زنان، نيروي کار ارزان و موقت براي سرمايه داران، نامه مردم

سخن گويان و برنامه ريزان نوليبراليسم که سياست هاي بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و ديگر نهادهاي مالي را به کمک سياست گذاران داخلي در کشورهاي مختلف پياده مي کنند بارها مدعي شده اند که رشد شرکت هاي بزرگ و "جهاني شدن اقتصاد" به "ايجاد کار" و "رفاه عمومي" منجر مي شود و در نتيجه شرايط کار و زندگي کارگران بهبود خواهد يافت و اين دورغي آشکار است که نه تنها قانونمندي هاي سرمايه داري بلکه واقعيت عريان زندگي زحمتکشان و وخيم تر شدن شرايط زندگي ميليونها انسان در سراسر جهان خلاف آن را ثابت مي کند.

تشديد فقر، به همراه سوء تغذيه و تحقير مداوم و ترس از بيکار شدن و ديگر آسيب هاي اجتماعي زندگي ميليونها کارگر زن و مرد را تهديد مي کند و در اين ميان زنان کارگر، علاوه بر تمام مشکلاتي که کارگران بطور عام با آن روبرو هستند از قبيل تهديد به اخراج وعدم پرداخت بموقع دستمزد و قراردادهاي موقت کارو..، ازمشکل تبعيض جنسي در محيط کار نيز بشدت رنج مي برند. زنان هميشه اولين کساني هستند که اخراج مي شوند و آخرين کساني هستند که ترفيع شغلي شامل حال آنان مي شود. تبعيض جنسي در محيط هاي کارگري بيش از ساير بخش هاي جامعه و خانواده بر زندگي زنان کارگر و زحمتکش اثر زيانبار باقي مي گذارد که يکي از اولين آثار آن فقر بيشتر براي زنان است.
زنان کارگر دوش به دوش مردان کارگر کار مي کنند اما در شرايط نابرابر با آن بسر مي برند. از پرداخت نابرابر دستمزد در برابر کار برابر گرفته تا فرصت هاي نابرابر شغلي و مزايا و بيمه و بازنشستگي و غيره . طبق آمارها کارگران زن حدود 5 درصد کل کارگران را تشکيل مي دهند. اما آمار واقعي زنان کارگر بيش از مقدار فوق است چرا که در بسياري موارد کار آنان در آمارهاي رسمي آورده نمي شود (به عنوان مثال زنان کارگري که در خانه بخشي از کار کارگاهها و حتي کارخانه هاي بزرگ را انجام مي دهند کارشان جزو آمار محسوب نمي شود). با آن که در قانون کار دستمزد مساوي در مقابل کار مساوي آمده است، امري که فقط روي کاغذ مانده و اضافه کاري ها و پاداش و امتيازات -اگر بود- پيش از همه به کارگران مرد تعلق مي گيرد. زنان حتي در مشاغل ساده که نياز به تخصص ندارد، طبق آمارها معادل 69تا 90مردان دستمزد دريافت مي کنند. اولين موج اخراج يا "تعديل نيروي انساني" که در هر کارخانه اي شروع شود قبل از همه دامان زنان کارگر را مي گيرد. زنان کارگر با اينکه 7 درصد بيمه خود را پرداخت مي کنند، اما بعد از فوت آنان بازماندگانشان از حقوق آنان بهره اي نمي برند.
حتي اگر زنان سرپرست خانوار باشند.
زنان همواره شانس کمتري براي استخدام در کارخانه هاي بزرگ را دارند که اين امکان محدود با سياست تعديل اقتصادي باز هم کمتر شده است. کار آنان براي کارخانه هاي بزرگ مقرون به صرفه نيست چون اين کارخانه ها تحت پوشش قانون کارند و هزينه مرخصي و زايمان و مهد کودک ها را بايد بپردازندو نيز براحتي نمي توانند اخراج کنند. در صورت اشتغال زنان در کارخانه هاي بزرگ دستمزد آنان حتما پائين تر از مردان است و به علاوه از مزايا و کلاس هاي آموزشي خبري نيست و در اين رابطه نه تنها کارفرمايان سود برده بلکه کارگران مرد هم ذي نفع اندو بارها ديده شده که کارگر متخصص زن را بين خود راه نمي دهند يا آنان را در کلاسهاي آموزشي خود نمي پذيرند. در عوض شانس زنان براي اشتغال در کارگاه هاي کوچک بمراتب بيشتر از مردان است. باين دليل که زنان نيروي کار ارزان تر و مطلوب تري براي کارفرما محسوب مي شوند و حال که سياست هاي ضد کارگري رژيم کارگاههاي کمتر از ده نفر را ازشمول قانون کار خارج کرده است و کارفرما موظف نيست هزينه مهد کودک يا مرخصي زايمان را بپردازد و بعلاوه هر زمان که اراده کند ودر غياب تشکل هاي مستقل کارگري،آنان را اخراج و باين ترتيب کارفرمايان با استخدام زنان در کارگاههاي کوچک سود سرشاري مي برند.
در ضد کارگر بودن قانون خروج کارگاهاي کمتر از ده نفر از شمول قانون کار همين بس که بدانيم بيش از چهل درصد نيروي کار کشور دريک ميليون و هشتصد هزار کارگاه کوچک اشتغال دارند و فقط نزديک به نه ميليون کارگر قاليباف داريم که اکثر آنان را زنان تشکيل ميدهندو آنوقت چهره کارگر ستيز و ضد مردمي رژيم حامي سرمايه داران و مهرورزي آنان به تجار و سرمايه داران محترم را بهتر مي توان شناخت.
علاوه بر دو گروه فوق زنان کارگر،اغلب زنان سرپرست خانوار يا زناني که از روستاها مهاجرت کرده و در حاشيه شهرها زندگي مي کنند، عمدتا کارگراني هستند که به کار در خانه (نه خانه داري) پرداخته و يا در شرکت هاي پيمانکاري قراردادهاي موقت کار دارند واين دو گروه بشدت مورد استثمار قرار گرفته واکثرا در مشاغل پست و کم مزد و خارج از مقررات قانون کار فعاليت مي کنند ودر نتيجه هيچ گونه حمايت قانوني شامل آنها نمي شود.
زناني که با شرکت هاي پيمانکاري کار مي کنند (مثلا نظافت چي اند)حداکثر نيمي از مزد خود را دريافت مي کنند و نيم ديگر به جيب شرکت پيمانکار مي رود. کارگران زني که در خانه ها کار مي کنند (مثلا سبزي خشک مي کنند)ويا حتي بخشي از کار کارخانه هاي بزرگ را در منزل انجام مي دهند ودر مقابل دستمزد ناچيزي مي گيرند کارشان در هيچ آمار کارگري درج نمي شود. در گزارشي در پايگاه اينترنتي «"هستيا»" آمده است "کارخانه دستگاه الکتريکي براي بستن پيچ کارگر زن داشت، اما دستمزد اين بخش از زنان به قدري پائين است که صاحب کارگاه ترجيج مي داد کار را به زنان بدهد که در خانه با پيچ گوشتي ببندند تا اينکه هزينه برق مصرف نشود. يعني هزينه برق از حقوق اين زنان بيشتر بود".
وضعيت دردناک زنان کارگرو شرايطي که کارفرمايان با حمايت رژيم ولايت فقيه براي زنان کارگر و زحمتکش ميهنمان فراهم آورده است مي توان در لابلاي گزارش هاي زيرديد که مشتي اند نمونه خروار:
بنا به گزارش سايت کانون زنان ايران "مديران کارخانه شانه چيان از زنان کارگر که به نوعي سرپرست خانوار هستند سوء استفاده کرده وآنان را به مشاغل سخت و زيان آور مانند پرس کاري و کار با ماشين تراش وادار مي کند(مزدي که باين کارگران تعلق مي گيرد بسيار پائين تر از دستمزدي است که به کارگرمتخصص يا کارگر مرد تعلق مي گيرد) و مديران اين کارخانه از کارگران سفته هاي بيست ميليون ريالي جهت استخدام دريافت کرده وبا هدف عدم پرداخت عيدي و سنوات از کارگران برگه تسويه حساب سفيد امضاء مي گيرند. يکي از کارگران به خبرنگار ايلنا مي گويد که وزارت کار و اداره بهداشت هيچ نظارتي براين کارخانه ندارند و هنگامي که از وزارت کارافرادي جهت بازرسي مي آيند کارگران را درون رختکن محبوس و دستگاه ها را خاموش مي کنند. کار در روزهاي تعطيل اجباري است ولي هيچگونه مزايائي براي اين روزها در نظر گرفته نمي شود. ونيز " شرکت ماکاروني تاويز به کارگران چهل تا صدوده هزارتومان حقوق مي دهد. حقوق پايه اي که مجلس تصويب کرده است صدوبيست هزارتومان است يعني زير خط فقر. شرايط محيط کار براي زنان روزبروز سخت تر و بر تعداد بيکاران افزوده مي شود.."- " ده ها هزار زن کارگر در شرکت بسته بندي تامين خوراک نيشابور هر دو ماه صد هزار تومان حقوق مي گيرند. ساعت کاري آنان از سه بعد از ظهر تا يازده شب بوده و هدف کارفرما از اين ساعت ، پايان کار بازرسان تامين اجتماعي و ادارات کار است"
اين است واقعيت دردناک زندگي دشوار کارگران ميهن ما به ويژه زنان کارگر در رژيم ولايت فقها که سعي دارد روح قانون کار را از محتوي تهي وهمين قانون نيم بند کار را بر نمي تابد و قانون"خروج کارکاههاي کمتر از ده نفر"ويا قراردادهاي موقت و قراردادهاي سفيد را به کارگران تحميل مي کند. اين قراردادها امنيت شغلي را از کارگران سلب وبا کوچکترين اعتراضي آنان را تهديد به اخراج و يا اخراج مي کنند.اخيرا کارفرمايان با تبديل کردن قراردادهاي يکساله و سه ماهه و کمتر و حتي قراردادهاي شش روزه(که کارفرما مجبور نباشد حتي يک روز تعطيل هفته را بپردازد) نوعي برده داري را در قرن بيست يکم تحقق مي بخشند.

خواسته هاي زنان کارگر چيست- خواسته هاي زنان کارگر علاوه بر خواسته هاي عام کارگران در بهبود قانون کار و رفع نقائص آن از قبيل حق داشتن تشکل حق اعتصاب و افزايش دستمزد و جلوگيري از اخراج ها عبارتند از:
ايجاد فرصت هاي برابر استخدامي در کارخانه هاي بزرگ پرداخت دستمزد برابر در ازاي کار برابر- امکان دستيابي زنان به ارتقاي شغلي- امکان دستيابي به آموزش حرفه اي زنان رفع تبعيض از قانون بيمه بازنشستگي برقراري مستمري بعد از فوت زنان کارگر به فرزندانشان آگاهي به مسائل و حقوق زن و مرد در تشکلهاي صنفي- مبارزه با خشونت عليه زنان در محيطهاي کاري استفاده از مرخصي زايمان و تضمين بازگشت به کار و استفاده از امکانات مهد کودک و..
تحقق موارد فوق فقط با مبارزه متشکل و سازمان يافته زنان همراه وهمدوش با مبارزات کارگران مرد و نيز پيوند با مبارزات ديگر نيروها از قبيل زنان، دانشجويان و ديگر قشرهاي زحمتکش مثل معلمان، پرستاران و..امکان پذير است. بهمين دليل تشکل يابي زنان کارگر ضرورتي است مبرم و انکارناپذير.