بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر در مورد حوادث اخير شهرهاي آذري‌‏زبان و دانشگاه‌‏ها، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

كانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بيانيه‌‏اي، تلاش جهت تعميق دمكراسي و رعايت حقوق بشر در شرايط خطير كنوني را راه‌‏حلي معقول و برگزيده در راستاي كاهش تشنج و جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان ملت ايران دانست.

به گزارش "ايلنا" در اين بيانيه آمده است: وقايع اخير آذربايجان و استان‌‏هاي مجاور نشان داد كه پايبندي به قانون اساسي و رعايت حقوق كليه اقوام و نژادهاي ساكن اين مرز و بوم و نگرش منصفانه به آزادي‌‏هاي مصرح در قانون اساسي و ميثاق‌‏هاي بين‌‏المللي تا چه پايه حايز اهميت است و عدم توجه به هريك از موازين مذكور عواقبي را براي ملت ايران به بار مي‌‏آورد، به گونه‌‏اي كه انسجام و وحدت و يكپارچگي كشور را مي‌‏تواند مورد تهديد قرار دهد.
كانون مدافعان حقوق بشر ضمن توجه دادن مسوولان ذيربط در خصوص رعايت حقوق اقوام و اقليت‌‏هاي گوناگوني كه در اين سرزمين پهناور از ديرباز سكني گزيده‌‏اند، يادآور شد: با عنايت به اصول 39 ،37، 32، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 20، 19 و 15 قانون اساسي، رعايت كليه حقوق و آزادي‌‏هاي فردي ملت ايران الزامي است. انتخاب مسوولان استاني از متخصصين بومي و پرهيز از كاستن اختيارات شوراها و تلاش در راستاي تقويت نهادهاي محلي مي‌‏تواند در فروكش كردن جو كنوني نقش به‌‏سزايي داشته باشد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: تلاش‌‏هاي دولت فعلي در متمركز نمودن بيش از پيش مديريت‌‏ها و خنثي‌‏سازي تلاش‌‏هاي دولت قبلي جهت تمركززدايي مي‌‏تواند عواقبي را در پي داشته باشد. تحميل هزينه سوء تدبير برخي از مسوولان به مطبوعات از طريق توقيف غيرقانوني روزنامه (ايران ) و تحت پيگيرد قرار دادن تعدادي از كاركنان آن علي‌‏رغم عذرخواهي‌‏هاي مكرر ايشان، علاوه بر غير منصفانه بودن مي‌‏تواند بر التهاب جو موجود بيفزايد.

كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه بيانيه خود با اشاره به حوادث اخير برخي دانشگاه‌‏ها، آورده است: بازنشستگي اجباري و اخراج تعدادي از اساتيد مبرز دانشگاه‌‏ها و برخورد با تجمعات دانشجويي و دستگيري تعدادي از دانشجويان علاوه بر اينكه بيانگر نقض آشكار حقوق بشر است، مي‌‏تواند شرايط فعلي را ملتهب‌‏تر نمايد.