرش و بعد از آن در عمل در اين مورد قائل شوند که ما متوجه شديم که دستگاه قضايی در اين مورد دچار تحول شده است.

وی در ادامه گفت: در مواردی مشاهده شده که اگر اطفال مرتکب جرمی شوند، آنها را نگهداری می‌کنند تا به سن ۱۸ سال برسند و حکم را نسبت به آنان اجرا کنند.

نيک‌بخت در اين رابطه افزود: يکی از مواردی که انجمن قصد دارد بيشتر از گذشته در مورد آن اقدام کند وضعيت زندانی افراد کمتر از ۱۸ سال است؛ در اين راستا برای کمک به دستگاه قضايی و جلوگيری از اينکه هر از چند گاه يک بار مساله زندانی شدن و به طبع آن بازداشت و اعدام افراد کمتر از ۱۸ سال مطرح شود، قصد داريم هماهنگی‌های بيشتری شود و در مواردی نيز که امکان دارد رضايت شاکيان جلب شود و حتی در مواردی که جزو موارد تامينی است اين اقدام به زندان‌های مناسب سپرده شود تا حوادثی که پيش از اين اتفاق می‌افتاد تکرار نشود.