ادوار تحکيم: حزب جايگزين؟ آرش بهمني، روز

با انتخابات سوم تيرماه و انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري، فعالان سياسي بيش از پيش به اهميت کار تحزب و احزاب به اهميت فعاليت جدي تر در عرصه جامعه مدني پي بردند. به اين گونه است که هر قدر رييس جمهور از حزب بازي تبري مي جويد، ديگر گروه ها در پي تشکيل حزب و دسته و گروه هستند - جدا از سنگ اندازي هايي که در کار آن ها مي شود - مسئله اي که تنها مختص اصلاح طلبان نيست و طيف هايي از اصول گرايان را نيز در بر مي گيرد.

اما حديث دانشجويان قصه اي ديگر است. اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان که سال ها به عنوان بازوي نظام سياسي کشور عمل مي کرد، از اواخر دوره دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني کم کم راه خود را از حکومت جدا کرد. اينان که نقشي بي بديل در پيروزي سيد محمد خاتمي در انتخابات ايفا کردند - و با فاجعه ۱۸ تيرماه تاوان آن را نيز پرداختند - در سال هاي اخير راه خود را از اصلاح طلبان حکومتي نيز جدا کرده اند. انتقادهاي اينان از اصلاح طلبان و سيد محمد خاتمي تبديل به تز عبور از خاتمي شد و سرانجام منتهي به امضاي رفراندوم ساختار شکن از سوي بعضي از اعضاي شوراي مرکزي تحکيم و نهايتا تحريم انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، که به اعتقاد بسياري - از جمله خود اصلاح طلبان - از دلايل اصلي شکست اينان در انتخابات بود. اين گونه بود که حرف سعيد حجاريان که زماني در کنگره حزب مشارکت اعلام کرده بود هر تحکيمي نهايتا به مشارکت مي آيد، جامه عمل نپوشيد. بعد از آن نه مشارکت - و نه ديگر احزاب و سازمان هاي اصلاح طلب - مايل به جذب اين جوانان پر شر و شور در ميان اعضاي خود نيستند؛ گروه هايي که به ملي ـ مذهبي نيز معروف اند آن قدر اختلاف نظر و تشتت دارند که تا اين اختلافات را حل نکنند هرگز قادر به جذب نيرو و دميدن خون تازه اي در رگ هاي خويش نخواهند بود. خود دانشجويان نيز از اين پيوستن ها به شدت برائت مي جويند.

چنين است که امروز بسياري از خود مي پرسند سرنوشت سياسي اين دانشجويان چه خواهد شد؟ آيا در گرداب مشکلات روزانه غرق خواهند شد، يا به صورت انفرادي به کار خويش ادامه خواهند داد، که بي شک تاثير گذاري آنچناني بر جامعه ندارد. حالا ديگرمشخص است که حاکميت به اين اپوزيسيون نوپا، اجازه تاسيس حزب يا تشکل را نمي دهد.

در اين شرايط است که چشم ها به سوي سازماني برمي گشت که مدت ها در انفعال بود و جز صدور چند بيانيه در برهه هاي حساس- همچون انتخابات- حرکت جدي اي از خود بروز نداده بود. سازمان ادوار تحکيم وحدت. اين سازمان- متشکل از انجمني هاي فارغ التحصيل شده- کم کم از لاک انفعالي خود بيرون خزيد. بخصوص که فردي هم چون علي اکبر موسوي خوئيني، نماينده سابق مجلس ششم و از اعضاي فراکسيون دانشجويي اين مجلس - که نطق وي در مورد عملکرد نهادهاي زير نظر رهبري در انتخابات مجلس ششم هنوز در اذهان مانده است - دبير اين تشکل بود. اين گونه بود که ادوار جلسات بحث و گفتگوي خودر ا جدي تر از قبل برگزار کرد و حتي مراسمي نيز براي اکبر گنجي به پا داشت که با استقبال بي سابقه اي رو به رو شد. موضع گيري هاي دبيرکل ادوار نيز بار ديگر اين تشکل را در صدر اخبار قرار داد.

اما اکنون با انتخابات جديد شوراي مرکزي، ادوار نيز با تحولات جدي رو به رو شده است. حالا احمد زيدآبادي در شوراي سياست گذاري ادوار حضور پيدا کرده، و موسوي خوئيني به رياست شوراي سياست گذاري انتخاب شده است. همچنين افرادي چون عبدالله مومني، حجت شريفي، رضا دلبري، مريم شباني و ... که همگي از اعضاي سابق تحکيم بوده اند، به شوراي مرکزي ادوار مي روند. به نظر مي رسد حالا ادوار مامن مناسبي براي تحکيمي هاي سابق است، تا از طريق اين نهاد مطالبات خودرا پيگيري کنند. بخصوص آنکه خبرهاي تازه اي مبني بر فعال شدن دفاتر استاني ادوار هم به گوش مي رسد و اين همه در حالي است که شايعاتي مبني بر انتخاب عبدالله مومني يا مهدي اميني زاده به دبيري ادوار به گوش مي رسد؛ که البته شانس مومني بسيار بيشتر است. انتخاب اين افراد براي شوراي مرکزي و انتخاب محتمل عبدالله مومني براي دبيري ادوار، نشانگر خط مشي و سياست هاي جديد اين تشکل است. سياست هايي که اگر همراه با تامل و تدبير باشد، قادر به جذب گروه هاي زيادي از جامعه ـ و به عبارتي نااميدان از احزاب موجود ـ است. آيا ادوار قادر به ايفاي اين نقش خواهد بود؟