بازى همواره برنده، شادى صدر، شرق

با وجود همه اختلاف نظرهايى كه بين تحليلگران جناح هاى سياسى مختلف و حتى مخالف درباره علل و انگيزه هاى صدور دستور رئيس جمهورى به رئيس سازمان تربيت بدنى مبنى بر آزادى ورود زنان به عنوان تماشاگر به استاديوم هاى ورزشى وجود داشته و دارد، همه آنها بر سر يك نكته متفق القولند كه دستور احمدى نژاد «عجيب» و «نامنتظره» بوده است. اين دقيقاً همان نكته اى است كه موضع گيرى فعالان سياسى و اجتماعى را در مورد اين قضيه با دشوارى و سردرگمى روبه رو كرده است. ورود برخى از مراجع حوزه علميه قم به اين معادله هنوز حل نشده (با صدور فتواهايى مبنى بر حرام بودن حضور زنان در ورزشگاه ها از باب حرمت نگاه زن مسلمان به بدن مرد نامحرم و حرمت اختلاط بين زن و مرد نامحرم) مجهول هاى تازه اى به آن افزوده است.
بين برخورد پليسى نيروى انتظامى و سازمان تربيت بدنى با زنانى كه خواهان تماشاى بازى ايران- كاستاريكا بودند و دستور او براى فراهم آوردن مقدمات حضور زنان در استاديوم ها، تنها دو ماه فاصله بوده است.
در اين چند ماه و پس از آن بازى اتفاق مهمى در اين حوزه رخ نداده و قرار هم نبوده كه به اين زودى ها، دست كم تا بازى هاى جام جهانى، اتفاقى بيفتد. بنابراين بايد پرسيد كه چرا بايد چنين دستورى در چنين روزهايى صادر شود؟ براى پاسخ دادن به اين سئوال ناگزيريم در همان زمان كه به جريانات پيرامون حضور زنان در ورزشگاه ها و نيروهاى اجتماعى موثر و متاثر از آن نگاه مى كنيم، به شرايط سياسى كه اين دستور در آن صادر شده نيز توجه كنيم.
هرچند خواست حضور آزادانه در ورزشگاه ها- به عنوان يكى از مصاديق حق حضور زنان در فضاهاى عمومى- به طور مشخص در دهه ۷۰ و در زمان رياست جمهورى هاشمى مطرح شد، اما با سه بار حضور جمعى برخى از فعالان جنبش زنان در جلوى درهاى استاديوم آزادى (كه تنها در يكى از آنها توانستند وارد ورزشگاه شوند و بازى را از نيمه دوم به بعد تماشا كنند) اين خواست، بيش از پيش در عرصه عمومى مطرح شد و توانست فشارى اجتماعى را بر حكومت براى پاسخگويى و چاره جويى ايجاد كند.
اما از سوى ديگر، تجربه جنبش زنان نه تنها در ايران بلكه در كشورهاى ديگرى هم كه دموكراسى در آنها حاكم نيست به خوبى نشان داده است كه خواسته هاى يك جنبش اجتماعى تنها در صورتى محقق مى شود كه يك خواست سياسى هم براى تحقق آن وجود داشته باشد؛ هرچند در بيشتر موارد انگيزه هاى فعالان جنبش هاى اجتماعى با انگيزه هاى حكومتگران در برآورده كردن يك خواست عمومى متفاوت است و اين همان موضوعى است كه در تحليل صدور دستور احمدى نژاد نيز بايد به آن توجه كرد.
در يك تحليل، دولت احمدى نژاد به دليل قرار گرفتن در يك موقعيت ويژه بين المللى، ناگزير از فراهم آوردن يك همبستگى ملى فراگير است و در اين ميان بايد پايگاه مردمى خود را در ميان طبقه متوسط شهرى (كه تاكنون در شعارها و عملكردش كمترين توجه را بدان ها داشته است) تقويت كند. از طرفى بازى هاى جام جهانى نزديك است احتمال وقوع يك كمپين فراگير و داغ براى معطوف شدن نگاه هاى جامعه بين الملل به محروم بودن زنان ايرانى از تماشاى مستقيم مسابقات فوتبال در طول اين مدت همواره وجود داشته. كمپينى كه حمايت و همكارى فعالان زنان داخل و خارج كشور و حتى فعالان زن آلمانى را نيز با خود داشته است.
در چنين شرايطى است كه احمدى نژاد، مردى كه نه به عنوان يك كانديدا و نه به عنوان يك رئيس جمهور هرگز حاضر نشد مسئله اى را به عنوان مسئله زنان به رسميت بشناسد و برنامه اى براى تحقق حقوق زنان ارائه دهد، دستورى صادر مى كند كه در عين حال كه متضمن تحقق يكى از مطالبات هرچند كوچك اما بسيار فراگير شده جنبش زنان است، پيامدهاى سياسى چندگانه مثبتى براى دولت او به دنبال دارد. اين اقدام از سويى منجر به افزايش مقبوليت وى در ميان زنان، دختران جوان و طبقه متوسط شهرى مى شود و از سوى ديگر حوزه درگيرى وى را با جامعه جهانى گسترده نمى كند. اگر اين چارچوب را براى تحليل سياسى بپذيريم، مخالفت هاى نمايندگان اصولگراى مجلس و پس از آن فتاواى برخى از مراجع تقليد قم، كه نمى توانيم بگوييم براى احمدى نژاد و تيمش قابل پيش بينى نبوده است، دستاوردهاى بيشترى براى دولت به همراه دارد. از يك ساعت پس از اعلام خبر دستور احمدى نژاد، خواندن «آيه هاى يأس» از سوى بخشى از مقامات حكومتى آغاز شد كه فراهم آوردن مقدمات حضور زنان در ورزشگاه ها به اين سادگى ها نيست و مدت ها طول مى كشد تا مكان هاى خاصى ايجاد شود و...
در واقع در عين حال كه رئيس جمهورى دستور داده بود مسئله اى كه هيچ گاه منع قانونى براى آن وجود نداشت آزاد شود، اجراى اين دستور مشروط و معلق به امورى دور از دسترس شده است. اعلام مخالفت علما با دستور رئيس جمهورى، در عين حال كه از اثر مثبت دستور وى بر افكار عمومى و به خصوص طبقه متوسط شهرى اندكى نخواهد كاست، به دولت فضايى خواهد داد كه نشان دهد تا چه حد براى اعلام چنين تصميم مترقى خواهانه اى تحت فشار است و نيز بهانه اى شده براى اينكه عملى شدن آزادى حضور زنان در ورزشگاه ها را به تعويق و تعليق بيندازد بى آنكه ديگر بتوان به سادگى افكار عمومى داخلى و بين المللى را حول اين قضيه بسيج كرد. با اين تحليل، نتيجه چالش بين حوزه علميه قم و دولت احمدى نژاد هرچه باشد، حتى اگر منجر به لغو دستور صادرشده از سوى احمدى نژاد شود، يك بازى همواره برنده براى دولت كنونى است. ضمن اينكه نتيجه اين قضيه نيز به عنوان اولين چالش رودررو و علنى ميان دولت احمدى نژاد و حوزه علميه قم قابل ملاحظه است. از اين زاويه كه خطوط كلى سياست هاى آينده دولت و ميزان انقياد آن را در برابر حوزه، به عنوان قدرتمند ترين نهاد دينى ايران مشخص مى كند.

• • •
از زمانى كه اولين دختر ايرانى (كه هرگز نخواهيم دانست نامش چه بوده است) با ابتكار فردى لباس پسرانه پوشيد و با كلاهى كه موهايش را مى پوشاند براى ديدن يك بازى فوتبال به استاديوم رفت تا امروز كه بحث ورود زنان به ورزشگاه ها تبديل به موضوع چالش برانگيز ميان حوزه علميه قم و دولت اصولگرا شده است ساليان درازى مى گذرد. اما هرگز نبايد فراموش كرد كه اين فعالان جنبش زنان بودند كه با حضور خود در پشت درهاى بسته استاديوم، توهين شنيدن، كتك خوردن و... توانستند نه تنها اين بحث را كه سال ها بود به شكلى فردى پيش مى رفت با حركت هاى جمعى تبديل به يك خواست و مطالبه اجتماعى كنند كه منجر به تغيير در اراده سياسى شد. اگرچه دولت احمدى نژاد به دلايلى كاملاً متفاوت با دلايل جنبش زنان به آزادى حضور در مكان هاى ورزشى رسيده است، اما نبايد فراموش كنيم كه زمين بازى از ابتدا مال چه كسانى بوده است. گسترش اين تفكر كه چون احمدى نژاد اين دستور را داده، پيگيرى خواسته هاى زنان در مورد حق ورود آزادانه به مكان هاى ورزشى، آب به آسياب او انداختن و ورود به زمين بازى سياسى است، درست نيست. در نهايت بازى ايران- بوسنى كه خردادماه در ورزشگاه آزادى برگزار خواهد شد محمل خوبى خواهد بود نه تنها براى زورآزمايى گروه هاى سياسى كه براى نشان دادن ميزان قدرت و جديت زنان براى پيگيرى حق ديدن و حق حضور در فضاهاى عمومى به عنوان يكى از بديهى ترين و ابتدايى ترين حقوق شهروندى. بازى هنوز حتى به نيمه دوم هم نرسيده است!