خروج از ان پي تي عاقلانه ترين گزينه، حسين شريعتمداري، کيهان

رخدادهاي اخير در چالش هسته اي ايران و روندي كه جبهه مشترك آمريكا، اروپا و آژانس در اين پرونده دنبال مي كنند، كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه هنوز هم خروج از NPT عاقلانه ترين گزينه پيش روي كشورمان است... چرا...؟!
1- عصر روز دوشنبه -10 بهمن ماه/ 30 ژانويه 2006- و بعد از پايان نشست تيم مذاكره كننده كشورمان با نمايندگان سه كشور اروپايي در بروكسل، آقاي وعيدي، سرپرست هيئت ايراني به خبرنگاران گفت؛ «مذاكرات با اروپايي ها بسيار مثبت بود.» و در همان حال، جان ساورز، طرف انگليسي مذاكرات اعلام كرد؛ «ما چيز تازه اي از هيئت ايراني نشنيديم»!... و در آن ميان، اين سؤال بي جواب ماند كه مسئول هيئت مذاكره كننده كشورمان بر پايه كدام شاهد و نشانه، مذاكرات را «بسيار مثبت»! ارزيابي كرده است؟ چرا كه در عرف ديپلماتيك، كمترين نشانه مثبت بودن مذاكرات، گرفتن امتياز از حريف و يا پذيرش پيشنهاد ارائه شده از سوي طرف مقابل است ولي تروئيكاي اروپايي، در اين مذاكرات، نه امتيازي داده و نه پيشنهادي را پذيرفته است!
2- در همان روز دوشنبه، ساعاتي بعد از پايان اجلاس 1+5 در لندن كه در آن، وزراي خارجه 5 كشور عضو باشگاه اتمي و دارنده حق وتو- آمريكا، فرانسه، انگليس، چين و روسيه- باتفاق وزير خارجه آلمان براي تصميم درباره پرونده هسته اي ايران گردهم آمده بودند، خبرگزاري رويترز از بيانيه مشترك 5 كشور داراي حق وتو خبر داد كه براساس آن وزراي خارجه كشورهاي يادشده از شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي خواسته اند، در اجلاس روز پنج شنبه -13 بهمن/ 2 فوريه2006- خود در وين، پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل «گزارش» كند.
نكته درخور توجه اين كه 5 كشور داراي حق وتو، در بيانيه خود، شوراي حكام را ملزم به ارسال گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل كرده اند- نه پيشنهاد ارسال- و اين با اساسنامه آژانس كه تصميم درباره ارسال پرونده يك كشور عضو به شوراي امنيت را از اختيارات اعضاي شوراي حكام مي داند، در تناقض بوده و دستوري غيرقانوني و تحكم آميز تلقي مي شود. در بيانيه 5 كشور داراي حق وتو از عبارت «SHOULD REPORT» -بايد گزارش كند- استفاده شده است.
3- به گزارش خبرگزاري انگليسي رويترز- دقت كنيد، به گزارش رويترز و نه مسئولان پرونده هسته اي كشورمان- هيئت ايراني در نشست بروكسل، يك طرح 6 ماده اي به كشورهاي اروپايي پيشنهاد كرده است كه مواردي نظير تضمين به جامعه بين المللي براي صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران كه طرح مسكو را نيز شامل مي شود، ارسال لايحه به مجلس براي تصويب پروتكل الحاقي- كه تاكنون اجراي آن را بدون تصويب مجلس و به صورت داوطلبانه پذيرفته بوديم- پاي بندي به پيمان NPT، نظارت آژانس بر غني سازي تحقيقاتي، خودداري ايران از انجام مراحل ديگر غني سازي و ادامه مذاكرات با سه كشور اروپايي براي دو سال ديگر و آغاز غني سازي صنعتي- غيرتحقيقاتي و غيرآزمايشگاهي- در پايان دو سال و در صورت شكست مذاكرات- از جمله مفاد آن است.
با مروري گذرا بر مفاد اين پيشنهاد مي توان گفت؛
الف: تاكنون تضمين هاي فراواني كه بارها فراتر از مفاد NPT، پروتكل الحاقي، پادمان مربوطه و... است به حريف داده ايم بنابراين، معلوم نيست تيم مذاكره كننده كشورمان علاوه بر تضمين هاي قبلي، قرار است چه تضمين ديگري به طرف مقابل بدهد؟ و آيا اساساً تضمين ديگري هم قابل تصور است كه هيئت كشورمان قول آن را داده است؟! اين درحالي است كه پيش از اين، برپايه توافقنامه پاريس قرار بود، ايران براي صلح آميز بودن فعاليت هسته اي خود به اروپايي ها تضمين عيني OBJECTIVE GUARANTEE بدهد و در مقابل اروپايي ها نيز براي همكاري و كمك به برنامه هسته اي ايران تضمين قطعي FIRM GUARANTEE بدهند. اما، سه ماه بعد، اروپايي ها با پررويي اعلام كردند كه بهترين تضمين ايران براي صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود، توقف كامل و هميشگي فعاليت هسته اي است!
ب: قول تصويب پروتكل الحاقي در مجلس، ضمن آن كه بيرون از اختيارات قانوني دولت و دخالت در قوه مقننه است، با مصوبه اخير مجلس نيز مغايرت دارد كه در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، دولت را موظف به ازسرگيري تمامي فعاليت هاي داوطلبانه به تعليق درآمده كرده بود. چرا كه اجراي پروتكل الحاقي، يك اقدام داوطلبانه است كه قبل از تصويب مجلس غيرقانوني نيز بوده و هست.
ج: تأكيد بر پاي بندي ايران به پيمان NPT، اگر به مفهوم تاييد چندباره بر تعهدات قانوني كشورمان باشد، هرچند ظاهري خالي از اشكال دارد، اما مي تواند به عنوان كوتاهي ايران در پاي بندي گذشته خود تلقي شود كه بهانه دادن به حريف است، چرا كه تاكنون، مفاد اين پيمان بارها از سوي طرف مقابل ناديده گرفته شده و ايران به جاي اصرار بي معني و غيرضروري بر پاي بندي خود به NPT بايد تعهد حريف به اين پيمان را درخواست مي كرد... كه نكرد!
د: ادامه مذاكرات با سه كشور اروپايي تا 2 سال ديگر، غير از فراهم آوردن زمينه براي فرصت سوزي بيشتر از سوي حريف چه مفهومي مي تواند داشته باشد؟
اقدام كشورمان در ازسرگيري فعاليت UCF اصفهان و سپس غني سازي تحقيقاتي كه هر دو به درخواست اروپايي ها به حالت تعليق درآمده بود با چه انگيزه و هدفي صورت پذيرفته بود؟ مگر مسئولان پرونده هسته اي كشورمان فراموش كرده اند كه ازسرگيري اين فعاليت هاي به تعليق درآمده براي مقابله با فرصت سوزي حريف بوده است؟ اگر چنين است -كه چنين است- اهداي يك زمان دو ساله ديگر به اروپايي ها با تصميم و اقدام قبلي مغايرت آشكار داشته و ترجماني غير از تن دادن به فرصت سوزي بيشتر اروپايي ها ندارد. و آيا، اين همان در غلطاني نيست كه رياست محترم كنوني شوراي عالي امنيت ملي كشورمان از هيئت قبلي مذاكره كننده به خاطر تعويض آن با آب نبات چوبي گلايه مي كرد؟!
4- و اما، گنجاندن طرح روسيه و نگاه مثبت هيئت ايراني به طرح مزبور، بسيار تعجب آور است. چكيده و جان كلام طرح روسيه اين است كه غني سازي اورانيوم يعني اصلي ترين بخش از چرخه سوخت هسته اي كشورمان در خاك روسيه صورت پذيرد. بديهي است كه در اين حالت، بخش هاي ديگر از فعاليت هسته اي ايران براي توليد سوخت راكتورها كه پروسه فرآوري اورانيوم از تبديل كيك زرد به هگزا فلوئور اورانيوم -UF6- را شامل مي شود، اقدامي غيرضروري، پرهزينه و بي فايده خواهد بود كه مفهومي جز «باركشي براي غول بيايان» ندارد!
و اما، اكنون به گزينه خروج از NPT كه در صدر اين نوشته، از آن با عنوان عاقلانه ترين گزينه پيش روي ياد كرديم، بازمي گرديم.
5- اگر مسئولان محترم پرونده هسته اي كشورمان در مراحل اوليه چالش، با اين استدلال كه مي توان از طريق مذاكرات به نتيجه رسيد، پيشنهاد خروج از NPT را به مصلحت نمي دانستند و در صحت گزارش ها و پيش بيني هاي مستند كيهان براي خروج از اين پيمان، ابراز ترديد مي كردند، امروزه با مشاهده مراحل -احتمالاً- پاياني اين ماجرا كه دقيقاً با پيش بيني 2 سال قبل كيهان منطبق است، ديگر نبايد در عاقلانه بودن گزينه خروج از NPT كمترين ترديدي داشته باشند.
چرا كه، يكي از اصلي ترين دلايل مخالفت مسئولان مذاكره كننده كشورمان با گزينه خروج از NPT، احتمال ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل بود و بر اين باور بودند كه مذاكره با سه كشور اروپايي مي تواند توهم آنان نسبت به تسليحاتي بودن فعاليت هسته اي كشورمان را برطرف كند و با همين منظور و مقصود، امتيازات فراواني به حريف دادند كه تعليق غني سازي در اجلاس اكتبر تهران، تعليق قطعه سازي در مذاكرات بعدي، پذيرش مفاد پروتكل الحاقي قبل از تصويب مجلس و صدور اجازه بازرسي هاي سرزده «از هر مكان در هر زمان»، ارسال گزارش هزار صفحه اي درباره فعاليت هسته اي ايران به آژانس و... از جمله اين امتيازات بود.
اما، امروز، علي رغم بازرسي هاي فراوان و تاكيد رسمي آژانس مبني بر اين كه هيچ نشانه اي از غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران به دست نيامده است و تاييد رسمي مديركل آژانس كه «قصور»هاي احتمالي - FAILURE- از سوي ايران جبران شده است -صدور تائيديه رفع قصورها CORRECTIVE MEASURES در قطعنامه نوامبر 2004 شوراي حكام آژانس- و علي رغم تمامي همكاري ها و همراهي هاي ديگر ايران كه بارها فراتر از قانون بوده است، امروزه شاهد تصميم حريف براي ارسال پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل هستيم.
اگر اين تصميم عملي شود، همه انتظارات قبلي بر باد رفته است و چنانچه اين تصميم يك عمليات رواني باشد -كه بعيد نيست- پرونده هسته اي كشورمان بازهم بدون علت روي ميز شوراي حكام باقي خواهد ماند و در هر دو صورت نتيجه، يكسان است و آن... در يك كلمه تلاش براي محروم كردن ايران اسلامي از فعاليت هسته اي.
بنابراين درحالي كه عضويت ايران در NPT، مذاكرات 2ساله با اتحاديه اروپا و اعطاي امتيازات فراوان و غيرقابل توجيه به حريف، مقصود كشورمان از حضور در NPT را تأمين نكرده است، ادامه اين حضور غير از فرصت سوزي بيشتر چه نتيجه اي دارد؟!
6- قبلاً اشاره داشتيم كه مطابق بند B از ماده 12 اساسنامه آژانس، پرونده يك كشور عضو تنها در دو حالت، انحراف از فعاليت صلح آميز -DIVERSION- و عدم پاي بندي به قوانين آژانس -NON COMPLIANCE- قابل ارجاع به شوراي امنيت است و اين دو مورد به گواهي گزارش هاي رسمي مديركل آژانس، در پرونده هسته اي ايران مصداق ندارد.

بنابراين، اگر پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت ارجاع شود، اين ارجاع براساس يك «تصميم سياسي» صورت خواهد گرفت و نه يك قاعده حقوقي و فني. به بيان ديگر، مسئولان هسته اي كشورمان درحالي بر ادامه مذاكرات و رايزني ها با تكيه بر مبناي حقوقي و فني اصرار مي ورزند كه حريف حاضر به بازي در اين ميدان نيست و از مدت ها قبل به ميدان زورگويي و باج خواهي روي آورده است. اكنون بايد پرسيد در اين حالت، ادامه مذاكرات و ادامه حضور در NPT با كدام عقل سليم قابل توجيه است؟!
7- از آنجا كه ارجاع پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل- در صورت ارجاع- يك «تصميم سياسي» است و نه «حقوقي و فني»، اين ارجاع، به معناي لغو معاهده NPT خواهد بود. چرا كه حريف با ارجاع سياسي پرونده به شوراي امنيت، آشكارا و با صراحت بر ناكارآمدي NPT و عدم صلاحيت و قابليت دوام آن تأكيد كرده است. بنابراين ادامه حضور ايران يا هر كشور ديگر در يك معاهده لغو شده، فقط خنده دار است!
8- براساس قوانين جاري در شوراي امنيت سازمان ملل، اگر پرونده هسته اي كشورمان به اين شورا ارجاع شود شوراي امنيت طبق مفاد منشور ملل متحد در برخورد احتمالي خود با ايران نه فقط الزامي به محدود كردن تصميم خود در چارچوب معاهده NPT ندارد، بلكه ملزم به رعايت هيچ معاهده بين المللي ديگري هم نيست. بنابراين از اين زاويه نيز با ارجاع پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت، ايران عملاً از NPT خارج خواهد شد و اصرار بر حضور نه مفهوم بيروني دارد و نه وجاهت قانوني.
9- در عرف ديپلماتيك، خروج يك كشور عضو NPT از اين پيمان دو مفهوم و معناي متفاوت دارد.
اول: كشوري كه قصد خروج از NPT را دارد، در پي توليد سلاح هسته اي است و از آنجا كه معاهده NPT مانع از دسترسي كشورهاي عضو به سلاح هسته اي است، اين پيمان را ترك مي كند.
دوم: آن كه كشور عضو از قانون شكني ها، تبعيض ها و زورگويي هاي آژانس و نفوذ باج خواهانه قدرت هاي بزرگ حاكم بر آژانس به تنگ آمده و حاكميت ملي خود را در خطر مي بيند. در اين حالت براساس تبصره 2 از ماده 10 معاهده NPT، خروج خود از اين معاهده را اعلام مي كند. چرا كه در ماده 10 تصريح شده است هرگاه يكي از كشورهاي عضو، حضور در NPT را با حاكميت ملي خود در تعارض ببيند، مي تواند با اعلام قبلي از اين معاهده خارج شود. ضمن آن كه مواد 49 و 50 كنوانسيون 1969 وين نيز اين حق را براي تمامي كشورهاي عضو معاهدات بين المللي محترم مي شمارد.
10- در حال حاضر و در پي چالش 2ساله و بازرسي هاي مكرر و گسترده آژانس، زورگويي و باج خواهي حريف از ايران، نه فقط براي افكار عمومي جهانيان، بلكه براي اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي عضو جامعه بين المللي به اثبات رسيده است. بنابراين، در عرف سياسي و بين المللي، خروج ايران از NPT مفهومي غير از اعتراض به باج خواهي ها و قانون شكني هاي آمريكا و متحدانش نخواهد داشت. ضمن آن كه مطابق ماده 10NPT ، تصميم به خروج از اين معاهده حق قانوني كشورمان است.

حسين شريعتمداري