سياه، سفيد، خاكسترى، نگاهى به استراتژى هاى جنبش زنان در ايران براى تغيير قوانين، شادى صدر، شرق

خلاصه مقاله
۱- در حال حاضر مى توان چهار طيف را ميان فعالان جنبش زنان در مورد تغيير قوانين بازشناخت كه نسبت هر يك با ديگرى از طرز برخورد آنها با فقه مشخص مى شود.
۲- هرچند نمايندگان زن مجلس توانستند اصلاحاتى كوچك در قوانين مربوط به ازدواج و حضانت ايجاد كنند، اما تلاش هاى آنها براى تغيير قوانين مربوط به تابعيت، اعزام دختران مجرد دانشجو به خارج از كشور، اعطاى حق طلاق به زنان و از همه مهمتر پيوستن ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان با مخالفت ابراز شده، نااميدى زيادى را از كاركرد استراتژى برداشت هاى نوين از شريعت ميان فعالان زن ايجاد كرد.

اگر در يك تعريف ساده شده، جنبش زنان را به معناى مجموعه فعاليت هاى فعالان امور زنان براى ايجاد تغيير حول مسئله تبعيض و نابرابرى جنسيتى بدانيم، مدت ها است در بين همه فعالان جنبش زنان در ايران اين توافق وجود دارد كه قوانين بايد اصلاح شوند. اما صرف نظر از اين نقطه مشترك، تفاوت زيادى بين ديدگاه هاى گروه هاى مختلف بر سر اينكه چه قوانينى، چگونه و از چه راهى بايد تغيير كنند وجود دارد. بنابراين پيش از مرور استراتژى هاى جنبش زنان براى تغيير قوانين، ناگزيريم نگاهى كوتاه از منظر تاريخى و شناختى نسبت به طيف هاى مختلف فكرى در اين جنبش داشته باشيم.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ،۱۳۵۷ به طور مشخص تنها دو ديدگاه در ميان فعالان حوزه زنان (در آن موقع به لحاظ جامعه شناختى جنبش مستقل زنان خود را نشان نداده بود) وجود داشت: ديدگاه زنان طرفدار حكومت كه انقلاب را راه حل تمامى مسائل از جمله مسائل زنان مى دانستند و ديدگاه اپوزيسيون سياسى جمهورى اسلامى كه تغيير نظام را تنها راه حل همه مسائل ازجمله مسائل زنان مى دانستند. با گذشت زمان نه تنها هر دو اين ديدگاه ها تعديل شد بلكه در ميانه اين دو ديدگاه، ديدگاه هاى ديگرى ظهور كرد كه تا اين حد افراطى نبود. گسترش مسائل و مشكلات اجتماعى كه ريشه در تبعيض هاى جنسيتى داشت و نيز تجربه شخصى زنان مسلمان در جامعه اى تحت حكومت اسلامى آنها را بر آن داشت كه با نگاهى انتقادى تر (نسبت به نگاه تعبدى صرف كه قبلاً داشتند) منابع فقهى را مرور كنند. از سوى ديگر، تجربه زنان فعال در سازمان هاى مردسالار اپوزيسيون و نيز تحصيل بسيارى از آنان در رشته هاى مطالعات زنان دانشگاه هاى غربى و تغيير ديدگاه ايدئولوژيك به ديدگاهى واقع گرايانه به دليل ايجاد ارتباط ميان آنها با زنان مذهبى آنها را به فعالان زن در ايران نزديك كرد. تحولات تاريخى و اجتماعى ايران و پررنگ شدن انديشه نو انديشى دينى در ميان متفكران چپ مذهبى طيف وسيعى از فعالان مسائل زنان را به اين روش اميدوار كرد كه بتوان با تفاسيرى نوين و منطبق بر زمانه از فقه شيعه برخى قوانين را تغيير داد. اين طيف وسيع كه از مقامات دولتى حوزه زنان شروع مى شد و با عبور از زنان مسلمان انقلابى كه در حوزه هاى غيردولتى فعاليت مى كردند حتى به زنان سكولار هم مى رسيد، حداقل ۱۵ سال با اين استراتژى فعاليت كرد. هر چند در همه اين سال ها، طيف كوچكى از فمينيست هاى چپ هم وجود داشتند كه با تاكيد بر مبارزه با مردسالارى در حوزه فرهنگ، وارد مناقشه خطرناكى كه در آن ناگزير بودند نظر صريح خود را درباره شريعت اعلام كنند داخل نمى شدند. با روى كار آمدن دولت اصلاح طلب در ۱۳۷۸ و باز شدن فضاى نسبى براى كار فعالان غيردولتى حوزه زنان و همچنين اعلام سياست هاى دولت جديد براى افزايش مشاركت زنان، اين امكان به وجود آمد كه مسئله زنان رفته رفته تبديل به يك مسئله اصلى در سطح ملى شود. تا زمانى كه تلاش هاى فراوان نمايندگان اصلاح طلب مجلس به خصوص نمايندگان زن عضو فراكسيون زنان براى اصلاح قوانين براساس برداشت هاى نوين از شريعت به نتايج نااميدكننده اى نرسيده بود، اكثريت گروه هاى زنان هنوز بر اين استراتژى به عنوان اصلى ترين و ممكن ترين راه تغيير قوانين تاكيد مى كردند. هرچند نمايندگان زن مجلس توانستند اصلاحاتى كوچك در قوانين مربوط به ازدواج و حضانت ايجاد كنند، اما تلاش هاى آنها براى تغيير قوانين مربوط به تابعيت، اعزام دختران مجرد دانشجو به خارج از كشور، اعطاى حق طلاق به زنان و از همه مهمتر پيوستن ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان با مخالفت ابراز شده، نااميدى زيادى را از كاركرد استراتژى برداشت هاى نوين از شريعت ميان فعالان زن ايجاد كرد. برخى از راديكال ترين آنها با نزديك شدن به چپ هاى سكولار به اين باور رسيدند تا زمانى كه اصلاحاتى در قانون اساسى به خصوص در مورد به رسميت شناختن برابرى زن و مرد و نيز چگونگى تصميم گيرى در مورد انطباق يا عدم انطباق مصوبات پيشرو در حوزه حقوق زنان انجام نشود، نمى توان انتظار تغيير قوانين به نفع زنان را داشت.
به اين ترتيب در حال حاضر مى توان چهار طيف را ميان فعالان جنبش زنان در مورد تغيير قوانين بازشناخت كه نسبت هر يك با ديگرى از طرز برخورد آنها با فقه شيعه مشخص مى شود. اين چهار طيف در دو دسته كلى جاى مى گيرند: دسته اول شامل كسانى است كه اعتقاد دارند اصلاح قوانين زنان بايد در چارچوب شريعت انجام شود. اين گروه به اصلاحات بسيار تدريجى و گام به گام اعتقاد دارند و مهم ترين استراتژى آنها حركت در ساختار قدرت از طريق لابى با علما، حكومتگران و افراد و گروه هاى بانفوذ براى كسب نظرات مساعد آنها در اصلاحات مورد نظر و متقاعد ساختن آنها به لزوم اصلاح قوانين بوده است. در اين دسته مى توان دو طيف تفكر را باز شناخت: گروهى مبدا حركت خود را از شريعت آغاز مى كنند و از آن به حقوق زن مى رسند. اين عده با وجود اينكه اعتقاد دارند فرهنگ مردسالار در بسيارى از موارد ارزش هاى خود را به نام اسلام عرضه مى كند و اصلاحاتى در قوانين مربوط به زنان را لازم مى دانند اما تنها اصلاحاتى را قبول دارند كه مستقيماً از برداشت هاى رايج و اجماعى فقه شيعه بيرون آمده باشد و در صورت تعارض ميان برداشت هاى مصطلح از فقه با اصلاحات مورد پيشنهاد، آنها جانب شريعت را مى گيرند. آنان ضمن اينكه از لزوم مبارزه با خشونت خانگى عليه زنان دفاع مى كنند، حق طلاق براى زنان را مخالف با اصل قواميت مرد مى دانند. به همين دليل برخى از نظريه پردازان مسائل زنان اين گروه را اساساً جزيى از جنبش زنان نمى دانند.
طيف دوم را فعالانى تشكيل مى دهند كه از موازين حقوق بشر، اسناد بين المللى مورد توافق جامعه جهانى يا مقتضيات روز به سمت شريعت حركت مى كنند. به اين معنا كه آنها با در نظر داشتن موازين حقوق بشر زنان به دنبال استنادات فقهى براى تغيير قوانين مى گردند. در اين طرز تفكر، برداشت هاى كم طرفدار و حتى نادر از متون شرعى بسيار مورد استفاده قرار مى گيرد. به عنوان مثال، يكى از پر تلاش ترين مبارزات اين گروه، تلاش براى برابرى ديه زن و مرد براساس يك فتواى شرعى بوده است.
اما دسته دوم فعالان زن در ايران را كسانى تشكيل مى دهند كه اساساً خود را وارد چالش رابطه ميان شريعت و حقوق بشر و تغيير قوانين در چارچوب شريعت نمى كنند. تاكيد اين گروه بر لزوم اصلاحات ساختارى و همه جانبه براى رفع تبعيض در قوانين است. مهم ترين استراتژى اين گروه تاثيرگذارى بر مردم از راه آگاهى رسانى و حساس سازى افكار عمومى در مورد تبعيض حقوقى عليه زنان و آثار سوء اجتماعى آن است. در اين دسته نيز به آسانى مى توان دو طيف را بازشناخت. طيف اول كه مى توانيم طرفداران حقوق بشر زنان بناميم، كسانى هستند كه حقوق بشر را به عنوان زمينه و راهنماى تغيير قوانين در نظر گرفته اند. آنها اگرچه تلاشى براى متقاعد كردن حكومت گران به انطباق خواست هايشان با شريعت نمى كنند اما اگر قانونى هم با استناد به موازين فقهى تغيير كرد و رويكردى حقوق بشرى داشت از آن استقبال مى كنند. طرفداران حقوق بشر زنان در ايران بر اين باورند كه همه قوانين بايد يك بار از زاويه ديد زنان و تجارب شخصى شان مرور، نقد و بازنگرى شوند و در اين مسير نه تنها قوانين كه رويه هاى اجرايى و نگاه مجريان قانون نيز بايد تغيير كند.آنها بر اين نكته تاكيد دارند كه تجربه هاى زنان بايد تبديل به قانون شود بنابراين اصلاحات، نه از بالا و به وسيله چند نخبه و در پشت درهاى بسته كه بايد از پايين، در يك روند دموكراتيك و بر مبناى تجربه زنانى كه قربانى قوانين موجود هستند انجام شود. براين اساس، نشان دادن تجربه موردى زنان به جامعه و تاثير قوانين موجود بر زندگى آنان، اصلى ترين استراتژى را تشكيل مى دهد. در اين روند جان چندين زن را كه به خاطر قوانين و رويه هاى تبعيض آميز حاكم بر دفاع مشروع و يا ساير مجازات هاى شديد محكوم شده بودند نجات داد. از نظر ما، كافى است اين آگاهى و خواست در جامعه و البته ميان حكومت گران به وجود آيد كه ريشه بسيارى از آسيب هاى اجتماعى، ازجمله مسئله دختران فرارى، فحشا، قتل هاى ناموسى، ازدواج هاى اجبارى، خود سوزى زنان و... قوانين تبعيض آميز است. حكومت كه نخستين وظيفه اش اداره جامعه به طرز مطلوب است، خود راه هايى براى حل تعارضات احتمالى اين قوانين با شريعت پيدا خواهد كرد، همان گونه كه در مورد توقف سنگسار زنان يا افزايش سن ازدواج دختران پيدا كرد. طيف دوم كه مى توان از آنها به عنوان راديكال ترين طيف جنبش زنان در حوزه تغيير قوانين نام برد، نه تنها اعتقادى به اصلاح قوانين در چارچوب شريعت ندارند بلكه تنها راه حل اصلاحات ساختارى در قوانين مربوط به زنان را انجام اصلاحات در ساختار حكومت مى دانند.
همان گونه كه مشخص شده، اين طيف هاى فكرى همواره با نزديك ترين طيف به خود اشتراكاتى دارند كه باعث نزديك شدن استراتژى ها و عمل مشترك آنها در مقاطع مختلف تاريخى شده است.
با وجود همه شكست ها و ناكاميابى ها، تلاش هاى هر يك از اين طيف هاى فكرى دستاوردهاى قابل ملاحظه اى داشته است و هر يك از آنها با وجود تكثر و تفاوتشان در حال بازى نقش موثر خودش است كه روى هم رفته نمايشى را مى سازد كه جنبش زنان در ايران نام دارد. با اين همه ادامه وضعيتى كه برخى از آن به بن بست تغيير قوانين تبعيض آميز تعبير مى كنند و نيز سئوال هاى همچنان بى پاسخ موجود درباره رابطه ميان حقوق بشر و شريعت كه سياست هاى دولت جديد كه مبتنى بر برداشت هاى سخت گيرانه ترى از شريعت است بر آن دامن مى زند (نمونه بارز آن لايحه كاهش ساعات كار زنان است كه براساس آن همه كارفرماها (دولتى و غيردولتى) موظفند ساعات كار زنان را ۸ ساعت در هفته كاهش دهند و به اين ترتيب فرصت هاى شغلى هرچه بيشتر از زنان گرفته مى شود)، باعث راديكاليزه شدن طيف هاى فكرى موجود در جنبش زنان در ايران خواهد شد. در واقع مسئله اى كه جنبش زنان را در حوزه تغييرات قانونى تهديد مى كند اين است كه با تداوم بن بست و مطالبات افزاينده بدون پاسخ، طيفى كه به اصلاحات در چارچوب شريعت معتقد است به سمت محافظه كارى بغلتد و تنها براى بقا و «ماندن»، خواسته هاى حداقلى خود را نيز فرو كاهد و از سوى ديگر طيفى كه به تغيير قانون خارج از چارچوب هاى شرعى فكر مى كند نيز با نااميدى مطلق از هرگونه تغيير قانونى، تنها راه برآورده شدن مطالبات خود را تغييرات ساختارى در بالاترين سطوح ممكن ببيند. در صورت تحقق اين سناريو جنبش زنان به وضعيت سياه و سفيد بر خواهد گشت. در چنين شرايطى، بدون حضور نيروهاى ميانى كه بتوانند مطالبات گروه هاى راديكال را در ساختارهاى قدرت پيش ببرند، روند تغييرات حقوقى يكسره متوقف خواهد شد يا بسيار كندتر از قبل پيش خواهد رفت. به نظر مى رسد سئوالى كه نه تنها فعالان جنبش زنان بلكه ساير فعالان درگير در جنبش هاى ديگر (كه وضعيتى مشابه، با تفاوت هاى اندك بر آنها هم حاكم است) بايد به آن فكر كنند اين است: چگونه مى توان در حالى كه قدرت تاثيرگذارى بر سياست هاى دولتى بسيار اندك است از سياه و سفيد شدن فضاى حاكم بر جنبش جلوگيرى كرد؟




كوتاه نمى آييم

ايرنا: كاظم جلالى مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: سياست هاى ايران در برنامه هسته اى همواره براساس مقررات بين المللى و پرهيز از تقابل با قواعد بين المللى استوار بوده است. جلالى اين مطلب را پنجشنبه شب در جمع گروهى از كارشناسان، محققين و اساتيد دانشگاه هاى تركيه در آنكارا عنوان كرد. در اين نشست كه با همكارى رايزنى فرهنگى سفارت جمهورى اسلامى ايران در آنكارا و «مجمع كنفرانس شرق تركيه» برگزار شد كاظم جلالى با تشريح اهداف صلح آميز برنامه هسته اى ايران و رد ادعاهاى آمريكا در مورد تلاش ايران براى دستيابى به سلاح هاى هسته اى گفت: ايران از ابتدا تلاش كرده است كه هرگونه فعاليت هسته اى خود را در چارچوب «ان پى تى» انجام داده و در چارچوب قواعد آژانس بين المللى انرژى اتمى با آژانس تعامل مثبت داشته باشد. جلالى اضافه كرد: رهبر معظم انقلاب اسلامى رفتن به سوى سلاح هسته اى را به دولتمردان ما حرام دانسته اند و ايران هرگز به دنبال دستيابى به سلاح هاى هسته اى نبوده و در دكترين دفاعى ايران سلاح هسته اى جايى ندارد. وى افزود: درحالى كه مشهور است در اسرائيل بيش از ۲۰۰ عدد كلاهك هسته اى وجود دارد و اسرائيل هيچ يك از قراردادهاى بين المللى درخصوص خلع سلاح را نپذيرفته است، آمريكا حساسيتى در مورد رژيم صهيونيستى از خود نشان نمى دهد. وى گفت: جمهورى اسلامى ايران تصميم جدى خود را اتخاذ كرده است كه بر سر حق مسلم خود در دستيابى به انرژى هسته اى براى مصارف صلح آميز كوتاه نيايد.




گزارش كوتاه

انتقاد نمايندگان از بيانيه شوراى امنيت

گروه سياسى: صدور اولين بيانيه شوراى امنيت سازمان ملل متحد درخصوص فعاليت هاى هسته اى ايران واكنش نمايندگان مجلس را به دنبال داشت. شوراى امنيت در جلسه روز چهارشنبه نهم فروردين ماه خود با صدور بيانيه اى غيرالزام آور از ايران خواست فعاليت هاى هسته اى خود را متوقف كند. در اين بيانيه به ايران ۳۰ روز مهلت داده شده به اين بيانيه پايبندى نشان دهد و در عين حال از محمد البرادعى دبيركل آژانس بين المللى انرژى اتمى هم خواسته است پس از يك ماه گزارشى را در اين خصوص به شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى و شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارائه كند. محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در سخنرانى قبل از خطبه هاى نمازجمعه تهران با انتقاد از بيانيه شوراى امنيت عليه ايران تاكيد كرد: ما عضو ان پى تى هستيم و دانش هسته اى جزء حق مسلم ما است.
به گزارش فارس وى با بيان اينكه شوراى امنيت متاسفانه به ايران اعلام كرده كه بايد از دستيابى به فناورى دست بردارد تصريح كرد: شوراى امنيت براى ايجاد صلح و دوستى و مبارزه با ظلم و ستم تاسيس شده است. درحالى كه دنيا از جرايم و ظلم و ستم پر شده است امروز شوراى امنيت به اين نتيجه مى رسد كه ايران را حتى از تحقيقات هسته اى صلح آميز باز دارد، اين درحالى است كه طبق قانون بين المللى اين حق به ما واگذار شده است. وى تاكيد كرد: ما عضو ان پى تى هستيم و دانش هسته اى جزء حق مسلم ما است.
باهنر تصريح كرد: امروز آمريكا صدها هزار نيرو در عراق مستقر كرده است. اين كشور كه مدعى است هيچ حركتى دور از چشمان اين كشور نيست، امروز در عراق حضور دارد و مردم را به خاك و خون مى كشد. وى افزود: شوراى امنيت در مقابل اين ظلم و ستم آمريكا در عراق و زندان ابوغريب ساكت است و مقوله و دغدغه اصلى اين سازمان جلوگيرى از تحقيقات هسته اى در ايران شده است.
باهنر با اشاره به اظهاراتى مبنى بر ارائه سوخت هسته اى به ايران و با اشاره به عدم پايبندى كشورها به تعهدات خود در قبال ايران تصريح كرد: امروز دولت مجلس و ملت بر حقوق خود پافشارى مى كنند و همراه با مقام معظم رهبرى بر حقوق خود اصرار داريم و هرگز از آن دست نمى كشيم. وى افزود: ملت از مسئولان مى خواهند كه نگهبان حقوق جمهورى اسلامى ايران باشند.

«حسين سبحانى نيا» عضو هيات رئيسه مجلس هفتم هم در واكنش به بيانيه شوراى امنيت سازمان ملل متحد در قبال فعاليت هاى هسته اى صلح آميز جمهورى اسلامى ايران گفت: در اين چالش گرچه آمريكا با ديپلماسى آشكار خود تلاش گسترده اى داشت تا پرونده ايران را به اين وضعيت برساند اما در ديپلماسى پنهان خود احساس مى كند اگر پرونده ايران به جاى حاد و تندى برسد بيش از آنچه براى آنها قابل تصور است متضرر خواهند شد.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس هفتم به ايلنا تصريح كرد: بيانيه اى كه صادر شده در مجموع ملايم تر از بيانيه محكم و اجرايى است كه آمريكايى ها به دنبال آن بودند. وى افزود: آمريكايى ها نتوانستند بند مربوط به تهديد صلح جهانى را كه دست شوراى امنيت سازمان ملل متحد را براى اعمال فشار بر ايران باز مى كرد در اين بيانيه بگنجانند و اين از نكات حسن اين بيانيه است. عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان خاطرنشان كرد: با توجه به بيانيه اخير راه را براى مذاكره و حل ديپلماتيك مسئله بسته نمى بينم.
«محمدنبى رودكى» نايب رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس هفتم در واكنش به اين بيانيه گفت: شوراى امنيت سازمان ملل متحد با اين قطعنامه غيرمنطقى بار ديگر ضعف خود را در حل مشكلات بين المللى ثابت كرد. نماينده شيراز تصريح كرد: متاسفانه آمريكايى ها به طور كلى شوراى امنيت را هدايت كردند و توانستند پس از پنج جلسه متوالى در هفته هاى گذشته اختلاف نظر اعضاى شوراى امنيت را به وحدت نظر تبديل كنند.
رئيس كميته دفاعى مجلس هم با بيان اينكه شوراى امنيت با صدور اين بيانيه به دنبال تشديد عمليات روانى و ايجاد زمينه هاى بين المللى و فشارهاى سياسى به ايران است تاكيد كرد: ايران در حفظ حقوق غنى سازى هسته اى صلح آميز در داخل كشور مصمم است و اين بيانيه نمى تواند ايران را از تكميل تحقيقات هسته اى در داخل كشور باز دارد.
رضا طلايى نيك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس به مهر گفت: به علت چالش ها و محدوديت هاى سياسى و اقتصادى و فقدان زمينه لازم در افكار عمومى جهان، قدرت هاى حاكم بر شوراى امنيت امكان اعمال فشارهاى شديد و فورى نسبت به ايران را ندارند و اين شورا اقدامات و فشارهاى خود را به صورت تدريجى و گام به گام نسبت به پرونده هسته اى ايران اعمال خواهد كرد.
نماينده بهار و كبودرآهنگ تصريح كرد: شوراى امنيت با صدور بيانيه اخير سياست استفاده موازى از فشارهاى اين نهاد توام با افزايش دخالت هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى را اتخاذ كرده است. طلايى نيك با ذكر اين نكته كه اقدامات اجرايى شوراى امنيت به آينده موكول شده است، هدف اصلى از صدور بيانيه شوراى امنيت در شرايط فعلى را تقويت موقعيت آژانس بين المللى انرژى اتمى در دخالت نسبت به فعاليت هاى هسته اى ايران و تشديد عمليات روانى و زمينه هاى بين المللى و فشارهاى سياسى به ايران دانست.