آسيب شناسي گذار به دولت دموکراتيک توسعه گرا (۴)، مژگان ثروتي

در جامعه اي که دولت متولي همه چيز از جمله اقتصاد است طبقه در مفهوم جوامع سرمايه داري صنعتي شکل نمي گيرد و دولت خود به مهمترين عامل تضاد و نه مرکز حل تضاد در جامعه تبديل مي شود. در کشوري چون ايران، نا همگوني و همگوني( تجانس و عدم تجانس) جامعه را بايد به گونه اي مورد بررسي قرار گيرد که بتوان به اين شناخت رسيد که چه گروه هايي (و نه طبقاتي) در تضاد با يکديگر در جامعه وجود دارد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

mojgan.servati@gmail.com

در مطلب گذشته به اين موضوع پرداخته شد که عناصر غير مدرن که پا يه اي غير علمي دارند خود را در ساختار مدرن همچنان باز توليد مي کنند که بايد با آن مقابله کرد. در حاليکه با تئوريزه شدن عناصر سنتي در قبل از انقلاب ما به باز توليد کردن سلطه سنتي و وفاداري هاي غير مدرن کمک شاياني کرديم. در اين تئوري آنچه که مورد توجه است همانا گرفتن دستگاه دولت و عملي ساختن ايده هاي خود در همان ساختار است و براي تغيير ساختار دولت هيچ برنامه اي وجود ندارد که در نهايت به باز توليد شدن ساختار پسا استعماري منتهي مي شود. در اين قسمت به مفهوم تضاد و گروه ممتاز دولتي (گروه استراتژيک حاکم) و چگو نگي چرخش نخبگان در دستگاه دولت مي پردازم.

تضاد در ساختارسلطه پسا استعماري
ساختار ناهمگون و غير متجانس اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ايران به گونه اي است که نمي توان تضاد را در آن جامعه فقط به دو گروه (طبقه؟!) کاهش داد. به اين معنا که نمي توان تضاد در جامعه را ساده کرد. تضاد بين طبقات کارگر و بورژوا در جوامع سرمايه داري صنعتي (هسته اي) از بارزترين تضاد هاي موجود است. ولي از آنجا که جامعه مدني است و حقوق شهروندي وجود دارد، تضاد در روندي قانوني معتدل تر مي شود. در جامعه اي که دولت متولي همه چيز از جمله اقتصاد است طبقه در مفهوم جوامع سرمايه داري صنعتي شکل نمي گيرد و دولت خود به مهمترين عامل تضاد و نه مرکز حل تضاد در جامعه تبديل مي شود. در کشوري چون ايران، نا همگوني و همگوني( تجانس و عدم تجانس) جامعه را بايد به گونه اي مورد بررسي قرار گيرد که بتوان به اين شناخت رسيد که چه گروه هايي (و نه طبقاتي) در تضاد با يکديگر در جامعه وجود دارد.
جوامع پسا استعماري بدليل ادغام شدن در بازار جهاني به لحاظ ساختاري گرايش به کشور هاي سرمايه داري صنعتي دارند ولي در داخل دچار تضاد هستند. بعبارت ديگر داراي ساختار دروني ويژه اي هستند و همين ويژگي ها، خود مانع ورود اين جوامع در حوزه توسعه يافتگي در مفهوم کشور هاي هسته اي است و همچنان در حالت گذار باقي مانده اند. در چنين ساختاري در نبود جامعه مدني تضاد گرو ه ها و اقشار( قومي، مذهبي، و...) بصورت حاد جلوه گر مي شود. اين تضاد هاي داخلي گاه در انقلاب ها، شورش ها ( قومي، مذهبي و...)، کودتا و ... خود را نشان مي دهد. « بطور مثال از سال 1958 تا سال 1981 در کشور هاي جهان سوم بالغ بر 197 کودتا اتفاق افتاده است » (1) که نشان دهنده تضاد هاي آشتي ناپذير در اين جوامع است.
اين تضاد ها خود ناشي از ساختار دولت و شيوه توليد در اينگونه جوامع است. به عبارت ديگر دولت بدليل سلطه مطلق خود در تمام حوزه ها ( اقتصاد، فرهنگ، سياست، آموزش و ...) از يکطرف با تمام گروه ها و اقشار در جامعه در تضاد است و از طرف ديگر بدليل عدم رعايت بيطرفي خود در حوزه فعاليتش اين تضاد را در بين گرو هاي متفاوت جامعه تشد يد مي کند. تضاد هاي قومي و يا مذهبي در جامعه گاه به جنگهاي خونين داخلي مي انجامد مثل رواندا، تونس ... يا به تمايلات تجزيه طلبانه منتهي مي شود.
بدليل همين ساختار دولت (عدم تفکيک سازي در ساختار دولت چون تفکيک اقتصاد از سياست و يا تفکيک سياست از دين، حوزه عمومي از خصوصي، جامعه از دولت و ...)، در انقلاب ها و شورش هايي که در نهايت به سرنگوني رژيم و نه لزوما به تغيير ساختار سيستم سياسي منتهي شده است، ما با تغييرات کيفي روبرو نشده و تنها در چنين دولتهايي با يک تغيير نخبگان (دولتي) در همان ساختار روبرو مي شويم. بد ليل آنکه الگو هاي بديل اين جنبشها از جمله در ايران بدنبال کسب قدرت و تصرف دستگاه دولت بوده است و نه لزوما تغيير ساختار دولت؟! و در نهايت با ورود مبارزان و انقلابي ها به ساختار دولت بعد از پيروزي، خود آنها رفته رفته دولتي مي شوند و گروه دولتي (گروه حاکم و ممتاز) را با سلطه غير مدرن تشکيل مي دهند. نمونه روشن آن انقلاب ايران است که بعد از پيروزي، فقط ساختار پسا استعماري، اسلامي شد.
براي فهم ساختار سلطه و تضاد در ايران بايد به چند مسئله توجه داشت از جمله عملکرد اجتماعي سلطه و فرآيند تغيير و ويژگي آن. بايد ديد که چه نوع سلطه اي در ايران وجود دارد، چه کسي يا چه گروهی و چگونه حکومت مي کنند؟ و مشروعيت آنان از کجاست؟ ولي بايد در نظر داشت که اين سلطه را نبايد تنهابه حوزه سياسي کاهش داد و به آن محدود کرد. بلکه رابطه سلطه را بايد با اقتصاد، مذهب، فرهنگ، قوم و... دقيقا مورد تحليل قرار داد و در عين حال تفاوت آنها را با دنياي مدرن و نوع سلطه در مفهوم مدرن( به عنوان معيار سنجش) بدرستي مشخص کرد و به عبارت ديگر ضريب انحراف آن را بدست آورد.

طبقه دولتي! يا گروه استراتژيک حاکم
افرادي که در دستگاه دولت شانس دسترسي و جمع آوري ارزش اضافي در جامعه را دارند به شکل طبقه به نظر مي رسند. به همين دليل هم اين اصطلاح در ادبيات سياسي چپ عاميانه تحت عنوان طبقه دولتي رواج يافته است. ولي بايد ديد که آيا به لحاظ جامعه شناختي مي تواند طبقه دولتي شکل گيرد؟ نخستين معيار با توجه به ويژگي هاي طبقه و تشکيل آن، گوياي اين است که گروه حاکم (بورژوا زي دو رگه) از حيث استقلال يعني تشکيل در خارج از دولت نمي توانند به طبقه تبديل شوند. به اين معنا که هويت آنها دولتي است. لذا ويژگي مهمي که بتوان با کمک آن، آنها را بعنوان طبقه مطرح کرد وجود ندارد. از نظر شيل به طور کلي خود اين کلمه ترکيبي يعني طبقه+ دولتي در درون خود حامل نوعي تضاد است. به اين معنا که تلاش دولت (ملي) جهت تحقق منافع ملي است و افرادي که در اين دستگاه مشغول خدمت هستند نمايندگي منافع ملي و عمومي را دارند و براي تحقق آن تلاش مي کنند تا بتوانند سلطه سياسي و ساير بخشهاي جامعه را باز توليد کنند و از اين طريق استمرار حاکميت خود را تضمين کنند. در حاليکه طبقه به معني دنبال کردن منافع طبقاتي است و نماينده تحقق منافع طبقه خاصي مي باشد.
به اعتقاد کوسلر گروه و يا گرو ه هاي حاکم (استراتژيک) در دستگاه دولت هاي پسا استعماري از منافع عمومي و ملي، درکي فردي و نه ملي دارند. به اين معنا که تعريف آنان از منافع ملي و عمومي بر اساس تعريفي فردي و خصوصي و منطبق بر منافع فردي و گروهي است. به همين دليل است که به اعتقاد او گروه استراتژيک مسلط، مخالفان خود را بدليل اقدام بر عليه منافع ملي و امنيت ملي بازداشت و محکوم مي کنند. در واقع منافع ملي و امنيت ملي معادل منافع و امنيت گروه استراتژیک حاکم است. بر خلاف کشور هاي صنعتي با حقوق شهروندي، دولت در کشورهاي پسا استعماري (بدليل نوع ساختاردولت) هنوز غير شخصي نشده است و در اختيار مردم قرار نگرفته است. يکي از ويژگي هاي مهم اين گونه دولت ها چرخش بسته نخبگان در دستگاه دولتي است.
مفهوم طبقه دولتي و بکار بردن آن در ادبيات سياسي به اين معنا است که دولت و طبقه با هم يکسان در نظر گرفته مي شود. و چنانچه اين مفهوم را بدرستي بررسي نکنيم نمي توانيم تضاد داخلي (بخصوص تضاد سياسي) در دولت را تجزيه و تحليل کنيم. در واقع طبقه و دولت دو مفهوم جدا از يکديگر هستند ( طبقه و دولت و نه طبقه دولتي) و نبايد با ساختار طبقاتي اشتباه گرفته شود. از نظر تيلمن شيل در ساختار پسا استعماري از آنجا که دستگاه دولت، تخته پرش بسوي منابع استراتژيک است، دولت به جاي آنکه نقش داور را در زمين فوتبال بازي کند (در بين گروه ها در بخش هاي مختلف به لحاظ سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ... به داوري بپردازد) خود را به دروازه باني در زمين فوتبال تبديل کرده است که با توجه به منافع خود، هم در سطح روابط بين المللي و هم در سطح داخلي، در حال نقش آفريني است و بی طرف عمل نمی کند.
همين گروه استراتژيک حاکم (به اصطلاح طبقه دولتي!) که منابع استراتژيک اوليه ( انساني) و ثانويه (طبيعي) را در کنترل خود دارند (2) يکي از موانع اساسي در راه تبديل شدن کشور به نوع کلاسيک سرمايه داري صنعتي با حقوق شهروندي است. ويژگي عدم جدايي اقتصاد از سياست در ساختار پسا استعماري، رفته رفته منجر به تشکيل گروه ممتاز دولتي مي شود. اين گروه ممتاز در واقع يک گروه استراتژيک است. يعني گروهي است که اعضاي آن در جهت رسيدن به اهداف مشترک با هم همکاري مي کنند و يا گاه با هم به رقابت مي پردازند. رقابت از اين جهت که به منافع بيشتري دست يابند و از طرف ديگر براي حفظ دولت همکاري مي کنند تا شانس دسترسي آنان به منابع استراتژيک از دست نرود. چرا که چنين ساختاري به اعضاي خود موقعيت هاي تعيين کننده اي در حق تصميم گيري ها ارائه مي کند. به اين معنا که دولت بخش اصلي حوزه عمل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را در اختيار مي گيرد و بر پايه آن در تمام حالات بدنبال گسترش و استحکام موقعيت و قدرت شخصي و گروهي خود است.
از همين رو در عدم جدايي اقتصاد از سياست در فقدان توسعه سياسي در اين جوامع بخصوص ايران نبايد شانس دسترسي به منابع استراتژيک را تنها به اقتصاد تقليل داد. همانطور که در قبل توضيح داده شد شانس دسترسي به آموزش در سطح عالي (رانتهاي تحصيلي) شانس دسترسي به منابع قدرت و نفوذ، پرستيژ، حيثيت اجتماعي را افزايش داده و به نوعي با مسائل مادي ارتباط دارد( از جمله فرصتهاي شغلي، رانتهاي مالي براي تاسيس موسسه ها و مراکز متفاوت آموزشي، فرهنگي، تحقيقاتي، اقتصادي، بازرگاني، انتشاراتي، و غيره).
بدين ترتيب گروه هاي استراتژيک بدنبال آن هستند که دولت را دراختيار خود درآورند. اولين گروه استراتژيک با تشکيل دولت توسط استعمار در درون دستگاه دولت جاي مي گيرد و رفته رفته با توجه به ويژگي هاي منطقه اي، قومي و مذهبي، ساير گروه هاي استراتژيک نيز شکل مي گيرند و تاريخ معاصر اين کشور ها را مي سازند. دو گروه مهم استراتژيک در قبل از انقلاب در ايران همانا گروه استراتژيک وابسته به دولت پهلوي و گروه استراتژيک روحانيت است. در فرآيند نوسازي ايران گروه روحانيت منابع استراتژيک خود را در بسياري از حوزه ها از دست مي دهد (بخصوص با طرح انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي) و لذا براي بازستاندن آن بصورت استراتژيک (با برداشتي سياسي از اصل غيبت و نظريه امامت) عمل مي کند که در اين راستا زمينه تئوريکي اين اقدام استراتژيک را نا آگاهانه گروه به اصطلاح روشنفکران(!) ديني (گروه هايي مانند شريعتي و بازرگان از نهضت آزادي، پيمان از مسلمانان مبارز و..) تنظيم مي کنند (3). با تغيير شرايط اقتصادي و ظهور قشرجديدي در عرصه اقتصاد کشور در مقابل بازار، بازاريان نيز براي حفظ و تداوم نفوذ خود برمنابع استراتژيک خود در حوزه اقتصاد به رو حانيت مي پيوندد و بدين ترتيب جبهه قوي تشکيل مي شود. در اين جريان آنچه که پنهان عمل مي کند همانا رابطه دين و منابع استراتژيک است. در واقع تضاد و همکاری گرو ه های استراتژیک بر سر منابع استراتژیک متصل به دولت میراث استعمار است. میراثی که در ساخت دولت استعماری بود و در دولت پسا استعماری تداوم یافته است.
مرز هاي گرو ههاي استراتژيک برخلاف طبقه، نامشخص، باز، نامکمل و در حال تغيير مدوام است و به همين دليل عقيده و موضع گيري سياسي گروه هاي استراتژيک به راحتي و سريع با توجه به منافع گروهي، تغيير مي يابد. گرو ههاي استراتژيک که به قدرت مي رسند تنها به دليل موقعيت رسمي و شانس دسترسي به منابع و دستمزد رسمي ممتاز نمي شوند، بلکه بدليل دسترسي آنها به هر دو منابع رسمي و غير رسمي (غير قانوني) است که ممتاز مي شوند. در واقع دولت براي گروه هاي استراتژيک تخته پرش به سوي منابع استراتژيک متصل به دستگاه دولت است. منابع گروه استراتژيک حاکم در دستگاه دولت ترکيبي از منابع و دستمزد رسمي (قانوني) و غير رسمي (غير قانوني) است. مثل کسب درآمد بدليل تصاحب مشاغل کليدي در دولت و از طرف ديگر بدليل کنترل منابع استراتژيک در درون دولت نظير درآمد هاي کلان از طريق عقد قراردادهاي اقتصادي و حق دلالي ناشي از آن، قاچاق، تحت کنترل درآوردن صادرات و واردات و گرفتن امتيازات ناشي از آن ( مثل چاي، آهن، شکر...) که از اين طريق به ضرر اقتصاد ملي و ورشکست کردن آن و با نابودي بخش کشاورزي، کشور را به سمت وابستگي بيشتر به بازار جهاني هدايت مي کند. اين هرج و مرج و فساد در سطح وسيع رفته رفته به نظر قانوني مي آيد چرا که داراي پشتوانه دولتي است. طبيعي است وجه ديگر اين عملکرد پيامدهايي ازقبيل افزايش بيکاري، فقر، نابودي زير ساخت هاي توليدي در کشور، افزايش آسيب هاي اجتماعي از جمله اعتياد، خشونت و ... است.

پديده شبه نخبگان و چرخش آن
ساختار دولتهاي پسا استعماري تنها با انقلاب، کودتا و تغيير رژيم از بين نمي رود. به اين معنا که تغيير رژيم تاثيري بر تغيير ساختار کل جامعه ندارد و وضعيت طبقات پائين در جامعه بدليل تغيير رژيم دگرگون نمي شود. يکي از مهمترين دلايل آن همانا وجود منابع استراتژيک در درون دستگاه دولت است. در واقع فساد و استبداد بخشي از اين سيستم است و يا به عبارتي جزئ جداناپذير اين سيستم هما نا فساد و استبداد و روابط خويشاوندي، همشهري، قوم وخويشي و يا به عبارت بهتر وفاداري غير مدرن است.
گرو ه حاکم در دستگاه دولت بدليل بهره مندي از امکا نات جامعه، موقعيت آموزشي و تربيتي را براي خود ايجاد مي کنند و نخبگان خود را( افراد خودي) براي گرفتن موقعيتها پرورش مي دهند. پديده شبه نخبگان (4) که با رانتهاي تحصيلي مدارج عالي را طي مي کنند و در نهايت تکيه بر مراکز آموزشي، برنامه ريزي و اجرائي کشور مي زنند در همه کشور هاي پسا استعماري رويه اي مسلط شده است. در بسیاری از کشور ها حتی از طریق تصویب قوانینی چرخش نخبگان را کنترل می کنند. به طور مثال در ایران از طریق قانون نظارت استصوابی و فیلتر کردن شهروندان درجه اول از شهروندان درجه دوم در واقع وجه قانونی بدان بخشیدند.
گروه حاکم با به کنترل در آوردن منابع استراتژيک متصل به دولت رفته رفته چرخش نخبگان را نيز در دور بسته اي مي افکند و در سطوح بالاتر در بين اعضاي اصلي گروه مربوطه، عملا ارثي و توارثي مي شود و رفته رفته به حالت پادشاهي ولي با فرمولهاي جمهوري ( مادام العمر) تبديل مي شوند هرچند که ساختار سلطه هنوز غير مدرن و به تعبير وبر سلطاني و يا پاتريمونيال است. مصاديق اين ساختار سلطه آن چيزي است که در کشور هاي اسلامي از جمله سوريه، ليبي، مصر، ايران، و عراق در زمان صدام و ... به شيوه هاي متفاوت رويه اي مسلط شده است.
بورس هاي دولتي و اعزام افراد (خودي) به خارج از کشور و ايجاد يک موقعيت ممتاز و تضمين شغلي آنها به طور وسيع براي گروه هاي خودي در واقع نوعي خصوصي سازي چرخش نخبگان در دستگاه دولت است و اين چرخش در سطح ملي به صورت شانس برابر انجام نمي گيرد. اين نخبگان در شرايط برابر و طبيعي در متن جامعه رشد نمي کنند (بطور مثال در رقابت علمي مشارکت ندارند و مراحل کنکور را بصورت طبيعي پشت سر نمي گذارند) بلکه بدليل نزديکي به کانون قدرت و امکان دسترسي به شانس هاي آموزشي، رشد مي يابند به تعبير وبر ديدگاه آنان به واقعيت و درک آنان از واقعيت، داراي قضاوتها و داوري هاي ارزشي است و به عبارتي ديدگاهي ايذئولوژيک و سياسي به علم دارند. لذا در توليد علم به توليد شبه علم مي پردازند. آنان با يک سري بديهيات با علوم برخورد مي کنند، به اين معنا که براي تثبيت بديهيات خود به فراگيري و جمع آوري علوم به صورت گزينشي دست ميزنند. با مستقر شدن اين شبه نخبگان در هر سيستمي اعم از آموزشي چون دانشگاه ها، مراکز تحقيقات علمي، اجرايي و غيره در نهایت به تاول زدن آن سيستم منجر مي شود. رویه مسلط در جمهوري اسلامي تبدل شد. به تعبیر شیل این روشنفکران قلابی(6) همچنان دارای وفاداری غیر مدرن ( دیدگاه ایدئولوژیک ، مذهبی، قومی) هستند . اینان در واقع در درون ساختار قدرت شریک هستند و دستگاه دولت هم آنها را تحمل می کند. چون ایده های آنها کل سیستم را نشانه نمی گیرد. به محض آنکه از قالب شبه روشنفکری خود بیرون می آیند و به روشنفکری واقعی و مستقل تبدیل می شود از سیستم تبعید می شوند و یا مورد تهاجم قرار می گیرند. پديده شبه نخبگان به طور ويژه در اين جوامع در حوزه علوم انساني بخصوص علوم سياسي، فلسفه، جامعه شناسي، حقوق، روانشناسي، تاريخ رشد مي کنند. ضديت دولتهاي پسا استعماري با علوم انساني، با کنترل شديد دولت از روند پوياي و علمي خود باز مي مانند و بصورت ايدئو لوژيک ظا هر مي شوند. در نهايت چه در تشخيص مسئله و چه در ارائه راه حل بدرستي به شناخت جامعه منتهي نمي شوند. به اين معنا که نخبگان دولتي در اين کشور ها در جهت فرمول بندي کردن مسائل جامعه دچار فقر نظري مي باشند (5). روند اين نوآوري در حوزه علوم انساني و طبیعی بيش از دو قرن است که در انحصار غرب در آمده است .
اين گروه ممتاز دولتي براي تداوم قدرت خود و تضمين شانس دسترسي به منابع استراتژيک، از توسعه سياسي و انساني جلوگيري مي کند و هم مانع مهمي است که طبقه (که بحث مهمي درساختار طبقاتي است) با استحکام و تثبيت شده تکامل يابد. و از طرف ديگر مانع مهمي است براي آنکه دولت به شکل يک اداره تبديل شود. به عبارت ديگر همين وابستگي اقتصاد و سياست خود مانع بوجود آمدن جامعه مدني و حقوق شهروندي مي شود که در آن آزادي مطبوعات و انديشه، احزاب و ... بعنوان پاسداران اخلاق با مکانيزم کنترل نقش آفريني مي کنند. ادامه اين وضعيت رفته رفته دولت را در معرض بحران هاي جدي قرار مي دهد . به اين معنا که با بسته شدن چرخش نخبگان با حضور چهره هاي شناخته شده هميشگي در صحنه سياست، اقتصاد و فرهنگ، بدليل بي لياقتي و عدم شايسته سالاري نخبگان موجود ( پرورش داده شده) از آنجا که در چارچوب نخبگان واقعي عمل نمي کنند، رفته رفته دولت هم در سطح جهاني و هم در حوزه داخلي آسيب پذير مي شود و بدليل عدم مشروعيت داخلي و به عبارتي بحران مشروعيت، در حوزه روابط بين الملل از اين دولتها نهايت استفاده را مي برند.
از مباحث مهم توسعه، مسئله مجري يا مجريان توسعه است. يعني در چارچوب سياسي، اداري و اقتصادي يک جامعه، اجرا کنندگان توسعه چه کساني هستند و از چه ويژگي هايي برخوردارند؟ آيا اين افراد به توسعه معتقدند؟ آيا آنها ابزار و شرايط و فراز و نشيب هاي توسعه را مي شناسند؟ در عصر کنوني، موضوع پرسنل فکري و اداري (اجرايي) توسعه (نسبت به دهه هاي گذشته) از اهميت بالاتري برخوردار شده است. در هر دو سطح از نياز هاي پرسنلي، ضرورت وجود و استخدام افرادي که يک ديد جامع و بين المللي نسبت به توسعه داشته باشند، اولويت دارد. از يکطرف، توانايي ها و لياقت افراد در سمت هاي کليدي فکري و اجرايي توسعه يک جامعه مطرح است و از طرف ديگر شيوه انتخاب و انتصاب اين افراد اهميت دارد. آن جامعه اي در مسير توسعه سياسي پيش مي رود که نسبت به ظرافتهاي شخصيتي، بينشي و رفتاري افرادي که سمتهاي مهم فکري و اجرايي در اختيار دارند، حساسيت داشته باشد، زيرا عمدتا از طريق تشعشات و ترشحات فکري و رفتاري اين شخصيتهاي تعيين کننده است که جامعه روح، توان، آينده نگري و ارزشها را به مرحله عمل در مي آورد. شيوه دستيابي به اين سمتهاي کليدي نيز خود از مراحل مهم توسعه سياسي است. رقابت در توانائيها و ليا قتها بهترين شيوه اي است که مي تواند روح کار و فعاليت، اميد به آينده و ارتقاي سطح کارايي را فراهم آورد. (6)

در بخش بعدی به صورت دقیق تر به تعریف و عملکرد گروه استراتژیک و موضوع حزب در کشور های پسا استعماری خواهم پرداخت.

پانويس ها:
1) سريع القلم، محمود ،،عقلانيت و آينده توسعه يافتگي ايران،، مرکز پژو هشهاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه 1380، ص 236
2) مهمترين منبع استراتژيک همانا منبع استراتژيک انساني است که براي توسعه آن نياز به توسعه سياسي است. از آنجايي که گروه استراتژيک حاکم توسعه سياسي و انساني را براي منافع بلند مدت خود عاملي مخاطره آميز مي داند با استراتژي هايي بدنبال کنترل منابع استراتژيک انساني مي پردازد. از جمله سيستم آموزشي را به گونه اي سازمان دهي مي کند که در آن فکر انتقادي رشد نکند و در جهت اهداف نظام باشد. از طرف ديگر به حذف فيزيکي دگر انديشان مي پردازند و از طرف ديگر با ايجاد زمينه فرار گسترده مغزها که به تعبير شيل به دليل عدم وفاداري به دولت در اين کشور ها صورت مي گيرد، روبرو هستيم. بدين ترتيب با اين عملکرد منابع استراتژيک انساني و هم طبيعي رفته رفته به نفع کشور هاي هسته اي و به ضرر منافع ملي کشور غارت مي شود.
3) سيستم آموزشي چه در قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به لحاظ ساخت بروني آن مدرن شده است ولي به لحاظ محتوايي و شيوه آموزش همچنان قادر نيست در مفهوم سيستم آموزشي مدرن در کشور هاي هسته اي روشنفکر تربيت کند و به نحوي تفکر سنتي همراه با وفاداري هاي غير مدرن که در فرآيند اجتماعي شدن در خانواده طي مي شود در سيستم آموزشي کشور ادامه پيدا مي کند و در نهايت به تربيت انسانها يي مي انجامد که قبل از انکه روشنفکر باشند در واقع اينتليجنسيا در مفهوم روسي آن در قرن نوزدهم است. روش و محتواي سنتي/ مدرن مشخصه سيستم آموزشي هم در سطح آموزش و پرورش و هم در سطح اموزش عالي است. در نهايت به ضعف فردگرايي، ضعف تفکر انتقادي، نهادينه کردن ارزش هاي سنتي، فرا گيري و يا به عبارت بهتر حفظ مفاهيم مدرن بدون توجه به متن تاريخي و فلسفه مربوط به آن و درک غير علمي از مفهوم مدرن ، مصرف علوم به صورت منفعل و ... انجاميده است.
4) رجوع شودبه«رانتهاي تحصيلي و پديده شبه نخبگان»: http://sociology.mihanblog.com/?More=11
5) براي رجوع شود به «بحران درجامعه شناسي ايران: از مارکسيزم تا جامعه شناسي اسلامي» ": http://sociology.mihanblog.com/More-144.ASPX
6) Pseudo- Intellektuellen
7) منبع شماره يک ص. 114

**مطلب فوق در چارچوب تئوريکي کتاب زير تنظيم شده است

. Kößler, Reinhart, 1994. ´´ Postkoloniale Staaten´´
. Hans- Dieter Evers und Schiel, Tilmann, 1988´´ Strategische Gruppen´´ Vergleichende Studien zu Staat, Bürokratie und Klassenbildung in der dritten Welt.