 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
معاون دادستان كل كشور در گفت‌وگو با ايسنا:
اگرضرورت داشته باشد در موضوع پرونده وارد مي‌شويم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
با تشكيل پرونده‌اي پس از حادثه‌ي جانكاه سقوط هواپيما و شهادت جمعي از اهالي رسانه، تحقيقات در اين زمينه آغاز شده است و نهادهاي نظارتي مختلف در انتظارند تا نتيجه‌ي بررسي دادسراي فرودگاه در اين زمينه مشخص شود تا در صورت لزوم وارد موضوع شده و پيگيري‌هاي خود را آغاز كنند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام منتظري در اين زمينه اظهار داشت: در حال حاضر دادسراي تهران موضوع سقوط هواپيما را پيگيري مي‌كند و نيازي به پيگيري از سوي دادستاني كل كشور وجود ندارد.
منتظري، معاون اول دادستان كل كشور درباره‌ي پيگيري‌هاي دادستاني كل كشور در حادثه‌ي سقوط هواپيماي c-130 به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: در حال حاضر دادسراي تهران موضوع حادثه‌ي سقوط اين هواپيما را پيگيري مي‌كند اما اگر ضرورت ايجاب كند دادستاني كل نيز وارد موضوع شده و پيگيري خواهد كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان نيز صبح روزشنبه با تسليت حادثه‌ي سقوط هواپيما، گفت: اميدوارم با اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي، تدابيري اتخاذ شود تا ديگر شاهد چنين حوادث فجيع و غمناكي نباشيم.
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد اگر صلاحيت رسيدگي به پرونده‌ي سقوط همواپيماي C – 130 به سازمان قضايي نيروهاي مسلح داده شود، از آن‌جا كه ارتش زير نظر مقام معظم رهبري است، اجازه‌ي تحقيق و تفحص يا بررسي‌هاي سازمان بازرسي كل كشور منتفي مي‌شود، آيا در اين زمينه نياز به استفسار از قانون وجود دارد يا خير؟ گفت: نفس بازرسي و تحقيق اشكال قانوني ندارد. مهم آثار حقوقي آن است. دستگاه‌هايي كه در كشور براي نظارت و بازرسي وجود دارند به لحاظ ارتباط صنفي و تخصصي مي‌توانند بازرسي انجام دهند اما اين‌كه چه مرجع قضايي صلاحيت رسيدگي قانوني به اين پرونده را دارد اگر از سوي نيروهاي مسلح اشتباهي صورت گرفته باشد سازمان قضايي نيروهاي مسلح بايد رسيدگي كند.
كدخدايي تصريح كرد: اگر تحقيق و تفحص باشد طبق قانون در نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري اذن ايشان شرط است و تصور نمي‌كنم هيچ‌گونه مانعي در جهت بازرسي و تحقيق وجود داشته باشد. تمام مقامات كشور اعلام آمادگي كرده‌اند تا اين مساله بررسي نهايي شود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز گفت: هيچ ممنوعيتي براي سوار شدن غير نظاميان به هواپيماي C-130 وجود نداشته و سوار شدن غير نظاميان به اين هواپيما بستگي به مسوولان نظامي دست‌اندركار داشته است.
به گزارش خبرنگار ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين محمد نيازي در حاشيه مراسم بزرگداشت شهداي حادثه جانكاه سقوط هواپيما كه با حضور خيل كثير مردم برگزار شد، اظهار داشت: از همان اولين ساعت وقوع حادثه تيم سازمان بازرسي براي تحقيق و بازرسي به محل اعزام شد، اما از آنجايي كه اين حادثه ابعاد مختلفي دارد برخي از نهادها از جمله نهادهاي نظامي و دولت به بررسي موضوع پرداخته‌اند و ما براي بررسي منتظر جواب تحقيقات آنها هم هستيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه با توجه به نظامي بودن هواپيما آيا ممنوعيتي براي سوار شدن غير نظاميان به اين هواپيما وجود داشته است يا خير؟ گفت: خير هيچ ممنوعيتي وجود نداشت و سوار شدن غير نظاميان به اين هواپيما بستگي به مسوولان نظامي دست‌اندركار داشته است.
معاون اجرايي سازمان بازرسي كل كشور نيز گفت: سازمان منتظر ارائه گزارش ساير گروه‌هاي بررسي‌كننده حادثه سقوط هواپيماست؛ پس از آن در صورت لزوم وارد عمل مي‌شويم.
رضا زرندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي اقدامات سازمان بازرسي براي بررسي و تهيه گزارش از فاجعه سقوط هواپيماي C-130 ، اظهار داشت: بازرسان سازمان بازرسي از همان دقايق اوليه وقوع حادثه، در محل حضور پيدا كردند، اما به دليل اين‌كه هواپيماي سقوط كرده نظامي بوده است در حال حاضر گروه‌هاي مختلفي در حال بررسي مساله هستند.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي با بيان اين‌كه سازمان بازرسي منتظر ارائه گزارش اين گروه‌هاست، تصريح كرد: نظارت ما، نظارت كلي است. اگر پس از ارائه گزارش اين گروه‌ها سازمان بازرسي به اين نتيجه رسيد كه بايد فارغ از آنها گزارش تهيه كند، اقدام خواهد شد.
زرندي خاطرنشان كرد: اگر همزمان با بازرسي‌هاي مختلفي كه در حال انجام است، اقدام به بازرسي مي‌كرديم تداخل به وجود مي‌آمد.
در حال حاضر پرونده در دادسراي فرودگاه در حال رسيدگي است و بنا به گفته‌ي بازپرس رسيدگي‌كننده به پرونده در صورت لزوم بخش‌هايي از پرونده به دادسراي نظامي ارجاع خواهد شد.
قاضي رودگر در اين زمينه اظهار داشت: علاوه بر تخريب اثاثيه منازل مسكوني شهرك توحيد كه طي چند روز گذشته كار شناسايي مالكان آنها به طور كامل انجام شده است، هفده خودرو در محل سانحه دچار خسارت شده‌اند كه ميزان خسارات طبق نظر كارشناسي حدود 100 درصد است.
بازپرس شعبه‌ي دوم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه فرودگاه، درباره‌ي رسيدگي به پرونده‌ي حادثه‌ي جانكاه سقوط هواپيما به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: مالكان تمام خودورها شناسايي شده‌اند، كليه اموال و اسناد ساكنان صورت‌جلسه شده و دستور تحويل به مالكان صادر شده است.
وي گفت: شكاياتي به پرونده اضافه شده است مبني بر اين كه افرادي سودجو با سوءاستفاده از موقعيت اضطراري منطقه مسكوني، اقدام به سرقت اموال مردم كرده‌اند.
رودگر، با بيان اين كه در حال حاضر اظهارنظر دقيق در مورد اين افراد در مقطع كنوني ممكن نيست، ادامه داد: مكاتبات دادسرا جهت مذاكره با مقام‌هاي مسوول در پرونده كماكان ادامه دارد.
وي، در پاسخ به اين‌كه آيا پرونده‌ي هواپيماي C-130 قابليت ارجاع به دادسراي نظامي را دارد؟ با تأكيد بر اين كه جرايم عمومي متعددي از قبيل سرقت ضميمه‌ي اين پرونده است، گفت: با وجود مواردي چون سرقت، تخريب اموال افراد غيرنظامي كه جرايم عمومي محسوب مي‌شوند اين پرونده فعلا در صلاحيت دادسراي عمومي است اما چنان‌چه مشخص شود ورود دادسراي نظامي به پرونده ضروري است، قطعا آن قسمت‌هايي از پرونده كه به دادسراي نظامي مربوط است، ارجاع خواهد شد و بخش جرايم عمومي بايد در دادسراي عمومي پيگيري شود.
