تبليغِ امريکايي برای دموکراسی در ايران نتيجه‌ای معکوس خواهد داشت، کارل ويک و ديويد فينکل، واشنگتن پست

فعالان سرشناس و برجسته‌ی داخل ايران بر اين عقيده‌اند که برنامه‌ی جرج بوش رئيس جمهور امريکا برای هزينه کردنِ دهها ميليون دلار برای ترويج دموکراسی در ايران مساعدتی است که آنها هيچ نيازی به آن ندارند. اين افراد در عين حال هشدار می‌دهند که صرف اعلان چنين برنامه‌ای از جانب امريکا فعالينِ حقوق بشر را با اين ادعا که به عنوانِ عاملِ امريکا تحتِ آموزش قرار گرفته‌اند در معرض خطر قرار خواهد داد.
در نمونه‌ای که آشکارا با واهمه‌ي فعالينِ حقوق بشر از اظهاراتِ بوش ارتباط دارد دولتِ ايران دو نفر را به جرمِ شرکت در آنچه يک رشته کارگاه با موضوعِ حقوقِ بشر عنوان شده بود، دستگير کرده است. دو نفر ديگر از شرکت کنندگان نيز به مدت سه روز تحت بازجويی قرار گرفتند.
اين رشته کارگاهها در آوريل گذشته توسط گروههايي بر پا شد که مقرشان در ايالاتِ متحده قرار دارد. با اين همه مأمورانِ بازپرسي در ايران ، شرکت‌کنندگان را تا ماه گذشته يعنی تقريباً همزمان با اعلانِ دولتِ جرج بوش برای هزينه کردن ۷۵ ميليون دلار «برای حمايت از آرمانِ دموکراسی در ايران در سالِ جاری» احضار نکردند.
هفته‌ی گذشته عمادالدين باقی از فعالينِ حقوق بشر که با نگرانی و اضطراب در انتظار پايانِ بازجويیِ همسر و دختر خود بود، اظهار داشت: «ما هم از جانب تندروهای دستگاه قضايی و هم از جانب جرج بوش نادان تحت فشار هستيم. وقتی اين آدم می‌گويد که خواهان ترويج دموکراسی در ايران است، به گروههايی که خارج از ايران هستند کمک می کند و آن موقع ما بايد در اينجا رنج و مصيبت آن را تحمل کنيم.»
اين گونه نتيجه‌گيری‌های نامطلوب نشان دهنده‌ي چالشِ نامعقولی است که دولتِ جرج بوش در ايران با آن مواجه است، کشوری که امريکا در پی ايفاء نقشی در آن است اما حتّی بسياری از آنهايی که در هدفِ افزايشِ آزادی‌های دموکراتيک با امريکا هم‌عقيده‌اند نفوذ و اثرگذاریِ اين کشور را نامطلوب و ناخوشايند می دانند.
عبدالفتاح سلطانی وکيلِ مدافعِ حقوق بشر که به تازگی از زندانی هفت ماهه آزاد شده است می‌گويد «متأسفانه بايد بگويم [سياست امريکا] نه اثری مثبت که تأثيری منفی در بر خواهد داشت». سلطانی پس از آنکه در روزنامه‌ای نوشت که موکّلانش در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، با اتهاماتی از جمله جاسوسی برای ايالات متحده مواجه شد.
سلطانی که به همراه شيرين عبادی برنده‌ی جايزه‌ی صلح نوبل از جمله مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر است می گويد «اين چيزی است که همه‌ی ما بدان واقفيم، يکی از راههای برخورد با فعالينِ حقوق بشر طرح اين ادعا است که آنها با قدرت‌های خارجی ارتباطاتِ پنهانی دارند. [سياستِ امريکا] تا حد زيادی فعاليت های ما را محدود می کند و برای جامعه‌ی ما بسيار خطرناک است.»
در ايران فعالين سياسی اظهار می دارند که پيشنهاد جرج بوش نشانگر شکاف بين کسانی است که در ايران برای داشتنِ آزادی‌های بيشتر تلاش می کنند ـ آنهايی که فعاليت‌های خود را به دقت تنظيم می کنند تا مشوقِ تغييرات در دستگاه ناسازگار حکومتی باشند ـ و ايرانيان در تبعيدی که رويکردی خشن‌تر و گستاخانه‌تر داشته و اغلب می توانند بر سياست‌گذارانِ واشنگتن تأثیرگذار باشند.
وحيد پوراستاد سردبير روزنامه اعتماد ملی، روزنامه‌ای که متحد جنبش در حال تقلای اصلاحات است می گويد «جامعه‌ي ما جامعه‌اي بسيار پيچيده است، به طور کلّی بايد گفت که تحمیل چيزی از بيرون غيرممکن است. هر آن چيزی که قرار است در اينجا اتفاق بيفتد، منشاء آن داخلی است. به نظر من ايالات متحده تاريخ ايران را با دقت نمی‌خواند. آنها هر موقع که از ايده‌ای به طور علنی حمايت کردند، مردم خلاف آن عمل کردند.»
فعالان سياسی و مردم عادی در عين حال ابراز می دارند که طرح امريکا در زمان نامناسبی هم مطرح شده است. درست چهار سال پيش مردم ايران اشتياق زيادتری برای داشتن آزادی‌های بيشتر داشتند، در آن زمان رئيس جمهور اصلاح‌طلب محمد خاتمی با پيروزیِ قاطع مجدّداً به رياست جمهوری رسيد و متحدانش کنترل پارلمان را در دست داشتند.
اما با شکست اصلاح‌طلبان در بيرون کشيدن قدرت اصلی از دستِ روحانيان منتصب که بخش اعظم قدرت در نظام حکومتیِ ايران را در دست دارند، سرخوردگیِ عمومی نیز رو به گسترش نهاد. روحانيان با محروم کردنِ مخالفان از شرکت در انتخابات بعدی موقعيّت خود را تحکيم کردند.
در همان حال تندروها در حکومت هم با بستن بیش از ۱۰۰ نشريه و زندانی کردن صدها دانشجو فشار بی‌امانی بر نهادهای مستقل وارد کردند. بسياری به خود جرأت دادند و با تشويق ايستگاههای تلويزيونیِ ماهواره‌ای ايرانيان در تبعيد که بی‌وقفه وقوع انقلابی ديگر را اعلان می کردند، به خيابان‌ها ريختند.
يکی از دانشجويان که به وسيله‌ي شبه‌نظاميانی که برای مقابله با تظاهرکنندگان به ميدان فرستاده شده بودند می‌گفت «به من می‌گفتند ميليون‌ها نفر به من ملحق خواهند شد، اما فقط من کتک خوردم.»
امروز بنا بر گفته‌ی پوراستاد قابليّت و توانايیِ جامعه‌ی مدنی به حدّی کاهش يافته که حتّی شهروندان زحمت اعتراض به قطع درختان در پارکی در شرق تهران را که برای احداث بزرگراه انجام شده را به خود نمی دهند.
«اگر اين اتفاق چهار يا پنج سال پيش اتفاق افتاده بود، روزنامه‌ها می توانستند يک حرکت اجتماعی به راه بيندازند. اما حالا می‌توانيم اين مطلب را در روزنامه بنويسيم اما قادر به راه‌اندازیِ موجِ اجتماعی نيستيم. فاجعه‌ای اتفاق می‌افتد اما ما کاری از دستمان برنمی‌آيد.»
دولت بوش از کنگره خواهان اختصاص ۷۵ ميليون دلار برای ترويج دموکراسی در ايران شده است. بخش اعظمی از اين پول، يعنی ۵۰ ميليون دلار آن برای ساخت ایستگاه تلويزيون ماهواره‌ای هزينه خواهد شد. همچنين در اين طرح ۵ ميليون دلار برای بورسيه تحصيلی و ۵ ميليون دلار برای ديپلوماسی عمومی از جمله تشويق رسانه‌های مستقل در ايران هزينه خواهد شد.
۱۵ ميليون دلار باقی‌مانده به سازمان‌های غير‌دولتی و آموزش مدنی در راستای آنچه مؤسسه‌ی وقف ملّی برای دموکراسی، که دارای مجوز از طرف دولت فدرال است، در بسياری از کشورها انجام می‌دهد، اختصاص خواهد يافت.
يک ديپلمات اروپايی در تهران به شرط ناشناس باقی ماندنِ خود اظهار داشت «هزينه کردن چنين پولی در اينجا مشکل خواهد بود.» اين ديپلمات حاضر به معرفی خود نشد زيرا سفارت متبوعش موفقيّت‌هايی در برنامه‌ی خود که هدف از آن تقويت اصلاحات در يک وزارتخانه بوده به دست آورده و جار و جنجال به راه انداختن در مورد آن این برنامه را در معرض حمله‌ی تندروها قرار خواهد داد. اين ديپلمات اظهار داشت «اين طرح‌ها جنبه‌ی منفی دارد. هميشه جنبه‌ی منفی دارد. و آنهايی که قصد هزينه کردنِ آن را دارند بايد در مورد چگونگیِ هزينه کردنِ آن هوشمندی به خرج دهند.»
تجربه‌ای که گروه باقی از سر می‌گذرانند ماجرايی عبرت‌آموز برای همه است، از جمله برای دادستانی که معروف است به حبس و دستگيری برای عبرت‌‌آموزیِ ديگران.
باقی ۴۴ ساله يک دهه است که چهره‌ای شاخص در جنبش اصلاحاتِ ايران محسوب می‌شود. او که زمانی طلبه علوم دينی بوده بعدها وارد حيطه‌ی جامعه‌شناسی شده و به چهره‌ای شاخص در روزنامه‌نگاری کاوش‌گرايانه و پژوهشگري مبدّل شده است. بعد از نوشتنِ مقالاتی در مورد نقش وزارت اطلاعات ايران در قتل مخالفان در دهه‌ی ۹۰ مدت سه سال را در زندان گذرانيد.
پس از آزادی، وی روزنامه جمهوريّت را به راه انداخت. دادستانی بعد از ۱۳ شماره اين روزنامه را توقيف کرد. باقی پس از اين انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تأسيس کرد گروهی که برای زندانيان وکيل مجانی می گيرد و برای برخورد انسانی و در پيش گرفتن رويه‌های شايسته با دستگاه قضايي رايزنی می‌کند.
باقی می گويد که يکی از دوستان وی در اروپا ۱۶ ماه پيش با وی تماس گرفت و پيشنهاد داد که جمعی را برای شرکت در«کارگاه حقوق بشر» به دبی بفرستد. بنا به گفته‌ی باقی دوست وی اين تصور را در ذهن وی ايجاد کرده بود که سازمان ملل در برگزاریِ اين کارگاه دخيل است.
باقی به دليل آن که گذرنامه‌اش همچنان در توقيف مقامات است سه نفر دیگر از اعضاء انجمن خود را به اين سفر فرستاد: فاطمه کمالی همسر؛ دختر بزرگ خود مريم باقی؛ و علی افصحی روحانی سابق که اکنون منتقد سينمايی است. برادرزاده‌ی همسر باقی، احسان که دانشجوی حقوق بوده و با آنها نزديک است عمه‌ی خود را در این سفر همراهی می کرد.
کارگاه به هیچ عنوان خوب برگزار نشد. باقی در ايميلی به دوست خود اين گونه نوشت: «آنها از اين سفر بسيار دلخور بودند. آنها اين احساس را داشتند که به آنها توهين شده و اسباب رنجش خاطرشان فراهم شده است.»
همسر باقی به دليل انجام بازجويی قادر به مصاحبه نبود، اما خود باقی به نقل از وی گفت آموزش‌های کارگاه تنها شامل موارد پيش‌پاافتاده در زمینه‌ی حقوق بشر بود. در جلسات ديگر مهم‌ترين بخش ، شورش‌های مردمی در صربستان، اوکراين و جاهای ديگر بود. اين چهار نفر ايرانی تنها مخاطبان اين کارگاه بودند و توسط برگزارکنندگان مکان اقامتشان از يک هتل به هتلی ديگر تغيير می کرد تا بنا به گفته‌ی باقی فضايی از مخفی‌کاری و انجام کارهای سرّی را به وجود آورند.
باقی به دوستش نوشت «می‌دانيد که ما در چه وضعيّت حساس و آسيب‌پذيری به سر می بريم. دعوت ما به چنين کارگاهی کار نا درستی بود.»
پيتر آکرمن، رئيس گروهی در واشنگتن که مسئوليت بخشی از اين کارگاهها را بر عهده دارند مخالف توصيفی است که باقی از اين کارگاهها به دست می‌دهد. آکرمن می‌گويد مرکز بين‌المللی برخوردهای غيرخشونت‌آميز ترويج‌کننده‌ی امکان تغييرات صلح‌‌آميز با تأکيد بر تجارب ساير کشورهايي است که پيش از اين رژيم‌های سرکوب‌گر بر آن حاکم بودند، اين همان چيزی است که در فيلم «نيروی قدرتمندتر» در دبی به نمايش درآمد.

گروهی که از جانب باقی به دبی اعزام شده بودند با اعلان اينکه کارگاهها آن چيزی نبود که آنها انتظارش را داشتند، پيش از موعد به ايران بازگشتند. حضور آنها در اين کارگاهها پیامد آنی در پی نداشت، هر چند سرويس‌های امنيتی حکومت از آن اطلاع داشتند. به گفته‌ی باقی اداره‌ی حراست وزارت علوم چهار ماه پيش در زمان تحقيق برای دوره‌ی کارشناسی ارشد، از دخترش در مورد اين سفر سؤالاتی مطرح کرده بودند.
سپس در ۱۲ فوريه با انتشار گزارشاتی در مورد طرح بوش، افصحی دستگير می‌شود. چهار روز بعد احسان کمالی دانشجوی حقوق در پمپ بنزين بازداشت می‌شود. هر دو اين افراد اکنون در سلول انفرادی در زندان اوين در شمال تهران هستند و وضعيّت آنها نامعلوم است.
همسر و دختر باقی سه‌شنبه پيش به دادستانی احضار شدند و اين درست روزی بود که خبرنگار واشنگتن پست طبق قراری که پيش از اين گذاشته شده بود به دفتر باقی رفت. خانم‌ها به مدت سه روز و تا پاسی از شب توسط مأموران سعيد مرتضوی، مجری بسيار خوفناک اوامر حکومتی، مورد بازجويي قرار گرفتند.
بنا به گفته‌ی ديپلومات‌های خارجی در تهران پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به سمت رياست جمهوری و رويارويي با جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ايران، فشار بر افراد بيشتر شده است.
باقی می‌گويد «کسانی که اين کارگاه را برگزار کردند نمی دانند که ما اينجا در چه وضعيتی زندگی می‌کنيم. ما در اينجا مرتضوی را داريم با دستگاهی که پشتيبان اوست. طرف ديگر امريکا را دارد با پولش. فشار بر روی کسانی است که به دنبال ترويج حقوق بشر در داخل کشور هستند. احساس من آن است که احمدی‌نژاد و جرج بوش مانند دو تيغه‌ی يک قيچی عمل می‌کنند.»
آکرمن نظری مخالف دارد «پرسش اين است که چرا اين افراد زندانی می‌شوند؟ چه کسانی آنها را روانه‌ی زندان می‌کنند؟ آنچه اتفاق می‌افتد اشتباه است. نفرت‌انگيز است»