 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- دانشجويان، اميدآفرينان سال‌هاي اوليه پس از دوم خرداد بودند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
سخنگوي سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) با بيان اينكه واقعيت‌هاي ساختار حقوقي موجود اجازه پيشبرد اصلاحات را به اصلاح‌طلبان نداد، گفت: «وزن بالاي نهادهاي انتصابي در ساختار حقوقي كشور عملا مسووليت را بر عهده نهادهاي انتخابي گذاشت و اين در حالي بود كه همين ساختار، قدرت و اقتدار را حق نهادهاي انتصابي مي‌دانست.»
عبدالله مومني در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب افزود: «به نظر مي‌رسد حضور اصلاح‌طلبان در حاكميت، دستاورد ملموسي در راستاي دموكراتيك كردن ساختار قدرت نداشت؛ همان طور كه شاهد بوديم پس از هشت سال حضورشان در بخش‌هايي از ساختار حاكميت، قدرت بدون تغيير پايدار و غير قابل برگشتي در اختيار اقتدارطلبان و محافظه‌كاران قرار گرفت.»
وي در توضيح اينكه اصلاحات دستاورد پايداري در ساختار قدرت نداشت، گفت: «اصلاحات مخالفين سرسخت و قدرتمندي در داخل ساختار قدرت داشت كه همواره به عنوان سدي در مقابل خواسته‌هاي اصلاح‌طلبانه مردم ايستادگي مي‌كردند.»
دبيرسابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) جدي نبودن متوليان اصلاحات در حكومت رابراي پيشبرد مطالبات دموكراتيك مردم از ديگر عوامل عدم ايجاد دستاورد پايدار اصلاح‌طلبان دانست و تاكيد كرد: «آقاي خاتمي و اصلاح‌طلبان همراهشان در قدرت اراده جدي براي پيشبرد خواسته‌هاي مردمي از خود به نمايش نگذاشتند؛ آنان ضمن اينكه مي‌خواستند اصلاحات اتفاق بيافتد حاضر نبودند هزينه‌اي بپردازند.»
مومني گفت: «نقش نهادهاي در اختيار اصلاح‌طلبان بيشتر به عنوان سپر و ضربه‌گير فشارهاي اجتماعي و بين‌المللي تعريف شده بود وهمانطور كه شاهد بوديم پس از ايفاي نقششان با اينكه هنوز دو قوه را در اختيار داشتندهسته مركزي قدرت انتخابات مجلس و رياست جمهوري را بدون هيچ گونه توان مقاومت موثري از سوي جبهه اصلاح‌طلبان همان گونه كه مطلوب حاكميت بود برگزار كرد.»
وي افزود: «تناقض‌هاي نظري و عملي اصلاح‌طلبان و اختلاف برداشت‌ها از اصلاحات مورد نظر باعث شد كه اصلاح‌طلبان از يك سو بخواهند به وعده‌هاي داده شده عمل كنند و از طرفي بخشي از اين مطالبات با ساختار حقوقي موجود در نظام سياسي چالش ايجاد مي‌كرد. از اين رو اصلاح‌طلبان ميان حفظ نظام و اصلاح آن در تناقض بودند.»
مومني گفت: «اگر اصلاح‌طلبان تداوم اصلاح‌طلبي را بي‌نياز از تغيير قانون اساسي مي‌دانستند، بايد پاسخ دهند كه به چه دليل نتوانستند به مطالبات و خواسته‌هاي مردم جامه عمل بپوشانند و اصلاح‌طلبان را به داخل ساختار قدرت ببرند، اگر تغيير قانون و چهارچوب حقوقي ضروري بود،پس چرا به حركت در چهارچوب قانون اساسي اصرار داشتند. از اين جهت امكان ايجاد اصلاحات دموكراتيك از طريق اصلاحات درون‌زا ممكن نشد و ادامه مسير اصلاحات از درون، تجربه‌اي بي ثمر و شكست خورده شد.»
دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه)با بيان اينكه «ارزيابي من از اصلاحات در داخل ساختار قدرت، مثبت نيست واين نوع اصلاحات دستاورد ماندگاري در ساختار قدرت نداشت»، خاطرنشان كرد: «دوم خرداد در نتيجه فاصله و شكاف ميان حاكميت و مردم پديد آمد. مجموعه نظام در زمينه‌هاي مختلف سياسي،اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كاستي‌هاي فراواني داشت. بسياري از شعارها تا سال 76 بعد از گذشت 20 سال از انقلاب هنوز عملي نشده بود و وضعيت موجود در حاكميت از مطالبات و خواسته‌هاي ملت فاصله زيادي داشت. حاكميت، زمينه و بستر لازم براي گسترش مردم‌سالاري و دموكراسي در ساختار قدرت را از خود نشان نداده بود. در آن شرايط، مردم از طريق خوداصلاحي سيستم و از طريق ابزار انتخابات و راي به كانديدايي كه برنامه خود را به آن نزديك‌تر مي‌دانستند، با حمايت از آقاي خاتمي، به اصلاح‌پذير بودن ساختار موجود اميدوار شدند و در راستاي دستيابي به شرايطي كه به اعمال حاكميت ملي و اراده مردم منجر مي‌شود در انتخابات شركت كردند.»
اين فعال دانشجويي ادامه داد: «شعارهاي اصلاح‌طلبان در قالب سه جريان متبلور شد؛ يك جريان، جريان« خط امام» بود كه با توجه به اينكه از قدرت خارج شده بود با هدف بازگشت به قدرت، از خاتمي حمايت كرد. جريان «كارگزاران» نيز با هدف حفظ قدرت وهمينطور جريان« دانشجويي ، روشنفكري و منتقدان سياسي» با هدف اصلاح ساختار قدرت وارد انتخابات شدند. زمينه‌هاي بروز دوم خرداد بيشتر در اين سه جريان سياسي ريشه داشت كه طيف‌هاي مختلف اجتماعي را نمايندگي مي‌كردند.»
وي گفت: «مطالبات مردم در دوم خرداد و سوم تير ازجنس اعتراض به وضع موجود بود. هر دو رويكرد ياعتراضي به وضعيت موجود داشتند. در دوم خرداد 76 ، مردم با اميدواري نسبت به پذيرش اصلاحات توسط حاكميت و در اعتراض به سياست‌هاي موجود، مخالفت خود را با قيم‌مآبي و تماميت‌خواهي بخش‌هايي از حاكميت اعلام كردند و خواهان ايجاد امكان برابر و يكسان براي برخورداري از فرصت‌هاي سياسي عادلانه شدند.»
اين فعال دانشجويي ادامه داد: «سوم تير، گروه‌هاي سياسي مرجع و قابل اعتماد و داراي اقتدار در داخل جامعه وجود نداشت، بخش‌هايي از جامعه روشنفكري گفتمان تحول را به خواست طبقه متوسط به بالا خلاصه كردند، در اين شرايط بخش‌هايي از جريان روشنفكري عرصه انتخابات را به رويارويي طبقات پاييني و بالادست جامعه تبديل كردند.»
سخنگوي سازمان ادوار تحكيم وحدت اظهار داشت: «تشكل‌هاي دانشجويي و مشخصا دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) به عنوان سازمان‌يافته‌ترين و متشكل‌ترين نهاد دانشجويي دموكراتيك در داخل دانشگاه، در نبود احزاب و نهادهاي توسعه‌يافته سياسي، اهرم ارتباطي با مردم و افكار عمومي بودند . با توجه به مرجعيت دانشگاهيان و وجود نگاه مثبت از طرف جامعه به دانشگاه، آنها توانستند پيام خود را در معرفي گزينه همسو با مردم به جامعه منتقل كنند.»
مومني ادامه داد: «دانشجويان بعد از دوم خرداد از هواداران و حاميان اصلي حركت اصلاحات بودند. دانشجويان اميدآفرينان سال‌هاي اوليه دوم خرداد بودند. تا زماني كه دانشجويان، حامي اصلاحات و خاتمي بودند،اصلاحات مورد اعتماد مردم بود اما پس از ناتواني اصلاح‌طلبان در پي‌گيري مطالبات مردمي و روشن شدن چهارچوب‌هاي حقوقي حاكميت دانشجويان - به عنوان پشتوانه اصلاحات- و ديگر طيف‌هاي حامي اصلاحات از پشتوانگي اصلاحات كناره گرفتند و به نقد حاكميت و انتقاد از آن پرداختند.»
وي افزود: «جريان سياسي دانشجويان در طول دوران اصلاحات معطوف به تصاحب قدرت نبود بلكه با نگاه تعميق و نهادينه‌سازي قواعد مشروع و دموكراتيك در رقابت‌هاي سياسي فعاليت مي‌كرد. در طول دوران اصلاحات، پارادايم مسلط در جنبش دانشجويي، اصلاحات بود و عمده دانشجويان و دفتر تحكيم در جهت حمايت از اصلاحات و گسترش آزادي‌هاي سياسي اجتماعي فعاليت مي كردند.اصرارجنبش دانشجويي تحقق آرمان‌هاي تاريخي ملت ايران بود و از شكل‌گيري نهادهاي اجتماعي در جامعه با هدف تعميق جريان تحول‌خواهي حمايت مي كرد.»
مومني گفت: «فعاليت‌هاي دانشجويان در دوم خرداد از كاركرد شبه حزبي و حمايت صرف از حكومت و هواداري از احزاب و گروه‌هاي سياسي خارج شد. اتخاذ استراتژي‌هايي نظير دوري از قدرت وعدم ورود به جناح‌بندي‌هاي مرسوم گروه‌هاي سياسي و نقد همه‌جانبه حاكميت و تلاش براي تغيير گفتمان "اصلاحات از درون ساختار" به "اصلاحات متكي به خواسته‌هاي نهادهاي مدني" و جريانات متشكل اجتماعي و تلاش براي شكل‌گيري جبهه‌ها و ائتلاف‌هاي سياسي با محوريت دموكراسي و حقوق بشر و طرح ايده ديده‌باني جامعه مدني از اقدامات دانشجويان در اين دوره بود.»
|
advertisement@gooya.com |
|
دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) خاطرنشان كرد: «در شرايط موجود، ناكامي پروژه اصلاحات با محوريت اصلاح از درون حكومت بر اجزاي جنبش اجتماعي نظير جنبش دانشجويي تاثير گذاشته است . از طرفي برخوردهاي محدود‌كننده و خشن برخي از نهادهاي حكومت با دانشجويان منتقد با هدف ايجاد محدوديت براي فعاليت دموكراتيك دانشجويي، پويايي و نشاط جنبش دانشجويي راآسيب‌پذير ساخته و انجمن‌هاي اسلامي در حال حاضر براي فعاليت‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند.»
مومني ابراز عقيده كرد: «در دوران اصلاحات، تلاش كمي در راستاي دفاع از اصول اساسي اصلاحات صورت گرفت. سستي و عدم پايبندي اصلاح‌طلبان به مفاهيم اصلاحي باعث روي كار آمدن دولتي محافظه‌كار شد. اصلاح‌طلبان بي‌توجه به واقعيات عمل كردند و زماني كه خودشان تسليم نظر نهادهاي محافظه‌كار و ضد اصلاحي شدند به برگزاري انتخابات غير آزاد، غير قانوني و غير عادلانه تن دادند و اين در راستاي بسط مفاهيم اصلاحات نبود. تضاد خواسته‌ها و اهداف با روش‌ها و تناقض در گفتار و كردار به عدم پي‌گيري اصلاحات در عمل منجر شد.»
وي ادامه داد: «گرچه اصلاحات در حوزه‌هاي ديگر دستاوردهايي داشت و بخش‌هايي از اصلاح‌طلبان در داخل ساختار قدرت صادقانه عمل كردند، اما در نهايت برون‌داد حضور اصلاح‌طلبان در قدرت به تغيير جدي و قابل درك به نفع جريان اصلاح‌طلب منجر نشد كه مي توان گفت دليل اصلي آن، عدم پايبندي اصلاح‌طلبان به مفاهيم اصلاحي مورد نظر بود.»
مومني خاطرنشان كرد: «دفتر تحكيم وحدت در سال‌هاي اوليه پس از دوم خرداد با مجموعه دولت تعامل سازنده و مثبتي داشت. با توجه به اينكه دولت خاتمي برآمده از خواست دانشجويان بود و دانشجويان خود را هوادار و حامي آن مي‌دانستند، طبيعي بود حمايت و هواداري جدي از دولت صورت گيرد. اما با گذشت چند سال از حضور آقاي خاتمي در قدرت پس از اينكه دانشجويان نسبت به تحقق خواسته‌هايشان نااميد شدند، حمايت دانشجويان جاي خود را به انتقاد و اعتراض به رفتار دولت داد. در سال‌هاي اوليه، با توجه به گفتمان حاكم در تحكيم كه حمايت از اصلاحات بود، طبيعي بود كه مجموعه دولت و دانشگاه از سر تقابل و تخطئه به دانشجويان و فعالان تشكل‌هاي دانشجويي وارد نشوند.»
وي ابراز عقيده كرد: «پس از اينكه حمايت از خاتمي جاي خود را به نقد خاتمي و نقد اصلاحات داد، دانشجويان با محدوديت‌هايي مواجه شدند. سر انجام بزرگترين تشكيلات سراسري در داخل دانشگاه حتي از حق فعاليت آزاد و علني خود در داخل دانشگاه محروم شد و انجمن‌هاي اسلامي براي انجام فعاليت هاي خود دچار دشواري و مشكلاتي شدند. از اين جهت تا زماني كه تشكل‌هاي دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت حمايت از خاتمي را به عنوان خط مشي خود انتخاب كرده بودند تعاملي وجود داشت و تحكيم مي‌توانست از امكانات خود استفاده كند. اما پس از آن شاهد برخوردهاي نهادهاي بيرون از دانشگاه با تشكل‌هاي دانشجويي به دليل اتخاذ رويكردهاي منتقدانه وآرمان گرايانه بوديم.»
