انتقادهاى بى فايده، عباس عبدى، شرق

تا چند دهه قبل در برخى از جزاير اقيانوس آرام مردمانى زندگى مى كردند كه به لحاظ طبقه بندى تمدنى جزء جوامع اوليه بشرى محسوب مى شدند، جوامعى كه از حداكثر ۳۰ تا ۴۰ نفر تشكيل شده و زندگى آنان از طريق شكار و گردآورى دانه مى گذشت و همه نيازهاى جمعيت خود را نيز راساً تهيه مى كردند. انسان شناسان پس از كشف اين جوامع خيلى خوشحال بودند تا آنان را موضوع مطالعه خويش قرار دهند و سير تحول جوامع بشرى را كشف كنند. بدين منظور يكى از آنان را به اروپا آوردند تا با ياد گرفتن زبان اروپائيان او را ديلماج خود قرار دهند و سپس همراه وى به جامعه بدوى اين جزاير (پولونزى) مراجعت كنند. اما معلوم شد كه ياد دادن زبان به وى چندان هم كه تصور مى كردند ساده نيست، مثلاً آن فرد بدوى معناى ضمير مالكيت را نمى فهميد، مثلاً اگر كلمه «تبر» براى او به انگليسى توضيح داده مى شد مى فهميد، اما كلمه «تبر من» را مطلقاً نمى فهميد. آنان حتى كلمه اى مترادف دزدى نداشتند، زيرا در نظام اجتماعى آنان مالكيت وجود نداشت تا مفهوم ضمير ملكى را بفهمند، ضميرى كه بچه هاى ما قبل از ياد گرفتن كلمات بابا و مامان، با آن آشنا مى شوند و بسيارى از اشيا را در حوزه مالكيت خود تعريف و ديگران را از ورود به آن منع مى كنند. غرض اين است كه گفته شود تفاوت هاى زبانى و حتى منطقى ميان برخى از گروه ها، ناشى از عناد يا حتى ضعف درك مطلب يا غير منطقى بودن آنان نيست، بلكه چه بسا ناشى از پيش فرض هاى اوليه اى است كه آنان را در كهكشان هاى متفاوتى قرار مى دهد. اين از مقدمه.
•••
اين روزها برخى تصميمات رسمى، از سوى گروهى از صاحب نظران مورد نقد قرار گرفته است، و اين انتقادها به گونه اى است كه گويى تصميم گيرندگان افرادى پياده و فارغ از حداقل دانش هستند، در حالى كه واقعيت مسئله چنين نيست. براى نقد يك تصميم بايد با منطق تصميم گيرنده آشنا بود و به قول معروف از روش تفهيمى آن را فهميد و سپس نقد كرد. ما نمى توانيم با منطق دنياى خود، رفتار و اعمال ديگران را نقد كنيم. اگر هم چنين كنيم، اين كار تاثيرى بر طرف نقدشونده ندارد، زيرا او مبانى و اصول منطقى ما را قبول ندارد. نقد بيرونى فقط براى افرادى كه بيرون هستند مى تواند مفيد باشد. براى فهم بهتر چند مورد از اين تصميمات را با هم مرور مى كنيم.
۱- عدم تغيير در ساعت رسمى كشور موجب بهت و حيرت عده اى شد، گويى كه نظام آفرينش هم در آخرين ساعات سال يك ساعت جلو مى پريد و اكنون حكومت اين امر را نديده گرفته است! استدلال ها پشت استدلال ارايه مى شد كه مثلاً صرفه جويى ناشى از سياست قبلى در ساعت پيك مصرف برق به اندازه ثلث نيروگاه اتمى بوشهر كه اين قدر برايش هزينه مى دهيم ارزش سرمايه گذارى دارد، يا اين كه سالانه چند صد ميليارد ريال يا تومان (چه فرقى مى كند) صرفه جويى در مصرف برق دارد و يا اين كه تصميم اخير فاصله زمان رسمى ايران و اروپا را زياد مى كند كه اثرات منفى غيرمستقيمى بر روابط اقتصادى دارد و از اين قبيل استدلالات! در حالى كه طرف مقابل معتقد است كه انقلاب دوم حادث شده لذا منتقدين اصولاً به دو نكته توجه نكرده اند، يكى اين كه مردم براى تحقق اين اهداف كه انقلاب نمى كنند، مردم براى ارزش ها و نفى گذشته انقلاب مى كنند، اصولاً انقلاب يعنى نفى گذشته. مگر نه اين كه پس از انقلاب اول هم ساعت تغييرى نكرد و از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ يعنى ۱۲ سال طول كشيد تا به گذشته رجعت شد؟ هزينه هاى مذكور در فوق در برابر اداى نماز در ساعت ۱۲ ظهر كه يك مسئله كاملاً ارزشى است هيچ ارزش و اعتبارى ندارد، ولى از اين نكته مهم تر، مسئله متفاوت بودن است، امرى كه از نظر برخى ها موضوع پيش پا افتاده اى است، در حالى كه اصولاً متفاوت بودن مبناى هويت بخشى انقلابيون است. مگر نه اين كه در گذشته چون غيرمسلمانان سبيل مى گذاشتند و ريش خود را مى زدند، دستور داده شد كه مسلمانان ريش بگذارند و سبيل را بزنند تا علامت تشخص و هويت يابى باشد. بنابراين اگر قرار بود كه امسال هم ساعت يك ساعت به جلو مى رفت پس چه فرقى با نظام هاى قبلى وجود مى داشت؟ «متفاوت بودن»، مسئله اين است. هيچ مردمى براى صرفه جويى در مصرف برق كه آن نيز از سوختن نفت مفت و خدادادى به دست مى آيد انقلاب نمى كنند.
۲ - موضوع ديگرى كه برخى از افراد پيرامون آن جنجال به پا كرده اند، كاهش سود بانكى از طرف دولت و مجلس است. طبيعى است كه منتقدين در چارچوب هاى اقتصاد بازار آن را نقد كرده اند. در حالى كه طرف مقابل اصولاً اين چارچوب را نمى پذيرد.
مگر نه اين كه ابتداى انقلاب آقاى بنى صدر با حذف سود بانكى و تعيين ۴ درصد كارمزد، اقتصاد كشور را اسلامى كرد و اتفاقاً رئيس جمهور هم شد، مگر نه اين كه ربا از بدترين حرام هاى شرعى است، و مگر نه اين كه سياست هاى پولى ربوى بوده است، و مگر نه اين كه كاهش سود بانكى از طرف همه مردم و مراجع و... با استقبال روبه رو مى شود، و مگر نه اينكه بايد با قبلى ها متفاوت بود، پس مبناى مخالفت چيست؟ نقد رفتارهاى انقلابى با منطق ضدانقلابى امكان پذير نيست.
۳- موضوع ديگر استرداد لايحه حريم خصوصى از سوى دولت است. اين لايحه از سوى دولت قبلى به مجلس هفتم داده شده بود كه اخيراً از سوى دولت مسترد شد. اتفاقاً اين مورد خاص هم از موضع انقلابى قابل دفاع است و هم از موضع ضدانقلابى. از موضع انقلابى قابل دفاع است چرا كه لايحه را دولت پيشين داده است، و همين دليل براى استرداد آن كفايت مى كند، به علاوه پيشينيان هم كه به واسطه نگرانى از تجاوز به حريم خصوصى افراد نبود كه چنين لايحه اى را دادند، چون اگر نگران بودند از همان قوانين موجود كه به خوبى از اين حريم صيانت مى كند، دفاع مى كردند و نيازى به قوانين جديد نبود، بلكه هدف پيشينيان نوعى پز دادن نزد بيگانگان بود تا بگويند ما قوانين مكتوب [و نه الزاماً معمول] مترقيانه اى داريم، فراموش نشود كه در جريان مخالفت با حكم اعدام آقاى آقاجرى هم اعلام كردند كه اين كار آبروى ما را در جهان مى برد، و به طور طبيعى به اصل خلاف بودن و نبودن آن كارى نداشتند، در حالى كه دولت انقلابى هيچ گاه در بند چنين چيزهايى نيست. اگر نگرش جهانيان بد باشد، مشكل از آنان است و چه نيازى است كه براى خودشيرينى نزد بيگانگان قوانينى بنويسيم كه مى دانيم اجرا نمى شود و اجرا نخواهيم كرد.
استرداد آن لايحه از موضع ضدانقلابى هم قابل دفاع است. خيلى ها عقيده دارند ميان دو حالت قوانين خوب و اجرا نشدنى با قوانين بد و اجراشدنى، بايد دومى را پذيرفت. در واقع تامين و دفاع از حاكميت قانون مقدم بر خوب و بد بودن قانون است. من حدود ۱۵ سال قبل در دانشگاه تهران گفتم كه اگر در جامعه اى قانون ياساى چنگيز حاكم باشد بهتر است از جامعه اى كه بهترين و مترقى ترين قوانين را داشته باشد ولى اجرا نشود، چون در حالت اول همه وضع خود و جامعه را مى فهمند و رفتار خود را با آن تنظيم مى كنند، ولى در حالت دوم چنين نيست. با اين حساب چه نيازى به تصويب اين لوايح و قوانين است. مگر هنگامى كه پيشينيان از باب رفع مسئوليت طرح حقوق شهروندى را تصويب كردند، مشكل حل شد كه ديگران بخواهند حريم خصوصى را تبديل به دژ و حصن مستحكم كنند؟ به علاوه از منظر انقلابيون، مردم مشكلى از اين بابت ندارند، سفره آنان خالى است كه بايد پول نفت را به آن وارد كرد و اين طرح ها و لوايح مال آدم هاى بى درد و روشنفكران شكم سير است. اگر اين آقايان را در يكى از سفرهاى استانى ببرند و ده ها هزار نامه مردم مستأصل را در اختيارشان قرار دهند كه مطالعه كنند، مشاهده خواهند كرد كه مردم حتى يك مورد هم از تعرض به حريم خصوصى خود گله ندارند. همه آنان وام بلاعوض مى خواهند و خانه و نان و شغل و...

با اين حساب معلوم مى شود كه انتقادات وارده اصولاً از منظر برون انقلابى است. به همين دليل اگر اعتراض هست بايد به اصل مسئله حدوث انقلابى جديد باشد. نه تنها سه مسئله فوق، بلكه تغيير مديران، بيان ضرورت نابودى اسرائيل، سخنرانى سازمان ملل و حتى رويت هاله نورانى تماماً متاثر از اعتقاد به حدوث انقلاب نوين است و تمام اين موارد نيز در انقلاب اول شاهد دارد، مسئله امام زمان نيز از همين سنخ است. آنهايى هم كه نسبت به اصل حدوث انقلاب دوم اعتراض دارند، مى توانند به كوشش هاى فكرى مستمر يكى از آقايان طى دهه اخير مراجعه كنند، حتى معلم انقلاب هم وجود دارد و هفته اى حداقل يك بار در تلويزيون انقلابيون را «ارشاد» مى كنند. به علاوه گروه هاى مسلح انقلاب هم در اين سال ها فعال بوده اند، فقط ابهام كوچكى باقى مى ماند كه انقلاب معمولاً عليه حاكميت است، در حالى كه در اين انقلاب قضيه كمى فرق مى كند، كه در اصل موضوع خدشه اى وارد نمى كند.
البته برخى از طرفداران انقلاب اول از اين كه ميان واقعه اخير و اول مقايسه شود به شدت ناراحت هستند، و حتى معتقدند كه مطرح كنندگان حدوث انقلاب اخير نيز به اين گزاره اعتقادى ندارند، اما بايد گفت كه چه اعتقاد داشته باشند و چه نداشته باشند، در هر حال براساس اين باور عمل مى كنند، به علاوه استنباط آنان از انقلاب ۱۳۵۷ نيز لزوماً مانند طرفداران آن انقلاب نيست، بلكه استنباط آنان از انقلاب اول چيزى در حد واقعه تابستان ۱۳۸۴ و حتى پايين تر از آن است.
آنانى هم كه نسبت به عمق اين انقلاب شك و شبهه اى دارند، مى توانند در آينده شاهد عمق و غناى آن باشند، اگر انقلاب اول ۱۲ سال مقاومت كرد تا ساعت رسمى را چون گذشته يك ساعت جلو ببرد و در نتيجه به همين اندازه مقاوم بود، عمق و غناى انقلاب اخير نيز به اندازه زمانى خواهد بود كه در برابر جلو بردن ساعت مقاومت كند.
•••
به داستان اوليه خود بازگرديم، كه آن انسان اوليه معناى ضمير ملكى را نمى دانست، اما وقتى هديه اى گرفت و به ميان قبيله اش بازگشت، ضمير ملكى را با تمام وجود حس و درونى كرد، و از اين طريق مفهوم مذكور را به قبيله اش نيز منتقل كرد.