حقوق بشر فراتر از حقوق، گزارشى از نشست چشم انداز پژوهش در حقوق بشر در دانشگاه مفيد قم، مريم باقي، شرق

دكتر قربان نيا استاد حقوق بشر دانشگاه مفيد و معاون مركز پژوهش هاى اين دانشگاه در اين باره به صحبت پرداخت.وى در نخستين قسمت از بحث خود قاطعانه و صريح اعلام كرد كه آنچه تحت عنوان فقه اسلامى شناخته مى شود و ميراث ارجمند فقيهان از هزار سال پيش تاكنون است با آنچه امروزه ميراث حقوق بشر در جامعه جهانى است (جامعه جهانى به معناى universal بلكه به معناى دولت هايى كه اسناد حقوق بشرى را تصويب و تدوين كرده اند) امكان سازگارى بين آنها نيست و هر ادعايى مبنى بر اينكه ميان فقه اسلامى و حقوق بشر [درغرب] سازگارى وجود دارد ادعايى اثبات ناشدنى است

مريم باقى
نشستى پيرامون حقوق بشر پنجشنبه گذشته ۸ آبان در دانشگاه مفيد قم برگزار شد. در روزنامه شرق و خبرگزارى ها خبر آن را خوانديد اكنون گزارش آن در ذيل مى آيد:
حقوق بشر از علومى است كه با مطالعه ميان رشته اى در آن به آموزه هاى دقيق ترى مى توان دست يافت. حقوق بشر آنگاه جالب توجه تر مى شود كه مى يابيم دامنه خود را چگونه تا علوم ديگر گسترده است و تعامل مستمرى با رشته هاى متنوع دارد.«مطالعه ميان رشته اى و ضرورت آن» اولين بحثى بود كه در نشست «چشم انداز پژوهش در حقوق بشر» در دانشگاه مفيد قم با همت مركز مطالعات حقوق بشر اين دانشگاه برگزار شد.
• تحقيقات ميان رشته اى و همگرايى علوم
سيد مسعود نورى معاون اين مركز به عنوان اولين سخنران در موضوع «مطالعه ميان رشته اى» سخن گفت. وى در ابتدا تعريفى را از اين نوع مطالعه عنوان كرد: «مطالعه ميان رشته اى شناخت موضوعات واحد در پرتو گفت وگوهاى موثر بين رهيافت هاى علوم مختلف است. قيد موضوع واحد آن را از تنوع روش برخاسته از تنوع مسئله متمايز مى كند.»وى اضافه كرد: «هر رشته مرزهايى براى نشان دادن استقلال خود دارد كه دور خود مى چينند و ضرورت ناديده گرفتن اين مرزها براى رسيدن به كنه موضوعات مورد مطالعه و تجليات كنونى قضيه است.مطالعه ميان رشته اى گرچه عمر چندانى ندارد اما به گفته دكتر نورى در دهه هاى اخير به طور فزاينده اى مورد توجه قرار گرفته است. وى به عنوان شاهد مثال به تاليفات بزرگانى اشاره مى كند كه درباره آنها نمى توان دقيقاً گفت كه جامعه شناسى است يا تاريخ و فلسفه. وى آثارى مانند آثار ميشل فوكو را نمونه هاى اينچنينى دانست.اين حقوقدان سپس تحقيقات ميان رشته اى را در مقابل رشته دانشگاهى قرار داد و عنوان كرد: «در تحقيقات ميان رشته اى به سراغ وحدت و همگرايى مى رويم در حالى كه رشته دانشگاهى خود را از ساير رشته ها متمايز مى كند.»معاون مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد پس از برشمردن عناصر يك تحقيق ميان رشته اى بر اين نكته تاكيد كرد كه «در اين گونه مطالعات با ادامه دار انگاشتن فرضيه ها و روش هاى مختلف در علوم به محققين حوزه هاى مختلف اجازه شركت در مطالعه ميان رشته اى داده مى شود.يعنى اگر به عنوان يك دانشجوى حقوق وارد يك مطالعه ميان رشته اى بشويم از ما خواسته نمى شود كه روش ها، منطق ها و داده هاى حقوقى خود را كنار بگذاريم بلكه با داشتن آنها مى توانيم رويكرد جديدى را به كمك متخصصين ديگر رشته ها به وجود بياوريم.»نورى افزود: «در اين نگاه تاريخى در برهه اى از زمان در كتاب هاى هر رشته اى تلاش هاى بسيارى براى نشان دادن استقلال آن رشته مى ديديم اما اين روال مورد نقد و بررسى در دوره هاى مختلف قرار گرفته.»دكتر نورى انتقادات وسيع مطرح شده در اين خصوص را زمينه ترويج تحقيقات ميان رشته اى دانست و در پايان مثالى را از يك دانشجوى مراكشى آورد كه تحقيقى ميان رشته اى را تحت عنوان حلبى آبادها و حقوق بشر داشته است و گفت: «اين دانشجو كه مهندسى شهرى مى خوانده اين مسئله را از ديدگاه حقوق بشر بررسى كرده است كه حلبى آبادها و حاشيه نشين ها چگونه مى توانند نقص سنتى و سازمان يافته حقوق بشر را انجام دهند و همچنين بررسى كرده است كه آموزش و پرورش تا چه اندازه در اين پديده مقصر است و مى تواند در رفع محروميت و غيره موثر باشد. در اين تحقيق مى بينيم كه چگونه به خوبى يك بحث مطالعه شهرى به موارد ديگر و حقوق بشر تسرى مى يابد.»نورى در آخر افزود كه صداى تحولات در جهت تحقيقات ميان رشته اى به ايران هم رسيده است و مركز مطالعات دانشگاه ها به آن معطوف شده اند.
• تفاوت دو نظام فقه اسلامى و حقوق بشر بين المللى
«فقه و حقوق بشر» موضوع دوم و شايد مناقشه برانگيز ترين موضوع بود كه در اين همايش به بحث گذاشته شد. دكتر قربان نيا استاد حقوق بشر دانشگاه مفيد و معاون مركز پژوهش هاى اين دانشگاه در اين باره به صحبت پرداخت.وى در نخستين قسمت از بحث خود قاطعانه و صريح اعلام كرد كه آنچه تحت عنوان فقه اسلامى شناخته مى شود و ميراث ارجمند فقيهان از هزار سال پيش تاكنون است با آنچه امروزه ميراث حقوق بشر در جامعه جهانى است (جامعه جهانى به معناى universal بلكه به معناى دولت هايى كه اسناد حقوق بشرى را تصويب و تدوين كرده اند) امكان سازگارى بين آنها نيست و هر ادعايى مبنى بر اينكه ميان فقه اسلامى و حقوق بشر [درغرب] سازگارى وجود دارد ادعايى اثبات ناشدنى است.» اين سخن وى قطعاً مخالفان بسيارى خواهد داشت كما اينكه در پرسش هاى مطرح شده نسبت به مباحث كفه انتقادات سنگينى مى كرد اما آنچه يك بحث علمى را قابل توجه مى سازد دلايل ارائه شده بدون پيش داورى است. دكتر قربان نيا نيز بر اين نكته تاكيد كرد كه قضاوت ارزشى در اين خصوص ندارد و تنها از آنچه در اين دو دستگاه موجود وجود دارد گزارش مى كند . اين استاد دانشگاه حدفاصل ميان فقه ها و رويكردهاى مختلف در فقه اماميه و عامه را مطلقاً ناسازگار مى پندارد.وى در تئوريزه كردن اين ناسازگارى آن را در هدف، مبنا و قلمرو ارزيابى كرد و گفت: «نبايد ترديد كرد كه حقوق بشر محصول انديشه هاى ليبراليستى و اومانيستى در فلسفه سياسى غرب و محصول تحول در مفهوم حاكميت و دولت است. حقوق بشر بر پايه مفهوم و نگاه خاصى نسبت به انسان شكل گرفته.در فقه اسلامى مبناى منحصر عبارت است از خداوند تبارك. اگر به آثار فقها كه سرى هم در فلسفه دارند بنگريم اين انديشه تراوش مى كند كه انسان اساساً توانايى جعل حقوق را ندارد زيرا انسان در ورطه هواى نفس و طبيعت خود گرفتار است. انسان امكان شناخت خود را ندارد. جعل حقوق نيازمند شناخت انسان است و انسان موجودى ناشناخته است. انسان را انسان ها نمى توانند بشناسند. به اين دلايل بايد منحصراً حق جعل حق و قوانين را به خداوند سپرد.خداوند اراده خود را تنها از دريچه وحى اعلام مى كند. لذا آنچه اولياء الله گفته اند جز مفسر انديشه هاى قرآن و پيامبر چيز ديگرى نيست چون خود جاعل مستقل نيستند.»وى با اين تفصيلات بر گفته خود صحه گذارد كه دو نظام فقه و حقوق بشر در مبنا متفاوتند و در دلايل تفاوت اين دو نظام در هدف گفت: «در مغايرت در هدف نيز ميان آنها ترديد نيست زيرا در حقوق بشر مهم آن است كه كرامت انسان حفظ شود و به حقوق حقه انسان كه حقوق طبيعى و غيرقابل اعراض او است توجه شود اما در اسلام هدف رساندن انسان به سعادت است. ولى حقوق بشر على الاصول به سعادت انسان توجهى ندارد و اگر آن را به سعادت هم متوجه بدانيم على الاصول رفاه انسان و سعادت دنيوى او است كه در حقوق نسل دوم بيشتر ديده مى شود.»دكتر ناصر قربان نيا مى افزايد: «گرچه حقوق بشر با سعادت انسان كارى ندارد اما مى توان به عبارتى گفت نسبت به آن لابشرطى است يعنى نه آنكه انسان نبايد به سعادت برسد بلكه در اين حوزه سكوت مى كند.»وى سومين وجه اختلافى كه ميان فقه اسلامى و حقوق بشر برشمرد حوزه قلمرو بود و در اين باره توضيح داد: «حقوق بشر صراحتاً به مسئوليت ها توجه نمى كند. زمانى هم كه اعلاميه جهانى حقوق بشر نگاشته شد پاره اى بر اين باور بودند كه در اعلاميه بايد مسئوليت ها نيز مطرح شود ولى برخى ديگران از حقوقدانان به حق هم گفتند كه حق و تكليف با يكديگر ملازمه دارند. اما بخش اعظمى از فقه بيان تكاليف است و آن قدر تكاليف فربه است كه به عقيده بسيارى گفتمان تكليف مدار است برخلاف گفتمان حق مدار در حقوق بشر. البته بسيارى از تكاليفى كه در فقه مطرح شده به نوعى هدف بيان حق ها در آن وجود دارد» مدير مركز پژوهش هاى دانشگاه مفيد قم، فقه و حقوق بشر را در برخى اصول نيز متفاوت دانست. وى يكى از اصول اساسى كه حقوق بشر بر آن استوار است را اصل عدم التبعيض عنوان كرد و گفت: «اين اصل در حقوق بشر پذيرفته شده يعنى انسان بماهو انسان فارغ از هر گونه تمايزى بر اساس جنسيت، دين، مذهب، نژاد و... داراى حق است ولى در فقه اسلامى پذيرفته نيست.»وى در سخنان خود يكى ديگر از حوزه هاى مورد اختلاف ميان فقه و حقوق بشر را حوزه مجازات ها شمرد و گفت: «گاه ممكن است برخى از موارد مجازات ها را اصلاح كنيم ولى تمام آنها قابل اصلاح نيست.» وى در پايان اظهار كرد: «نوانديشى فقهى يا اصلاح فكر فقهى به طور جدى مطرح است ولى كسانى كه چنين انديشه هايى را مطرح مى كنند از فيلسوفان، متفقهان و يا فقيهان جوانى هستند كه اتوريته فقهى ندارند. يعنى اين طور نيست كه فتوايى بدهند و فتواى ايشان مورد توجه قرار بگيرد.»
• آغاز پژوهش
در حقوق بشر از نهاد دولت
دكتر اردشير اميرارجمند رئيس كرسى حقوق بشر و صلح يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتى سخنران بعدى همايش سخنان خود را پيرامون «رابطه پژوهش در حوزه حقوق و حقوق بشر» ايراد كرد. او در طرح بحث خود اظهار داشت: «مى خواهيم بدانيم حقوق و حقوق بشر در حوزه پژوهش چگونه با يكديگر تعامل دارند. امروزه همه بر پژوهش تاكيد دارند و از طرفى حقوق بشر نيز حوزه مورد علاقه به دلايل مختلف است از قبيل: اثبات، نفى، كاسبى و... اما در حوزه پژوهش يك مشكل اساسى و كلى داريم كه تنها در بحث پژوهش در حقوق بشر هم نيست بلكه در كل سيستم ما است و آن اين است كه روش درست فكر كردن را بلد نيستيم. مشكل اساسى ما نداشتن دانش و اطلاعات و يا حتى كمبود تلاش و دقت هم نيست بلكه نداشتن روش فكرى صحيح است. مشكل ما اين است كه در يك چارچوب مشخص نمى توانيم به جمع بندى برسيم و تفكرها تفكر پيرامونى است.» دكتر اميرارجمند تاكيد كرد بايد دريابيم كه چگونه بايد يك پژوهش را سامان دهيم. وى لازمه پژوهش در رابطه حقوق و حقوق بشر را تبيين سه مفهوم دولت، آزادى و عدالت عنوان كرد. اين سه مفهوم محور اصلى سخنرانى دكتر اميرارجمند به شمار مى رفت. البته وى پيش از آن بيان داشت: «حقوق بشر يك برهه اى از تاريخ انسان و جوامع بشرى است و هر كارى بخواهيم انجام دهيم لازم است ابتدا بنيادها را درك كرده باشيم و مورد شناسايى قرار دهيم. چنانچه به طور نمونه حقوق بشر را بدون بنيادها بررسى كنيم بحث نازا خواهد بود.» استاد دانشگاه شهيد بهشتى ادامه داد: «حقوق بشر صرفاً كار در حوزه بنيادها نيست. ما بايد پلانى داشته باشيم و در آن پلان اساسى ترين مشكلات را شناسايى و براساس آنها حركت كنيم. و ديگر اينكه اولويت بندى در يك پژوهش نحوه صحيح فكر كردن را نشان مى دهد و براساس آن اولويت بندى كارمان را سامان مى دهيم.» تكيه اساسى سخنان اميرارجمند با طرح اين پرسش آغاز شد كه حقوق بشر به انسان مى پردازد. و حقوق هم روابط انسان با انسان، دولت و جامعه را تنظيم مى كند و در واقع حقوق هم به انسان مى پردازد. و چون محور حقوق بشر هم انسان است پس آيا مى توان گفت همه حقوق، حقوق بشر است و به عكس. و در توضيح گفت: «اين ما را به نتيجه نمى رساند بلكه بايد ديد در كجا لينك ميان حقوق و حقوق بشر ايجاد مى شود.» وى نقطه آغازين پژوهش در رابطه حقوق و حقوق بشر را در مفهوم دولت دانست و بيان كرد: «در اندرون مايه دولت است كه حقوق يافت مى شود. اگر در جامعه بخواهيم رابطه حقوق و حقوق بشر را بررسى كنيم در ابتدا شرط لازمى كه نمى توان از آن عدول كرد اين است كه مفهوم دولت را به لحاظ حقوقى مورد توجه قرار دهيم. ديگر پلان ها از آنجا ناشى مى شوند. مسئله اساسى اى كه در حوزه حقوق بشر مطرح مى شود، بايد بحث دولت باشد و همه آنچه بعداً آن را تفصيل مى دهيم بايد در چارچوب آن آسيب شناسى كلى و اساسى شود و بعد از آسيب شناسى آن به اجزاى مهمى مى رسيم.» بحث دومى كه در حوزه پژوهش در رابطه حقوق و حقوق بشر بايد بررسى شود به عقيده دكتر امير ارجمند «حوزه عدالت است. يعنى نظام حقوقى بايد از يك نظريه عدالتى متاثر شده باشد. نظريه عدالت در يك نظام حقوقى بايد عملياتى شود.» اردشير اميرارجمند حوزه سوم براى بررسى در چنين پژوهش هايى را نظريه آزادى دانست و گفت: «نمى توان اين نظريه را صرفاً حقوقى تلقى كرد. شايد مى توان گفت صرفاً حقوق بشرى است. ولى در هر حال يك نظريه از آزادى كه داراى مكانيسم هاى عملياتى است بايد مشخص شود.» وى در آخر تاكيد كرد: «اين سه حوزه، حوزه هاى مقدم در يك كار پژوهشى در رابطه با حقوق و حقوق بشر هستند و بايد از تحليل و مركزيت قرار دادن اين موضوعات شروع كرد.»
• حقوق بشر و فرهنگ ها
«انسان شناسى و حقوق بشر» از موضوعات جديدى است كه سابقه تدريس طولانى در دانشگاه ندارد. دكتر امير نيك پى استاد دانشگاه شهيد بهشتى و دانشگاه مفيد قم كه مدرس اين شاخه از انسان شناسى در رشته حقوق بشر است بحث خود را در اين زمينه با اين پرسش آغاز كرد كه اساساً انسان شناسى چيست؟ وى در توضيح بيان داشت: «از وقتى نگاه انسان و به عبارت دقيق تر انسان غربى به هستى تغيير پيدا كرد با توجه به رنسانس و به ويژه باكمابيش تسلط روحيه اومانيستى در جوامع غربى يك سرى علوم به وجود آمد كه يكى از آنها انسان شناسى است.» نيك پى افزود: «انسان شناسى به رشته هاى مختلفى تقسيم مى شود از جمله انسان شناسى سياسى، حقوقى، فلسفى و حتى حيوانى كه در كل هر يك از اين رشته ها مى خواهند ارتباط آن حوزه را با فرهنگ بررسى كنند.» او در توضيح انسان شناسى حقوقى و نهايتاً انسان شناسى حقوق بشر گفت: «انسان شناسى حقوقى علمى است كه از اواخر سده نوزده مطرح شد. در اين زمان به ويژه انسان شناسان انگليسى و آلمانى هستند كه اين رشته را پايه ريزى كردند اما انسان شناسى حقوق بشر به عنوان يك رشته و گرايش خاص مولود بعد از جنگ جهانى دوم است.»استاد انسان شناسى دانشگاه شهيد بهشتى پس از توضيح گرايش هاى مختلف در حوزه انسان شناسى حقوق بشر از جمله گرايشى كه مسئله جماعتى را مطرح مى كند، اظهار داشت: «در چارچوب نقدى كه ساختارگراها به مدرنيته داشتند بخشى از نقد آنها متوجه حقوق بشر شد.» او از قول يكى از انسان شناسان ساختارگرا گفت: «انديشه هاى غربى مربوط به تاريخ غربند. اين انديشه ها از جمله حقوق بشر معنايى براى كشورهايى كه تاريخ غرب را نگذرانده اند، ندارد.» و آن انسان شناس ساختارگرا به آنجا مى رسد كه مى گويد: «حقوق بشر مولود فرهنگى فردگرا است. در حالى كه فرهنگ هاى ديگر جمع گرا هستند.»دكتر امير نيك پى نقد خود را به اين نوع ساختارگراها چنين دانست كه: جامعه و فرهنگ را چيز ثابتى مى دانند و فراموش كرده اند در غرب، قبل از مدرنيته و در قرون وسطى اصلاً فرد حاكم نبوده است و دوم اينكه تحول جوامع ديگر را لحاظ نمى كنند و گمان مى كنند جوامع ديگر در همان حالت جماعتى باقى مانده اند. در حالى كه اكنون هيچ جامعه اى نداريم كه فقط براساس جماعتى بودن حركت كند و فرد گرايى به تمام جوامع رسوخ كرده است.وى سخن خود را با هايدگر پايان داد كه در جواب يك چينى كه گفته است ما حقوق بشر خود را داريم و غربى ها نمى توانند آموزه هاى خود را به ما ياد دهند، گفته است: «زمانى بحث در سطح هنجارى است كه قابل پذيرش است مثلاً جماعت گرايى در سطح هنجار اما به عنوان فرد در سطح استراتژى و راهبردى و به ويژه در سطح سياستمداران با اين انديشه ديكتاتورهاى سياسى هر تعرضى انجام مى دهند و در پس قضيه نسبيت گرايى و حقوق بشر چين پنهان مى شوند تا كسى به آنها اعتراض نكند و مى گويند: ما حقوق بشر مربوط به خود را داريم.»
• حقوق بشر و اقتصاد سياسى
جلسه بعدازظهر اين همايش با سخنرانى حجت الاسلام دكتر ناصر الهى قائم مقام رئيس دانشگاه مفيد آغاز شد. دكتر الهى كه پيرامون «بررسى ميزان سازگارى مكتب هاى فكرى - اقتصادى با حقوق بشر» سخن مى گفت دو مكتب اقتصادى را در اين رابطه تعيين كرده و در سازگارى آنها با حقوق بشر توضيح داد. اين دو مكتب، مكتب اقتصادى سرمايه دارى و ديگرى مكتب اقتصادى اسلام بود. وى در مكتب اقتصادى سرمايه دارى به دولايه اصلى اشاره كرد كه يكى از آنها جريان اصلى علم اقتصاد و ديگرى اقتصاد جانب عرضه بود و عنوان كرد: «به طور كلى علماى اقتصادى با توجه به متد علم اقتصاد كنكاش هايى نظرى حول اين قضيه داشته اند كه آيا امكان پذير است ما به مناسبات انسانى دسترسى پيدا كنيم يا نه و بحث ديگر اين است كه آيا با روحيه چيره بر حاكميت سرمايه امكان پذير است كه اين مناسبات شكل بيابد و افزايش پيدا كند.»دكتر الهى حاكميت سرمايه اى كه اكنون مطرح است را بر پايه سه اصل حاكم دانست كه البته ترتيبى هم ميان آنها نيست. اول، اصالت فرد. دوم، منافع شخصى و سوم، حاكميت سرمايه.وى پس از توضيح اين سه اصل و رابطه آنها با منافع انسانى گفت: «ما به هيچ وجه بحث مناسبات انسانى يا حقوق بشر را در پارادايم حاكم اقتصادى نداريم.» و افزود: «در مكتب كلاسيك كه صرفاً بازار را به عنوان سامان دهنده معرفى مى كند يا مكاتب اصلاح شده ديگر مانند كنزى كه علاوه بر بازار مى پذيرد كه دولت هم دخالت هايى داشته باشد و با اعمال سياست هاى مالى و پولى بتوانند شكست هاى بازار را جبران كنند، باز هم به صورت عمده بحثى از مناسبات انسانى ملاحظه نمى شود مگر ملاحظاتى انسانى كه به نحوى براى شكل گيرى حاكميت سرمايه موثر است مانند: مالكيت خصوصى، آزادى عمل، تلاش براى گسترش بازار رقابتى و غيره.»دكتر ناصر الهى ادبيات در زمينه عدالت و توزيع عادلانه سرمايه يا بحث هايى در مورد حق توسعه را خارج از بحث اصلى علم اقتصاد دانست. وى در خصوص ديدگاه اسلامى در اقتصاد برداشتى از قرآن را عنوان كرد و گفت: «به عنوان مثال آياتى در مورد ربا وجود دارد كه كسانى كه ربا مى خورند به پا نمى خيزند. و جامعه اى كه ربا در آن جريان دارد با اين اوصاف نمى تواند قوام داشته باشد.»دكتر الهى اقتصاددانانى را كه در دهه ۱۹۸۰ پديدار شدند و بحث اقتصاد جانب عرضه را طرح كردند طيفى دانست كه به بحث ها و مناسبات انسانى نزديك تر است. وى افزود: «مولود اين تفكر مديريت انسانى است و بحث حكمرانى خوب و مواردى از اين قبيل در آن مطرح مى شود. اما بازهم يك اشكال عمده باقى است و آن اين است كه مناسبات انسانى همچنان در خدمت حاكميت سرمايه است.»وى مكتب اقتصادى اسلام را يك منظومه كاملاً متفاوتى از مكتب اقتصادى سرمايه دارى ترسيم كرد و مهمترين دليل آن را اين دانست كه در مكتب اقتصادى سرمايه دارى اصل بر اين است كه هر كس به سمت منافع خود مى رود اما در مكتب اقتصادى اسلام بر توجه به منافع ديگران هم تاكيد شده.الهى همچنين اشاره كرد كه: «در اسلام مى توان مواردى را ديد كه سرمايه در خدمت مناسبات انسانى است نه اينكه مناسبات انسانى در خدمت سرمايه باشد.»
• حقوق بشر و سياست تطبيقى
پس از قائم مقام رئيس دانشگاه مفيد، دكتر نسرين مصفا رئيس مطالعات عالى بين الملل دانشگاه تهران در موضوع «علوم سياسى و حقوق بشر» به صحبت پرداخت.وى در ابتداى بحث گفت: «به دليل گستردگى علوم سياسى به يكى از رشته هاى علوم سياسى كه سياست تطبيقى است اشاره خواهد كرد.»وى با نگاهى تاريخى به سير رابطه علوم سياسى و حقوق بشر اظهار داشت: «يك نگاهى به عصر روشنگرى و آرا و عقايد فيلسوفان علوم سياسى نشانگر تولد و رشد حقوق بشر در آثار و آراى متفكرين علوم سياسى از چند سده گذشته است و هر چقدر نگاه به جلو داشته باشيم و آثار بعدى را بررسى كنيم رابطه ميان حقوق بشر و علوم سياسى محدودتر مى شود. اگر به آثار قرن بيستم و تا دهه ۹۰ توجه كنيم جايگاه اندكى را در علوم سياسى مى توانيم پيدا كنيم تا اينكه مبحث دموكراسى و پيچيدگى آن با حقوق بشر و توسعه به نوعى دوباره اين ارتباط را برقرار مى كند.» دكتر مصفا افزود: «حقوق بشر همواره از اين مسئله رنج مى برد كه آن را سياسى تلقى مى كنند در حالى كه در آموزش و پژوهش علوم سياسى نقش عمده اى ندارد. ولى آنجا كه به حقوق بشر سياسى نگريسته مى شود هسته اصلى و تفكر ريشه اى آن مورد توجه قرار نمى گيرد.» اين استاد دانشگاه تهران سياست تطبيقى را اصولاً مقدمه تجزيه و تحليل علم سياست دانست چرا كه سياست يك دانش كلى است ولى سياست تطبيقى فراتر از علم سياست و جنبه تكامل يافته آن است و به تجزيه و تحليل مى نشيند. مصفا اضافه كرد: «اگر به سابقه تحقيقات مربوط به سياست تطبيقى نگاهى بيندازيم مى بينيم در آثار مهمى از سياست تطبيقى نگاه اندكى نسبت به حقوق بشر وجود دارد. در يك مطالعه كلى حتى در نثر آخر كتاب سياست تطبيقى آلموند پاول كه معمولاً به عنوان يك متن اصلى در اين موضوع در دانشگاه هاى بزرگ دنيا و در كشور ما تدريس مى شود، توجه محدودى به حقوق بشر شده و تنها در بحث دموكراسى است كه اين توجه وجود دارد.» نسرين مصفا همچنين گفت: «البته كنفرانس وين ۱۹۹۳ يك پايه مناسبى را براى تطبيق و تعريف اعلاميه وين از دموكراسى ايجاد مى كند و توجه بيشترى نسبت به حقوق بشر مى شود.» به عقيده او حتى امروزه در سياست تطبيقى هنوز حقوق بشر جايگاه لازم را ندارد و بيشتر حقوق بشر بين المللى است كه مى خواهد اين رابطه برقرار شود. وى سپس به چند سئوال اساسى و مهم در ارتباط با علوم سياسى و حقوق بشر مطرح كرد كه اين سئوالات متوجه متفكرين علوم سياسى هم بوده اند و هر يك از آنها مى تواند زمينه اى براى تحقيق و پژوهش را باز كند.

• مونيسم و پلوراليسم
«فلسفه و حقوق بشر» يكى ديگر از موضوعات مطرح شده در اين نشست بود كه دكتر محمدمهدى مجاهدى عضو هيات علمى گروه علوم سياسى دانشگاه مفيد به توضيح آن پرداخت.وى سخنان خود را با طرح اين پرسش آغاز كرد كه «چرا تلاش هاى فكرى ما براى برقرارى پيوندى بسامان و موجه ميان آموزه ها، احكام و ارزش هاى حقوق بشرى با فقه و حقوق اسلامى و نيز با ارزش ها و نگرش هاى دينى همچنان در اين كشور فروبسته و نازا مانده است.» به نظر وى گذشته از موانع غيرمعرفتى (سياسى، جامعه شناختى و روانشناسى)، پاره اى موانع معرفتى نيز در اين ميان به اين فروبستگى ها مدد رسانده اند كه بخشى از اين موانع به پيش فرض هاى فلسفى دوسوى مباحثه بازمى گردد.مجاهدى يكى از اين پيش فرض ها را كه برآمده از موضع گيرى نظرى مباحثه كنندگان درباره يكى از بنيادى ترين و ديرپاترين معضلات فلسفى است، نزاع مونيسم در برابر پلوراليسم دانست و سپس به توضيح اين دو مكتب فكرى پرداخت.وى در خصوص مونيسم ارزشى كه هم طراز با مونيسم معرفتى است آن را رويكردى عنوان كرد كه به پنج پرسش پاسخ مثبت مى دهد. آن پنج پرسش چنين است كه «آيا مى توان ارزش ها، فضايل و ميزان اخلاقى را به سازگارى و تلائم در درون يك نظام اخلاقى همنشين ساخت؟ در درون يك نظام ارزشى معين، آيا مى توان همه ارزش ها، فضايل و خيرات را از يك ارزش بنيادين استخراج كرد يا همه را بدان فرو كاست؟ آيا مى توان ارزش ها، فضايل و خيرات اخلاقى را به شكل سلسله مراتبى و بر اساس معيارى ترجيحى مرتب كرد؟ آيا نظام هاى اخلاقى گوناگون با يكديگر قياس پذيرند؟ آيا مى توان در يك شيوه زيست معين همه ارزش ها، فضايل و خيرات اخلاقى را در عمل تامين و تضمين كرد؟»وى افزود: «در برابر پلوراليسم رويكردى است كه با نفى همه يا برخى از اينها امكان در ايده مونيسم رخنه مى كند، پلوراليسم ايجابى يا تكثير اتوريته ها و پلوراليسم سلبى يا نفى اتوريته ها.»دكتر مجاهدى پس از توضيح پلوراليسم ايجابى و سلبى گفت: «پلوراليسم منفى خصلتى طيف گونه دارد و از نفى انتقادى اتوريته ها و در رئاليسم انتقادى آغاز مى شود و با گذر از پلوراليسم تحليلى فيلسوفانى به سوى پلوراليسم نسبى گرايانه پست مدرن ميل مى كند؛ پلوراليسمى كه با تقويت مدعيات چند فرهنگى باورانه خود مانع تئوريك ستبرى در برابر بسط ارزش هاى حقوق بشرى مى شوند و به ابزارى در دست اقتدارگرايان ناقض حقوق بشر در كشورهاى در حال توسعه بدل مى گردند. اما در اين ميان پلوراليسم منفى انتقادى و تحليلى با در ميان آوردن معيار گفت وگو پذيرى از درغلتيدن به دامان نسبى گرايى فرهنگى در امان مى مانند. با اين رويكرد، امكان گفت وگوى انتقادى دوسويه و مثبت ميان فرهنگ هاى حامل و حامى حقوق بشر و فرهنگ هاى نيازمند اما مقاوم در برابر حقوق بشر گشوده مى شود. حقوق بشر در اين رويكرد متنى گشوده و ارتقا پذير است كه مهم ترين ويژگى و هدف آن تامين و تضمين حقوق كسانى است كه ديگرى پنداشته مى شوند.خصوصاً زنان و كودكان، مخالفان سياسى و اجتماعى، اقليت هاى قومى و دينى و بيگانگان. بنابراين برداشت هاى ايدئولوژيك از اين متن كه ناگزير حقوق بشر را به پيش فرض هاى مونيستى ايدئولوژى انديشى مقيد و مشروط مى كند برداشت هايى ضد حقوق بشرى دانسته مى شوند، اين ايدئولوژى ها مى توانند دينى باشند يا ليبراليستى. برگرفتن حقوق بشر نبايد مستلزم پذيرش بنياد هاى ليبراليسم به مثابه يك ايدئولوژى دانسته شود. همچنين و از سوى مقابل، پذيرش حقوق بشر نبايد مستلزم پيوند زدن بنياد هاى آن با ايدئولوژى هاى دينى خصوصاً دين هاى سياسى شده قلمداد گردد.»
• رويكردهاى فمينيسم به حقوق بشر
محمدحسين صبورى مدير پژوهش مركز مطالعات حقوق بشر است. آخرين سخنران اين همايش يك روزه در رابطه با «فمينيسم و حقوق بشر» سخن گفت.وى در ابتداى بحث طيف هايى از نظرات را نسبت به فمينيسم مطرح كرد و گفت: «يك دسته از اين طيف ها كه بدبينانه ترين نگاه را به رابطه اين دو مقوله دارند، قائلند كه حقوق بشر با قلم مردانه نگاشته شده. نه اينكه در حقوق بشر تجربيات مردان بيش از زنان مدنظر بوده، بلكه اساساً پايه گذارى حقوق بشر به منظور حفظ موقعيت پدرسالارانه مردان در جامعه صورت گرفته است.در سر ديگر طيف با نظر خوشبينانه اى مواجهيم كه بيشتر در ميان فمينيست هاى ليبرال جاى مى گيرند و برآنند كه نظام حقوق بشر امروزين مى تواند زنان را نيز به طور كامل پوشش دهد. اين رويكرد حقوق بشر پيشرفتى تاريخى تلقى مى شود.» اما صبورى در اين بين فمينيست هاى ميانه اى را مطرح مى كند كه قائلند حقوق بشر پايه گذارى شده تا سلطه تاريخى مردان را بر زنان تحكيم بخشد، بلكه به عكس حقوق بشر از چنان پتانسيلى برخوردار است كه مى تواند حقوق زنان را استيفا كند. وى برخى نظرات انتقادى اين گروه را نسبت به حقوق بشر مطرح كرد، از جمله اينكه حقوق بشر در عين حال از لحاظ جنسى جانبدارانه است و انتقاد ديگر در مورد كار است كه حق كار مندرج در اعلاميه حقوق بشر و ديگر اعلاميه ها و ميثاق ها تنها به شغل درآمدزا اشاره دارد و فعاليت هاى مراقبتى «بدون دستمزد» در مفهوم كار گنجانده نشده است. صبورى درخصوص پژوهش با اين رويكردها گفت: «اگر هر كدام از اين رويكردها را اتخاذ كنيد، فعاليت پژوهشى شما در حوزه حقوق بشر زنان شكل خاصى مى يابد. از طرفى پرسش ها و موضوعاتى كه در هر يك از اين رويكردها مطرح مى شود، مسير پژوهشى جديدى را پيش روى خواهد گشود.»وى در پايان به اين نكته اشاره كرد كه: «اين ادعاى فمينيست ها كه مى خواهيم جهان را از منظر ديگرى ببينيم به ما نشان مى دهد كه تا چه حد بايد خود را براى شنيدن گفته هاى نو آماده سازيم.»