گزارش سالانه ديده‌بان حقوق بشر، بخش ايران: کارنامه حقوق بشر ايران در سال ٢٠٠٥

ایران

احترام به مبانی حقوق بشر در ایران بخصوص آزادی بیان و عقیده در سال ٢٠٠٥ تنزل یافته است. حکومت بطور مرتب از شکنجه و سوء برخورد‌هایی نظیر حبس‌های انفرادی بلند مدت برای تنبیه ناراضیان استفاده می‌کند. قوه قضائیه که به رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای پاسخگو است مرکز بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر بوده است. عوامل این موارد آنچه ایرانیان "نهادهای موازی" می‌خوانند هستند: گروه‌های شبه نظامی و نیروهای اطلاعاتی لباس شخصی دست به حملات خشونت آمیز علیه تجمعات مسالمت آمیز زده، سرویس‌های اطلاعاتی زندانی سری و مراکز بازجویی غیرقانونی در اختیار دارند. رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد که در ژوئن ٢٠٠٥ انتخاب شد کابینه‌ای تحت سلطه اعضای سابق نیروهای اطلاعاتی امنیتی تشکیل داد. برخی از اعضای کابینه متهم به دست داشتن در نقض‌های جدی حقوق بشر نظیر قتل روشنفکران ناراضی طی بیست و شش سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد هستند.

آزادی بیان و عقیده
مقام‌های ایران از آوریل ٢٠٠٠ که حکومت بستن روزنامه‌ها و زندانی کردن خبرنگاران و روزنامه نگاران را آغاز کرد، بطور سیستماتیک آزادی بیان و عقیده را سرکوب کرده‌اند. در نتیجه روزنامه‌های مستقل بسیار معدودی باقی مانده‌اند و آنها نیز در حال خودسانسوری شدیدی هستند. بسیاری از نویسندگان و روشنفکران یا از کشور خارج شده اند، یا در زندان هستند و یا از انتقاد دست کشیده‌اند. مقام‌های ایران در طی سال ٢٠٠٥ وب سایت‌ها و خبرنگاران اینترنتی را به منظور جلوگیری از انتقال اخبار و اطلاعات از طریق شبکه اینترنت مورد هدف خود قرار داده‌اند. قوه قضائیه از سپتامبر تا نوامبر ٢٠٠٤ بیش از بیست وبلاگ نویس و روزنامه نگار اینترنتی را حبس و شکنجه کرده و در سلولهای انفرادی طولانی مدت قرار داد. حکومت بطور سیستماتیک وب سایت‌هایی که حاوی اخبار و تحلیل‌های سیاسی از داخل و خارج ایران هستند را مسدود می‌کند. در دوم فوریه ٢٠٠٥ دادگاهی در استان گیلان آرش سیگارچی را بعلت نوشته‌های خود بر روی شبکه اینترنت به چهارده سال زندان محکوم کرد. در اوت ٢٠٠٥ قوه قضائیه یک وبلاگنویس دیگر بنام مجتبی سمیعی نژاد را به خاطر "اهانت" به رهبران ایران به دو سال زندان محکوم کرد.

شکنجه و بد رفتاری در حبس
بدنبال بسته شدن روزنامه‌ها و مجله‌های مستقل و سرکوب گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر رفتار با محبوسین زندان اوین و سایر مراکز حبس که بطور مخفیانه تحت نظر قوه قضائیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌شوند وخیم تر شده است. مسئولین افرادی را که بدلیل بیان صلح آمیز دیدگاه‌های سیاسیشان زندانی شده‌اند مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده‌اند. قضات اغلب اعترافات اجباری را می‌پذیرند. مسئولین از انفرادی‌های طویل المدت که اغلب در سلولهای زیرزمینی صورت می‌گیرند برای گرفتن اعترافات اجباری (که بطور ویدئویی ضبط می‌شوند) و نیز اخذ اطلاعات مربوط به همکارانشان استفاده می‌کنند. انفرادی‌های طویل المدت توام با عدم امکان دسترسی به وکیل فضائی ایجاد می‌کند که در آن زندانیان هیچ راهی برای مقابله با نحوه برخورد با آنان در زندان ندارند.

قوه قضائیه در ژوئیه ٢٠٠٥ با انتشار یک گزارش داخلی نقض‌های جدی حقوق بشر از جمله استفاده وسیع از شکنجه، حبس‌های غیرقانونی و تکنیک‌های بازجویی خشونت‌آمیز را پذیرفت. اما قوه قضائیه بدنبال این یافته‌ها دست به هیچ اقدامی نزد و هیچ فردی را مسئول نشناخت.

معافیت از مجازات
هیچ مکانیزمی برای نظارت و بررسی موارد نقض حقوق بشر توسط مامورین حکومتی وجود ندارد. بستن روزنامه‌های مستقل در ایران به ادامه جو معافیت از مجازات کمک کرده است

در طی سالهای اخیر استشهادهای علنی بسیاری از زندانیان و محبوسین سابق حاکی از دخالت مدعی العموم تهران سعید مرتضوی و دفتر او در برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر بوده است. با وجود شواهد گسترده‌ای که وجود دارند مرتضوی مسئول حبس‌های غیرقانونی، شکنجه محبوسین و گرفتن اعترافات دروغین شناخته نشده است. ماجرای قتل زهرا کاظمی عکاس و روزنامه نگار ایرانی کانادایی که در هنگام حبس توسط قوه قضائیه و نیروهای امنیتی زیر نظر مرتضوی در ژوئن ٢٠٠٣ صورت گرفت همچنان حل نشده باقی مانده است. وکلای مدافع خانوده کاظمی اظهار داشته‌اند که علاوه بر علائم شکنجه نظیر شکستگی بینی و انگشتان دست و پا، ضربات سنگینی در هنگام حبس اولیه زهرا کاظمی در واحد اطلاعات زندان اوین در ٢٣ ژوئن سال ٢٠٠٣ و نیز ضربه دیگری سه روز بعد در زمان بازجویی توسط مرتضوی به سر او وارد آمده است. بر اساس گزارش‌های کالبد شکافی انجام شده کاظمی در اثر ضربات سنگین سرش فوت کرده است. بدنبال تقاضای تجدید نظر وکلای مدافع خانواده کاظمی جلسه تجدید نظری در ژوئیه ٢٠٠٥ تشکیل شد که طی آن این وکلا از قوه قضائیه خواستار رسیدگی به اتهامات قتل عمد شدند. اما قاضی این تقاضا را رد کرد. قوه قضائیه تاکنون هیچ اقدامی برای شناسایی یا تعقیب افرادی که مسئول قتل کاظمی هستند انجام نداده است.

مدافعین حقوق بشر
در سال ٢٠٠٥ مقام‌های ایران آزار و اذیت وکلا و مدافعین مستقل حقوق بشر را تشدید کرده تا به این ترتیب مانع علنی شدن و پیگیری موارد نقض حقوق بشر شوند. قوه قضائیه در ژانویه ٢٠٠٥ شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل را بدون ذکر اتهام‌های او احضار کرد. پس از آنکه او این احضار را غیرقانونی خواند و بدنبال اعتراضات جامعه جهانی قوه قضائیه نیز این دستور را لغو کرد. در ژوئیه گذشته پس از آنکه عبادی چند مورد مشهور نقض حقوق بشر را علنی کرد، مقام‌های ایران مجددا او را تهدید به دستگیری کردند. در ٣٠ ژوئیه قوه قضائیه عبدالفتاح سلطانی وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر را محبوس کرد. این حبس پس از آن صورت گرفت که سلطانی و عبادی نسبت به عدم اقدام قوه قضائیه در پرونده زهرا کاظمی اعتراض کردند. هیچ تفهیم اتهام رسمی علیه سلطانی صورت نگرفته است. بنظر می‌رسد که قوه قضائیه از حبس غیرقانونی سلطانی بعنوان شیوه‌ای برای ارعاب و سکوت سایر وکلا و مدافعین حقوق بشر استفاده می‌کند. اکبر گنجی ناراضی و روزنامه نگار برجسته که نقش مقام‌های عالیرتبه حکومتی را در قتل نویسندگان و روشنفکرانی در سال ١٩٩٨ بر ملا کرد ششمین سال حبس خود را در زندان می‌گذراند.

اقلیت‌ها
اقلیت‌های دینی و قومی ایران مشمول تبعیض و در برخی موارد آزار و اذیت هستند. جامعه بهائیان همچنان از عبادت و شرکت در آئین‌های دینی خود بطور علنی محرومند. در آوریل ٢٠٠٥ و بدنبال انتشار یک نامه منسوب به محمد علی ابطحی مشاور رئیس جمهور وقت محمد خاتمی مبنی بر طرح دولت برای کاهش جمعیت اقوام عرب در خوزستان، موجی از اعتراضات استان جنوبی خوزستان را که شامل قریب دو میلیون ایرانی عرب تبار می‌باشد فراگرفت. این درگیری‌ها بدنبال شلیک گلوله توسط نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان در اهواز به خشونت کشیده شده و به سایر نقاط خوزستان نیز سرایت کرد. یک روز بعد ابطحی و سایر مقام‌های حکومتی این نامه را جعلی خواندند. در طی این درگیری‌ها نیروهای امنیتی دستکم پنجاه تظاهرکننده را کشته و صدها تن را نیز دستگیر کردند.

در ژوئیه ٢٠٠٥ نیروهای امنیتی شیوان قادری یک فعال کرد را در مهاباد به قتل رساندند. بدنبال این واقعه اعتراضاتی در شهرهای مختلف کردستان صورت گرفت که طی آن از حکومت خواسته شد قاتلین قادری را دستگیر و محاکمه کند. نیروهای حکومتی این اعتراضات را فرونشانده و دستکم هفده تن را کشته و تعدادی از روزنامه نگاران و فعالین کرد را دستگیر کردند. در اکتبر ٢٠٠٥ این افراد با گذاردن وثیقه آزاد شدند.

بازیگران بین المللی کلیدی
سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران در سال ٢٠٠٥ متمرکز بر مذاکره بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور بود و نگرانی در مورد حقوق بشر موضوعی ثانوی بود. اتحادیه اروپا قول داده است که پیشرفت در همکاری‌ها با ایران را مشروط به احترام تهران به حقوق بشر نماید، اما تاکنون نتیجه چندانی حاصل نشده است. استرالیا و سوئیس نیز با ایران "گفت وگو در زمینه حقوق بشر" دارند اما تاکنون هیچ معیاری برای برآورد پیشرفت در این زمینه اعلام نشده است. برغم مخالفت‌های شدید ایران، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای در نوامبر سال ٢٠٠٥ به تصویب رساند که طی آن به موارد جدی نقض حقوق بشر و نیز وخیم تر شدن وضع حقوق بشر در ایران صحه گذارده شد. اما در سال ٢٠٠٥ برخلاف سالهای پیشین هیچ قطعنامه‌ای درباره وضع حقوق بشر در ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مطرح نشد. بدنبال دعوتنامه دائم تهران از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در سال ٢٠٠٢ صادر شد، گروه کاری حبس‌های خودسرانه و نیز گزارشگر ویژه ترویج و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان از این کشور دیدار کرده و بدنبال آن گزارش‌های انتقاد آمیزی از اقدامات حکومت منتشر کردند. اما حکومت از اجرای پیشنهادات آنها خودداری نموده و در برخی موارد نیز دست به اقدامات تلاقی جویانه‌ای نظیر دستگیری مجدد افرادی که در ملاقات به کارشناسان سازمان ملل شهادت دادند زده است. در ژانویه ٢٠٠٥ گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان از ایران دیدار نمود. در اوت همان سال گزارشگر ویژه مسکن به ایران سفر کرد. اما ایران هنوز پاسخی به درخواست گزارشگران ویژه شکنجه و اعدام‌های فر اقضائی سازمان ملل برای دیدار از این کشور نداده است.

روابط بین ایالات متحده و ایران همچنان ضعیف باقی مانده است. پرزیدنت بوش در اوت ٢٠٠٥ گفت که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران "گزینه‌ای بر روی میز" است اما گزارش‌ها حاکی از ادامه اختلافات در درون دولت آمریکا بر سر این موضوع است.