"عدالت" نبايد گرفتار كج فهمي شود، "دموكراسي" دغدغه بيدردان نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
مصطفي معين با اعتقاد بر اينكه ارتباط تنگاتنگي ميان مقولات دموكراسي، عدالت و توسعه به لحاظ نظري و كاربردي وجود دارد، گفت: نه "توسعه" دغدغهاي غيرانديشهاي و غيربومي است، نه "عدالت" را بايد گذاشت كه گرفتار كج فهمي شود و نه گمان كنيم كه دموكراسي دغدغه بيدردان است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) مصطفي معين وزير اسبق علوم، تحقيقات و فناوري طي سخناني با عنوان "دموكراسي، عدالت و توسعه" با قرائت سوره عصر و با بيان اينكه با نگاهي قرآني به نحوه شناخت مسايل پيرامون سخن را آغاز ميكند، يادآور شد: سوره عصر كه به تعبير علامه طباطبايي خلاصهاي از مجموع معارف قرآني است به رغم كوتاهي حاوي همه ضرورتها در اين زمينه است. اولين نكته توجه به عنصر "زمان" فشردگي عصر در حد مفهومي"قدسي" و شايسته سوگند خداوند و دومين نكته فرسايشي و آنتروپيك بودن مسير زندگي و سرنوشت انسان(خسران انسان) است؛ چراكه انتروپي در يك سيستم بازگشت ناپذير مثل زندگي انسان در دنيا رو به افزايش و نشانه بينظمي و خسارت است.
اين استاد دانشگاه به زايندگي و راهگشايي عنصر "ايمان" عمل شايسته ، "حق مداري" و "پايداري" در اين سوره قرآني تصريح كرد: انتظار اين است كه ما به اعتبار تعلق خاطرمان به جامعه علمي و دانشگاهي بيشتر در اين مفاهيم تامل و فراتر از مسايل روزمره از اين منظر به مسايل كلان پيش رو فكر كنيم.
معين در ادامه با اشاره به مفهوم عصر و با طرح اين سوال كه ما در كدام جهان زندگي مي كنيم؟ تصريح كرد: دنيايي با كوتاه شدن " زمان" (عصر تحولات پرشتاب علم و فناوري و فرهنگ و اقتصاد و ...) ، درهم فشردگي "مكان" (دهكده جهاني) و تداخل"فضاهاي حيات جمعي و فردي"؛ دنيايي با تغيير مداوم "پارادايم ها و گفتمان ها" ، " مفاهيم" و "ساختارها" هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل اجتماعي و فردي؛ دنيايي با به هم پيوستگي مسايل انساني در سطح جهاني "جهاني شدن" و دنيايي دستخوش تحولات متاثر از ورود به "جامعه اطلاعاتي" – نه فقط در حوزه فناوري كه در حوزه هاي معرفتي و حتي خصوصي و به طور خلاصه دنيايي با مسايل نو و متاسفانه ديدها ورويكردهاي كهنه.
وزير اسبق علوم تحقيقات و فناوري با بيان اينكه پرسش اصلي اين است كه چقدر به مفهوم "عصر" توجهي همه جانبه داريم؟؛درباره موقعيت "ما" و جامعه خودمان گفت: جامعه ما با گذشته "متفاوت" است عدم درك "تفاوت " به تقابل ميان حال و گذشته و تقابل ديدگاهها به جاي تضارب آراء و انديشه ها، تعارض بين سنت و مدرنيته، شكاف بين نسل ها و ...ميانجامد.
وي عوامل "تفاوت" را تغييرات اجتماعي متاثر از رشد شهرنشيني، آموزش، ارتباطات و سطح مشاركت عمومي، زيستن در فضاي انقلاب اسلامي و معنادار شدن نقش ملت، تجربه اصلاحات و رشد تفكر انتقادي، تغيير بافت و ساخت اجتماعي و فرهنگي جامعه(جواني جمعيت، تاثير گذاري بيشتر زنان در عرصه هاي علمي، اجتماعي و مديريتي )، كهنه ماندن و تصلب قالب ها و ساختارها در اداره امور و ضعف و آسيب پذيري نهادهاي مدني، نهادي نشدن تحولات عنوان كرد.
وي در ادامه آسيبپذيري رهيافتها و دستاوردهاي نو و در مراحلي واپس گرايي(خسران) را يكي ديگر از عوامل تفاوت برشمرد و در اين خصوص ابراز عقيده كرد: براي مثال در سال 1384 در زمينه استقلال دانشگاهها بيش از 60 سال به عقب برگشتيم! و قطع وابستگي دانشگاه به وزارت و امر انتخابي شدن مديريت دانشگاهها را كه در اوايل دهه 20 و به همت دكتر علي اكبر سياسي رييس وقت دانشگاه تهران و در دولت قوام به اجرا درآمده بود به حالت قبلي تنزل داديم.
وزير اسبق علوم، تحقيقات و فناوري در ادامه به طرح پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا مساله امروز جامعه خويش را درست دريافتهايم و به چارههاي متناسب اين عصر ميانديشيم؟ پرداخت و درباره اينكه چه بايد كرد؟ گفت:از تعبير قرآن چنين ميآموزيم كه به چند راهبرد مهم انديشه كنيم؛ اول اينكه بايد محركه هر حركتي را يافت. "ايمان" به معناي "بيقراري براي يافتن و پيگيري حقيقت" و نه گريختن به گوشه امن، داشتن "انگيزه و " عزم". دوم، انجام "عمل شايسته" نه هر "عملي"؛ حركت به سوي اقدام هاي علمي و عقلاني و ملموس و موثر(عمل صالح)، سوم، داشتن هدف و آرمان مبتني بر حق و پافشاري، پايداري و استقامت در راه تحقق آرمانها نه در رفتار فردي كه در عمل اجتماعي (تواصي به حق) و چهارم توصيه متقابل و همگاني نسبت به حقگرايي و پايداري بيشتر- (تواصي به صبر).
معين همچنين پرسش ديگري درباره اينكه تا چه حد با ارزيابي فراز و شيب هاي حداقل دوران معاصر خود با "حافظه تاريخي" به دنبال چاره جويي مسايل امروز هستيم؟ مطرح كرد و درباره برداشت از وضع موجود و راه برون رفت، خاطرنشان كرد: با نگاهي از حوزه تخصصيام كه "علمي" است نه تنها دغدغه نخبگان بلكه دغدغه عمومي جامعه را در دوران معاصر دغدغه پيشرفت ميدانم. انديشه "توسعه ايران" به هر زباني كه گفته شده، مساله جدي كشور ما در اين عصر و اين جهان است.
advertisement@gooya.com |
|
وزير اسبق علوم، تحقيقات و فناوري با تاكيد بر اينكه توسعه سطوح مختلف، چشمانداز و راهبردهاي خاص خودرا دارد با اشاره به توسعه سياسي، توسعه اقتصادي، توسعه فرهنگي و توسعه اجتماعي و با تحول در ساخت قدرت سياسي و ساخت اجتماعي، گفت: اما بهرحال ايران امكان و شايستگي پيشرفت داشته است و دارد، اما به آن حد و حق هنوز چنانكه بايد دست نيافته است.
معين كه در مجمع اسلامي پزشكان فارس سخن ميگفت، تصريح كرد: امروز"توسعه" در جهان مفهومي است مركب هم از رهيافت هاي علمي و هم تجربه هاي گوناگون سياسي و فرهنگي و اقتصادي، ديگر در حد اقتصادي محدود نمانده است و شاخص هاي آن هم از اخلاق و انصاف تا حقوق بشر و دموكراسي را در برگرفته است.
وي با بيان اينكه جهت دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي رفع موانع توسعه و نيل به پيشرفت سريعتر بوده است، گفت: در جنبش اصلاحات هم همين رويكرد را ميتوان ديد، بايد ببينيم كه با آن همه تلاش در كجا ايستادهايم، فرصتها و تهديدهاي امروز ما در اين راه تاريخي چيست؟
اين فعال سياسي توسعه را هم بالا رفتن ظرفيتهاي معنوي( دينداري، معنويت، اخلاق، فرهنگ، زبان و ...) و هم بالا رفتن ظرفيتهاي مادي (نظام سياسي و اجرايي، اقتصادي، سرمايه گذاري، صنعت و ...) دانست و گفت: بايد ببينيم از اين سرمايهها چگونه استفاده كردهايم و مي كنيم( افزايش ظرفيت داريم يا اتلاف منابع)؟
وي با تاكيد يز اينكه مركز ثقل توسعه تامين "عدالت" است، اظهار داشت: اما بايد عدالت را نيز قرباني همان فهم كهنه و تنگ و محدود خود نكنيم و به نقد عدالت در نگاه محدود اقتصادي - معيشتي و عوامانه و توزيع فقر و فلاكت به جاي توسعه عادلانه و پيشرفت نقطه كانوني نپردازيم.
وزير اسبق علوم، تحقيقات و فناوري با استناد به گفتههاي مرحوم آيتالله طالقاني عدالت را نقطه آغاز جنبشهاي اجتماعي و سياسي و زمينه آشنايي عمومي با مقوله "حق" و حضور "مشاركت جويانه" دانست و ادامه داد: توسعه نيز در تعريف علمي آن بر دو پايه "حق" و "مشاركت" استوار است، جامعهاي كه با "حقوق اساسي" خود آشناست و در فرايند تحول فعالانه"شركت " ميكند به سوي توسعه ميرود.
به گفتهي وي مولفه دومي كه بلافاصله در پي عدالت در توسعه اهميت مي يابد"دموكراسي" است.
معين افزود: "منزلت"، "قدرت" و "ثروت" سه عنصر مهم در جهان و جامعه ما هستند كه به اعتبار نحوه استفاده از آنها جامعه ناعادلانه و عقب مانده ميشود و يا ميتواند در راه عدالت و توسعه گام بردارد. بايد ديد چه عواملي ميتواند از انحصار تمركز و توزيع نابرابر"قدرت" و "ثروت" و منزلت جلوگيري كند.
وي بابيان اينكه تجربه بشري راهي روشنتر و عمليتر از "دموكراسي" تاكنون عرضه نميكند، اظهار داشت: دموكراسي شرط لازم براي پيشبرد عدالت است؛ چون دموكراسي بر سه ركن اصلي برابري، آزادي و قانون اكثريت قرار دارد و همه شهروندان از حقوق برابر مدني، اجتماعي(اقتصادي) و سياسي برخوردارند و آزادي هاي فردي، اجتماعي و سياسي همگان بر پايه قانون تضمين شده است.
وي همچنين با اعتقاد بر اينكه ارتباط تنگاتنگي ميان مقولات دموكراسي، عدالت و توسعه به لحاظ نظري و كاربردي وجود دارد گفت: نه "توسعه" دغدغهاي غيرانديشي و غيربومي است، نه "عدالت" را بايد گذاشت كه گرفتار كج فهمي شود و نه گمان كنيم كه دموكراسي دغدغه بيدردان است.
وي در پايان بر ضرورت ايجاد ظرفيتهاي تازه در تعاملي نو به ويژه با نسل جوان در "معرفت" و "عمل" و ايجاد فرصت بازانديشي و تلاش تازه در پيوند ميان "دانشگاه" ، "نخبگان" و " جامعه" تاكيد كرد.