گزارشی از کنفرانس کنگره مليت های ايران در مجلس سنای آمريکا

گزارش زير بدون ذکر منبع و ماخذ به خبرنامه گويا رسيده است و ما آن را بدون دخل و تصرف منتشر می کنيم:

برگزاری کنفرانس کنگره مليتهای ايران در سالن رسل (Russell Building- Caucus Room)در مجلس سنای آمريکا در روز سه شنبه ۳۰ ممه ۲۰۰۶ در واشنگتن.

با مشارکت کنگره ملی کرد و کنگره مليتهای ايران فدرال، کنفرانسی از ساعت ۱ تا ۵ بعد از ظهر تحت عنوان " جاده آزادی – برقراری حقوق کامل سياسی و حقوق بشر در ايران:
Road to Democracy: Full Political and Human Rights in Iran با موفقيت برگزار شد.

نمايندگان مليتهای تحت ستم و غير حاکم عضو کنگره مليتهای ايران فدرال - با شرکت در يک پانل – به زبان انگليسی- هرکدام يک سخنرانی و بعد در بحث و سئوال جواب شرکت کردند. در اين پانل ، ازجانب ملت کرد در ايران آقايان مصطفی هجری دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران و آقای عبدالله معتدی دبير کل حزب کومله، آقای دکتر عليرضا نظمی افشار از جانب ملت ترک آذربايجان ، آقای دکتر کريم عبديان از ملت عرب اهواز و آقای ناصر بليده ای از جانب ملت بلوچ در ايران، صحبت کردند.

مرکز مطالعات اهواز سخنرانی دکتر عبديان را از نسخه انگليسی آن تر جمه و در ذيل ميآورد:

بعد از ظهر همگی بخير خانمها و آقايان:
اين روزها صحبتهای فراوانی در باره لزوم تحولات دمکراتيک در داخل ايران و بوسيله مردم و يا مردمان ايران ويا ملت ايران در جريان است. اگر واقعاً چنين است ، بايد ديد که اين مردمان و يا اين باصلاح ملتی که قرار است اين تحولات را ايجاد کند، چيست، کيست و يا کدامند.
آيا واقعاً جامعه ايران ، همگرا (hemogenous) ،جامعه ای يک ملتی و يا يک دولت - حکومت يعنی (Nation-State) است؟

جواب قاطعانه خير ميباشد.

ايران جامعه ای کثيرالمله ، چند زبانه، چند فرهنگی با تعدد اتنيکی و مذهبی ميباشد که از ملل عمده ترک، فارس، کرد، عرب، بلوچ ، ترکمن، لر، بختياری و ديگر ملل و اقوام کوچکتر تشکيل شده است. سيستم سياسی در ايران هموا ره بر پايه قدرت مطلقه حکمرانان ، رژيمهای توتاليتر و غيردموکراتيک استوار بوده است . وجه مشخصه غيردمکراتيک بودن اين سيستمها قبل از هر چيز ناشی از محروم کردن زنان و خلقهای تحت ستم و غير حاکم از شرکت در سيستم سياسی و در حق تعين سرنوشت خويش بوده است. علاوه بر اين رژيمها و فرمانروايان حاکم بر آن هيچگاه برگزيده و منتخب واقعی خلق فارس نبوده اند که اين حاکمان خودرا متعلق و منتسب به آن دانسته اند . در واقع حکومتهای حاکم بر کشور کثيرالملله ايران همواره بر اساس سيستم سانترا ليسم و استبد ا د، انحصار مطلقه فرد ، خانواده يا گروه خاصی بوده است.
ملت عرب اهواز يکی از ملل تشکيل دهنده کشور ايران است که عمدتاً در جنوب غرب در اقليم اهواز و يا استان خوستان ساکن ميباشد . به نظر من ، ملل غير حاکم و تحت ستم از يک سو و زنان در ايران از سوی ديگر، دو جزء بسيار مهم جامعه ايرانند که بيشترين ستم و تبعيض بر آنها روا شده و کمامان نيز ميشود. حکومتهای مختلف در ايران، اين دو عضو اصلی جامعه را عمداً از قدرت سياسی بکنار و در حاشيه نگه داشته اند بر انها انواع واقسام ظلم وستم روا داشته و به آنان عملاً بمثابه شهروندان درجه دو و سه مينگرند.
متاًسفانه آماردقيق دولتی و رسمی ازترکيب جمعيتی و تناسب اقليتهای ملی و مذهبی در ايران موجود نيست ولی بنا به تحقيقات نويسنده و پژوهشگر مسا ئل ملی و قومی در ايران، آقای يوسف عزيزی بنی طرف، ايشان با استفاده از بيش از ۲۰ سال داده های دولتی بخصوص نتايج انتخابات محلی و کشوری، جمعيت عربهای ايران را حد اقل ۴.۵ ميليون و تا ۷ ميليون ، يعنی از ۸ تا در صد جمعيت تخمين زده اند.
پيش از الحاق اجباری و انضمام کامل منطقه خوزستان و يا اقليم اهواز (که در آنزمان ولايت عربستان خوانده ميشد) به حکومت مرکزی در سال ۱۹۲۵، اين اقليم و عربهای ساکن آن به طور مستقل، نيمه مستقل و يا خود مختار، تا اواخر سلطنت قاجار، در ايران ميزيسته و از اختيارات قابل توجهی برخوردار بوده اند.
در حاليکه زمينهای اباء و اجدادی مردم عرب اهواز ۹۰% نفت ايران را تامين ميکند، خود آنها از اين ثرت بی کران بی بهره و حکومت هيچ بخشی از عوايد نفت را به آنها ويا به منطقه اختصاص نميدهد.
حکومت جمهوری اسلامی بمانند رژيمهای قبل از آن، ملت عرب در ايران را به ديده امنيتی و با شک وترديد نگريسته و عربهای ايران از جانب نيروهاای ناسيوناليست و شوونيست ايرانی مستمراً مورد اهانت و بی احترامی قرار گرفته اند.
سطح بيسوادی در ميان عربها ۳-۴ برابر و بيکاری ۵-۶ برابر ميانگين کشوری است.
زبان تدريس به زبان مادری از دانش آموزان عرب دريغ و ۳ /۱ دانش آموزان عرب در دوره ابتدائی، ۲/۱در دوره متوسطه؛ و ۴/۳ در دوره دبيرستان ترک تحصيل ميکنند- يعنی از ۴ نفر که بمدرسه ميروند فقط يکی ديپلم ميگيرد.
بدون ترديد ميتوان گفت سياستهای رژيم کنونيدر ايران بر مبنای پاکيزگی قومی، محو ونابودی هويت ملی وفرهنگی ملت عرب اهواز قرار دارد.
بنا به آماردولتی ۸۰ درصد کودکان عرب در خوزستان از سوء تغذيه رنج می برند ونصف کل جمعيت عرب خوزستان در زير خط فقر مطلق بسر ميبرد. در خوزستان استاندار ، فرمانداران، شهرداران و کليه مناصب و مقامات دولتی از غير عرب و غير بومی و عمدتا ً فارس ازتهران انتخاب و منصوب ميشوند- مردم بومی عرب در اداره امور خود هيچگونه اختياری ندارند.
مقامات استان خوزستان کماکان از صدور شناسنامه به نوزادان عرب که اسامی عربی و غير شيعه اختيار کنند، سرباز ميزنند و در عوض به آنها اسامی فارسی توصيه وتجويز ميکنند.
استفاده و پوشيدن لباس محلی و بومی عربی در ادارات و موسسات دولتی بمانند دوره رضا شاهی، کماکان ممنوع و تعويض اسامی مکانهای جغرافيائی، بناهای تاريخی وغيره، از عربی بفارسی در جمهوری اسلامی هنوز بشدت ادامه دارد.
خانمها و آقايان، من در دست خود، مدارکی دارم به شما نشان ميدهم، مدراکی که محرمانه از درون جمهوری اسلامی به دست آمده است- طبق دستور صريح و موکد اين بخشنامه های دولتی که يکی از طرف فرمانده کل قوای مسلح به وزير کشاورزی و ديگری از دفتر رئيس جمهور و موافقت شورای عالی امنيت ملی و نيز موافقت فرماندهان نظامی بنام " طرح های آمايش سر زمينی" ، به کليه وزارتخانه ها صادر شده است که اين هر دو طرح برای " تغير بافت جمعيتی سا کنين نوار مرزی استان خوزستان " ميباشد.
بر مبنای محتويات اين بخشنامه ها که تاريخ آنها ۱۹۹۹ ميباشد، دولت ايران سياست رسمی آسميسلاسيون و پاکيزگی قومی عربهای ايران را بوسيله تغير بافت جمعيتی، جابجائی،اخراج و اسکان اجباری مردم عرب از زمينهايشان به خارج از منطقه -به اصفهان، شيراز، تبريز، کرج و تهران، را اتخاذ کرده است. بنا به تصريحات اين بخشنامه ها هدف نهائی اين سياست تقليل جمعيت عرب خوزستان، از حدود ۷۰% به يک سوم، در مدت ۱۰ سال يا کمتر، ميباشد. ترجمه انگليسی اين مدارک را ما تکثير و در روی ميز نشريات در خارج از سالن قرار داده ايم.
در راستای اين سياست پاکيزگی قومی، دولت شهرک های شبه استعماری مانند رامين-۲، شيرين شهر و ديگرمجمتمع های مسکونی- با کليه امکانات رفاهی در مراکز عرب نشين استان احداٍث کرده وبيش از يک مليون مهاجرغير عرب وغير بومی را در اين مناطق عرب نشين ، از جمله ملاثانی در ۴۵ کيلو متری شمال اهواز، اسکان داده است. هيچکدام از اين امکانات برای عربهای بومی موجود نميباشد. در مقابل در حدود ۱.۵ ميليون عرب را از مناطق خود بزور اخراج کرده اند.

عربهای خوزستان عمدتاً از مشاغل دولتی محرومند. منابع و مطبوعات رسمی و حتی غير رسمی وجود آنها را انکار و يا به تحقير آنان را عرب زبان خطاب ميکنند. دولت بروشنی سعی در همگونی و يکسان سازی اجباری جامعه (يا فارسيزاسيون) دارد - که بر خلاف پروتکلهای اعلا ميه جهانی حقوق بشر ا ست.
هدف ديگر مورد نظر اين طرح ها همانا پا کيزگی قومی وغصب زمينهای کشاورزی روستا ها و شهرک های عرب نشين خوزستان و دادن آنها به شرکتهای دولتی مانند کشت نيشکردر دو طرف رود کارون در مناطق عرب نشين حويزه، خفاجيه، ملا ثانی و اراضی زير سد دز در مناطق ميناو ، اسکان غيربوميان عرب در اين مناطق و اخراج ساکنان بومی عرب خوزستان از سرزمينهايشان ميباشد.
تقاضای عادلانه اقليت عرب برای احقاق حقوق انسانی از جمله آموزش بزبان مادری، وديگر خواسته های اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را رژيم ايران کما کان با بر چسب " تجزيه طلبی " و "وابستگی به کشورهای اجنبی " و " خطر برای تماميت ارضی "، "بعثی" و "وهابی" و غيره سرکوب ميکند.
موارد مشخص و جنبه بارز سياست پاکيزگی قومی که سياست روشن وسيستماتيک حکومت جمهوری اسلامی برعليه ملت مظلوم و بی دفاع عرب بومی خوزستان است و تبلور آن در غصب بيش از پانصد هزار هکتار زمينهای آنها در ۱۰ سال گذشته ميباشد. انحراف رود خانه های کارون و کرخه به مناطق مرکزی و فارس نشين اصفهان رفسنجان و ديگر مناطق مر کزی، از ديگر جوانب اين سياست است.
بنا به گزارش آقای ميلون کوتاری نماينده و رپارتور ويژه سازمان ملل که در ماه جولای گذشته-۲۰۰۵- به اهواز سفر کرده اند توجه فرمائيد:
"وقتی شما از اهواز ديدن ميکنيد وضعيت غير عادی منطقه را ميبينيد که هزاران خانواده در کنار مزبله ها و اگو های باز، بدون هيچگونه بهداشت، بدون هيچگونه آب لوله کشی و يا آب آشاميدنی، بدون برق و بدون گاز زندگی ميکنند"...ايشان ادامه ميدهند " موضوع ديگری که براستی نگران کننده است آنست که دولت شهرک هائی در مناطق عرب ميسازد و ساکنان آنرا از خارج منطقه ميآورد- برای نمونه اين شهرک شيرين شهر که ساکنان آنرا از مناطق يزد و مناطق مرکزی آورده اند" و باز ادامه ميدهد " گزارشی که ما در يافت کرده ايم نشان ميدهد دويست تا دويست و پنجاه هزارخانوار از دهات و قصبه های خود به زور اخراج شده اند"
در تاريخ ۱۵ آوريل ۲۰۰۵ – که هزاران نفر از مردم عرب اهواز - در خيابان های شهر اهواز تجمع کرده و بر عليه سياست بر ملا شده دولت مبنی بر پاکيزگی قومی ، همچنين بر عليه فقر و بيکاری، شروع به تظاهرات گسترده ومسالمت اميز ميکنند.، نيروهای امنيتی به تظاهر کنندگان با گاز اشک آورر حمله و متعا قباً بر روی تظاهر کنندگان آتش گشوده و حد اقل ۶۱ متظاهر کننده را ( بنا به سازمانهای عفو بين الملل و ديدبان حقوق بشر) کشته و هزاران نفر دستگير ميشوند . دريکسال گذشته بيش از ۲۵۰۰۰ عرب در خوزستان دستگير شده اند. در ۲ مارچ امسال علی عفراوی ۱۷ ساله و مهدی نواصری ۲۰ ساله را رژيم جمهوری اسلامی در ملاء عام در اهواز- بوسيله جرثقيل- اعدام ميکند.
تعداد فراوانی از زنان و کودکان فعالين سياسی عرب که از ترس بازداشت مخفی و يا به خارج گريخته اند را حکومت جمهوری اسلامی به گروگان گرفته است - ازجمله معصومه کعبی و فرزند ۴ ساله او عماد، هدا هواشمی و فرزندان ۴ ساله و ۲ ساله او احمد و اسامه، سکينه نيسی و دختر ۲ ماهه او سلمه که در زندان سپيدار بدنيا آمده و ده ها نمونه ديگر، قسمتی از کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ميباشد.

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/11/d3fdeb52-44ef-4508-a90f-68df8c46dc6f.html

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/11/d3fdeb52-44ef-4508-a90f-68df8c46dc6f.html

http://198.107.182.32/itemDetails.asp?languageID=3&pageID=9&itemType=1&itemID=758

با وجود اعمال اين همه خشونت و ترور حکومت بر عليه ملت عرب اهواز در ايران، اين ملت مخالف اعمال خشونت و معتقد به اعتدال و مبارزات مدنی و مسالمت اميز برای نيل و تحقق به حقوق مشروع و حقه خود ميباشد. مبارزات کنونی ملت عرب اهواز در ايران جزیًی از مبارزات کلی و دموکراتيک مردم ايران است که هم اکنون در حال گذار است.
ما ملل تحت ستم و غير حاکم که در کنگره ملل ايران فدرال جمع شده ايم معتقد به جنبش سراسری و مبارزات جاری خلقهای ما بر پايه رهايی از سيستم متمرکز ، ستمگر و غير دموکراتيک کنونی و ايجاد سيستم دموکراتيک ، پلوراليست ، سکولار وغيرمتمرکز هستيم که در آن به رسميت شناختن حقوق متساوی زن و مرد و به تحقق در آ وردن حقوق تمام ملتهای ساکن در ايران : فارس ، آذری ، کرد ، بلوچ ، عرب ، ترکمن و تمامی ملل، اقوام و گروهای اتنيکی و مذهبی، شيعی و سنی، مسيحی، يهودی، بهائی، مندانی، زردشتی و ديگر اديان و مذاهب مسير باشد.
اشاره به اين سالن و اين مجلس سنای آمريکا که خود يکی از مراکز قانون گزاری سيستم سياسی عدم متمرکز، فدراتيو ميباشد که مرکز نمايندگان ۵۰ حکومت خود مختارو منتخب ايالات و مناطق مختلف ميباشد، کافی است.
سيستم فدراتيو را ما بعنوان آلترناتيو برای سيستم سياسی آ ينده ايران پشنهاد ميکنيم. سيستمی که بر پايه تقسيم قدرت در بين ملل تشکيل دهنده ايران باشد - بايد اين ملل و اقوام در طرح و ايجاد چنين سيستمی نقش تعيين کننده را داشته باشند.

اعتقا د ما در مورد طرح و توافق برسر يک سيستم فدرا ل بمثابه آ لترناتيو متناسب با شرايط جامعه ايران چند مليتی بر اين باور استوار است که چنين سيستمی ميتواند از يکسو مانع ايجاد و گسترش درگيری و اختلافات در بين ملتهای ساکن جامعه ايران گردد و از سوی ديگر قدرت مطلقه و متمرکز غير دموکراتيک جای خود را به يک سيستم غيرمتمرکز و دموکراتيک بدهد که در آ ن اين ملتها در جوار هم بصورت داوطلبانه با داشتن مناطق خود مختار و دولتها و پارلمانهای منتخب خود ، صاحب و ناظربر حاکميت ملی خود بوده و راساً و بلاواسطه در امور سياسی و سرنوشت خود شرکت نمايند و مضاناً نيز در تشکيل و اداره دمکراتيک حکومت فدرال مرکزی- فعالانه شرکت جويند.
به اعتقاد ما آينده ايران و حل بحران ديرينه داخلی آن؛ که نتيجه وجود حکومتهای خودکامه – چه سلطنتی و چه آخوندی است – مسًوليت همه مليتهای تشکيل دهنده آنست. آينده ايران بعنوان کشوری مترقی ، مدرن وعضو فعال جامعه بين الملل، تنها از طريق همزيستی داوطلبانه همه مليتهای متشکله آن و تحت شرايطی که همه ملل فرصت غناء و شکوفايی فرهنگ، زبان، تاريخ، اقتصاد و سرزمين خود را داشته باشند؛ در چهارچوب يک سيستم سياسی-حکومتی فدرال، که تضمين کننده اين حقوق و حق تعين سرنوشت آنان باشد، ممکن و ميسر است.
ما از مجلس سنای آمريکا ميخواهيم که:
۱. با طرح و تصويب قطعنامه ای اختناق و تضيق حقوق بشر در ايران را - بخصوص سرکوب و کشتار بيرحمانه اقليتهای ملی و مذهبی بوسيله جمهوری اسلامی ايران را- محکوم کند.
۲- از شورای امنيت سازمان ملل و آقای کوفی عنان خواسته شود با تشکيل يک کميسيون کشف حقيقت برای تحقيق- و فرستادن آن به مناطق مورد سکونت اقليتهای ملی در آذربايجان، خوزستان، بلوچستان وکردستان- که در حال مبارزه آشکار مدنی با رژيم هستند، موافقت کند چرا که حکومت نيروی وسيعی را به اين مناصق گسيل داده و اجازه ورود به خبرنگاران بين المللی رانميدهد.