گذار به واقع گرايى، نقدى بر تجربه هاى دانشجويى در سال گذشته، عماد بهاور، شرق

نيمه اول سال ،۸۴ زمان تقابل عملى دانشجويان و احزاب سياسى ايران بود. زمان شرط بندى بر روى مواضع سياسى كاملاً متضادى كه در انتخابات رياست جمهورى عيان شده بود. اين سال البته سال تجربه نيز بود؛ هم براى دانشجويان و هم براى احزابى كه نتوانستند در انتخابات نتيجه قابل قبولى به دست آورند. تجربه دانشجويان البته از نوعى ديگر بود. تجربه اى كه ادامه آن موجب تغييرات ماهيتى در درون تشكل هاى دانشجويى خواهد شد. همچنين رفتارها را تغيير خواهد داد و استراتژى هاى تازه اى را به كار خواهد انداخت. در حقيقت مناظره هاى گسترده بر سر مواضع دانشجويى كه از سال ۸۱ آغاز شده بود به تدريج در طى سال گذشته به نتايجى عينى منتهى شد. بسيارى از نقدهايى كه در گذشته به دانشجويان وارد شده بود، اين بار با لحنى ملايم تر از زبان دانشجويانى شنيده مى شد كه خود سال ها در رأس امور بودند. اين البته نه يك شكست و نه يك عقب نشينى بلكه نشان از تحولى رو به جلو بود و پيشرفتى مهم را براى دانشجويان به همراه داشت. گذار از ايده آل گرايى به واقع گرايى مهمترين اتفاقى بود كه در سال ۸۴ و پس از انتخابات رياست جمهورى براى دانشجويان به وقوع پيوسته بود.
در اين يادداشت سعى مى شود كه تا حدى به تجربه هاى دانشجويى كه در اين سال ها به دست آمده است، اشاره شود. اين تجربه ها از برخورد ايده هاى ذهنى با واقعيات عينى به دست آمد و البته هزينه آن نيز كم نبود؛ نه براى دانشجويان و نه براى فعالان سياسى و احزاب.
۱- «حركت در جامعه مدنى» و يا «ديده بانى جامعه مدنى» مهمترين شعارى بود كه توسط دانشجويان راديكال در سال هاى اخير مورد تاكيد قرارگرفت. براى تحقق اين شعار ابتدا «استراتژى دورى از قدرت» طرح شد اما اين استراتژى در نهايت به «استراتژى درگيرى با قدرت» تبديل شد. برخى از دانشجويانى كه بر حركت در جامعه مدنى تاكيد داشتند تا به آنجا پيش رفتند كه آن را تعطيل نهادهاى رسمى و فعاليت به صورت غيررسمى در سطح جامعه تفسير كردند. اين به معناى تعطيل و انحلال دفتر تحكيم وحدت (اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان) نيز بود چرا كه از نظر نظريه پردازان دانشجويى ديگر به تائيد رسمى دولتى براى فعاليت نيازى نبود. ايشان بارها گفتند كه ديگر مشروعيت خود را از نهادهاى دولتى كسب نمى كنند بلكه اين مردم هستند كه با حمايت خود به موجوديت ايشان مشروعيت مى بخشند. حتى براى تكميل اين قطع ارتباط دولتى، طرح استقلال مالى نيز براى رفع وابستگى به منابع مالى دولت پيشنهاد شد و دانشجويان طى فراخوان هايى از مردم دعوت كردند كه به حمايت مالى از ايشان بپردازند.
اگرچه اعلام انحلال تشكل هاى دانشجويى و فعاليت غيررسمى دانشجويان از همان ابتدا مورد مناقشه فراوان قرار گرفت و طراحان آن نيز با تشخيص غيرعملى بودن آن از پافشارى بر آن دست كشيدند اما در عمل اتخاذ برخى استراتژى ها همان مسير را در پيش پاى دانشجويان قرار داد. طرح «رفراندوم قانون اساسى» و «تحريم انتخابات» گوناگون (از منظر ناكارآمدى انتخابات و نه ناسالم بودن آن) عملاً تشكل هاى دانشجويى را به سمت تعطيلى و غيررسمى شدن كشاند. رسميت در چارچوب قانون معنى داشت و هنگامى كه تشكلى بر روى قانون اساسى خط مى كشد به طور طبيعى رسميت خود را نيز انكار مى نمايد.
اين گونه بود كه بسيارى از دانشجويان ديگر حتى نمى توانستند از حقوق قانونى خود دفاع كنند چرا كه در نبود قانون ديگر دفاع از حقوق قانونى معنايى نداشت. اين شد كه دانشجويان سعى در جايگزينى قوانين بين المللى از جمله مفاد حقوق بشر و كنوانسيون هاى بين المللى براى پركردن خلاء قانون كشورى كردند. اين حركت اگر چه از لحاظ تئورى تا حدى درست بود اما بسيار ايده آل گرايانه و غيرعملى بود. دانشجويان زمانى به اين موضوع پى بردند كه ديگر كار از كار گذشته بود. الگوبردارى ايشان بيشتر از جوامع غربى بود كه داراى ساختى دموكراتيك و جوامعى نهادمند بودند. جنبش هاى اجتماعى در غرب در بستر فرهنگى مناسب و جامعه اى نهادينه شكل گرفته بودند. اما در ايران هيچ يك از اين موارد وجود نداشت و تقليد از غرب در اين زمينه راه به ناكجاآباد مى برد. در نتيجه دانشجويان به زودى دريافتند كه اگر احزاب، تشكل هاى دانشجويى، NGOها و روزنامه ها وجود نداشته باشند (يا به عبارتى دولت آنها را تعطيل كند) هيچ گونه پتانسيلى براى مبارزه دموكراتيك در ايران وجود نخواهد داشت. در واقع بيهوده است اگر بر روى جامعه ساخت نيافته سرمايه گذارى كرد آن همزمانى كه هيچ نيروى متحدى براى هدايت جبهه دموكراتيك وجود ندارد. احزاب سياسى اما با درك اين موضوع بود كه همچنان بر قانون اساسى تاكيد مى كردند و تحريم انتخابات را نيز به صورت پيش فرض و از پيش معين شده نمى پذيرفتند.
تجربه، اين گونه و با طرح اين سئوال شكل گرفت: «حركت در جامعه مدنى با چه ابزارى ممكن است؟» بدون تشكل، بدون نشريه و بدون NGOها، تنها با ابزار راديكال و به صورت مخفيانه امكان فعاليت وجود داشت و يا شايد مى بايست بر روى نيروهاى خارجى حساب باز كرد. اولى به هيچ عنوان ممكن نبود و دومى نيز به ضرر استقلال كشور و نافى ملى گرايى بود. در اين صورت ديگر چه راهى باقى مى ماند؟ اين سئوالى است كه تاكنون از طرف دانشجويان راديكال بى پاسخ باقى مانده است. اكنون كه شرايط فعاليت سياسى مخصوصاً براى تشكل هاى دانشجويى به تدريج سخت تر شده است، دانشجويان به صورت عينى ناتوانى انجام فعاليت هاى سياسى را لمس كرده اند و به ايده آل گرايى در طرح حركت در بستر جامعه مدنى (بدون تشكل هاى رسمى) پى برده اند.
۲- دومين تجربه مهم دانشجويان مستقيماً به احزاب سياسى مربوط مى شود. احزاب سياسى از مهمترين نهادهاى جامعه مدنى و يكى از شكل دهندگان آن هستند. در صورتى كه از رفتار دانشجويان اين گونه بر مى آمد كه جامعه مدنى را بدون احزاب مى خواهند. اين خود پارادوكسى بزرگ بود و خسران عظيمى را در پى داشت. دانشجويان رسماً در هدايت سياسى جامعه به رقابت با احزاب پرداختند. انتقاد از احزاب جاى خود را به تخريب آنها داد و عملاً عضويت دانشجويى در يك حزب گناهى نابخشودنى محسوب شد به طورى كه كمترين مجازات براى آن، اخراج از تشكل هاى دانشجويى بود. اين موضوع بدعتى تازه در ايران به حساب مى آمد. در هيچ كجاى دنيا عضويت در اتحاديه ها و سنديكاها به عنوان حاميان اصلى جنبش هاى اجتماعى تناقضى با عضويت افراد در احزاب سياسى پديد نمى آورد. بسيارى از اعضاى اتحاديه هاى كارگرى عضو احزاب كارگر و سوسياليست هم بوده اند. اين موضوع همچنين براى بسيارى از اعضاى سازمان هاى دفاع از حقوق زنان، محيط زيست و يا ضدجنگ نيز صادق است. هيچ كس نمى داند كه اين عقيده كه فعاليت در قالب جنبش هاى اجتماعى آلترناتيو فعاليت در احزاب سياسى است از كجا و كى در ذهن دانشجويان ايران شكل گرفت. شايد زمانى جنبش ها عليه حزب يا احزاب مستقر در دولت موضع انتقادى داشته اند اما هيچ گاه اين موضوع به عنوان يك اصل مطرح نبوده است. برعكس آن البته بسيار صادق بوده است: بسيارى از احزاب راديكال و يا اصلاح طلب همواره حامى جنبش هاى اجتماعى بوده اند. با اين حال قرار دادن مردم بر سر دوراهى انتخاب «حزب يا جنبش» خود دست مايه افتراق و شكاف شد. هم پايگاه اجتماعى احزاب اصلاح طلب را تضعيف كرد و هم پشتوانه هاى سياسى تشكل هاى دانشجويى را از بين برد. اين هر دو واقعه ضربه اى شديد بر جنبش دموكراسى خواه و اصلاح طلب دوم خرداد ۷۶ وارد آورد. در نهايت تجربه اى كه حاصل شد اين بود كه جامعه مدنى نيرومند در ابتدا بدون وجود احزاب قدرتمند شكل نخواهد گرفت. در سايه اين احزاب مستقل است كه گروه هاى اجتماعى متنوع و آزاد و همچنين مطبوعات توانمند قدرت رشد و نمو پيدا مى كنند.
۳- شايد بسيارى از افراد دليل فاصله گرفتن دانشجويان از احزاب سياسى را تاكيدى بر تلاش دانشجويان براى حفظ استقلال خود از جريان هاى سياسى و فاصله گرفتن از زدوبندهاى مربوط به قدرت بدانند. اين موضوع در نگاه اول درست به نظر مى رسد اما با كمى تعمق درباره آن مى توان شواهدى بر رد اين استدلال فراهم آورد و ثابت كرد كه حفظ استقلال تنها مى تواند يك «بهانه» باشد تا يك «دغدغه».
مسئله استقلال همواره از مسائل مناقشه برانگيز در فعاليت هاى سياسى بوده است. چگونه مى توان ثابت كرد كه فردى مستقل است و يا وابسته؟ صحيح تر آن است كه سئوال شود چگونه مى توان افراد نفوذى را از ساير افراد تشخيص داد. آيا اساساً لازم است كه چنين كارى صورت گيرد؟ آيا تشكل هاى دانشجويى «ارزش نفوذ» دارند؟ اگر دارند اين امرى خوب است يا بد؟
هنگامى كه دانشجويان با حساسيتى فوق العاده بر استقلال خود تاكيد و پافشارى مى كنند در واقع مى خواهند به ابزار و آلت دستى براى رسيدن به منافع جريان هاى مختلف سياسى تبديل نشوند. اما اشكال اينجا است كه ايشان تنها احزاب سياسى را صاحب منافع مى دانند درحالى كه تمام جريان هاى سياسى (چه داراى تشكيلات و چه بدون تشكيلات) داراى منافع مشخص سياسى اند. بسيارى از جريان هاى سياسى موجود در ايران را شايد بتوان «احزاب بالقوه» دانست. شايد اين جريان ها در حال حاضر داراى سازمان دهى و تشكيلات منظم نباشند، اما از حيث رفتارشناسى كاملاً منسجم، داراى استراتژى هاى مشخص براى آينده و صددرصد داراى منافع سياسى هستند. بسيارى از روشنفكران لائيك و روشنفكران چپ و برخى از روشنفكران مذهبى راديكال كه ظاهراً به صورت انفرادى فعاليت مى كنند، در اولين فرصت امكان تبديل شدن به احزاب سياسى را دارا هستند و در حال حاضر نيز به اتخاذ استراتژى هايى دست مى زنند كه زمينه را به بهترين نحو براى فعاليت رسمى و حضور موثر سياسى در آينده فراهم كند. اين البته حق طبيعى همه جريان هاى فكرى و سياسى است كه براى آينده خود صاحب برنامه مشخص باشند و منافع گروهى خود را در جهت تعريفشان از منافع ملى طرح ريزى كنند، اما اين موضوع كه ايشان در حال حاضر داراى تشكيلات رسمى حزبى نيستند به هيچ عنوان موجب نمى شود كه در جهت منافع خود در درون دانشجويان نفوذ نكنند.

حال سئوال اينجا است كه چرا دانشجويان راديكال در سال هاى گذشته تنها «احزاب بالفعل» را داراى منافع گروهى دانسته و با شعار «حفظ استقلال جنبش دانشجويى» همگان را به فاصله گرفتن از آنها دعوت مى كرده اند؟ درحالى كه همزمان با بسيارى از «احزاب بالقوه» ارتباط تنگاتنگ و نزديك داشته و با بسيارى از چهره هاى شاخص اين جريان هاى سياسى به اتخاذ استراتژى هاى مشخص دست زده اند. آيا مى توان در بررسى استقلال سياسى دانشجويان از نفوذ بسيار بالاى گروه هاى اپوزيسيون در برخى از سازمان هاى دانشجويى چشم پوشى كرد و فعاليت هاى مشترك ايشان را در برنامه هاى مختلف سياسى ناديده گرفت؟
تمام اين مسائل در سال گذشته چنان در ذهن دانشجويان سئوال برانگيز شد كه به طور مشخص نياز سازمان هاى دانشجويى را به بازتعريف مسئله استقلال بيش از پيش آشكار مى ساخت. اگر نيازى به استقلال بود و اگر نفوذ گروه هاى سياسى در سازمان هاى دانشجويى امرى ناپسند تلقى مى شد و مى بايست جلوى استفاده ابزارى از دانشجويان در جهت منافع سياسى گرفته مى شد، اين امر هم استقلال از احزاب بالفعل را شامل مى شد و هم استقلال از احزاب بالقوه را، چراكه در عرصه سياسى هر دو داراى منافع مشخص سياسى و گروهى هستند و هيچ گونه تفاوتى ميان آنها نيست. فهم اين مسئله خود تجربه اى ديگر بود كه سازمان هاى دانشجويى را به تلاش در جهت كسب استقلال واقعى رهنمون ساخت.
مسئله استقلال به همين جا ختم نمى شود و سئوال مهمترى را به همراه خود مطرح مى كند كه پاسخ به آن مى تواند استقلال سازمان هاى دانشجويى از جريان هاى مختلف سياسى را در سطحى ديگر فراهم سازد: «آيا دانشجويان اساساً ارزش نفوذ دارند؟» پيش از اين، سازمان هاى دانشجويى همواره علاقه عجيبى به كشف دانشجويان علاقه مند به گروه هاى سياسى و حذف ايشان از تشكيلات داشتند. اين كار تنها راه حفظ استقلال به حساب مى آمد. نتيجه آن بود كه بسيارى از دانشجويان مستعد سياسى كه داراى انگيزه، تجربه و دانش سياسى مناسبى بودند از سازمان هاى دانشجويى كنارگذاشته شده و جاى آنها را دانشجويانى با تجربه كمتر و دانش سياسى پايين تر گرفتند. اين پروسه طى سه سال گذشته به تدريج به تضعيف هرچه بيشتر سازمان هاى دانشجويى و بالا رفتن ضربه پذيرى ايشان در برابر فشارهاى خارجى انجاميد. پيش فرض ذهنى دانشجويان اين بود كه مى توان سياسى بود اما هيچ گونه گرايشى به جريان هاى سياسى مختلف نداشت. هرگونه گرايشى نيز به عنوان وابستگى و صاحب گرايش نيز به عنوان عامل نفوذ شناخته مى شد. همگان مى دانند و به تجربه نيز ثابت شده است كه نداشتن گرايش سياسى امرى محال است. نمى توان سياسى بود و هيچ گرايشى به هيچ يك از جريان هاى سياسى فعال در كشور نداشت، مگر آنكه از دانشجويانى بسيار سطح پايين و آماتور كه در وضعيت «پيش از سياسى شدن» قرار داشتند استفاده مى شد. اين همان اتفاقى بود كه رخ داد. طى سال هاى ۸۱ تا ،۸۴ شوراهاى مركزى انجمن هاى اسلامى مملو از اين گونه دانشجويان شد.
تجربه اكنون ثابت كرده است كه به جاى تصفيه دانشجويان سياسى از سازمان هاى دانشجويى و متعاقب آن ايجاد فضايى ناسالم و پر از تهمت و اتهام مى توان با دست زدن به نوعى استانداردسازى فعاليت اساساً به احزاب و جريان هاى سياسى فهماند كه دانشجويان آن گونه كه ايشان فكر مى كنند ارزش نفوذ ندارند. اگر قرار بر اين باشد كه دانشجويان نه در انتخابات كانديدا معرفى كنند و نه انتخاباتى را تحريم كنند، ديگر چه نيازى به نفوذ در تشكيلات دانشجويى باقى مى ماند؟ به نظر مى رسد كه تغيير سطح فعاليت هاى دانشجويى از سطح درگيرى در مسائل جارى سياسى كشور به سطح مسائل كلان حقوق بشر و مسائل صنفى مى تواند به عنوان تنها راه حل ممكن جهت حفظ استقلال سازمان هاى دانشجويى مطرح باشد. در حقيقت بايد اين مسئله حياتى را در سطحى بالاتر و با ترميم «استراتژى دورى از قدرت» حل نمود. استراتژى دورى از قدرت كه در دور دوم رياست جمهورى خاتمى توسط دانشجويان طرح شد، تنها به معناى كنارگذاشتن فعاليت هاى احزاب اپوزيسيون در شركت در انتخابات نيست، بلكه شامل كنارگذاشتن فعاليت هاى احزاب اپوزيسيون در تحريم انتخابات و طرح رفراندوم هم است. اين گونه و هنگامى كه فعاليت دانشجويان شامل دفاع از حقوق همه زندانيان سياسى، اعتراض به توقيف مطبوعات و يا رسيدگى به خواسته هاى صنفى دانشجويى مى شود، ديگر چه نيازى به نفوذ در تشكيلات دانشجويى براى جريان هاى سياسى باقى مى ماند؟ در اين شرايط حتى اگر كادرهاى مركزى احزاب هم در تشكيلات دانشجويان حضور داشته باشند، ديگر به استقلال سازمان هاى دانشجويى خدشه اى وارد نخواهد شد. اين نيز خود تجربه ديگر است كه با آنكه ارزش نفوذ سازمان هاى دانشجويى را پايين مى آورد اما به مراتب ارزش، نقش و جايگاه دانشجويان را در دفاع از حقوق مدنى و سياسى شهروندان بالا خواهد برد.